Clarification of a group of Kurdish speaking anarchists to the announcement of the Anarchism Era Federation

To the worldwide Anarchist comrades. With greetings.

Some time ago the Anarchism Era Website published an announcement, in which the news of the formation of the Anarchism Era Federation was revealed. According to the title and the content of that announcement, this formation is necessary to enable all individual anarchists across the globe, regardless of race and place of birth, to join the federation.

As a group of Kurdish speaking Anarchists and Libertarians from Inside Iraq and abroad, we are always pleased to hear the news of revolutionary initiatives and activities across the globe. We are also happy to hear of the existence of any anti-state, anti-capitalism actions and we do not see ourselves as separated or outside any world movements or activities that are against the authority, against hierarchy, against the capitalist system and society. However, the announcement of the so-called Anarchism Era Federation, supposed to become an International Federation, raises more questions than provide answers.

Our purpose in this clarification is not to evaluate the announcement in detail or to highlight and develop all the points of our critics and disagreements. Here, we only indicate a few important and obvious points:

No revolutionary body of the class struggle would ever announce its existence before its actual birth in practice, especially a body that grants itself with a status as big as an International Federation. Regrettably, the announcement does not mention at all the process of its founding and does not provide any concrete information about all the fractions that are supposedly integral parts within that Federation.

The only thing that can be noticed in this announcement is the existence of previous preliminary versions attempts, as allusion for the announcement. Those previous versions look like the initial intention towards the final proclamation and indicate that the decision can be the act of one or several individuals.

The announcement does not clarify, in any aspects, its position about the International of Anarchist Federations, which was established in 1968 and incorporates most world-wide anarchist federations and it is still alive, active, and growing. We think that the reason for not mentioning IFA is either related to having different positions or to differentiate themselves, either to their ignorance of IFA’s existence, or to their rejection by IFA and other Federations of International Anarchist movements.

The decision of announcing an International Federation, through a bureaucratical, sectarist and unilateral mechanism indicating the adoption of militantism and voluntarist rules. This is completely in contradiction with the grounds of the historical approach of Anarchism that is based on total acknowledgement to the practical, spontaneous emergence of real actions and active elements within the social struggle, not on the principles of ideological wills and intentions. This position is clearer when this announcement does not at all make any reference to the inhuman, anti-life and anti-nature roots of the class domination, hierarchical structure of the capitalist system. It only briefly and vaguely mentions “the overthrowing of capitalist and religious governments!”, as though, the human need for emancipation is about a political revolution, not a social and global revolution.

In the previous versions of this announcement, there is a mention of army struggle, but it is removed in the final version, without any explanation or the reasons for its omission. Furthermore, the announcement’s lack of clarification about the rejection of “pacifism” tendency, as a common practice among militantist groups and currents, which, can be used as against “violence” and as conciliator “peacemaker”, sings of advocating the extremist ideology, far from a global class understanding of the fundamental basis and needs of the emancipatory revolution of the exploited class. Consequently, we must ask the authors of the announcement: by which measures, could the anarchists who stand against Violence, be called “Pacifists”?

It is worth mentioning that in the announcement, by putting accent on the armed struggle and armed uprising method, to claim their adherence to the practice of Makhnovist insurrectionary movement. This itself is a misunderstanding of the nature of the Makhnovist movement, which was essentially a social uprising of workers and peasants through co-operative communes. It is a lack of understanding, the fact was the grounds that forced that movement was self-defence which led to armed organisation against German, Austrian, White and Red Armies and their militias. This was not due to the will of transforming of the social contests to armed actions or military militantist groups.

There is a discriminatory issue of a unilateralist, generalising, centralist, and authoritarian practice that can be noted in their decision taking approach, as matters were decided without consulting and contacting other existing Anarchist individuals and groups. The authors of the announcement, plainly, by using the term of “ anarchists in Lebanon, Chili, Spain, Iraq and Kurdistan Region”, and as the geographical words mean, show that they talk and decide in the name of all and for all the anarchists who live in those countries. Here, all the anarchists who live in the countries that are mentioned in the announcement, face an answer to the question: Do all the anarchists of the countries mentioned agree and share the same positions that are expressed by the federation and the announcement?

