یەکـڕیزی و هاوپشتی مسۆگەرکەری ڕزگاری ئێمەی چەوساوەیە!

ەوساوانی ناڕازی و ڕاپەڕیوی هەرێمی کوردستان

ئێمە کۆمەڵێک ئازادیخوازی کوردییزمان لە دەرەوە و نێوەوەی هەرێمی کوردستان، سەرەڕای هاودەنگیی و هاوپشتیی لە ناڕەزایەتییەکان، دەستە گرمۆڵەکانی ئێوە دەگوشین و سەری ڕێز بۆ گیانبەختکردووان و هیوای چاكبوونەوە بۆ بریندارەکان و سەلامەتی بۆ هەموو کەسە ناڕازی و ڕاپەڕیوەکان دەخوازین، هەر ئاوا هیوادارین لەنێو ڕووبەڕووبوونەوەکانی ئێستا و داهاتوو کەمترین زیان تاکو ئاستی نەبوو بە بەرەی چەوساوانی ڕاپەڕیو بگات!

هاوڕێیان و هاوخەباتان، ئێمە وەک ئازادیخوازنێک هەرگیز ئەو مافە بە خۆمان نادەین و هیچ بەرنامە و چوارچێوەیەکی لەپێشداڕێژراو و ئامۆژگاری بە ئێوە و بە هیچ کەسێك نادەین، چونکە بڕیاردان بۆ ئێوەیە، کە ئێستا دەرگیری بەدبەختییەکان و سەرکوتکارییەکان دەبنەوە، ئێمە بەس لە شوێنی ژیان و کاری خۆمان دەتوانین بڕیاربدەین و لەنێو ناڕەزایەتییەکان چالاکانە بەشداریبکەین و لە دەرەوەش لەنێو هاوپشتییەکان بەشداریبکەین و دەنگی ئێوە بە ئازادیخوازانی گۆشەکانی دیکەی جیهان بگەیێنین. پێشنیار و بڕیاردان و جێبەجێکردنی هەر شتێک ئەرکی کەسانێکە کە دەرگیری پرسەکانن، نەک کەسانی دەرەوەی چالاکییەکان.

ئێمە وەك کۆمەڵیک ئازادیخواز و سۆشیالیستی کوردییزمان لە هەر کوێی ئەم جیهانە دژی چەوسانەوە و ملهوڕیی سەرمایەداری و دەوڵەت و حزب و حکومەتەکان هەین و خۆمان بە بەشێک لە ناڕەزایەتییەکانی ئێوە و خەباتی شۆڕشگەرانەی هەموو چەوساوان دژ بەکۆمەڵی چینایەتی، دەزانین.

ئێمە لەنێو خۆنیشاندان و بەرەنگارییەکان و ڕاپەڕینەکان، شێوازی هاوپشتی و یەکێتی و هەرەوەزی کۆمەڵایەتیی چەوساوەکان، لە دەرەوەی هەژموون و بازنەکانی دەسەڵاتداریی و بەڕێوەبەرایەتی سەروخەڵکیی، بە تاقە ڕێگەچارەی شۆڕشگەرانە دەزانین، هەم بۆ بچووکترین چاکسازیی و هەم بۆ لەنێوبردنی سیستمی چینایەتی و هەم وەک بەردی بناخەی بنیاتنانی ژیانێکی کۆمەڵایەتیی و هەرەوەزییانە و یەکسان!

ئێمە، ئاراستەی نەتەوەپەرستیی و ئایینیی و سەروەریی دەوڵەت و سەرمایەداران و یاسای حکومەتیی و پەرلەمانیی و دیکتاتۆریی و هەموو شێوازێکی سەروەریی هەندێک و کۆیلەبوونی هەندێکی دیکە و هەموو قاڵبسازییەکی ئایدیۆلۆژجیی و حیزبی و دەستەگەریی و دەستەبژێریی چ پارلەمانیی و و چ ناپارلەمانیی ڕەتدەکەینەوە و ئەو ئاراستە و بیرکردنەوانە بە تلیاکی سڕکردن و خۆشباوەڕکرانی چەوساوان دەزانین، کە لە پەنای ئەو شتانە دەسەڵاتداران و سەرمایەداران لە بەری ڕەنج و بەرهەمهێنان و لەسەر خوێن و ئێسك و پرووسکی ئێمەی چەوساوە دەژین و بە ملهوڕیی و دزیی و گەندەڵیی و سەرکوتکارییەکان درێژەدەدەن!

باشترین نموونەی زیندوو و ئێستایی بۆ سیستەمی ستەمکاریی، دەسەڵاتی حزبە جۆراو و جۆرە ئایینیی و نەتەوەییەکان و پەرلەمان و حکومەتەکەی ئەوانە، کە بە خۆشخەیاڵیی دەسەڵاتی خۆماڵییچەوساوانی هەرێمی کوردستانیان لەخشتەبردووە و بیست و نۆ ساڵە لە پەنای ئەو دێوجامە ئایدیۆلۆجییانە، بە دزین و تاڵانکردنی داهات و سامانەکانی کۆمەڵگە، چەوساوانی هەرێمیان توشی کوشەندەترین نەهامەتیی کردووە.

ئێمە هەمووان شاهیدی ئەو نەهامەتیانە هەین و سەلماندنی ناوێت، کە سەرانی حزبەکانی کوردایەتی لە یەکەم ڕۆژی دەسەڵاتداربوونیان تاکو ئێستا کەوتوونەتە تاڵانکردن و ئاودیوکردنی هەموو کەرەستە و ئامرازەکانی خزمەتگوزاریی بەرهەمهێنان و تەنانەت لە دزینی تەلی کارەبا و تەلەفۆن و ..تد دەستیان نەگێڕاوەتەوە.

گشت نەریت و ڕێسا خێڵەکیی و ئایینیی و پیاوسالارییەکانیان زیندووکردنەوە، کە سەرەنجامەکەی دیاردەکردنی ژنکوشتن بوو لە هەرێمی کوردستان. لە سایەی سیستەمی بەڕێوەبردنی ئەو حزبانە کوشتاری ژنان لەژێر ناوی پاراستنی شەرەف ئەنجامدەدرێت و لەلایەکی دیکەوە ناچارکردنی ژنان لەژێر باری هەژاریی بە پەنابردن بۆ سێکسفرۆشیی و پەرەسەندنی قومار و بەکاربردنی کەرەستە بەنگکەرەکان لەنێو لاوانی نائومێد پەرەپێداون و هەزاران ژن و پیاو گیرۆدە و ئالوودەی ئەو دیاردانە بوون، ئیدی با بەکوشتدانی هەزاران کەس لەنێو شەڕە نێوخۆیەکانیان و تیرۆرکردنی ناڕازییان و لەنێو ئەوانیش ڕۆژنامەنووسان و نووسەران و چالاکانی تێکۆشانی کۆمەڵایەتیی و ناچارکردن و ڕاونانی کەسانی دیکە بە ئاوارەبوون و گرتنەبەری ڕێگەی هات و نەهاتی پەنابەریی و پێشلەشکرییکردن بۆ سوپا و هێزی دەوڵەتانی ناوچەکە و تیرۆرکردنی نەیارانی حکومەتی ئێران و تورکیە لەو لاوە بمێنێت! ئەوە بێجگە لە ژاراوکردن و وێرانکردنی ژینگە و سرووشتیی کۆمەڵگەی هەرێمی کوردستان و تاپۆکردنی بست بە بستی شاخ و گرد و دەشتی هەرێم لەسەر ئەندامانی سەرکردایەتی و بنەماڵەی سەرانی حزبەکان و تایبەتکردنەوەی کەرتە خزمەتگوزارییەکانی وەک خەستەخانە و شارەوانی و خوێندن و ئاو و کارەبا و ئاوەڕۆ و تد، کە سەرەنجامەکەی بێبەشکردنی ئەندامانی خوارەوەی کۆمەڵە لە سەرەتاییترین پێویستییەکانی ژیانی کۆیلەوارانەی کۆمەڵەکانی دیکە و هەڵتۆقینی قارچئاسای کۆمپانیی و کۆشک و باڵاخانە و تەنانەت ژیانە کولەمەرگییەکەی جارانیان لە خەڵکی چەوساوە کردووە بە خەون و بەهەشتی خۆزگەکان.

هەموومان ئەوە دەزانین و شاهیدین، کە چەوساوانی هەرێمی کوردستان هەرگیز لە بەرامبەر ئەو هەموو ستەمکارییە بێدەنگ نەبوون و هەنگاو بە هەنگاو و بەردەوام بە شێوازی جۆراوجۆری گونجاو ناڕەزایەتیی خۆیان دەربڕیوە و لەو پێناوەش دەیان قوربانیان داوە. هاوکاتی ئەوەش سەرەڕای هاوار و ناڕەزایەتی ئەندامانی خوارەوەی کۆمەڵ، دەسەڵاتداران و سەرمایەدارانی هەرێم هەر لەسەر کەڵەکەکردن سەرمایە و قازانج و پەرەدان بە بێبەشکردن و سەرکوتکردنی ناڕەزایەتیەکان بەردەوام بوون و تەنانەت ژیانی کولەمەرگییانەیان بە کەسانی بێدەسەڵات و نەدار ڕەوانەبینیوە.

هۆکارێک کە ئێستا ئێمەی ناڕازییانی بە شێوازێکی نوێ و باڵاتری تێکۆشان و وەستانەوە گەیاندووە، بەرەنجامی ئەزموونەکانی تێکۆشانی سی ساڵی ڕابوردووی خۆمانە، کە گەییشتن بووە بە ناسینی خۆمان وەک چەوساوە و ناسینی دەسەڵاتداران بە چەوسێنەر و پەیبردن بە شێوازێکی دیکەی خەباتی شۆڕشگەڕانە، ئەوەی کە لە چەند ڕۆژی ڕابوردوو عەرشی دەسەڵاتدارێتی ستەمکارانی بە لەرزە هێناوە!

ئێمە وەک بەشێک لە ئازادیخوازان سەرەڕای هەر سەرنجێک، کە لەبارەی ئەو هەنگاوە تازانە و لەبارەی شێوازی خۆنیشاندان و ڕووبەڕووبوونەوەکانی چەند ڕۆژی ڕابوردوو هەمانێت، ئەو هەنگاوانە لە خۆمان و لە ئێوە بەرز ڕادەگرین و دەیانکەین بە ئەزموون بۆ هەنگاوەکانی داهاتوو و ئەم ڕاپەڕین و هاتنەمەیدانە لە بەرامبەر ملهوڕیی دەسەڵات و هەموو هێزە مفتەخۆرەکان و پارێزەرانی سیستەمی چەوسانەوە وانەیەکی مێژووییە بۆ تێکۆشەران و بەرگرتن لە هەر کەس و لایەنێکی دەسەڵاتخواز کە خوازیاری بازرگانیکردن بە ڕابوردوو و ئێستای تێکۆشانی چەوساوان بێت و بیخاتە سەرمێزی دابەشکردن و وەرگرتنی پشکی دەسەڵات و سەرمایە، ئێمە ئەو بەرەنگارییە بە هەنگاوێکی هوشیارانە دەزانین و وانەیەکی نوێی تێکۆشان بە ئێمە دەبەخشێت.

جارێکی دیکە دووبارەی دەکەینەوە، ئێمە خۆمان بە بەشێک لە ناڕەزایەتی و تێکۆشانی ئێوە دەزانین و بە هەموو شێویەک لە تێکۆشان بۆ ڕەتکردنەوەی هەوڵی دەسەڵاتداران و دەسەڵاتخوازان، پشتیوانی دەکەین و بەو پەڕی توانا و ورە و وزەی خۆمان لە بەرپاکردنی کۆبونەوە گشتییەکانی شوێنی کار و ژیان وەک ئامرازی بەشداریکردنی ڕاستەوخۆی جەماوەر و خۆڕێکخستنی سەربەخۆی جەماوەریی و کۆمەڵایەتیی بۆ بەدیهێنانی خۆبەڕێوەبەریی کۆمەڵایەتیی و هەرەوەزی و ئاشتەوایی کۆمەڵایەتیی پشتیوانیدەکەین، کە ویست و بڕیاردانی ڕاستەوخۆی هەموو ئەندامانی کۆمەڵ وەک ئەرك و ماف و ئازادی و یەکسانی هەمووان بەرجەستەبکات، وەک ئامانجی خۆمان لەبەرچاوی دەگرین و خۆمان لە هەر هەوڵێکی لەو شێوەیە بەشدار و هاوبەش دەزانین و بە هەر شێوەیەك بۆ ئێمە بلوێت، خۆبەخۆ و خۆبەخشانە بەشدار و هاریکار دەبین!

هاوکات و سەرەڕای ئەو شتانە، وەک سەنگەرێکی بەهێزی خەباتی چەوساوان نابێت ئەوە لەبیربکەین، کە ناڕەزایەتی و تێکۆشان و بەرەنگاری ئێمە، هەمان ناڕەزایەتی و تێکۆشان و بەرەنگارییە، کە لەلایەن هاودەرد و هاوچینەکانی ئێمە چەند ساڵ و مانگە لە باشووری عیراق و ئێران و تورکیە و لوبنان و مەغریب و پاکستان و چیلی و برازیل و کۆمەڵەکانی ئەفریقا و ئەمەریکا و ئۆروپا و ..تد ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو ڕاپەڕینی جەماوەریی و کۆمەڵایەتی دەڕوات و هەڵوەشاندنەوەی سەروەریی چینایەتی و سیستەمی سەرمایەداری نیشانەدەگرێت، لێرەوە هاوپشتی و سڵاوی هاوڕێیانی ئازادیخوازی گۆشەکانی دیکەی جیهان بە ئێوە دەگەیێنین و هاوکاتیش گەیاندنی ڕۆژ بە ڕۆژی هەواڵ و چالاکییەکانی ئێوە بە ئازادیخوازانی شوێنەکانی دیکە بە ئەرکی سەرەکیی خۆمان دەزانین.

گفتوگۆی ئازادیخوازان (گفتوگۆی هەفتانەی ئینتەرنێتی)

https://facebook.com/groups/AZADIXUAZAN

فۆڕومی ئەنارکیستان لە سلێمانی

www.facebook.com/Sulaimanyah.Anarchist.Forum

فۆڕومی ئەنارکیستانی کوردییزمان

https://facebook.com/anarkistan.net

ڕێکەوت : ١١ی دێسەمبەری ٢٠٢٠

E.4 هل يمكن لرأسمالية عدم التدخل في حماية البيئة؟

الترجمة الآلیة


 

في كلمة لا. هنا نشرح لماذا نستخدم كمثالنا حجج زعيم يميني – “ليبرال“.

كما تمت مناقشته في القسم الأخير ، هناك الكثير من الأسباب للشك في الادعاء بأن الملكية الخاصة هي أفضل وسيلة متاحة لحماية البيئة. حتى من حيث الشروط الخاصة به ، فإنه لا يفعل ذلك ويتفاقم هذا بمجرد أن نأخذ في الحسبان جوانب أي نظام رأسمالي حقيقي يتم تجاهلها عادةً من قبل مؤيدي ذلك النظام (من الواضح أن القوة الاقتصادية المستمدة من عدم المساواة في الثروة والدخل). فبدلاً من أن تكون المشكلة ملكية خاصة قليلة جدًا ، فإن مشاكلنا البيئية لها مصدرها ليس الفشل في تطبيق مبادئ السوق بشكل صارم بما فيه الكفاية ، ولكن في انتشارها إلى المزيد والمزيد من جوانب حياتنا وعبر العالم.

يمكن رؤية أن الرأسمالية ببساطة لا يمكن أن يكون لها طبيعة بيئية من خلال عمل موراي روثبارد اليميني لیبرالي، وهو من دعاة رأسمالية عدم التدخل المتطرفة. موقفه مشابه لموقف دعاة حماية البيئة الآخرين في السوق الحرة. نظرًا لأن التلوث يمكن اعتباره انتهاكًا لحقوق ملكية الشخص الملوث ، فإن الحل واضح. فرض حقوق الملكية المطلقةوإنهاء التلوث عن طريق مقاضاة أي شخص يفرض عوامل خارجية على الآخرين. وفقًا لهذا المنظور ، فإن الملكية الخاصة المطلقة فقط (أي نظام رأسمالية عدم التدخل) يمكنها حماية البيئة.

تقتصر وجهة النظر هذه إلى حد كبير على المدافعين اليمينيين لیبراليينعن الرأسمالية وأولئك المتأثرين بهم. ومع ذلك ، نظرًا لميل الرأسماليين إلى ملائمة الأفكار الليبرتاريةاليمينية لتعزيز سلطتهم ، فإن الكثير من افتراضات وحجج روثبارد يكون لها تأثير أوسع ، وبالتالي ، من المفيد مناقشتها وحدودها. هذا الأخير أصبح سهلاً للغاية حيث أوضح روثبارد نفسه سبب عدم توافق الرأسمالية والبيئة معًا. بينما يتشدق بالمفاهيم البيئية ، فإن أفكاره (من الناحية النظرية والعملية) هي بطبيعتها مناهضة للبيئة وحلوله ، كما اعترف نفسه ، من غير المرجح أن تحقق أهدافها (المحدودة).

تبدو حجة روثبارد صريحة بما يكفي ، ومن الناحية النظرية ، تعد بإنهاء التلوث. بالنظر إلى مشاكل العوامل الخارجية ، الشركات التي تلوث مواردنا الهوائية والمائية ، جادل بأن جذورها لا تكمن في الجشع الرأسمالي أو الملكية الخاصة أو السوق الذي يكافئ السلوك المعادي للمجتمع ولكن بسبب رفض الحكومة حماية حقوق الملكية الخاصة. العلاج بسيط: خصخصة كل شيء ، وبالتالي فإن أصحاب الممتلكات الخاصة سيصدرون أوامر قضائية ويتوقف التلوث تلقائيًا. على سبيل المثال ، إذا كانت هناك حقوق ملكية خاصة مطلقةفي الأنهار والبحار ، فلن يسمح أصحابها بتلوثها:

إذا كانت الشركات الخاصة قادرة على امتلاك الأنهار والبحيرات فإن أي شخص يلقي بالقمامة سيُقاضى على الفور في المحاكم لعدوانه على الممتلكات الخاصة وستجبره المحاكم على دفع تعويضات والتوقف والكف من أي عدوان آخر. وبالتالي ، فإن حقوق الملكية الخاصة فقط هي التي ستكفل إنهاء غزو التلوث والتلوث للموارد. فقط لأن الأنهار غير مملوكة ، لا يوجد مالك ينتفض ويدافع عن موارده الثمينة من الهجوم “. [من أجل الحرية الجديدة ، ص. 255]

الأمر نفسه ينطبق على تلوث الهواء:

ولذلك فإن العلاج ضد تلوث الهواء واضح وضوح الشمس العلاج هو ببساطة أن تعود المحاكم إلى وظيفتها المتمثلة في الدفاع عن حقوق الأشخاص والممتلكات ضد الغزو ، وبالتالي منع أي شخص من حقن الملوثات في الهواء الحجة ضد مثل هذا الحظر الزجري ضد التلوث الذي من شأنه أن يضيف إلى تكاليف الإنتاج الصناعي أمر مستهجن مثل حجة ما قبل الحرب الأهلية القائلة بأن إلغاء العبودية من شأنه أن يضيف إلى تكاليف زراعة القطن ، وبالتالي فإن الإلغاء ، مهما كان صحيحًا من الناحية الأخلاقية ، كان غير عملي.’ وهذا يعني أن الملوثين قادرون على فرض جميع التكاليف الباهظة للتلوث على أولئك الذين سُمح لهم بغزو رئتيهم وحقوقهم في الملكية دون عقاب “. [ أب. المرجع السابق. ، ص. 259]

وهذا هو نقطة صحيحة. إن تنظيم أو إنشاء أسواق للانبعاثات يعني أن الحكومات تتسامح مع التلوث وبالتالي تسمح للرأسماليين بفرض تكاليفها المرتفعة على الآخرين. المشكلة هي أن حل روثبارد لا يمكن أن يحقق هذا الهدف لأنه يتجاهل القوة الاقتصادية. علاوة على ذلك ، تشير هذه الحجة إلى أن اليمين المتسق والصادق فكريا – “اللیبراليسيدعم سياسة بيئية خالية من الانبعاثات. ومع ذلك ، كما نناقش في القسم التالي ، لجأ روثبارد (مثل معظم الليبرالييناليمينيين) إلى العديد من التشريعات مثل الضرر الذي يمكن إثباتهوالتركيبات الأيديولوجية لضمان عدم تنفيذ هذه السياسة. في الواقع، وقال على نطاق واسع حول كيفية الملوثين يمكن فرض تكاليف على أشخاص آخرين في ظل نظامه. أولاً ، ومع ذلك ، نحتاج إلى مناقشة حدود موقفه قبل مناقشة كيف دحض حججه لاحقًا بشكل يستحق الشجب. ثم في القسم هـ.4.2 سوف نوضح كيف أن نظريته الخاصة لا يمكن أن تدعم خصخصة الماء أو الهواء ولا الحفاظ على المناطق البرية. وغني عن القول ، إن الكثير من النقد المقدم في القسم E -3 ينطبق أيضًا هنا ولذا سنلخص القضايا الرئيسية لتقليل التكرار.

وفيما يتعلق بقضية خصخصة الموارد الطبيعية كالأنهار، والقضية الأكثر وضوحا هو أن روثبارد يتجاهل نقطة رئيسية واحدة: لماذا سوف تكون مهتمة المالك الخاص في الحفاظ على نظافتها؟ ماذا لو كانت شاحنة القمامة هي الشركة التي تمتلك العقار؟ لماذا لا نفترض فقط أن الشركة يمكنها جني المزيد من الأموال من خلال تحويل البحيرات والأنهار إلى مواقع إغراق ، أو تحويل الأشجار إلى بريد غير هام؟ هذا السيناريو ليس أقل معقولية. في الواقع ، من المرجح أن يحدث هذا في كثير من الحالات حيث يوجد طلب على مثل هذه المقالب من قبل الشركات الغنية التي قد تكون على استعداد لدفع ثمن الامتياز.

لذا فإن الادعاء بأن الرأسمالية ستحمي البيئة هو مجرد مثال آخر لرأسماليي السوق الحرة الذين يحاولون إعطاء القارئ ما يريد أن يسمعه. من الناحية العملية ، فإن الفكرة القائلة بأن توسيع حقوق الملكية لتشمل الأنهار والبحيرات وما إلى ذلك (إن أمكن) سيوقف التدمير البيئي كلها تعتمد على الافتراضات المستخدمة. وهكذا ، على سبيل المثال ، إذا افترضنا أن السياحة البيئية ستدر دخلاً من الأراضي الرطبة أكثر من استنزافها من أجل المحاصيل النقدية ، فمن الواضح أنه يتم حفظ الأراضي الرطبة. إذا تم إجراء الافتراض المعاكس ، يتم تدمير الأراضي الرطبة.

لكن ، بالطبع ، سيقفز مؤيد الرأسمالية ويقول إنه إذا سمح بالإغراق ، فإن هذا من شأنه أن يتسبب في التلوث ، مما قد يؤثر على الآخرين الذين سيقاضون المالك المعني. “ربماهو الجواب على هذا الادعاء ، فهناك العديد من الظروف التي من غير المحتمل أن تحدث فيها دعوى قضائية. على سبيل المثال ، ماذا لو كان السكان المحليون من سكان الأحياء الفقيرة ولا يستطيعون رفع دعوى؟ ماذا لو كانوا خائفين من قيام أصحاب العقارات بطردهم إذا رفعوا دعوى (لا سيما إذا كان الملاك يمتلكون أيضًا الممتلكات الملوثة المعنية)؟ ماذا لو عمل العديد من أعضاء المجتمع المتضرر في الشركة الملوثة وكانوا عرضة لفقدان وظائفهم إذا رفعوا دعوى؟ بشكل عام ، تتجاهل هذه الحجة الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن الموارد مطلوبة لمحاربة دعوى قضائية ولتقديم الاستئناف والطعن فيها.في حالة وجود شركة كبيرة ومجموعة صغيرة من العائلات ذات الدخل المتوسط ​​، سيكون لدى الأولى المزيد من الوقت والموارد لإنفاقها في مكافحة أي دعوى قضائية. هذا هو الحال اليوم ويبدو من غير المرجح أن يتغير في أي مجتمع يتسم بعدم المساواة في الثروة والسلطة. بعبارة أخرى ، يتجاهل روثبارد القضية الرئيسية للقوة الاقتصادية:

يبدو أن روثبارد يفترض أن المحاكم ستكون متاحة لضحايا التلوث مثلها مثل مالك المصنع. ومع ذلك ، فليس من المحتمل أن تتجاوز موارد المالك بكثير موارد ضحاياه. وبالنظر إلى هذا التفاوت ، فإنه ليس متاحًا كل ذلك واضح أن الأشخاص الذين يعانون من تكاليف التلوث سيكونون قادرين على تحمل ثمن الإغاثة.

يتجاهل اقتراح روثبارد متغيرًا مهمًا: القوة. هذا ليس مفاجئًا. يميل الليبرتاريون [هكذا!] إلى اعتبارالقوة والسوق مصطلحين متناقضين في مناقشة روثبارد ، لا يملك مالك العامل سلطة على أولئك الذين العيش بالقرب من المصنع. إذا حددنا القوة على أنها ميزة نسبية في ظل ظروف مقيدة ، يمكننا أن نرى أنه بإمكانه ذلك. ويمكنه ممارسة هذه السلطة من خلال تمديد الدعوى حتى يتم استنفاد الموارد المالية لخصمه. وفي ما قد يكون أسوأ حالة على سبيل المثال ، على الرغم من أنه ليس سيناريو غير واقعي بأي حال من الأحوال ، فقد يهدد مالك الصناعة التي يعتمد عليها المجتمع بأكمله في معيشتهم بالانتقال ما لم يوافق السكان المحليون على قبول مستويات عالية من التلوث. في هذه الحالة ، التهديدهو مجرد إعلان من المالك أنه سينقل ممتلكاته ، كما هو حقه ، ما لم يوافق أفراد المجتمع بحريةعلى شروطه. . . لا يوجد سبب للاعتقاد بأن جميع هؤلاء الأشخاص سوف يلتمسون أمرًا زجريًا. . . قد يكون البعض على استعداد لتحمل التلوث إذا قدم صاحب المصنع تعويضًا. باختصار ، يمكن للمالك أن يدفع مقابل التلوث. هذا الحل . . . يتجاهل وجود القوة في السوق. من غير المحتمل أن يكون مشتروو بائعوالتلوث على قدم المساواة “.قد يكون البعض على استعداد لتحمل التلوث إذا قدم صاحب المصنع تعويضًا. باختصار ، يمكن للمالك أن يدفع مقابل التلوث. هذا الحل . . . يتجاهل وجود القوة في السوق. من غير المحتمل أن يكون مشتروو بائعوالتلوث على قدم المساواة “.قد يكون البعض على استعداد لتحمل التلوث إذا قدم صاحب المصنع تعويضًا. باختصار ، يمكن للمالك أن يدفع مقابل التلوث. هذا الحل . . . يتجاهل وجود القوة في السوق. من غير المحتمل أن يكون مشتروو بائعوالتلوث على قدم المساواة “.[ستيفن إل نيومان ، الليبرالية في نهاية الذكاء ، ص 121-2]

هناك سبب قوي للاعتقاد بأن بعض الأشخاص قد يتسامحون مع التلوث مقابل الحصول على تعويض (على سبيل المثال ، قد يوافق شخص فقير على السماح لشخص ما بالتدخين في منزله مقابل 100 دولار أو قبول وظيفة في حانة أو حانة مليئة بالدخان. من أجل البقاء على قيد الحياة على المدى القصير بغض النظر عن خطر الإصابة بسرطان الرئة على المدى الطويل). على هذا النحو ، من الممكن دائمًا ، بسبب الضرورة الاقتصادية في مجتمع غير متساوٍ ، أن تدفع شركة ما لتكون قادرة على التلوث. كما ناقشنا في القسم E .3.2 ، فإن الطلب على القدرة على التلوث بحرية قد شهد تحولًا في الصناعات من الغرب إلى الدول النامية بسبب الضغوط الاقتصادية ومنطق السوق:

تنشأ مسائل الإنصاف و / أو العدالة بين الأجيال في سياق النشاط الصناعي الذي من الواضح أنه يهدد الحياة أو يقلل بشكل خطير من جودة الحياة. ومن الواضح أن تلوث الهواء والماء والتربة والغذاء بطريقة تهدد صحة الإنسان ليس كذلك مستدام ، ومع ذلك فهو سمة من سمات الكثير من الإجراءات الصناعية. يقع العبء الأكبر من المنتجات الثانوية التي تهدد الحياة والصحة للعمليات الصناعية على أولئك الأقل قدرة على ممارسة الخيارات التي توفر الراحة. ويتعرض الفقراء لمخاطر على الصحة مفروضةعليهم في حين أن الأثرياء يمكنهم شراء نمط حياة صحي. في البلدان الصناعية الحديثة ، غالبًا ما يواجه الأشخاص الأكثر فقرًا عدم وجود خيار في العيش بالقرب من المصانع التي تشكل تهديدًا كبيرًا للسكان المحليين. . . مع الاتجاه الدولي نحو نقل الصناعة التحويلية إلى أرخص مصادر العمالة ، هناك احتمال متزايد بأن المعايير في الصحة والسلامة المهنية ستنخفض وستزداد الأضرار التي تلحق بصحة الإنسان والبيئة. ” [جلين ألبريشت ، الأخلاق والأنارکى والاستدامة التنمية ، ص 95-118 ، دراسات أناركية ، المجلد 2 ، العدد 2 ، الصفحات 107-8]

المأساة التي حدثت في بوبال في الهند هي شهادة على هذه العملية. لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا ، حيث أن هناك طلبًا على القدرة على التلوث من الشركات الغنية وقد أدى ذلك إلى قيام العديد من البلدان بتزويدها. وهذا يعكس أيضًا تاريخ الرأسمالية داخل ما يسمى بالدول المتقدمة. كما رثب روثبارد:

“[F] الدخان الفعلي والعديد من آثاره السيئة معروفة منذ الثورة الصناعية ، إلى حد أن المحاكم الأمريكية ، في أواخر القرن التاسع عشر وبالعودة إلى أوائل القرن التاسع عشر ، اتخذت القرار المتعمد للسماح بانتهاك حقوق الملكية عن طريق الدخان الصناعي. للقيام بذلك ، كان على المحاكم وفعلت تغيير وإضعاف دفاعات حقوق الملكية المتضمنة في القانون العام الأنجلو ساكسوني.. قامت المحاكم بشكل منهجي بتغيير القانون من الإهمال وقانون الإزعاج للسماح بأي تلوث للهواء لم يكن أكبر بشكل غير عادي من أي شركة تصنيع مماثلة ، والتي لم تكن أكثر شمولاً من الممارسة المعتادة للملوثين “. [ أب. المرجع السابق. ، ص. 257]

يشير آلان هاورث ، الناقد اليساري لـ الليبراليةاليمينية ، إلى ما هو واضح بالقول: “في هذا المقطع المتناقض مع الذات بشكل ملحوظ رائع ، نحن مدعوون لاستنتاج أن الملكية الخاصة يجب أن توفر الحل إلى مشكلة التلوث من حساب كيف لم يحدث ذلك بوضوح . ” وبعبارة أخرى ، فإن أمريكا القرن التاسع عشر التي تعتبر بالنسبة للعديد من اليمينيينالليبراليين نوعًا منالعصر الذهبي لرأسمالية السوق الحرة شهدت حركة من الوضع الأولي لحقوق الملكية التي يتم الدفاع عنها جيدًا إلى حالة لاحقة حيث تم التسامح مع قدر أكبر من التلوث.” هذا يعني أن الملكية الخاصة لا يمكن أن توفر حلاً لمشكلة التلوث. [ مناهضة الليبرتارية ،ص. 113]

من المحتمل ، كما يشير هوورث ، أن روثبارد وغيره من أنصار السوق الحرة سيدعون أن النظام الرأسمالي في القرن التاسع عشر لم يكن نقيًا بما فيه الكفاية ، وأن المحاكم كانت متحمسة للتصرف تحت ضغط الدولة (التي تعرضت بدورها لضغوط الصناعيين الأقوياء ). ولكن هل يمكن تنقيته بمجرد عزل الحكومة وخصخصة المحاكم ، بالاعتماد على ما يسمى السوق الحرة للعدالة؟ يظل ضغط الصناعيين ، إن لم يكن يزيد ، على المحاكم المملوكة ملكية خاصة التي تحاول كسب لقمة العيش في السوق. في الواقع ، يصبح المفهوم الكامل للمحاكم الخاصة التي تتنافس في السوق الحرة للعدالةسخيفًا بمجرد إدراك أن أولئك الذين لديهم أكبر قدر من المال سيكونون قادرين على شراء العدالةالأكبر (كما هو الحال إلى حد كبير الآن). أيضا،هذا الإيمان بالمحاكم يتجاهل حقيقة أن الدعوى ستحدث فقطبعد حدوث الضرر بالفعل. ليس من السهل استبدال الأنظمة البيئية والأنواع المنقرضة. وإذا كان للتهديد بإجراءات قضائية تأثير رادع، فإن التلوث والقتل والسرقة ومجموعة من الجرائم الأخرى كانت ستختفي منذ زمن بعيد.