We leave the answer to that question to the comrades who live in those countries. Considering the “Iraq and Kurdistan Region”, after a thorough examination, we do not know the existence of any individual who has a practical and socially active role, agree with that announcement. Therefore, we as anarchists and libertarians who Kurdish speakers, either as within the Forum of Kurdish-speaking anarchists and as well as the local Sulaymaniyah/Iraq Forum of anarchists, do not fall with any centralised, hierarchical, political, and armed actions. We believe in the social and autonomous organisation of social struggle, revolution, and self- running society.

For the reasons mentioned above, we as a group of Kurdish speaking anarchists and libertarians, either in the area of “Iraq and Kurdistan Region”, either outside, do not support that announcement and we are unaware of the process of declaring and the formation of that federation. As a result, without going into details and touch on our fundamental differences with them, we consider this type of initiatives as sectarist and in conflict with what is so far known as anarchist movement from an historical basis.

libertarians dialogue ( weekly internet dialogue )

https://www.facebook.com/groups/AZADIXUAZAN

Anarchist Forum in Sulaymaniyah/Iraq

https://www.facebook.com/Sulaimanyah.Anarchist.Forum

Kurdish-speaking Anarchists Forum

http://www.anarkistan.net

28th of November 2020

——————————————————————–

the link : announcement of Anarchism Era website

https://www.facebook.com/InternationalOfAnarchistFederations/posts/1471425486401105

“وەرن خۆشم بکوژن، من تەنها ئەو کوڕەم هەبوو” هاواری دایکێك لە پۆلیس کە کوڕە 19 ساڵانەکەیان کوشت.

04/05/2021

“وەرن خۆشم بکوژن، من تەنها ئەو کوڕەم هەبوو”  هاواری دایکێك لە پۆلیس کە کوڕە 19 ساڵانەکەیان کوشت.

” ئەوان ڕەنگە چەکیان هەبێت بەڵام ناتوانن هەموومان بکوژن”  پەیامی گەنجێك دژ بە پۆلیس.

” کۆڵۆمبیا پێویستی بە گۆڕانکارییە، لەسەر شەقام دەبین تا ئەو کاتەی بەدەستی دەهێنین” پەیامی گەنجێکی تر.

” ئێمە کۆڵنادەین و ناترسین لە چەکەکانیان” پەیامی گەنجێکی دیکە .

خۆپیشاندان و پرۆتێستەکانی کۆڵۆمبیا بەردەوامە و چەند شارێکی دیکەشی جگە لە Bogotá و Cali  گرتۆتەوە هەرچەندە سەرەککۆماری کۆڵۆمبیا دوای 24 سەعات لە هەڕەشەکانی ڕۆژی شەمەی، چۆکی دادا بۆ داخوازییەکانی خەڵك و بریاری هەڵوەشاندنەوەی باجی سەر خواردن و خۆردنەوە و پێداویستییەکانی دیکەی ژیانی-دا .

ڕۆژی 4شەمەی پێشو مانگرتنی گشتی لەوێ دەستیپێکرد و بەدوایدا خۆپیشاندان و پرۆتێست، دەستیپێکرد.   لەو ڕۆژەوە 16 کەس لە خۆپیشاندەران و ناڕەزاییکەران کوژراون لەگەڵ پۆلیسێکدا.