لإعادة صياغة ما قاله هاوورث ، فإن الحجة الرأسمالية المميزة لـ السوق الحرةالقائلة بأنه إذا كان X مملوكًا للقطاع الخاص ، فمن شبه المؤكد أن Y ستحدث ، هو مجرد تفكير أمني.

وبالمثل ، سيكون من السيئ ملاحظة أن هذا التغيير في القانون (مثل العديد من القوانين الأخرى) كان جزءًا أساسيًا من خلق الرأسمالية في المقام الأول. كما نناقش في القسم و .8 ، لطالما ولدت الرأسمالية من تدخل الدولة وكان التسامح مع التلوث أحد الوسائل العديدة التي تم من خلالها فرض التكاليف المرتبطة بإنشاء نظام رأسمالي على عامة الناس. لا يزال هذا هو الحال اليوم ، حيث (على سبيل المثال) مجلة الإيكونوميست تجادل بسعادة بأن هجرة الصناعات القذرة إلى العالم الثالث أمر مرغوب فيهحيث يوجد مقايضة بين النمو والسيطرة على التلوث“.تلوث يلحق بأفقر أقسام البشرية ، بالطبع ، في أفضل المصالح الخاصة. كما قالت المجلة ، إذا كان النمو النظيف يعني نموًا أبطأ ، كما يحدث في بعض الأحيان ، فإن التكلفة البشرية ستكون هي الأرواح التي أفسدها الفقر الذي كان من الممكن تخفيفه لولا ذلك. وهذا هو سبب خطأ البنك الدولي أو أي شخص آخر للإصرار على معايير البلدان الغنية للممارسات البيئية في البلدان الناميةعندما يجب مواجهة مقايضة بين هواء أنظف وفقر أقل ، فإن معظم البلدان الفقيرة سترغب بحق في تحمل تلوث أكثر مما تفعله الدول الغنية في مقابل المزيد من النمو “. [ “التلوث والفقراء، ذي إيكونوميست، 15/02/1992] أن الدول الفقيرةهي نفسها التي تعاني منها الدولة والطبقة والتسلسل الهرمي مثل دول الدول الغنيةوبالتالي ليس الفقراء هم من يقرر تحملالتلوث مقابل تحقيق أرباح أعلى (استخدام الكلمة الصحيحة بدلاً من التعبير الملطف الاقتصادي الصحيح). بدلا من ذلك ، سوف تلحق بهم من قبل الطبقة الحاكمة التي تدير بلادهم. إن استعداد أعضاء النخبة لفرض تكاليف التصنيع على الطبقة العاملة في شكل تلوث هو أمر غير مفاجئ لأي شخص لديه فهم للواقع وكيف تتطور الرأسمالية وتعمل (تجدر الإشارة إلى أن المجلة أوضحت هذه الحجة الخاصة لـ الدفاع عن مذكرة لورنس سامرز الشائنة التي نوقشت في القسم E .

أخيرًا ، دعونا نفكر في ما سيحدث هو أنه يمكن تطبيق مخطط روثبارد بالفعل. هذا يعني أن كل صناعة حديثة تقريبًا ستواجه دعاوى قضائية بسبب التلوث. هذا يعني أن تكاليف المنتج سوف ترتفع ، على افتراض استمرار الإنتاج على الإطلاق. من المحتمل أنه في مواجهة مطالب توقف الصناعة عن التلوث ، فإن معظم الشركات ستخرج ببساطة من العمل (إما بسبب التكاليف المترتبة على الأضرار أو ببساطة بسبب عدم وجود تقنية بديلة مناسبة غير ملوثة) كما يأخذ Rothbard هنا كلأشكال التلوث كإهانة لحقوق الملكية ، وهذا ينطبق أيضًا على النقل. بعبارة أخرى ، فإن الرأسمالية النقيةتتطلب نهاية المجتمع الصناعي. في حين أن مثل هذا الاحتمال قد يرحب به بعض علماء البيئة العميقة والبدائيين ، إلا أن قلة أخرى ستدعم مثل هذا الحل لمشاكل التلوث.

ومع ذلك ، في غضون عقد من حجته بشأن الانبعاثات الصفرية ، غير روثبارد موقفه وقدم حجة ليبراليةصحيحة سمحت بشكل أساسي للملوثين بمواصلة العمل كالمعتاد ، مدافعين عن نظام ، اعترف ، من شأنه أن يجعله تقريبًا من المستحيل على الأفراد رفع دعوى قضائية بشأن أضرار التلوث. كالعادة ، في ظل الاختيار بين الحرية الفردية والرأسمالية ، يختار روثبارد الأخير. على هذا النحو ، كما أثبت روثبارد نفسه بما لا يدع مجالاً للشك ، فإن توسيع حقوق الملكية الخاصة لن يكون قادرًا على حماية البيئة. نناقش هذا في القسم التالي.

E.4.2 هل يمكن للحياة البرية أن تحيا في ظل عدم التدخل رأسمالية؟

الترجمة الآلیة


لا ، هذا الاستنتاج يأتي بشكل طبيعي من دفاع الرأسمالية عن مبدأ دعه يعملعن الملكية الخاصة كما شرحه موراي روثبارد. علاوة على ذلك ، ومن المفارقات أنه يدمر أيضًا حججه الخاصة بإنهاء التلوث عن طريق خصخصة الماء والهواء.

بالنسبة إلى روثبارد ، العمل هو المفتاح لتحويل الموارد الطبيعية غير المملوكة إلى ملكية خاصة. على حد تعبيره ، قبل رب البيت ، لم يكن أحد يستخدم الأرض ويتحكم فيها وبالتالي يمتلك الأرض. الرائد ، أو صاحب المنزل ، هو الرجل الذي يجلب أولاً الأشياء الطبيعية غير المستخدمة عديمة القيمة إلى الإنتاج والاستخدام.” [ أخلاق الحرية ، ص. 49]

نبدأ بمسألة البرية (وهو موضوع قريب من قلوب العديد من الأناركيين الإيكولوجيين وغيرهم من علماء البيئة) ، نواجه المشاكل المعتادة والتناقضات الذاتية التي تصيب الأيديولوجية التحرريةالصحيحة. يذكر روثبارد بوضوح أن التحررية نظرية بد يبطل [أي] يدعي ملكيةمن الأراضي التي لم تم تحويلها من حالتها الطبيعية” (وهو يقدم مثالا على المالك الذي ترك قطعة من له المملوكة من الناحية القانونيةأرض لم يمسها ). إذا ظهر شخص آخر يفعل تحويل الأرض، يصبح المملوكة بالعدل من جانب آخروالمالك الأصلي لا يمكن أن تتوقف لها (ويجب على المالك الأصلياستخدام العنف لمنع مستوطن آخر من دخول هذه الأرض التي لم تستخدم قط وتحويلها إلى استخداميصبحون أيضًا معتديًا إجراميًا” ). يشدد روثبارد أيضًا على أنه لا يقول إن الأرض يجب أن تكون قيد الاستخدام باستمرار لتكون ملكية صالحة. [ أب. المرجع السابق. ، ص 63-64] هذا ليس مفاجئًا ، لأن ذلك من شأنه أن يبرر استيلاء العمال المعدمين على الأرض من ملاك الأراضي خلال فترة الكساد والعمل بها بأنفسهم ولا يمكننا الحصول عليها الآن ، أليس كذلك؟

الآن ، أين يترك ذلك البرية؟ رداً على علماء البيئة الذين يعارضون تدمير الغابات المطيرة ، يقترح العديد من مؤيدي الرأسمالية أنهم يضعون أموالهم في مكانها الصحيح ويشترون أراضي الغابات المطيرة. وبهذه الطريقة ، يُزعم أن الغابات المطيرة ستتم حمايتها (انظر القسم ب 5 لمعرفة سبب كون هذه الحجج هراء). كما يرغب علماء البيئة في الغابات المطيرة لأنها بريةمن غير المحتمل أن يغيرواذلك من خلال العمل البشري (هذا بالضبط يريدون إيقافه). من حجج روثبارد ، من العدل أن نتساءل عما إذا كان لشركات قطع الأشجار الحق في تحويلالبرية البكر التي يملكها علماء البيئة ، بعد كل شيء تلبي معايير روثبارد (ما زالت برية). ربما يُزعم أن تسييج الأرض يحولها” (بالكاد تتخيل خلط العمللتعني ، ولكن لا تهتم) – ولكن هذا يسمح للشركات الكبيرة والأثرياء بتوظيف العمال لبناء سياج في مسارات شاسعة من الأرض (وإعادة إنشاء احتكار الأرض من خلال طريق ليبرتاري“). ولكن كما تمت مناقشته في القسم F.4.1، لا يبدو أن إقامة السياج من الأرض يعني أنها أصبحت ملكية في نظرية روثبارد. وبالطبع ، فإن السياج في مناطق الغابات المطيرة يعطل النظام البيئي المحلي لا تستطيع الحيوانات السفر بحرية ، على سبيل المثال وهو ، مرة أخرى ، ما يرغب علماء البيئة في إيقافه. هل كان روثبارد سيقبل قطعة من الورق باعتبارها تحوِّلالأرض؟ ونحن نشك في ذلك (بعد كل شيء، في مثاله صاحب البرية لم تملك قانونا) – ولذا فإن معظم علماء البيئة سوف يجدون صعوبة في الرأسمالية النقية (البرية ليست مجرد خيار).

علاوة على ذلك ، تنتهك نظرية روثبارد الإسكانفي الواقع دعمه لحقوق الملكية غير المقيدة. ماذا لو أراد مالك العقار أن يبقى جزء من أرضه برية؟ رغباتهم تنتهكها نظرية الاستيطان” (ما لم يكن ، بالطبع ، تسييج الأشياء يساوي تحويلها، وهو ما لا يبدو كذلك). كيف يمكن للشركات توفير عطلات برية للناس إذا لم يكن لديهم الحق في منع المستوطنين (بما في ذلك الشركات الكبيرة) من الاستيطانفي تلك البرية؟ ثم هناك مسألة الحيوانات البرية. من الواضح أنها لا يمكن أن تصبح مملوكة لها إلا بقتلها أو تدجينها (الوسيلة الوحيدة الممكنة لخلط عملكمعهم). هل هذا يعني أن شخصًا ما يقدر فقط ، لنقلدب قطبي عندما يقتله أو يأسره لحديقة حيوان؟

في أحسن الأحوال ، يمكن القول إن الحياة البرية سيسمح بها إذا تم تحويل الأرض أولاً ثم سُمح لها بالعودة إلى البرية. ينبع هذا من حجة روثبارد بأنه لا يوجد شرط بأن يستمر استخدام الأرض حتى تظل ملكية الشخص. كما يؤكد ، تقول نظريتنا التحررية [كذا!] أن الأرض تحتاج إلى أن تتحول مرة واحدة فقط لتنتقل إلى ملكية خاصة“. [ أب. المرجع السابق.، ص. 65] هذا يعني أنه يمكن استخدام الأرض ثم السماح لها بالتوقف عن الاستخدام لأن الشيء المهم هو أنه بمجرد اختلاط العمل بالموارد الطبيعية ، فإنها تظل مملوكة إلى الأبد. ومع ذلك ، فإن تدمير البرية من أجل إعادة إنشائها هو ببساطة موقف مجنون لاتخاذ العديد من الأنظمة البيئية هشة للغاية ولن تعود إلى حالتها السابقة. علاوة على ذلك ، تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً يتم خلاله تقييد الوصول إلى الأرض على الجميع باستثناء أولئك الذين يوافق عليهم المالك.

وبالطبع ، أين تترك نظرية روثبارد مجتمعات الصيد والجمع أو المجتمعات البدوية. إنهم يستخدمون موارد البرية ، لكنهم لا يغيرونها” (في هذه الحالة لا يمكنك بسهولة معرفة ما إذا كانت الأرض البكر فارغة أو مستخدمة). إذا وجدت مجموعة من البدو أن واحتها مستخدمة تقليديًا ، لكنها طبيعية ، يستولي عليها صاحب المنزل ، فماذا يفعلون؟ إذا تجاهلوا ادعاءات أصحاب المنازل ، فيمكنه استدعاء الشرطة (العامة أو الخاصة) لإيقافهم وبعد ذلك ، بطريقة روثباردية الحقيقية ، يمكن أن يرفض صاحب المنزل تزويدهم بالمياه ما لم يدفعوا مقابل الامتياز. وإذا كان تاريخ الولايات المتحدة والمستعمرات الأخرى هو أي شيء يجب أن يمر به ، فإن هؤلاء الناس سيصبحون معتدين مجرمينوسيُبعدون عن الصورة.

على هذا النحو ، من المهم التأكيد على السياق الاجتماعي لمبادئ روثبارد في منطقة لوكيان. كما يلاحظ جون أونيل ، فإن نظرية لوك العمالية للملكية لم تستخدم فقط لدعم ضم الأراضي المشتركة في إنجلترا ولكن أيضًا كمبرر لسرقة أراضي السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال ، الاستيلاء على أمريكا له ما يبرره بإدخالها إلى عالم البدء ومن ثم الزراعةتشكل حساب لوكيانالبرية الشاسعة لأمريكا كأرض غير مزروعة وغير متأثرة بالأنشطة الرعوية للسكان الأصليين. جزء من تبرير الاستيلاء على الأرض الأصلية “. [ الأسواق والمداولات والبيئة ، ص. 119] أن السكان الأصليين كانوا يستخدمونكانت الأرض غير ذات صلة كما لاحظ روثبارد نفسه. وعلى حد تعبيره ، فإن الهنود طالبوا بمناطق شاسعة من الأرض كانوا يصطادونها لكنهم لم يغيروها بالزراعة“. [ تصور في الحرية ، المجلد. 1 ، ص. 187]. وهذا يعني أن الجزء الأكبر من الأراضي التي طالبت بها الهند لم تتم تسويتها وتحويلها من قبل الهنودولذا كان المستوطنون على الأقل مبررين في تجاهل المطالبات المبهمة والمجردة“. كانت الادعاءات الهندية القائمة على الصيد مشكوك فيها“. [ أب. المرجع السابق. ، المجلد. 2 ، ص. 54 و ص. 59] النتيجة النهائية ، بالطبع ، كانت أن الغموض ، التجريديقوبلت المطالبات الهندية بأراضي الصيد بالاستخدام الملموس للقوة للدفاع عن الأرض التي تم الاستيلاء عليها حديثًا (أي المسروقة) (القوة التي وصلت بسرعة إلى مستوى الإبادة الجماعية).