گەرچی حکومەت چۆکی دادا بۆ داخوازییەکانی خەڵکی بەڵام هێشتا خەڵکی بەوە رازی نییەو نایانەوێت شەقام بەجێبهێڵن و بچنەوە ماڵەوەو داوای گۆڕانکاری بنەڕەتی دەکەن ، Francisco Maltés   ڕابەری ناوەندی کرێکارانی کۆڵۆمبیا دەڵیت ” خەڵکی لەسەر شەقام داوای زیاتر لە هەڵوەشاندنەوەی باج دەکەن” 

خەڵکی لە کۆڵۆمبیا بۆ سەدەها جار سەلماندیانەوە کە ئەوەی کار دەکات ، ئەوەی داخوزییەکان بەدیدەهێنێت تەنها ئەنجامدانی چالاکی راستەوخۆیە.

واتای چەمکی ” ئەرکی مێژوویی” لای ئەلێکسەندرا بێرکمان

ئەلێکسەندرا بێرکمان لە پەرتوکی ئەلف و بێی ئەنارکیزمدا لە چاپتەری: “ئامادەکاریی بۆ شۆڕشی کۆمەڵایەتی” زۆر جوان و زۆر بە کورتی باس لەو چەمکەی سەرەوە دەکات.  بێرکمان دوای چەند لاپەڕەیەك لەسەر بابەتەکە کە درێژەدانی دەمەتەقێیەکە لەگەڵ کەسێکدا کە تێڕوانینی هەڵەی سەبارەت بە ئەنارکیزم هەیە دەڵێت:

بەڵی کرێکاران، کە خراپترین قوربانیانی ئەم بارودۆخە هەنووکییەن، هەڵوەشاندنەوەی ئەم سیستەمە لە بەرژەوەندی ئەوانە. زۆر ڕاستییە کە  وتراوە ” ڕزگاری کرێکاران دەبێت لە لایەن کرێکاران خۆیانەوە بێت”  چونکە هیچ چینێکی کۆمەڵایەتی دیکە ئەوە بۆ ئەوان ناکات.  هاوکاتیش ئازادیی کرێکاران یانی پاکبوونەوە و ڕزگاربوونی تەواوی کۆمەڵ، هەر لەبەر ئەوەشە کە هەندێك سەبارەت بە کرێکاران دەڵێن ” ئەرکی مێژوویی” ئەوانە  بۆ هێنانی ڕۆژی باشتر.

بەڵام بەکارهێنانی وشەی ” ئەرك” هەڵەیە، فرمانێك یاخود ئەرکێك دەگەیەنێت کە لە لایەن دەسەڵاتێك لە دەرەوە سەپێنراوە بەسەر یەکێکدا. ئەمە چەمکێکی هەڵە و ڕێونکەرە ، لە جەوهەردا هەستێکی دینیانەی میتافیزیکیانەیە.  بەڕاستی ئەگەر ڕزگاری کرێکاران ” ئەرکی مێژویی” بێت یانی مێژوو دەیکات و بە جێیدەگەیەنێت بێ گوێدانە ئەوەی کە ئێمە چۆن بیری لێدەکینەوە، هەستیپێدەکەین  یاخود شتێك سەبارەت بەوە بکەین.  ئەم هەڵوێستە هەوڵی مرۆڤ ناپێویست دەکات، پوچگەراییە، چونکە ” ئەوەی کە پێویستە، دەبێت ببێت” ئەم فکرە جەبرییە  تێشکێنەری هەموو پێشنیار مومارەسەی ئاوەزی تاك و ئیرادەیەتی.  

ئایدیایەکی مەترسیدار و زەرەرمەندە، هێزێك لە دەروەی مرۆڤ نییە کە ڕزگاری بکات ، هێزێك نییە و ناتوانێت فرمانی پێبکات بۆ هیچ ” ئەرکێك، پەیامێك” هیچ کام لە ئاسمان و بەهەشت و مێژوو نایکەن.  مێژوو حیکایەتی ڕووداوەکانی ڕابوردووە، دەتوانێت وانە دابدات بەڵام ناتوانێت ئەرکێك بسەپێنێت. ئەوە ” پەیام، ئەرك ” نییە، بەڵکو ئارەزوو و بەرژەوندی پڕۆلیتاریایە لە ڕزگارکردنی خۆی لە کۆیلایەتیی.  ئەگەر کرێکار هۆشیارانە و چالاکانە هەوڵی بۆ نەدات  هەرگیز ” ڕوونادات” .  زەرووریە کە خۆمان پاکبکەینەوە لە فکر و چەمکی بێ مانا و هەڵەی ” ئەرکە مێژووییەکان”.  جەماوەر ناتوانێت بگاتە ئازادیی جگە لە گرتنەبەری  ڕێگای پێشەوچونمان لە تێگەیشتنی ڕاستینەی بارودۆخی هەنووکەیی، بە بەرچاوگرنتی توانا و دەسەڵاتیان، بەفێربوونی یەکێتی و هاوکاریی و بەشداریکردنی.  بۆ بەدەستهێنانی ئەوانەش دەبێت سەراپای بەشەرییەت ئازادبکرێت و ئازادبووبێت.

پرۆتێستی خەڵکی لە کۆڵۆمبیا هەر بەردەواومە:

02/05/2021

لە ڕۆژی 4 شەمەوە ، 28/04 ، بە هەزاران کەس لەسەر شەقامەکانی کۆڵۆمبیان دژ بەو بڕیاری دەوڵەتی ئەوێ کە باجی خستۆتە سەر کەرەسەکانی خواردن و خواردنەوەکان ئاو و کارەبا.   هەتا دوێنێش ، ڕۆژی یەکی ئایار، هەر بەردەوام بوە ، ژمارەی بریندارانی پۆلیس 216 پۆلیسە و هی خۆپیشاندەران و ناڕەزییکەران 179 کەسە، تا ئێستاش لە ماوەی ئەم 4 ڕۆژەدا بە گوێرەی ڕێکخراوی مافی مرۆڤ 14 کەسیش کوژراوە. لەوە ناکات کە خەڵکی بە ئاسانی دانیشن دەستبەرداری بژێوییان ببن حکومەتیش دەڵێت ریفۆرمی ئابووریی زەرووریە و وڵات بۆ پێگەیەکی باشتر دەگوێزێتەوە.

خۆپیشاندانەکانی یەکی ئایار لە بریتانیا و ئەوروپا:

02/05/2021

بە هاتنی یەکی ئایار لە بریتانیا و تەواوی ئەوروپا و دیارە لە زۆر وڵاتی دیکەش خۆپیشاندن کرا و یادی ئەو ڕۆژە کرایەوە، زۆرێكیش پیرۆزبایی لەو ڕۆژە خوێناوییە دەکەن کە 4 لە هەرە کرێکارە چالاکە سۆشیالیست/ ئەنارکیستەکانی تیادا گیرا و دوای ساڵێك هەڵواسران.

لە گەلێك لە شارەکانی بریتانیا خۆپیشاندانەکان بەردەوامبوون بەتایبەت لەندەن کە هەمیشە بەشی شێری خۆپیشاندان و پرۆتێستی ئەم وڵاتەی بەردەکەوێت.  خۆپیشاندانی لەندەن لەژێر دروشمی Kill The Bill بوو کە زۆربەی گروپە جیاکانی لەندەنی لەژێر دروشمی خۆیدا کۆکردۆتەوە بۆ پاشەکشەکردنی حکومەت لەو لائیحەیە کە هیچ جۆرە ئازادییەك نە بۆ تاك و نە بۆ گروپ و ڕێکخراوەکان ناهێڵێتەوە.  شایانی باسە کە کەس لەم خۆپیشاندانەدا لە لەندەن نەگیرا.