لذلك ، ما لم يمنح الناس شكلاً من أشكال تحويل العمل على المناطق البرية ، فإن أي ادعاءات بالملكية لا أساس لها من الصحة. على الأكثر ، يمكن للقبائل والبدو أن يطالبوا بالحيوانات البرية التي قتلوها والمسارات التي أزالوها. وذلك لأن الشخص يجب أن يستخدم الأرض ، لكييزرعها بطريقة ما ، قبل أن يتم التأكيد على امتلاكه لها“. لا تقتصر هذه الزراعة على حراثة التربةولكنها تشمل أيضًا تطهيرها من أجل منزل أو مرعى أو رعاية بعض قطع الأخشاب. [ الإنسان ، والاقتصاد ، والدولة ، مع القوة والسوق ، ص. 170] وهكذا لا يمكن لمحميات الألعاب أو المناطق البرية موجودة في مجتمع رأسمالي خالص. هذا له آثار بيئية عميقة لأنه يعني تلقائيًا استبدال الغابات البرية القديمة بأشجار مدارة في أحسن الأحوال. هذه ليست مكافئة من الناحية البيئية حتى لو كان لديهم نفس عدد الأشجار تقريبًا. كما يؤكد جيمس سي سكوت:

الغابات القديمة النمو ، والمحاصيل المتعددة ، والزراعة ذات السلالات المفتوحة الملقحة قد تكون كذلكلا تكون منتجة ، على المدى القصير ، مثل الغابات والحقول أحادية النوع أو الهجينة المماثلة. لكن من الواضح أنهم أكثر استقرارًا وأكثر اكتفاءً ذاتيًا وأقل عرضة للأوبئة والضغوط البيئية. . . في كل مرة نستبدل رأس المال الطبيعي” (مثل مخزون الأسماك البرية أو غابات النمو القديمة) بما يمكن تسميته رأس المال الطبيعي المزروع” (مثل مزارع الأسماك أو مزارع الأشجار) ، نحصل على سهولة التخصيص والإنتاجية الفورية ، ولكن على حساب المزيد من نفقات الصيانة وتقليل التكرار والمرونة والاستقرار“. . . الأمور الأخرى متساوية . . . كلما كان رأس المال الطبيعي المزروع أقل تنوعًا ، أصبح أكثر ضعفًا وغير مستدام. المشكلة هي أنه في معظم النظم الاقتصادية ، فإن التكاليف الخارجية (في تلوث الماء أو الهواء ، على سبيل المثال ،أو استنفاد الموارد غير المتجددة ، بما في ذلك الحد من التنوع البيولوجي) يتراكم قبل وقت طويل من أن يصبح النشاط غير مربح بالمعنى الضيق للربح والخسارة “. [ رؤية مثل الدولة ، ص. 353]

إن الغابات المخططة كمورد أصبحت مبسطة من الناحية البيئية من أجل جعلها قابلة للحياة اقتصاديًا (أي لتقليل التكاليف التي ينطوي عليها حصاد المحصول). تميل إلى أن تكون زراعة أحادية لنوع واحد من الأشجار ويلاحظ دعاة الحفاظ على البيئة أن وضع كل البيض في سلة واحدة قد يؤدي إلى كارثة بيئية. فالزراعة الأحادية لزيت النخيل التي تحل محل الغابات المطيرة لإنتاج الوقود الحيوي ، على سبيل المثال ، لن تكون قادرة على دعم التنوع الغني للحياة البرية وكذلك ترك البيئة عرضة لأمراض كارثية. وفي الوقت نفسه ، يمكن ترك السكان المحليين الذين يعتمدون على المحصول عالياً وجافًا إذا لم يحظوا بالاهتمام في السوق العالمية.

للتلخيص ، لا تستطيع الرأسمالية ببساطة حماية الحياة البرية ، وبالتالي حماية البيئة على كوكب الأرض. علاوة على ذلك ، لا يستخدم السكان الأصليون بيئتهم المحلية ولكنهم لا يغيرونها“.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الافتراض الكامن وراء هذا والحجج المماثلة هو أن الثقافات وطرق الحياة الأخرى ، مثل العديد من الأنظمة البيئية والأنواع ، لا تستحق الاحتفاظ بها. في حين يتم التشهير بالكلمات لمفهوم التنوع الثقافي ، فإن التركيز الساحق ينصب على تعميم النموذج الرأسمالي للنشاط الاقتصادي وحقوق الملكية وأسلوب الحياة (وتجاهل مماثل لدور سلطة الدولة في خلقها وكذلك تدميرها. العادات وأساليب الحياة التقليدية). مثل هذا النموذج للتنمية يعني استبدال العادات المحلية والأخلاق القائمة على المجتمع بنظام تجاري قائم على الفردانية المجردة مع رؤية ضيقة للغاية لما يشكل المصلحة الذاتية. سيتم إجبار هؤلاء المتحولين الجدد إلى النظام الدولي ، مثل كل الآخرين ،للبقاء على قيد الحياة في السوق الرأسمالية. مع وجود اختلافات شاسعة في الثروة والقوة التي تتمتع بها هذه الأسواق ، فمن المرجح أن النتيجة الصافية ستكون ببساطة أنه سيتم إنشاء أسواق جديدة من رأس المالالطبيعي في العالم النامي وسيتم استغلال هذه الأسواق قريبًا.

جانبا ، يجب أن نلاحظ أن روثبارد فشل في إدراك وهذا يأتي من عبادته للرأسمالية و الاقتصاد النمساوي” – هو أن الناس يقدرون أشياء كثيرة لا يمكن ، في الواقع ، أن تظهر في السوق. وهو يدعي أن البرية هي أشياء طبيعية غير مستخدمة عديمة القيمةلأن الناس يقدرونها ، وسوف يستخدمونها أي تحويلها -. لكن الأشياء غير المستخدمة قد تكون ذات قيمة كبيرة للناس ، فالبرية هي مثال كلاسيكي. وإذا كان هناك شيء لا يمكن تحويله إلى ملكية خاصة ، فهل هذا يعني أن الناس لا يقدرونه؟ على سبيل المثال ، يقدر الناس المجتمع ، وبيئات العمل الخالية من الإجهاد ، والعمل الهادف إذا لم يتمكن السوق من توفير هذه الأشياء ، فهل يعني ذلك أنهم لا يقدرونها؟ بالطبع لا (انظر Juliet Schor’sThe Overworked American حول كيف أن رغبة العمال لساعات عمل أقصر لم تتحول إلى خيارات في السوق).

لذلك يجب أن نتذكر أنه عند تقييم التأثيرات على الطبيعة ، يوجد فرق بين قيم الاستخدام (أي الدخل من السلع التي ينتجها المورد) وقيم عدم الاستخدام (أي القيمة الموضوعة على وجود نوع أو برية). عادةً ما تكون الأولى محددة جيدًا ، ولكنها غالبًا ما تكون صغيرة بينما تكون الأخيرة غالبًا كبيرة ، ولكنها غير محددة بشكل جيد. على سبيل المثال ، تسبب التسرب النفطي لشركة Exxon Valdez في ألاسكا في خسائر للأشخاص الذين عملوا وعاشوا في المنطقة المتضررة تقدر بنحو 300 مليون دولار. ومع ذلك ، فإن قيمة وجود المنطقة للسكان الأمريكيين كانت 9 مليارات دولار. بعبارة أخرى ، كان المبلغ الذي أفادت التقارير أن الأسر الأمريكية مستعدة لدفعه لمنع انسكاب نفط مماثل في منطقة مماثلة أكبر بثلاثين مرة. ومع ذلك ، لا يمكن أخذ قيمة عدم الاستخدام هذه في الاعتبار في روثبارد.لا يعتبر مخطط s كطبيعة قيمة في حد ذاته ولكن مجرد مورد ليتم استغلاله.

وهو ما يقودنا إلى مشكلة رئيسية أخرى في حجة روثبارد: إنه ببساطة لا يستطيع تبرير تخصيص الماء والغلاف الجوي من خلال مبادئه الخاصة. لتوضيح السبب ، نحتاج ببساطة إلى الرجوع إلى كتابات روثبارد الخاصة حول هذا الموضوع.

لدى روثبارد مشكلة خطيرة هنا. كما ذكر أعلاه ، اشترك في رؤية لوكيان للممتلكات. في هذا المخطط ، يتم إنشاء الممتلكات عن طريق خلط العمالة بالموارد غير المملوكة. ومع ذلك ، لا يمكنك ببساطة خلط عملك بالماء أو الهواء. بمعنى آخر ، لقد ترك له نظام حقوق الملكية الذي لا يمكن ، بطبيعته ، أن يمتد ليشمل السلع العامة مثل الماء والهواء. دعونا نقتبس من روثبارد في هذا الموضوع:

صحيح أن أعالي البحار ، فيما يتعلق بممرات الشحن ، ربما تكون غير مناسبة ، بسبب وفرتها بالنسبة لطرق الشحن. ومع ذلك ، فإن هذا لا ينطبق على الصيدحقوق. من المؤكد أن الأسماك ليست متوفرة بكميات غير محدودة نسبيًا لاحتياجات الإنسان. لذلك ، فهي مناسبة. . . في مجتمع حر ، تكون حقوق الصيد في المناطق المناسبة من المحيطات مملوكة للمستخدمين الأوائل لهذه المناطق ومن ثم يمكن استخدامها أو بيعها لأفراد آخرين. إن ملكية المساحات المائية التي تحتوي على أسماك مماثلة بشكل مباشر للملكية الخاصة لمساحات من الأرض أو الغابات التي تحتوي على حيوانات يتم اصطيادها. . . يمكن بالتأكيد تمييز المياه من حيث خطوط العرض وخطوط الطول. هذه الحدود ، إذن ، ستحدد المنطقة التي يملكها الأفراد ، مع العلم أن الأسماك والمياه يمكن أن تنتقل من ملكية شخص إلى آخر. ” [ الإنسان والاقتصاد والدولة ، مع القوة والسوق ، ص 173-4]

في حاشية على هذا المقطع السريالي ، أضاف أنه يتضح بسرعة أن الممرات الجوية للطائرات أصبحت مخيفة ، وفي مجتمع [كذا!] سيكون مملوكًا لأول المستخدمين“.

لذلك ، لا يحصل المسافرون الذين يعبرون البحر على حقوق ملكية من خلال القيام بذلك ولكن أولئك الذين يسافرون عن طريق الجو يفعلون ذلك. لماذا يجب أن يكون هذا هو الحال من الصعب تفسيره ، فمن المنطقي أن كلا الفعلين يحولانالمشاعات من خلال العملبنفس الطريقة تمامًا (أي ليس على الإطلاق). لماذا يجب أن يؤدي الصيد إلى حقوق ملكية مطلقة في المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار؟ هل يمنحك قطف الفاكهة حقوق ملكية في الشجرة أو الغابة التي تقف فيها؟ بالتأكيد ، في أحسن الأحوال ، يمنحك حق الملكية في الأسماك والفاكهة؟ وماذا يحدث إذا كانت منطقة المياه ملوثة لدرجة عدم وجود أسماك؟ هل هذا يعني أن هذا الجسم المائي يستحيل ملاءمته؟ كيف تصبح مملوكة؟ بالتأكيد لا تستطيع ذلك وستظل دائمًا مكبًا للنفايات؟

بالنظر إلى قضية الأرض والمياه ، يؤكد روثبارد أن امتلاك المياه يشبه بشكل مباشرامتلاك الأرض لأغراض الصيد. هل هذا يعني أن صاحب الأرض الذي يصطاد لا يستطيع منع المسافرين من أرضهم؟ أم يعني أنه يمكن لصاحب البحر منع المسافرين من عبور ممتلكاتهم؟ ومن المفارقات ، كما هو موضح أعلاه ، رفض روثبارد صراحةً فيما بعد مزاعم الأمريكيين الأصليين بامتلاك أراضيهم لأنهم اصطادوا الحيوانات عليها. وينطبق الشيء نفسه ، منطقيًا ، على حججه بأن المسطحات المائية يمكن تخصيصها.

بالنظر إلى أن روثبارد حريص على التأكيد على أن العمل مطلوب لتحويل الأرض إلى ملكية خاصة ، فإن حججه متناقضة مع نفسها وغير منطقية إلى حد كبير. كما يجب التأكيد على أن روثبارد هنا يلغي معاييره الخاصة بتملك الملكية الخاصة. في الأصل ، يمكن فقط للعمالة المستخدمة في المورد تحويلها إلى ملكية خاصة. الآن ، ومع ذلك ، فإن المعيار الوحيد هو أنه مخيف. هذا أمر مفهوم ، حيث لا يمكن اعتبار الصيد والسفر عبر الهواء مزجًا بين العملمع المورد.

من السهل أن نفهم لماذا قدم روثبارد مثل هذه الحجج المتناقضة مع الذات على مر السنين حيث كان كل واحد منها يهدف إلى تبرير وتوسيع نطاق حقوق الملكية الرأسمالية. وبالتالي يمكن رفض ادعاءات الصيد الخاصة بالهنود لأنها سمحت بخصخصة الأرض بينما يمكن استخدام ادعاءات الصيد المتطابقة منطقيًا للسماح بخصخصة المسطحات المائية. لا يجب أن يزعج المنطق الأيديولوجي عندما يبحث عن طرق لتبرير تفوق المثال (الملكية الخاصة الرأسمالية ، في هذه الحالة).

أخيرًا ، بما أن روثبارد يدعي (زورًا) أنه لاسلطوي ، فمن المفيد مقارنة حججه بحجج برودون. بشكل ملحوظ ، في العمل التأسيسي للأنارکوية قدم برودون تحليلاً لهذه القضية مباشرة عكس روثبارد. دعونا نقتبس من الأب المؤسس للأناركية حول هذه المسألة الهامة:

الرجل الذي يمنع من السير في الطرقات ، والراحة في الحقول ، ومن الاحتماء في الكهوف ، ومن حرائق الإنارة ، ومن قطف الثمار ، ومن جمع الأعشاب وغليها في القليل من الطين ، لا يمكن للإنسان أن يعيش ، وبالتالي فإن الأرض مثل الماء والهواء والضوء هي هدف أساسي للضرورة ، ولكل شخص الحق في استخدامه بحرية ، دون المساس بحق الآخرين. فلماذا إذن ، الأرض مملوكة؟. . [خبير اقتصادي] يؤكد لنا أن السبب هو أنه ليس لانهائي. الأرض محدودة الكمية. ثميجب مصادرتها. يبدو ، على العكس من ذلك ، أنه يجب أن يقول ، إذن يجب أن لا يمكن الاستيلاء عليها لأنه ، بغض النظر عن كمية الهواء أو الضوء التي يمتلكها أي شخص ، لا يتضرر أحد بذلك ؛ يبقى دائمًا ما يكفي للجميع.مع التربة ، الأمر مختلف تمامًا. أمسك من يستطيع ومن يستطيع أن يتأثر بأشعة الشمس أو النسيم العابر أو عباب البحر. لقد حصل على موافقتي وعفو عن نواياه السيئة. ولكن فليجرؤ أي إنسان حي على تغيير حقه في حيازة الأرض إلى حق الملكية ، وسأعلن الحرب عليه ، وسأشنها حتى الموت! “[ ما هي الملكية؟ ، ص. 106]

على عكس لوك الذي دفع بالكلام على الأقل إلى فكرة أنه يمكن إحاطة المشاعات عندما يكون هناك ما يكفي من الأشياء المتبقية ليستخدمها الآخرون ، فإن روثبارد قلب هذا الأمر رأساً على عقب. في مخططه “Lockean” الخاص به ، لا يمكن تخصيص مورد إلا عندما يكون مرعبًا (أي أنه لا يوجد ما يكفي ومتبقى جيدًا للآخرين). ولعل ذلك لم يكن مفاجئا أن روثبارد يرفض شرط Lockean” (ويقول أساسا أن لوك لم يكن Lockean ثابت كما عمله هو مليئة بالتناقضات والتناقضات، وقد توسيع وتنقيةمن قبل أتباعه. [ و أخلاق الحرية ، ص 22]).