هاوکاتیش بزوتنەوەی Extinction Rebellion ، بەرگری لە مانەوە کە یەکێكە لە بزوتنەوە هەر گەورە و کاراکانی نەك بریتانیا بەڵکو جیهانیش لە چەند شارێک لە بریتانیا هەروەها لە چەند شوێنێکی جیاواز لە لەندەن خۆپیشانیان کرد دژ بە دەوڵەت گەرچی بەلێنی زۆری دا و پرسی ژینگە بە ئیمێرجنسی وەرگرت، بەلام هیچ هەنگاوێکی کردەییان بۆ نەناوە.  لەم ناڕەزاییەی دوێنێی ئەو بزوتنەوەیەدا 9 کەسیان دەستبەسەرکران ، کە یەکێك لەوانە ئەو کابرا تەمەن 38 ساڵەی کە بەشێکی پرد/ جیسرێکی لەندەنی بەناوی Tower Bridge گرتووە بە چەسپی دووقولی خۆی بە زەوییەکەوە لکاندووە وەکو لە وێنەکەدا دەینینن.

لە لایەکی تریشەوە لە وڵاتانی وەکو ئەڵمانیا و فەرەنسا و بەلجیکا و ئیسپانیا و زۆر وڵاتی دیکەش خۆپیشاندان بەردەوام بوو.

لە بەرلین – ئەڵمانیا 5000 کەس هاتنە سەرشەقامەکان و بۆ ئەمەش 5500 پۆلیس لە بەرنابەریاندا دانران.  زیاتر لە 20 شاری تریش هەر لە ئەڵمانیا خۆپیشاندان کرا.

لە برۆکسل لە بەلجیکا خۆپیشادانی گەورە کرا و پۆلیس دڕندانە بەرەوڕووی خۆپیشاندەران دەبوەوە.

لە ئەستەنبول لە تورکیا هەمان شێوە خۆپیشاندان کرا، گەرچی یاساخە بەلام هەر کراو نزیکەی 200 کەس دەسگیر کراون بە بیانوی ئەوەی کە پرۆتێستی بی مۆڵەتیان کردووە.  بەڵام ئۆفیسی ئەستەنبول دەڵێت 212 کەس گیراون گوایە ئەمانە لە خۆپیشاندانە سەرکییەکە جیابونەتەوە بەرەو مەیدانی تەقسیم  ڕۆیشتون .

لە ئیسپانیا- مەدرید بە گوێرەی یاسا نابێت زیاتر لە 1000 کەس لە پرۆتێست و خۆپیشاندانا بن ،بەڵام دوێنی خەڵكانێکی زۆر چوونە سەر شەقامەکان 7 لە وەزیرەکان کە لە ناوایان وەزیری کار بووە بەشداریانکردووە کە داخوازییەکانیان لە ژێر دروشمی ” کاتی جێبەجێکردنە” و داخوازییەکانی نقابە کە خۆپیشاندانەکانی ڕێکخستبوو : هەڵوەشاندنەوەی سیاسەتی ریفۆرم کە لە سای کۆرۆنادا کراوە، زیادکردنی کرێی لانی کەمی کار و پەسەندکردنی یاسای یەکسانی لە کرێ و مووچەدا.

لە فەرەنسا: زیاتر لە 200 شار خۆپیشاندانکراوە بە گوێرەی قسەکەری نقابە 200 هەزار کەس بەشداری کردووە کە 20 هەزاریان بە تەنها لە پاریسدا بووە بە ئامادەبوونی 5 هەزار پۆلیس،  34 کەس دەستبەسەر کراون . دروشمەکانیان هەڵوەشاندنەوەی یاسای قەدەخەکردنی هاتوچۆی شەوانە، ڕاگرتنی ڕیفۆرمی کارکردن کە بریارە لە مانگی تەموزدا بخرێتە کار.   