يدرك روثبارد ما ينطوي عليه قبول شرط لوكيان أي وجود ملكية خاصة ( “قد يؤدي شرط لوك إلى تجريم جميع الممتلكات الخاصة للأرض ، حيث يمكن للمرء دائمًا أن يقول إن تقليص الأراضي المتاحة يترك الجميع .. أسوأ حالا ” [ المرجع السابق ، ص 240]). لا يشير الشرط إلى نهاية حقوق الملكية الرأسمالية وهذا هو سبب رفض روثبارد وغيره من الليبرالييناليمينيين لها بينما فشل في الإشارة إلى أن لوك نفسه افترض ببساطة أن اختراع النقود تجاوز هذا القيد. [سي بي ماكفرسون ، النظرية السياسية للفردانية ، ص 203-20] كما ناقشنا في القسم ب .3.4، يجب التأكيد على أن هذا القيد يُنظر إليه على أنه تجاوز فقط من حيث الثروة المادية بدلاً من تأثيره على الحرية الفردية أو الكرامة التي ، بالتأكيد ، يجب أن تكون مصدر قلق رئيسي لشخص يدعي تأييد الحرية“. ما فشل روثبارد في فهمه أن شرط لوك الخاص بالحد من الاستيلاء على الأرض على ما يبدو طالما كان هناك ما يكفي ومفيد للآخرين كان حيلة لجعل تدمير المشاعات مستساغًا لمن لديهم ضمير أو بعض الوعي بما تنطوي عليه الحرية. يمكن ملاحظة ذلك من حقيقة أنه يمكن تجاوز هذا القيد على الإطلاق (بنفس الطريقة ، برر لوك استغلال العمل بالقول إن ملكية العامل الذي باعه لرئيسه انظر القسم ب.للتفاصيل). من خلال التخلص من الشرط ، كشف روثبارد ببساطة عن سرقة حقنا المشترك في كل مجدها غير العادل.

إنه بسيط. إما أن ترفض الشرط وتحتضن حقوق الملكية الرأسمالية (وبالتالي تسمح لفئة من الناس بالتجريد من الممتلكات وتمكين فئة أخرى على نفقتهم) أو تأخذ الأمر على محمل الجد وترفض الملكية الخاصة لصالح الامتلاك والحرية. من الواضح أن الأناركيين يفضلون الخيار الأخير. هكذا برودون:

الماء والهواء والضوء أشياء شائعة ، ليس لأنها لا تنضب ، ولكن لأنها لا غنى عنها ؛ ولا غنى عنها لذلك السبب بالذات خلقتها الطبيعة بكميات لا نهائية تقريبًا ، حتى تمنع وفرتها الاستيلاء عليها. وبالمثل ، فإن الأرض لا غنى عنها لوجودنا وبالتالي فهي شيء مشترك ، وبالتالي فهي غير قابلة للتملك ؛ ولكن الأرض أكثر ندرة من العناصر الأخرى ، لذلك يجب تنظيم استخدامها ، ليس لصالح قلة ، ولكن لصالح ولأمن الجميع.

باختصار ، يتم إثبات المساواة في الحقوق من خلال المساواة في الاحتياجات. والآن ، لا يمكن تحقيق المساواة في الحقوق ، في حالة سلعة محدودة الكمية ، إلا من خلال المساواة في الحيازة ومن أي وجهة نظرنا إلى هذا مسألة الملكية بشرط أن نذهب إلى أسفلها نصل إلى المساواة “. [ أب. المرجع السابق. ، ص. 107]

في الختام ، سيكون من غير العدل أن نقتبس ببساطة تقييم كينز لأحد الأعمال التي قام بها فون هايك ، وهو اقتصادي نمساويرائد آخر ، أي أنه مثال غير عادي على كيف يمكن أن ينتهي الأمر بمنطق لا يرحم ، بدءًا بخطأ ما “. هذا صحيح جزئيًا فقط لأن حساب روثبارد لحقوق الملكية في الماء والهواء غير منطقي (على الرغم من أنه لا يرحم بمجرد النظر في تأثيره عند تطبيقه في مجتمع غير متكافئ وهرمي). إن كون هذا الهراء يتعارض بشكل مباشر مع المنظور اللاسلطوي حول هذه القضية لا ينبغي أن يكون مفاجأة أكثر من عدم اتساقها. كما نناقش في القسم و ، فإن ادعاءات روثبارد بأنه أنارکويلا أساس لها من الصحة مثل ادعائه بأن الرأسمالية ستحمي البيئة.

Clarification of a group of Kurdish speaking anarchists to the announcement of the Anarchism Era Federation

To the worldwide Anarchist comrades. With greetings.

Some time ago the Anarchism Era Website published an announcement, in which the news of the formation of the Anarchism Era Federation was revealed. According to the title and the content of that announcement, this formation is necessary to enable all individual anarchists across the globe, regardless of race and place of birth, to join the federation.

As a group of Kurdish speaking Anarchists and Libertarians from Inside Iraq and abroad, we are always pleased to hear the news of revolutionary initiatives and activities across the globe. We are also happy to hear of the existence of any anti-state, anti-capitalism actions and we do not see ourselves as separated or outside any world movements or activities that are against the authority, against hierarchy, against the capitalist system and society. However, the announcement of the so-called Anarchism Era Federation, supposed to become an International Federation, raises more questions than provide answers.

Our purpose in this clarification is not to evaluate the announcement in detail or to highlight and develop all the points of our critics and disagreements. Here, we only indicate a few important and obvious points:

No revolutionary body of the class struggle would ever announce its existence before its actual birth in practice, especially a body that grants itself with a status as big as an International Federation. Regrettably, the announcement does not mention at all the process of its founding and does not provide any concrete information about all the fractions that are supposedly integral parts within that Federation.

The only thing that can be noticed in this announcement is the existence of previous preliminary versions attempts, as allusion for the announcement. Those previous versions look like the initial intention towards the final proclamation and indicate that the decision can be the act of one or several individuals.

The announcement does not clarify, in any aspects, its position about the International of Anarchist Federations, which was established in 1968 and incorporates most world-wide anarchist federations and it is still alive, active, and growing. We think that the reason for not mentioning IFA is either related to having different positions or to differentiate themselves, either to their ignorance of IFA’s existence, or to their rejection by IFA and other Federations of International Anarchist movements.

The decision of announcing an International Federation, through a bureaucratical, sectarist and unilateral mechanism indicating the adoption of militantism and voluntarist rules. This is completely in contradiction with the grounds of the historical approach of Anarchism that is based on total acknowledgement to the practical, spontaneous emergence of real actions and active elements within the social struggle, not on the principles of ideological wills and intentions. This position is clearer when this announcement does not at all make any reference to the inhuman, anti-life and anti-nature roots of the class domination, hierarchical structure of the capitalist system. It only briefly and vaguely mentions “the overthrowing of capitalist and religious governments!”, as though, the human need for emancipation is about a political revolution, not a social and global revolution.

In the previous versions of this announcement, there is a mention of army struggle, but it is removed in the final version, without any explanation or the reasons for its omission. Furthermore, the announcement’s lack of clarification about the rejection of “pacifism” tendency, as a common practice among militantist groups and currents, which, can be used as against “violence” and as conciliator “peacemaker”, sings of advocating the extremist ideology, far from a global class understanding of the fundamental basis and needs of the emancipatory revolution of the exploited class. Consequently, we must ask the authors of the announcement: by which measures, could the anarchists who stand against Violence, be called “Pacifists”?

It is worth mentioning that in the announcement, by putting accent on the armed struggle and armed uprising method, to claim their adherence to the practice of Makhnovist insurrectionary movement. This itself is a misunderstanding of the nature of the Makhnovist movement, which was essentially a social uprising of workers and peasants through co-operative communes. It is a lack of understanding, the fact was the grounds that forced that movement was self-defence which led to armed organisation against German, Austrian, White and Red Armies and their militias. This was not due to the will of transforming of the social contests to armed actions or military militantist groups.

There is a discriminatory issue of a unilateralist, generalising, centralist, and authoritarian practice that can be noted in their decision taking approach, as matters were decided without consulting and contacting other existing Anarchist individuals and groups. The authors of the announcement, plainly, by using the term of “ anarchists in Lebanon, Chili, Spain, Iraq and Kurdistan Region”, and as the geographical words mean, show that they talk and decide in the name of all and for all the anarchists who live in those countries. Here, all the anarchists who live in the countries that are mentioned in the announcement, face an answer to the question: Do all the anarchists of the countries mentioned agree and share the same positions that are expressed by the federation and the announcement?

We leave the answer to that question to the comrades who live in those countries. Considering the “Iraq and Kurdistan Region”, after a thorough examination, we do not know the existence of any individual who has a practical and socially active role, agree with that announcement. Therefore, we as anarchists and libertarians who Kurdish speakers, either as within the Forum of Kurdish-speaking anarchists and as well as the local Sulaymaniyah/Iraq Forum of anarchists, do not fall with any centralised, hierarchical, political, and armed actions. We believe in the social and autonomous organisation of social struggle, revolution, and self- running society.

For the reasons mentioned above, we as a group of Kurdish speaking anarchists and libertarians, either in the area of “Iraq and Kurdistan Region”, either outside, do not support that announcement and we are unaware of the process of declaring and the formation of that federation. As a result, without going into details and touch on our fundamental differences with them, we consider this type of initiatives as sectarist and in conflict with what is so far known as anarchist movement from an historical basis.

libertarians dialogue ( weekly internet dialogue )

https://www.facebook.com/groups/AZADIXUAZAN

Anarchist Forum in Sulaymaniyah/Iraq

https://www.facebook.com/Sulaimanyah.Anarchist.Forum

Kurdish-speaking Anarchists Forum

http://www.anarkistan.net

28th of November 2020

——————————————————————–

the link : announcement of Anarchism Era website

https://www.facebook.com/InternationalOfAnarchistFederations/posts/1471425486401105

Clarification d’un groupe d’anarchistes kurdophone à l’annonce de la Fédération de l’ère de l’anarchisme

 

Aux camarades anarchistes du monde entier. Avec nos salutations.

Il y a quelque temps, le site de l’Ère de l’Anarchisme a publié une annonce dans laquelle la nouvelle de la formation de la Fédération de l’Ère de l’Anarchisme a été révélée. Selon le titre et le contenu de cette annonce, cette formation est nécessaire pour permettre à tous les anarchistes du monde entier, sans distinction de race et de lieu de naissance, de rejoindre la fédération.

En tant qu’un groupe d’anarchistes et libertaires Kurdophone, de l’intérieur de l’Irak et de l’étranger, nous sommes toujours heureux d’entendre des nouvelles des initiatives et activités révolutionnaires à travers le monde. Nous sommes également heureux d’apprendre l’existence de toute action anti-étatique, anti-capitaliste et nous ne nous considérons pas comme séparés ou en dehors de tout mouvement ou activité dans le monde qui est contre l’autorité, contre la hiérarchie, contre le système capitaliste et sa société. Cependant, l’annonce de la soi-disant Fédération de l’Ère de l’Anarchisme, censée devenir une Fédération internationale, soulève plus de questions qu’elle ne donne de réponses.

Notre but dans cette clarification n’est pas d’évaluer l’annonce en détail ou de mettre en évidence et de développer tous les points de nos critiques et désaccords. Ici, nous n’indiquons que quelques points importants et évidents :

Aucun organisme révolutionnaire de lutte de classe n’annoncerait son existence avant sa naissance effective dans la pratique, en particulier un organisme qui s’octroie un statut aussi important qu’une Fédération internationale. Malheureusement, l’annonce ne mentionne pas du tout le processus de sa fondation et ne fournit aucune information concrète sur toutes les fractions qui sont censées faire partie intégrante de cette Fédération.

La seule chose que l’on peut remarquer dans cette annonce est l’existence de tentatives de versions préliminaires précédentes, comme allusion à l’annonce. Ces versions précédentes ressemblent à l’intention initiale de la proclamation finale et indiquent que la décision peut être le fait d’un ou plusieurs individus.

L’annonce ne clarifie en aucun cas sa position sur l’Internationale des Fédérations Anarchistes, qui a été créée en 1968 et incorpore la plupart des fédérations anarchistes du monde et qui est toujours en vie, active et en croissance. Nous pensons que la raison pour ne pas mentionner l’IFA est soit liée à des positions différentes, soit à se différencier, soit à leur ignorance de l’existence de l’IFA, soit à leur rejet par l’IFA et d’autres Fédérations de mouvements anarchistes internationaux.

La décision d’annoncer une Fédération internationale, à travers un mécanisme bureaucratique, sectaire et unilatéral indiquant l’adoption de règles militantistes et volontaristes. Ceci est complètement en contradiction avec les fondements de l’approche historique de l’anarchisme qui est basée sur la reconnaissance totale de l’émergence pratique et spontanée d’actions réelles et d’éléments actifs dans la lutte sociale, et non sur des principes volontaristes et des intentions idéologiques. Cette position est plus claire lorsque cette annonce ne fait aucunement référence aux racines inhumaines, anti-vie et anti-nature de la domination de classe, structure hiérarchique du système capitaliste. Il ne mentionne que brièvement et vaguement « le renversement des gouvernements capitalistes et religieux !», Comme si le besoin humain d’émancipation concernait une révolution politique, pas une révolution sociale et universelle.

Dans les versions précédentes de cette annonce, il y a une mention de lutte armée, mais elle est supprimée dans la version finale, sans donner aucune explication ni présenter les raisons de son omission. En outre, le manque de clarification de l’annonce sur le rejet de la tendance « pacifiste », comme pratique courante parmi les groupes et courants militantistes, qui peut être utilisé comme contre la « violence » et comme conciliateur « pacifiste », affirme la promotion de l’idéologie extrémiste, loin d’une compréhension globale de classe, de la base fondamentale et des besoins de la révolution émancipatrice de la classe exploitée. Par conséquent, nous devons demander aux auteurs de l’annonce : dans quelle mesure, les anarchistes qui s’opposent à la violence pourraient-ils être qualifiés de « pacifistes » ?

Il est important à noter que dans l’annonce, en mettant l’accent sur la lutte armée et la méthode de soulèvement armé, pour revendiquer leur adhésion à la pratique du mouvement insurrectionnel Makhnovtsi, est en soi une incompréhension de la nature du mouvement Makhnovtsi, qui était essentiellement un soulèvement social des ouvriers et des paysans à travers les communes coopératives. C’est un manque de compréhension, le fait était que le motif qui forçait ce mouvement était une nécessité de la défense qui a conduit à l’organisation armée contre les armées allemandes, autrichiennes, blanches et rouges et leurs milices. Cela n’était pas dû à la volonté de transformer les luttes sociales en actions armées ou en groupes militants militaires.

Il y a un problème discriminatoire de pratique unilatéraliste, généralisante, centraliste et autoritaire qui peut être noté dans leur approche de prise de décision, car les choses ont été décidées sans consulter et contacter d’autres individus et groupes anarchistes existants. Les auteurs de l’annonce, clairement, en utilisant le terme « d’anarchistes au Liban, au Chili, en Espagne, en Irak et dans la région du Kurdistan », et comme le signifient les mots géographiques, montrent qu’ils parlent et décident au nom de tous et pour tous les anarchistes qui vivent dans ces pays. Ici, tous les anarchistes qui vivent dans les pays mentionnés dans l’annonce, font face à une réponse à la question : tous les anarchistes des pays mentionnés sont-ils d’accord et partagent-ils les mêmes positions que celles exprimées par cette fédération et son annonce ?

Nous laissons la réponse à cette question aux camarades qui vivent dans ces pays. Compte tenu de la «région de l’Irak et du Kurdistan », après un examen approfondi, nous ne connaissons pas l’existence d’un individu ayant un rôle pratique et socialement actif, d’accord avec cette annonce. Par conséquent, nous, en tant qu’anarchistes et libertaires kurdophones, que ce soit au sein de la Forum des anarchistes kurdophones et ainsi que de la Forum locale des anarchistes de Sulaymānīyah/Iraq, nous ne sympathisons pas avec des actions centralisées, hiérarchiques, politiques et de pratique armée. Nous croyons en l’organisation sociale et autonome de la lutte sociale, de la révolution et de la gestion autonome de la société.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, nous, en tant que groupe d’anarchistes et libertaires kurdophones, que ce soit dans la région de « l’Irak et la région du Kurdistan », soit à l’extérieur, ne soutenons pas cette annonce et nous ne sommes pas au courant du processus de déclaration et de formation de cette fédération. En conséquence, sans entrer dans les détails et aborder nos différences fondamentales avec eux, nous considérons ce type d’initiatives comme sectaire et en conflit avec ce que l’on appelle jusqu’à présent le mouvement anarchiste selon ses bases historiques.


Anarchistes kurdophones:
dialogue libertaire (dialogue hebdomadaire sur internet )
https://www.facebook.com/groups/AZADIXUAZAN

Forum anarchiste à Sulaymaniyah/Iraq
https://www.facebook.com/Sulaimanyah.Anarchist.Forum

Forum des anarchistes de langue kurde
www.anarkistan.net

28 novembre 2020

————————————————– ——————
le lien: announce du site Web de l’ère de l’anarchisme
https://www.facebook.com/InternationalOfAnarchistFederations/posts/1471425486401105

بهروز فراهانی علیه بلاک‌بلوک خزعبل می‌بافد، تلویزیون دمکراسی شورائی پخش می‌کند!

کانال تلگرامی جنبش جلیقه زردها ویدئویی منتشر کرد که زیرش نوشته شده بود: گفتگویی با بهروز فراهانی در رابطه با «اعتراضات در فرانسه»، منبع: تلویزیون دمکراسی شورائی. سپس این جمله افزوده شده بود: کانال جنبش جلیقه زردها در فرانسه با نظر آقای فراهانی در ارتباط با جنبش بلاک‌بلوک‌ها هم نظر نیست. همین جمله پایانی بود که مرا به دیدن این ویدئوی ۳۷ دقیقه‌ای تشویق کرد. راستش مدت‌هاست که به رسانه‌های گروه‌های سیاسی رو به ایران و مقیم خارج کشور رجوع نمی‌کنم، زیرا این‌ها بدون حضور واقعی و با تکیه بر دیگر رسانه‌های سانسورشده و زیر کنترل داخل کشور تحلیل و خبرهایی می‌دهند که نه فقط جذاب نیستند بلکه عمدتا ربطی به جنبش داخل ایران ندارند. ورشکستگی سیاسی این نیروها را نیز می‌توان از این جنبه دید. بر این باورم که یک کنشگر نمی‌تواند بدون حضور فیزیکی از زیر و بم آن چه در سطح و زیر پوست جامعه می‌گذرد، مطلع شود. علیرغم گسترش شگفت‌آور رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جنبش‌ها در خیابان‌ها جاری هستند و به قول معروف «انقلاب توئیت نمی‌شود». از همین‌جاست که به عنوان یک فعال سیاسی حاضر در جامعه فرانسه در این نوشته تلاش می‌کنم چند نکته از این گفت‌وگوی تلویزیون سازمان اقلیت را با فراهانی مطرح کنم؛ چه اگر نکته به نکته‌ی آن در نظر گرفته شود، متن برای خواننده بیش از اندازه ملال‌آور می‌گردد که با توجه به وزن اندک سیاسی رسانه مذکور و مصاحبه‌شونده نیازی بدان نیست.

امانوئل ماکرون که نماینده جناحی از سرمایه‌داری موسوم به نئولیبرال است ریاست جمهوری فرانسه را با استفاده از ترفندهای انتخاباتی دمکراسی غیرمستقیم بر عهده گرفت. اگر حتا اساس را نتایج آخرین انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ قرار دهیم او در مرحله نخست فقط ۱۸٫۱۹٪ رأی آورد و در بهترین حالت نماینده همین تعداد دارندگان حق رأی و نه حتا یک‌چهارم افراد جامعه است، زیرا برای مثال میلیون‌ها مهاجر در فرانسه حق رأی ندارند، هر چند به قول سرمایه‌داران «ثروت» می‌آفرینند و عمدتا با مشاغل سخت و با کم‌ترین دستمزدها جزو فرودست‌ترین اقشار جامعه هستند. ماکرون با همین ترفندها در پارلمان فرانسه نیز اکثریت را به دست آورد. حزب نوظهور وی با کمک دو گروه راست و راست افراطی دیگر اخیرا قانونی را تصویب کردند که نام دهان‌پرکن قانون جامع امنیتی را دارد و بند ۲۴ آن قصد دارد شهروندان را برای فیلم‌برداری از وحشی‌گری‌های نیروهای پلیس به زندان و جریمه محکوم کند. روز ۲۸ نوامبر و سپس یک هفته بعد، ۵ دسامبر ۲۰۲۰ دو «راهپیمایی آزادی‌ها» در سراسر فرانسه برگزار شدند و صدها هزار نفر در اعتراض به این قانون با فریاد «آزادی، آزادی» به خیابان‌ها آمدند. حضور پانصد هزار نفری مردم در تظاهرات نخست، دولت و دستگاه‌های امنیتی را چنان سراسیمه کرد که کریستوف کاستانر، رئیس فراکسیون حزب ماکرون به نام جمهوری در حرکت، در تلویزیون ظاهر شد و گفت که به درخواست رئیس‌جمهور بند ۲۴ بازنویسی خواهد شد. این در حالی‌ست که روز ۵ دسامبر معترضان خواهان بازپس‌گیری کلیت این قانون آزادی‌ستیز شدند. ناگفته پیداست که رأی نمایندگان در معبد دمکراسی بورژوایی، پارلمان، همان‌قدر ارزش دارد که نیم کیلو کشک مرغوب! اما جالب اینجاست که هنوز گروه‌های سیاسی که خود را چپ می‌نامند خود را برای حضور در این معابد به آب و آتش می‌زنند، از جمله ۱۷ نماینده گروه فرانسه نافرمان آقای ژان لوک ملانشون و ۱۶ نماینده حزب کمونیست فرانسه که بیش از آن که تأثیری در همان پارلمان داشته باشند باید جزو دکوراسیونش در نظر گرفته شوند!

سال‌هاست که احزاب چپ و راست دارای آن چنان نفوذ و بار اجتماعی نیستند که بتوانند فراخوان‌دهندگان جنبشی باشند. با گسترش ابزارهای ارتباطی نیازی به آن‌ها و بوروکراسی نهادینه شده‌اشان نیست، همانطور که جنبش پرشکوه جلیقه زردها از طریق شبکه‌های اجتماعی فراخوانده و در مقیاس چند میلیون نفری به خیابان‌ها کشیده شد و حقیقتا ارکان نظام را به ویژه روزهای ۱ و ۸ دسامبر ۲۰۱۸ به لرزه درآورد. وقتی از اریک دروئه، یک راننده کامیون که جزو دو نفر نخستی بود که جنبش را فراخوان داد، پرسیدند برای چه می‌خواهید علیرغم ممنوعیت‌ها نزدیک و به سوی کاخ الیزه، کاخ ریاست‌جمهوری، تظاهرات کنید؟ او به سادگی پاسخ دادبرای این که می‌خواهیم وارد آن شویمبله من مانند آقای فراهانی در خانه مشغول نگاه ماجرا از تلویزیون‌هایی مانند BFM، LCI یا Cnews و تفسیرشان برای تلویزیون‌های فارسی زبان نبودم و از نزدیک شاهد بودم که چگونه پنجمین قدرت اقتصادی جهان در آن دو روز بندانگشتی با سرنگونی فاصله داشت.

القصه این که جنبش‌ها و اعتراضات با فراخوان ده‌ها و گاهی صدها اتحادیه و انجمن و کلکتیو برپا می‌شوند و سپس برخی احزاب سیاسی از آن‌ها بر اساس سیاست‌هایشان حمایت می‌کنند یا نمی‌کنند. برای مثال حزب سوسیالیست فرانسه، که ورشکستگی سیاسی‌اش به آن جا رسیده که مجبور شد دفتر مرکزی و مجلل خود را در خیابان سولفرینو (Solférino) پاریس (درست مقابل پارلمان!) به فروش برساند، از راهپیمایی آزادی ۵ دسامبر گذشته حمایت کرد و حتا چند نماینده به آن فرستاد. بلاک‌بلوک‌ها نه پشتیبان بلکه از فراخوان‌دهندگان آن بودند و همانطور که فراهانی در مصاحبه می‌‌گوید پرشمار آمده بودند. بدیهی‌ست که این همه گروه از طیف‌های گوناگون سیاسی و تعلقات طبقاتی گاه متضاد دارای شیوه‌های مبارزاتی مشابه نیستند. حزب کمونیست فرانسه و فرانسه نافرمان که آقای فراهانی در مصاحبه مذکور گوشه چشمی به آن دارد و امیدوار است در انتخابات‌های آینده صعود کند بیش‌تر در پی بند و بست در چارچوب پارلمانتاریسم هستند و می‌خواهند سرمایه‌داری هار موجود را مهار کنند. خیالی که بس باطل است. زیرا نظم سرمایه‌داری دچار چنان تحولاتی شده است که نهادهای سیاسی‌اش زیر بار فشار نهادهای اقتصادی خرد شده‌اند و بی‌اختیار گشته‌اند. این نظم نخواهد گذاشت حتا فردی مانند ژان لوک ملانشون که به گفته خودش خواهان ایجاد یک «چپ پوپولیست» بر اساس نظریات شانتال موف (Chantal Mouffe) است، رئیس‌جمهور بشود.

بهروز فراهانی وقتی می‌گوید بلاک‌بلوک‌ها فقط آنارشیست‌ها هستند دروغ بزرگی می‌گوید. بلاک‌بلوک‌ها یک سازمان سیاسی متمرکز نیستند و نه فقط آنارشیست‌ها که مارکسیست‌های رادیکال که مانند امثال فراهانی امیدی به اصلاح نظم موجود ندارند در گروه‌های بسیار کوچک گاه سه یا چهار نفری متشکل می‌شوند و برای یک حرکت و فقط یک حرکت در یک روز به هم می‌پیوندند و سپس تا اکسیون بعدی متلاشی می‌شوند. فراهانی در جای دیگر گفت‌وگویش با تلویزیون اقلیت تلاش می‌کند این شبهه را در ذهن ببینده و شنونده ایجاد کند که گویا توافق ضمنی بین پلیس، این نهاد هار حامی دولت و سرمایه و بلاک‌بلوک‌ها وجود دارد. او در اینجا نیز مخاطب را به کژراه می‌برد، زیرا نهادهای امنیتی بارها تلاش کردند در بلاک‌بلوک‌ها رخنه کنند، اما با توجه به همان ساختار تشکیلاتی‌اشان موفق نشدند.

فراهانی همچنین تلاش می‌کند چنین القا کند که نیروی خروشان بلاک‌بلوک آن گونه که وزیر کشور فرانسه (رئیس‌کل پلیس) هم می‌گوید هر آن چه را بر سر راه خود می‌بیند می‌شکند و به آتش می‌کشد و قصدش نابودی جمهوری‌ست. این هم یاوه‌ای بیش نیست. می‌توان مانند من آنارشیست بود و شیوه‌های مبارزاتی بلاک‌بلوک را نپسندید، اما به خود اجازه نمی‌دهم که مانند بهروز فراهانی خزعبل ببافم. بلاک‌بلوک‌ها به اهداف مشخصی یورش می‌برند. آنان در اعتراض به قدرت مالی نظم سرمایه‌داری بانک‌ها را به آتش می‌کشند. آنان در اعتراض به وضعیت صدها هزار کارتن‌خواب، در حالی که در همین پاریس دست‌کم یک میلیون متر مربع دفتر کار و هزاران واحد مسکونی خالی‌ست، به بنگاه‌های معاملات ملکی ضربه می‌زنند. آنان به مغازه‌های زنجیره‌ای حمله می‌کنند. آنان دوربین‌های متعددی را که در گوشه و کنار شهر برای کنترل مردم نصب شده‌اند، نابود می‌کنند. شاهد بودم که نیروهای بلاک‌بلوک یک کافه Starbucks را تخریب کرده بودند و پیامی این چنین نوشته بودند: مالیاتت را بپرداز! در حالی که به دو قهوه‌خانه دیگر که در کم‌تر از پنجاه متر سمت راست و چپ آن وجود داشت هیچ آسیبی نزده بودند. در واقع نیروی بلاک‌بلوک به نمادهای جمهوری بورژوایی آقای وزیر و طرفداران ریز و درشتش حمله می‌کند تا یک جمهوری اجتماعی با دخالت مستقیم فرودستان استقرار یابد.

فراهانی در بخش دیگری از گفت‌وگویش به درستی می‌گوید که اکثر اتحادیه‌های پلیس فاشیست هستند و فوری یک استثناء قائل می‌شود. احتمالا منظور او سندیکای پلیس CGT باشد. نه فقط در بین نیروهای پلیس این سندیکا دارای اندک‌ترین نیروهاست بلکه در میان تمام سندیکاهایی که کنفدراسیون عمومی کار یا CGT را تشکیل می‌دهند جزو منفورترین‌هاست. آرزویم به عنوان عضو یکی از سندیکاهای بخش حمل و نقل CGT این است که این سندیکا روزی از کنفدراسیون خارج شود. امروز از آمریکا تا فرانسه مطالبات جدیدی در جنبش آزادیخواهی مطرح شده است که آقای فراهانی که هنوز دنبال سوا کردن پلیس خوب از پلیس بد است از درک آن عاجز است. این مطالبه چیست؟ این مطالبه در جنبش سترگ Black Lives Matter چنین مطرح شد: برچیده‌باد دستگاه پلیس.(Abolish the Police) اگر همین نیروی بلاک‌بلوک در جامعه فرانسه وجود نداشت شعار «همه از پلیس متنفرند» این چنین توده‌ای و فراگیر نمی‌شد و شرکت نظرسنجی IFOP مجبور نمی‌شد اعتراف کند که فقط ۴۵٪ مردم نظر مثبتی به پلیس دارند و آن را حافظ امنیت می‌دانند. بر اساس برآوردهایی که شده است نهاد پلیس ۸۰٪ نیرویش را صرف آزار و اذیت شهروندان می‌کند و فقط مابقی نیرویش به مقابله با بزه‌کاری اختصاص می‌یابد که تازه در بیش‌تر اوقات ریشه در نظم به شدت نابرابر موجود دارد به طوری که اکثریت زندانیان عادی از طبقات کارگر هستند که ناچار به سرقت و از این قبیل شده‌اند.