ليساندر سبونر: يمين- “ليبرتاري” أم اشتراكي تحرري؟ / ١

[القسم الأول]


جادل موراي روثبارد وآخرون من اليمين “الليبرتاري” بأن ليساندر سبونر هو أناركي فردي آخر تدعم أفكاره ادعاء الرأسمالية “الأناركية” بأنها جزء من التقليد اللاسلطوي. من الإنصاف أن نقول إن نقد سبونر للدولة ، المتجذر في عقيدة “الحقوق الطبيعية” ، قد نقله روثبارد بشكل إيجابي في مناسبات عديدة ، مما جعل سبونر هو الأناركي في القرن التاسع عشر الذي من المرجح أن يشير إليه. هذا أمر مفهوم لأن سبونر كان بلا شك الأقرب إلى ليبرالية الأنارکيين الفرديين ، مما جعله أكثر قابلية للتملك من الآخرين (خاصة أولئك ، مثل تاكر ، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم اشتراكيين).
كما هو مبين أدناه ، ومع ذلك ، فإن أي ادعاء بأن Spooner يوفر دعمًا بأثر رجعي للادعاءات الرأسمالية “اللاسلطوية” بأنها شكل من أشكال اللاسلطوية غير صحيح. هذا لأنه ، بغض النظر عن قربه من الليبرالية ، كانت رؤية سبونر للمجتمع الحر مناهضة للرأسمالية في الأساس. من الواضح أن سبونر كان يساريًا ليبراليًا كان يعارض بشدة الرأسمالية. يجب أن يكون التجاهل (في أحسن الأحوال) أو الرفض التام (في أسوأ الأحوال) للأفكار الاقتصادية لسبونر ورؤيته لمجتمع حر من قبل اليمين – “التحرريون” أكثر من كافٍ لإظهار أن سبونر لا يمكن أن ينتسب إليها اليمين بسهولة بغض النظر عن موقف أناركي) منظور فريد ، وحتى خاص ، حول حقوق الملكية.
يمكن رؤية أن سبونر كان ضد الرأسمالية في معارضته للعمل المأجور ، والذي كان يرغب في القضاء عليه من خلال تحويل رأس المال إلى أولئك الذين يعملون فيه. مثل غيره من اللاسلطويين ، أراد إنشاء مجتمع من المنتجين المرتبطين به – مزارعون يعملون لحسابهم الخاص ، وحرفيون وعمال متعاونون – بدلاً من العبيد المأجورين والرأسماليين. على سبيل المثال ، كتب Spooner:”كل رجل وامرأة وطفل … يمكنه … الدخول في الأعمال التجارية لنفسه أو لنفسها – سواء بشكل فردي أو في شراكات – ولا يكون تحت أي ضرورة للعمل كخادم أو بيع عمله أو عملها للآخرين . سيتم تفكيك جميع المؤسسات العظيمة ، من كل نوع ، الموجودة الآن في أيدي عدد قليل من المالكين ، ولكنها توظف عددًا كبيرًا من العمال المأجورين ؛ بالنسبة لعدد قليل من الأشخاص ، أو لا يوجد أي شخص ، ممن يمكنهم توظيف رأس المال والقيام بأعمال تجارية لأنفسهم ، فإنهم سيوافقون على العمل مقابل أجر لآخر ” [ رسالة إلى جروفر كليفلاند ، ص. 41]