برای پایان دادن به این مطلب به نکته دیگری از گفت‌وگوی فراهانی اشاره می‌کنم. او در بخشی دیگر چنین ادعا می‌کند که گویا هنگامی که نیروهای پلیس از گاز اشک‌آور استفاده می‌کنند علتش حضور بلاک‌بلوک‌هاست! این هم دروغ شاخ‌داری است. صدها و صدها هزار نفری که مانند من بدون هیچگونه سلاحی در تظاهرات‌های جلیقه زردها شرکت کردند نه فقط گاز اشک‌آور خوردند، با باتوم زخمی شدند و چند نفری چشم و دستانشان را از دست دادند و حتا زینب رضوان در مارسی با اصابت نارنجک اشک‌آور در حالی که در خانه‌اش بود کشته شد، بلکه به صرف مقابله کردن گاهی با مشت‌هایشان به زندان افتادند مانند کریستف دتنژه (Christophe Dettinger). فراهانی ادعا می‌کند که در یک تظاهرات به همراه همسرش مقداری گاز اشک‌آور استشمام کرده در حالی که میان بلاک‌بلوک‌ها گیر افتاده بودند! خوب بله او نیروهای هار و وحشی پلیس را چند صد متر آن سوتر ندیده و فقط بلاک‌بلوک‌های دورو برش را دیده است! اما آیا او نمی‌داند که نیروهای پلیس از فن ننگین تله یا nasse استفاده می‌کنند و بلاک‌بلوک‌ها تنها نیروی حاضر در تظاهرات هستند که قادرند با این تکنیک مقابله کنند؟ نیروهای پلیس بدون هیچ قانون موجودی دور تا دور تظاهرکنندگان را می‌گیرند و لحظه به لحظه آن را تنگ‌تر می‌کنند و با پرتاب ممتد گاز اشک‌آور معترضان را عاصی می‌کنند. فراهانی اگر گاه گاهی در اعتراضات شرکت می‌کند و توانایی برخورد با چنین تاکتیک‌های ننگین پلیس را ندارد، بهتر است همیشه در ته صفوف باشد که بتواند پیش از بسته شدن تله خود را نجات دهد و مانند بسیاری که تفریحی به تظاهرات می‌آیند ساندویچ مرگز (نوعی سوسیس) را میل کند و به خانه‌اش برگردد!

امیدوار بود آدمی به خیر کسان

مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان.

نادر تیف

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۶ دسامبر ۲۰۲۰

ڕۆشنکردنەوەی کۆمەڵێک لە ئەنارشیستانی کوردیی-زمان لەبارەی ڕاگەیاندنی (فێدێراسیۆنی عەسری ئەنارشیزم)

بۆ هاوڕێیانی ئەنارکیست لە هەر گۆشەیەکی جیهان هەن، سڵاوی خەباتکارانە

ماوەیەك لەمەوبەر ، ڕاگەیاندنێك لەلایەن سایتی (عصر آنارشیسم) بڵاوکرایەوە، کە لەنێو ئەو ڕاگەیاندنە پێکهاتنی (فدراسیون عصر آناراشیسم) ڕاگەیێندراوە. بەگوێرەی ناو و نێوەڕۆکی ئەو بانگەشەیە، پێویستە هەموو کەسێکی ئەنارکیست لە سەرتاسەری جیهان، بەبێ جیاوازیی ڕەگەز و شوێنی لە دایکبوون بەو فێدێراسیۆنە پەیوەست ببێت.


ئێمە وەك دەستەیەک ئەنارکیست و ئازادییخوازی کوردزییزمان لە عیراق و دەرەوە، هەردەم بە بیستنی هەوڵ و تێکۆشانە شۆڕشگەرانەکانی سەرتاسەری جیهان و بە سەرهەڵدان و هەموو بوونێکی دژەدەوڵەت و دژەسەرمایەداری دڵخۆش بوووین و خۆمان بە بەشێکی دانەبڕاو لە هەموو بزووتنەوە و چالاکییەکی دژەسەروەریی و دژەقووچکەیی و سیستەم و کۆمەڵی سەرمایەداریی لە دونیا دەبینین و دادەنێین. بەڵام لە ڕاستیدا، ئەو ڕاگەیاندنە بە ناوی (فدراسیون عصر آناراشیسم)، کە بڕیارە فێدێراسیۆنێکی جیهانی بێت، زیاتر جێگەی پرسیارە، تاکو وەڵام.

ئێمە لەنێو ئەم ڕۆشنکردنەوەی خۆمان بە هیچ جۆرێك بەتەما نین، لە بارەی ئەو ڕاگەیاندنە لێکۆلینەوەی وردەکارانە بکەین و تەواوی خاڵە ناکۆک و ناتەباکانی ڕاگەیاندنەکە دەستنیشانبکەین و لەسەر هەموویان قسەبکەین. لێرەدا ئێمە بەس چەند خاڵێکی سەرەکیی و فرە زاق دەستنیشاندەکەین:

هیچ بوونێكی شۆڕشگەرانەی خەباتی چینایەتی، پێش لە دایکبوونی بە کردەوە، بۆ بوونی خۆی بانگەشە ناکات، بەتایبەتی بوونێک، کە قەوارەی فێدێراسیۆنێکی جیهانیی بە خۆ ببەخشێت. بەداخەوە ئەو ڕاگەیاندنە بە هیچ جۆرێک بە پڕۆسێسی ئەو پێکهاتەیە ئاماژەنادات و لەبارەی هەموو ئەو پێکهاتانەی کە گوایە لەنێو پێکهاتنی ئەو فێدێراسیۆنە بەشدار هەن، هیچ زانیارییەكی کۆنکرێت نادات.


ئەوەی لەنێو ئەو ڕاگەیاندنە دەبیندرێت، هەبوونی چەند ئامادەکارییەکی (ڤێرژنێکی) پێشووترن، وەک پێشەکیی ئاگادارکردنەوە لە ڕاگەیاندنەکە، کە لە نیازی سەرەتایی و بە مەبەستی بەرهەمهێنانی دوا ڕاگەیاندن دەچن و ئەوە نیشاندەدەن، کە دەکرێت ئەو بڕیارە بڕیاری تاکە کەسێک، یان چەند کەسێک بێت.


ئەو ڕاگەیاندنە لەنێو هیچ بەشێکی، هەڵوێستی خۆی بەرامبەر ( فێدێراسیۆنی نێونەتەوەیی ئەنارکیستیIFA) دەرناخات کە لە ساڵی 1968 دامەزراوە و زۆربەی فێدێراسیۆنە ئەنارکیستەکانی جیهانی لەخۆگرتووە و تاکو ئێستا بوونی هەیە و بەردەوام چالاکە و پەرەدەسێنێت. بە دیتنی ئێمە ئەو ئاماژەنەدانە یان بە جیاوازیی و خۆجیاکردنەوە پەیوەستە، یان ئاگادارنەبوون لە بوونی (IFA)، یان بۆ ڕەتکردنەوە و نادیدەگرتنی (IFA) و فێدێراسیۆنە جیهانییەکانی دیکەی بزووتنەوەی ئەنارکیستیی دەگەڕێتەوە.


بڕیاردانی پێکهێنانی فێدێراسیۆنێکی جیهانیی، بە شێواز و میکانیزمێکی بیرۆکراتیی و دەستەگەریی و یەکلایەنانە، نیشانەی پەیڕەوکردنی بنەماکانی میلیتانتیی و ئیرادەچییەتییە، ڕێک بە پێچەوانەی پەیڕەوکردنی بنەماکانی ڕێبازی مێژوویی ئەنارکیزم، کە لەسەر بنەمای بایەخدانێکی بنەڕەتیی و سەرەکیی بە پرۆسێسی سەرهەڵدانی کردەیی و خۆبەخۆیی بوونە تێکۆشەرە چالاکەکانی نێو تێکۆشانی کۆمەڵایەتیی دامەزراوە، نەک لەسەر بنەمای حەز و مەرامی ئیدیۆلۆژیی. ئەو هەلوێستە زیاتر لەوێدا دەردەکەوێت، کە ئەو بانگەشەیە بە هیچ جۆریک بە بنەما دژەمرۆیی و دژەژینگەییەکانی سەروەری چینایەتیی و پێکهاتەی قوچکەییانەی سیستەمی سەرمایەداری ئاماژەنادات و بە ئاماژەدانی کورت و ناڕۆشنی (لەنێوبردنی حکومەتە سەرمایەداریی و ئاینیییەکان!) کورتیدەکاتەوە؛ وەك ئەوەی پێداویستیی مرۆڤ بۆ ڕزگاربوون، شۆڕشێکی ڕامیاریی بێت، نەک شۆڕشیکۆمەڵایەتیی و هەمەلایەنە.


لەنێو ئامادەکاریی پێشووتری ئەو ڕاگەیاندنە بە بەرەنگاریی چەکداریی ئاماژەدراوە، بەڵام لەنێو بڵاوکراوەی، کە دوایین ئامادەکارییە، بەبێ خستنەڕووی هۆکاری لابردنەکە، ئەو خاڵە لابراوە. هەر ئاوا ڕۆشننەکردنەوەی مەبەستی ڕاگەیاندنەکە لە چەمکی پاسیفیزم، هەر بەو جۆرەی کە لەنێو ڕەوت و گرووپە میلیتانتەکان هەم بۆ (دژەتوندوتیژی) و هەم بۆ خۆگونجێنەر (ئاشتیخواز) بەکاردەبرێت، نیشانەی پەیڕەکردنی ئیدیۆلۆژی توندڕەوییە، نەک تێگەشتنێکی چینایەتیی فراوان لەبارەی بنەماکان و پێداویستییەکانی شۆڕشی ڕزگاری چەوساوەکان. هەر ئاوا ئەو پرسیارە قوتدەکاتەوە؛ بە چ پێوەرێک ئەنارکیستانی دژەتوندوتیژی لەلایەن نووسەرانی ئەو ڕاگەیاندنە بە ئاشتیخواز پاسیفیستناودەبرێن؟

پێویستە ئەوەش بڵێین، ئەوان لەنێو ڕاگەیاندنەکە بە پێداگرتن لەسەر بزاڤی چەکداریی و ڕاپەڕینی چەکدارانە، خۆیان بە پەیڕەوکەری پراکتیکی (بزووتنەوەی ماخنۆڤیستی) دەناسێنن. ئەوەش بۆ خۆی تێنەگەییشتنە لە خودی (بزووتنەوەی ماخنۆڤیستیی) وەک بزووتنەوەیەکی کۆمەڵایەتیی کرێکاران و جوتیاران و کۆمونە هەرەوەزییەکان و نەدیتنی هۆکاری هانابردنی ئەو بزووتنەوە بۆ خۆڕێکخستنی چەکداریی، کە وەڵامدانەوەی ناچارییانە بووە بەرانبەر هێرش و لەشکرکێشیی سوپای ئاڵمانیا و سوپای نەمسا و سوپای سپی و سوپای سوور و بەکرێگیراوانی ئەوان، نەک گۆڕینی بزووتنەوە و ناڕەزایەتییە کۆمەڵایەتییەکان بە سوپا و لەشکری سەربازیی و گرووپی میلیتانت.


لەنێو ڕاگەیاندنەکەی ئەوان خاڵێکی دیکەی زۆر ناتەبا و گشتگیرکەر هەیە، ئەویش سەرەتاتکێی بۆچوون و گیانی نێوەندگەرا و دیکتاتۆرانە و نەگەڕانەوەیە بۆ بۆچوون و دیتنی کەسانی دیکە، کە نووسەرانی ڕاگەیاندنەکە زۆر ڕاشکاوانە بە بەکاربردنی دەستەواژەی
ئەنارکیستانی حەوزەی جوگرافیای لوبنان، چیلی، ئیسپانیا، عیراق، هەرێمی کوردستانبەناوی هەمووان قسەدەکەن و بڕیاردەدەن، کە لە ڕووی زمانەوانی بە واتای (گشت ئەنارشیستان)ی نیشتەجێی ئەو حەوزە جوگرافییانە دێت؛ لێرەدا هەموو ئەنارکیستانی ئەو حەوزە جوگرافییانەی کە ناوی ئەوان ڕیزکراوە، لەتەک پرسیارێک ڕووبەڕوو دەبن؛ ئایا (هەموو ئەنارکیستانی) ئەو شوێنانە هاودەنگ و هاوبۆچوونی ئەو ڕاگەیاندن و فێدێراسیۆنە هەن؟

ئێمە وەڵامی ئەو پرسیارە بۆ هاوڕێیانی ئەو شوێنانە خۆیان بەجێدەهێڵین. تاکو ئەوێ، کە بە حەوزەی عیراق و هەرێمی کوردستانپەیوەست دەبێت، پاش بەدواداچوون و دڵنیابوونی ئێمە، هیچ کەسێک نییە، کە بە کردەوە لەنێو ئەو دوو حەوزە چالاک بێت و بوونێکی کۆمەڵایەتیی هەبێت و لەتەک ئەو ڕاگەیاندنە بێت؛ هەر ئاوا ئێمە وەک ئازادیخوازان و ئەنارشیستانی کوردییزمان چ لەنێو (فۆرومی ئەنارکیستانی کوردییزمان)، چ لەنێو فۆرومی خۆجێی (فۆڕومی ئەنارکیستان لە سلێمانی) بە هیچ شێوەیەک لەتەک ڕێکخستنی نێوەندگەرا و قووچکەیی و ڕامیاریی و چەکدارانە و ئاڤانگارد نین، چونکە ئێمە بڕوامان بە خۆڕێکخستنی کۆمەڵایەتیی و تێکۆشانی کۆمەڵایەتیی و شۆڕشی کۆمەڵایەتیی و خۆبەڕێوەبەریی کۆمەڵایەتیی هەیە.


لەبەر ئەو هۆیانەی کە لە سەرەوە ئاماژەدراون، ئێمە وەك کۆمەڵێک لە ئەنارکیست و ئازادیخوازانی کوردیی
زمان، چ لە حەوزەی جوگرافیای عیراق و هەرێمی کوردستان، چ لە هەندەران، لەو ڕاگەیاندنە پشتیوانی ناکەین و ئاگاداری هەوڵەکانی درووستکردن و ڕاگەیاندنی ئەو فێدێراسیۆنە نین. هەر ئاوا بەبێ ئاماژەدان و باسکردنی وردەکاریی کۆی جیاوازییە سەرەکییەکانی ئێمە لەتەک ئەوان، ئەو جۆرە هەوڵانە بۆ ئێمە هەوڵێکی دەستەبژێرانەن و پێچەوانەی بنەماکانی مێژوو و تێڕوانینی بزووتنەوەی ئەنارکیستیی تاکو ئێستا هەن و دەبن.

ئەنارکیستانی کوردییزمان لەنێو:

گفتوگۆی ئازادیخوازان (گفتوگۆی هەفتانەی ئینتەرنێتی)

https://www.facebook.com/groups/AZADIXUAZAN

فۆڕومی ئەنارکیستان لە سلێمانی (عیراق|هەرێمی کوردستان)

https://www.facebook.com/Sulaimanyah.Anarchist.Forum

فۆڕومی ئەنارکیستانی کوردییزمان

https://anarkistan.net

https://lists.riseup.net/www/d_read/azadixwazan

ڕێکەوت : ٢٨ی نۆڤەمبەری ٢٠٢٠

بۆ خوێندنەوەی بابەت لە شێوەی PDF لەسەر Roshinkrdnewe کلیکبکە


لینکی ڕاگەیاندنەکەی سایتی عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/InternationalOfAnarchistFederations/posts/

د. ١١ : هل يمكن فصل السياسة والاقتصاد عن بعضهما البعض؟

الترجمة الآلیة

أحد الجوانب الرئيسية للأنارکية هو فكرة أن الجوانب السياسية والاقتصادية للمجتمع لا يمكن فصلها. كان القسم د محاولة لإظهار كيفية تفاعل هذين الجانبين من المجتمع والتأثير على بعضهما البعض. هذا يعني أنه لا يمكن فصل الحرية الاقتصادية عن الحرية السياسية والعكس صحيح. إذا كان أفراد الطبقة العاملة خاضعين لمنظمات سياسية استبدادية ، فسيتم تقييد حريتهم الاقتصادية بالمثل ، وعلى العكس من ذلك ، إذا كانت حرياتهم الاقتصادية محدودة ، فسيتم تقييد حرياتهم السياسية أيضًا. وكما قال برودون: “الحرية الإقتصادية لا تنفصل عن الحرية السياسية”. [نقلاً عن آلان ريتر ، الفكر السياسي لبيير جوزيف برودون ، ص. 188]
يختلف البعض ، بحجة أن الحرية الاقتصادية لها أهمية قصوى. عندما توفي ميلتون فريدمان في عام 2006 ، على سبيل المثال ، قام العديد من أنصاره ببغاء دفاعه عن العمل مع نظام بينوشيه وأشاروا إلى أن تشيلي (في النهاية) أصبحت دولة ديمقراطية. بالنسبة لفريدمان ، برر هذا مدحه لـ “الحرية الاقتصادية” التي قدمها النظام وعقلنة النصيحة التي قدمها له. بالنسبة له ، قدمت تشيلي تأكيده السابق على أن “الحرية الاقتصادية هي وسيلة لا غنى عنها لتحقيق الحرية السياسية”. فبينما صرح فريدمان أن هناك “علاقة حميمة بين الاقتصاد والسياسة” ، كان يقصد ببساطة أن الرأسمالية مطلوبة لإنتاج الديمقراطية (باستخدام كلماته ، “الرأسمالية شرط ضروري للحرية السياسية “). [ الرأسمالية والحرية ، ص. 8 و ص. 10]

لذا يجب التأكيد أولاً على أن فريدمان يعني بـ “الحرية الاقتصادية” الرأسمالية و “الحرية السياسية” كان يعني حكومة تمثيلية ودولة ديمقراطية. لا يوافق اللاسلطويون على أن أيًا من هاتين المؤسستين لهما علاقة كبيرة بالحرية الحقيقية. ومع ذلك ، سوف نتجاهل هذا في الوقت الحالي ونتناول وجهة نظره العامة. للأسف ، مثل هذا الموقف لا معنى له. في الواقع ، فصل فريدمان عن الحريات “الاقتصادية” و “السياسية” خطأ ببساطة بالإضافة إلى أن له تداعيات سلطوية ويفتقر إلى الأساس التجريبي.

أسهل طريقة لإثبات أنه لا يمكن الفصل بين الدولة والرأسمالية هي النظر إلى بلد توجد فيه “الحرية الاقتصادية” (أي رأسمالية السوق الحرة) ولكن “الحرية السياسية” (أي حكومة ديمقراطية مع حقوق الإنسان الأساسية) لم تكن موجودة. أوضح مثال على ذلك هو تشيلي بينوشيه ، وهي تجربة أشاد بها فريدمان باعتبارها “معجزة اقتصادية” قبل وقت قصير من انهيارها. في القسم ج – 11 ناقشنا “المعجزة الاقتصادية” التشيلية في ظاهرها ، رافضين مناقشة مسألة ما إذا كان من الممكن تبرير وصف النظام بأنه نظام “يتمتع بالحرية الاقتصادية”. وبدلاً من ذلك ، فضحنا نتائج تطبيق ما أطلق عليه منظرو الرأسمالية البارزون سياسات “السوق الحرة” في البلاد. كما هو متوقع ، لم تكن النتائج “معجزة اقتصادية” إذا كنت من الطبقة العاملة. وهو ما يوضح مدى ضآلة قيمة حياتنا من قبل النخبة و “خبرائهم”.

وكما هو متوقع مع فريدمان ، فإن التجربة الفعلية لتطبيق عقائده الاقتصادية في تشيلي دحضها. يمكن قول الشيء نفسه عن تمييزه بين الحرية “الاقتصادية” و “السياسية”. ناقش فريدمان النظام التشيلي في عام 1991 ، بحجة أن “بينوشيه والجيش في تشيلي قادا إلى تبني مبادئ السوق الحرة بعد أن تولى السلطة فقط لأنه لم يكن لديهم أي خيار آخر”. [ الحرية الاقتصادية ، حرية الإنسان ، الحرية السياسية ] هذا تعريف مثير للاهتمام لـ “مبادئ السوق الحرة”. يبدو أنه متوافق مع نظام يمكن للشرطة السرية من خلاله القبض على عمال الكبرياء وتعذيبهم وإلقاء جثثهم في حفرة كتحذير للآخرين.

بالنسبة لفريدمان ، يمكن فصل النظامين الاقتصادي والسياسي. على حد تعبيره ، “ليس لدي أي شيء جيد لأقوله عن النظام السياسي الذي فرضه بينوشيه. لقد كان نظامًا سياسيًا فظيعًا. المعجزة الحقيقية لتشيلي ليست في أدائها الاقتصادي الجيد ؛ المعجزة الحقيقية لتشيلي هي أن كان المجلس العسكري على استعداد لمخالفة مبادئه ودعم نظام السوق الحرة المصمم من قبل المؤمنين المبدئيين بالسوق الحرة “. [ أب. المرجع السابق. ] كيف ، بالضبط ، لا يمكن للنظام السياسي أن يؤثر على النظام الاقتصادي؟ كيف يكون “السوق الحر” ممكناً إذا تعرض الأشخاص الذين يشكلون سوق العمل للقمع وخوفهم على حياتهم؟ صحيح ، يمكن للعمال التشيليين ، كعمال في روسيا القيصرية ،”غيروا وظائفهم دون الحصول على إذن من السلطات السياسية” (كما قال فريدمان [ الرأسمالية والحرية ، ص 10]) ، ولكن هذا ليس سوى جزء صغير مما يعتبره اللاسلطويون حرية اقتصادية حقيقية.

لمعرفة السبب ، من المفيد عرض لقطة لما كانت عليه الحياة في ظل “الحرية الاقتصادية” لفريدمان لأبناء الطبقة العاملة. بمجرد الانتهاء من ذلك ، من السهل أن ترى كيف كان فريدمان مرتابًا. يقدم بيتر وين وصفًا جيدًا لما كانت تستند إليه “الحرية الاقتصادية” في تشيلي:
“في أعقاب الانقلاب اختفى معظم القادة” الثوريين “من عمال النسيج ، بعضهم في قبور غير معلومة أو سجون أو معسكرات اعتقال ، والبعض الآخر في المنفى أو المقاومة السرية. علاوة على ذلك ، عندما استأنفت مصانع النسيج الإنتاج ، كانت تحت الإدارة العسكرية والجنود يقومون بدوريات في المصانع. أعيد فرض الإدارة الاستبدادية والانضباط الصناعي عند نقطة الحربة ، وتجرأ عدد قليل من العمال على الاحتجاج. وخشى البعض على حياتهم أو حريتهم ؛ وخشي الكثيرون على وظائفهم. ضباط المخابرات العسكرية استجوب العمال واحدًا تلو الآخر ، وضغطوا عليهم للتبليغ عن بعضهم البعض ، ثم فصلوا من يُعتبرون ناشطين يساريين. غالبًا ما استمرت عمليات الفصل بعد إعادة الطواحين إلى أصحابها السابقين ، في البداية لأسباب سياسية أو للانتقام الشخصي ، ولكن ،مع ركود عام 1975 ، لدوافع اقتصادية أيضًا. كانت النقابات ، التي أهلكت بفقدان قيادتها ، وخافت من القمع ، وحُرمت بموجب مرسوم عسكري من المفاوضة الجماعية أو الإضرابات أو غيرها من الأعمال القتالية ، لم تكن قادرة على الدفاع عن وظائف أعضائها أو أجورهم أو ظروف عملهم. مع تجميد الأجور وارتفاع الأسعار بسرعة ، انخفضت مستويات المعيشة بشكل حاد ، حتى بالنسبة لأولئك الذين حالفهم الحظ للاحتفاظ بوظائفهم “.وانخفضت مستويات المعيشة بشكل حاد ، حتى بالنسبة لأولئك المحظوظين بما يكفي للاحتفاظ بوظائفهم “.وانخفضت مستويات المعيشة بشكل حاد ، حتى بالنسبة لأولئك المحظوظين بما يكفي للاحتفاظ بوظائفهم “.[ “لا معجزة لنا” ، بيتر وين (محرر) ، ضحايا المعجزة التشيلية: العمال والنيوليبرالية في عصر بينوشيه ، 1973-2002 ، ص. 131]

في مناجم النحاس ، “تم إطلاق النار على عدد من النشطاء اليساريين ، واعتقل العديد منهم وتعذيبهم … مارس الجيش سيطرة صارمة على قادة النقابات وظل النشاط داخل النقابات كامنًا حتى الثمانينيات”. “العقد الذي أعقب الانقلاب العسكري تميز بقمع شديد ومناخ معمم من الرعب والخوف”. وأشار العمال إلى أن الأشخاص الذين تحدثوا في اجتماعات النقابات اعتقلوا وحتى عام 1980 كان مطلوبا إذن الشرطة لعقد اجتماع ، الذي عقد تحت إشراف الشرطة. في العمل ، “حكم المشرفون والملاحظون بنظام سلطوي” بينما كان عمال المناجم “ذكرت أن الجواسيس شجبوا العمال الذين تحدثوا في السياسة أو تحدثوا في اجتماعات النقابات مع إدارة الشركة والشرطة[Thomas Miller Klubock، “Class، Community، and Neoliberalism in Chile” ، Winn (ed.)، Op. المرجع السابق. ، ص. 214 ص. 216 و ص. 217]

بشكل عام ، تحمل العمال وطأة القمع أثناء الانقلاب العسكري وطوال نظام بينوشيه. واعتبرت القوات المسلحة العمال – ومستوى التنظيم الذي حققوه في ظل الحكومات السابقة – أكبر تهديد للسلطة التقليدية في تشيلي … تلاحق القوات المسلحة العمال بشكل عام وأعضاء النقابات والقادة بشكل خاص بقسوة تتعارض مع ادعائهم بالقضاء على “الكراهية الطبقية”. ” أما بالنسبة للعلاقة بين الحرية” الاقتصادية “و” السياسية ” ، كان الأخير يعتمد على نهاية الأول: “كان من الواضح أن الخوف من القمع ضروري لتنفيذ سياسات العمل في السوق الحرة ، ولكن كان الخوف من البطالة أكثر انتشارًا”ولدت من قبل ما يسمى “المعجزة الاقتصادية”. [John Lear and Joseph Collins، “Working in Chile’s Free Market” ، pp. 10-29، Latin American Perspectives ، vol. 22 ، ع 1 ، ص 12-3 و ص. 14]

وهكذا ، فإن القمع البوليسي الجاهز جعل الإضرابات وغيرها من أشكال الاحتجاج غير عملية وخطيرة. عندما نزل أفراد الطبقة العاملة إلى الشوارع بعد الانهيار الاقتصادي عام 1982 ، تعرضوا لقمع مكثف من قبل الدولة حيث قام بينوشيه “بقمعهم ، وإرسال قوات الجيش لكبح المتظاهرين”. وفقًا لتقرير صادر عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، قُتل 113 متظاهرًا خلال احتجاجات اجتماعية ، واعتقل عدة آلاف بسبب نشاط سياسي واحتجاجات بين مايو 1983 ومنتصف 1984. كما تم طرد الآلاف من المضربين وسجن قادة النقابات. [راياك ، مرجع سابق. المرجع السابق. ، ص. 70] في الواقع ، “وضع القمع الحكومي الوحشي حتى عمال مناجم النحاس المتشددين في موقف دفاعي”. [وين ، “عصر بينوشيه”، Winn (محرر) ، مرجع سابق. المرجع السابق. ، ص. 43] كان العمال يدركون أن النظام “من المرجح أن يستخدم القانون الصارم الكامل ضد العمال الذين يتصرفون للدفاع عن مصالحهم. علاوة على ذلك ، على الرغم من أن الإجراءات التعسفية للشرطة السرية قد تضاءلت في السنوات الأخيرة من الديكتاتورية ، لم يختف ، ولم يختف إرثهم الداخلي. فالخوف من أن يصبحوا هدفاً للقمع لا يزال يمارس تأثيراً مخيفاً على كل من العمال وقادتهم “. [Winn، “No Miracle for Us” ، Winn (ed.)، Op. المرجع السابق. ، ص. 133]

كل ذلك يسلط الضوء بشكل صارخ على تعليق فريدمان في عام 1982 بأن “تشيلي هي معجزة سياسية أكثر روعة. لقد دعم النظام العسكري الإصلاحات التي تقلل بشدة من دور الدولة وتستبدل السيطرة من الأعلى بالسيطرة من الأسفل”. [مقتبس من Rayack ، ليس حرًا في الاختيار ، ص. 37] من الواضح أن فريدمان ليس لديه فكرة عما يتحدث عنه. في حين تم تقليص “دور الدولة” من حيث الرفاهية للجماهير ، إلا أنه من الواضح أنه زاد بشكل كبير من حيث الحرب ضدهم (سوف نتناول هراء “السيطرة من القاع” قريبًا).

بالنسبة للأناركيين ، من المنطقي ببساطة أن “الحرية الاقتصادية” لا يمكن أن توجد داخل دولة استبدادية لجماهير السكان. في الواقع ، لا يمكن فصل النظام الاقتصادي والسياسي بسهولة. وكما أشار مالاتيستا ، “تصبح كل مسألة اقتصادية لها بعض الأهمية مسألة سياسية بشكل تلقائي … لذلك يجب على المنظمات العمالية ، بالضرورة ، أن تتبنى مسارًا للعمل في مواجهة الإجراءات الحكومية الحالية والمستقبلية المحتملة”. [ إريكو مالاتيستا: حياته وأفكاره130-1] هذا المنطق يفتقر للأسف مع فريدمان الذي يبدو بجدية أنه يعتقد أن “الحرية الاقتصادية” يمكن أن توجد بدون حرية العمال في اتخاذ إجراءات جماعية إذا رغبوا في ذلك. بعبارة أخرى ، بُنيت مدائح فريدمان على “المعجزة الاقتصادية” على جثث ومخاوف وظهور أبناء الطبقة العاملة. على عكس فريدمان ، يعرف عمال ورؤساء تشيلي أن “أصحاب العمل يمكن أن يعتمدوا على دعم الجيش في أي نزاع مع العمال”. [لير وكولينز ، مرجع سابق. المرجع السابق.، ص. 13] كما يمكن رؤيته ، كان لدى مالاتيستا فهم أكثر ثباتًا لمسألة الحرية التي كان فريدمان ، كما هو متوقع ، يساويها مع الرأسمالية وتسلسلاتها الهرمية بينما قضى الأول معظم حياته في السجن والمنفى في محاولة لزيادة الحرية من أبناء الطبقة العاملة من خلال محاربة السابق والدولة التي تحافظ عليهم.

كما ناقشنا في القسم D.1.4 ، لا تُنهي رأسمالية عدم التدخل للدولة الدولة. بل إنه يركز على الدفاع البحت عن القوة الاقتصادية (أي “الحرية الاقتصادية” للطبقة الرأسمالية). مثال “الحرية الاقتصادية” شيلي يثبت هذا الشك إلى ما بعد وتبين أن الفصل بين الحرية الاقتصادية والسياسية أمر مستحيل، وبالتالي كل من الرأسمالية و الحاجة إلى الدولة أن يحارب، وفي نهاية المطاف، ألغت.