جادل سبونر بأن العمل المأجور يعني أن العمال لا يعملون لمصلحتهم الخاصة “ولكن فقط لصالح أصحاب العمل”. العمال “مجرد أدوات وآلات في أيدي أصحاب العمل”. [أب. المرجع السابق. ، ص. 50] وهكذا اعتبر أنه “من الضروري أن يكون كل رجل صاحب عمله أو يعمل لحسابه بطريقة مباشرة ، لأن العمل لدى شخص آخر أدى إلى تحويل جزء منه إلى صاحب العمل. لكي يكون المرء صاحب عمل خاص به ، كان من الضروري أن يتمكن المرء من الوصول إلى رأس المال الخاص به “. [جيمس ج. مارتن ، رجال ضد الدولة ، ص. 172] كان هذا لأن العمل المأجور أدى إلى الاستغلال:”عندما يعلم الرجل أنه سيحصل على كل ثمار عمله ، فإنه يعمل بحماسة ومهارة وطاقة جسدية أكثر مما يعرف – كما في حالة الشخص الذي يعمل مقابل أجر – أن جزءًا من الثمار من عمله إلى شخص آخر … من أجل أن يحصل كل رجل على ثمار عمله ، من المهم ، كقاعدة عامة ، أن يكون كل رجل صاحب عمل خاص به ، أو أن يعمل مباشرة لنفسه ، وليس لآخر للأجور. لأنه ، في الحالة الأخيرة ، يذهب جزء من ثمار عمله إلى صاحب العمل ، بدلاً من أن يأتي إلى نفسه … لكي يكون كل رجل هو صاحب العمل الخاص به ، من الضروري أن يكون لديه مواد ، أو رأس مال ، يقوم عليه ليضفي عمله “. [ الفقر: أسبابه غير الشرعية وعلاجه القانوني ، ص. 8]
هذا التفضيل لنظام قائم على إنتاج سلعي بسيط يتم فيه استبدال الرأسماليين والعبيد المأجورين بالعاملين لحسابهم الخاص والعاملين المتعاونين يضع سبونر بشكل مباشر في المعسكر المناهض للرأسمالية مع الأنارکيين الآخرين. ويمكننا أن نضيف أن المساواة التي توقع أن تنجم عن نظامه تشير إلى الطبيعة الليبرتارية اليسارية لأفكاره ، وتحويل “عجلة الحظ” الحالية إلى “سطح ممتد ، يتنوع إلى حد ما بسبب عدم المساواة ، ولكنه لا يزال يظهر مستوى عام ، وتوفير مكانة آمنة للجميع ، وعدم خلق أي ضرورة للقوة أو الاحتيال من جانب أي شخص لتمكينه من تأمين مكانته “. [اقتبس عن بيتر مارشال ، المطالبة بالمستحيل ، ص 388–9] وهكذا:”أن مبدأ السماح لكل إنسان بأن يكون (بقدر ما يتوافق مع مبادئ القانون الطبيعي الذي يمكن أن يحصل عليه) جميع ثمار عمله الخاص ، من شأنه أن يؤدي إلى توزيع الثروة أكثر عدلاً ومساواة من موجود الآن ، هو اقتراح بديهي للغاية بحيث يحتاج إلى توضيح. إنه مبدأ واضح للعدالة الطبيعية ، أن كل إنسان يجب أن يحصل على ثمار عمله … ومن الحقائق الواضحة أيضًا ، أن الملكية التي ينتجها المجتمع ، يتم توزيعها الآن بنسب غير متكافئة للغاية بين أولئك الذين أنتجها عملهم. ، مع مراعاة قليلة جدًا للقيمة الفعلية لعمل كل فرد في إنتاجه “. [ الفقر: أسبابه غير الشرعية وعلاجه القانوني ، ص. 7]
بالنسبة لسبونر ، كما هو الحال مع الليبراليين اليساريين الآخرين ، كان يُنظر إلى المساواة على أنها الأساس الضروري للحرية. على حد تعبيره ، فإن “ممارسة عمل كل رجل لنفسه ، بدلاً من العمل لحساب آخر مقابل أجر” من شأنها “تعزيزها بشكل كبير من خلال قدر أكبر من المساواة في الثروة”. ليس ذلك فحسب ، بل إنه “سيساهم أيضًا في زيادة الاختراعات الموفرة للعمالة – لأنه عندما يعمل الإنسان من أجل نفسه ، ويتعين عليه الحصول على جميع عائدات عمله ، فإنه يطبق عقله بيديه ، أكثر من عندما يعمل من أجل شخص آخر “. [ أب. المرجع السابق. ، ص. 42] كما شدد على أن المساواة ستحقق العديد من النتائج الإيجابية بخلاف إلغاء العمل المأجور وزيادة الإنتاجية:”الاختلافات المتطرفة ، في ظروفها المالية ، تقسم المجتمع إلى طبقات ؛ إقامة حواجز أمام التعارف الشخصي ؛ منع أو قمع التعاطف ؛ تمنح الأفراد المختلفين تجربة مختلفة اختلافًا كبيرًا ، وبالتالي تصبح مصدرًا خصبًا للعزلة والازدراء والحسد والكراهية والخطأ. لكن أعط كل رجل كل ثمار عمله الخاص ، والمساواة النسبية مع الآخرين في حالته المالية ، وتنهار الطبقة الاجتماعية ؛ يتم توفير التعليم بشكل متساوٍ للجميع ؛ ويتم الترويج للهدف المتمثل في وضع كل فرد على المستوى الاجتماعي مع الجميع: تعريف كل فرد بمعرفة الجميع ؛ وإعطاء كل منهم أكبر قدر من تلك الخبرة ، فالثروة ، كونها مشتركة بين الجميع ، تمكنه من التعاطف مع الجميع ، ويضمن لنفسه تعاطف الجميع. وبالتالي ستزداد الفضائل الاجتماعية للبشرية بشكل كبير “.[ أب. المرجع السابق. ، ص 46 – 7]
الاستقلال في الإنتاج سيؤدي إلى الاستقلال في جميع جوانب الحياة ، لأنه كان حالة من “احترام الذات العالي أيضًا ، الذي يشعر به الرجل ، والمكانة الاجتماعية الأعلى التي يتمتع بها ، عندما يكون سيدًا في صناعته ، من عندما يعمل من أجل شخص آخر “. [ أب. المرجع السابق. ، ص. 35] من الواضح ، إذن ، أن سبونر كان ضد العمل المأجور ، وبالتالي لم يكن مؤيدًا للرأسمالية. ربما ليس من المستغرب أن Spooner (مثل William Greene) كان عضوًا في الأممية الأولى . [جورج وودكوك ، الأناركية ، ص. 393]
ما إذا كانت أفكار Spooner مناسبة الآن ، نظرًا للكم الهائل من رأس المال اللازم لبدء الشركات في قطاعات الاقتصاد القائمة ، هو سؤال آخر. وبالمثل ، يبدو من غير المحتمل أن تكون العودة إلى أشكال ما قبل الصناعة للاقتصاد أمرًا ممكنًا حتى لو افترضنا أن ادعاءات سبونر حول مزايا السوق الحرة في الائتمان صحيحة. لكن هناك شيء واحد واضح: سبونر كان يعارض الطريقة التي كانت تتطور بها أمريكا في القرن التاسع عشر. لم يكن لديه أوهام بشأن التعريفات ، على سبيل المثال ، رؤيتها كوسيلة لتراكم رأس المال لأنها “تمكن المنتجين المحليين … من جني الثروات من خلال سرقة أسعار سلعهم على الجميع.” هذه الحمائية “نشأت مع أصحاب العمل” مثل العمال”لم يكن من الممكن أن يكون لديه أي أمل في تنفيذ مثل هذا المخطط ، إذا كانوا وحدهم سيكسبون ؛ لأنه لم يكن من الممكن أن يكون لهم مثل هذا التأثير مع الحكومات “. [رسالة إلى جروفر كليفلاند ص. 20 و ص. 44] لم يكن لديه أوهام بأن الدولة ليست سوى آلة يديرها الأثرياء ومن أجلهم.
نظر سبونر إلى صعود الرأسمالية باشمئزاز واقترح طريقة للعلاقات الاقتصادية غير الاستغلالية وغير القمعية لتصبح القاعدة مرة أخرى في المجتمع الأمريكي ، وهي طريقة تقوم على القضاء على سمة جذرية للرأسمالية – العمل المأجور – من خلال نظام القروض الميسرة ، التي كان يعتقد أنها ستمكن الحرفيين والمزارعين من الحصول على وسائل الإنتاج الخاصة بهم والعمل لحسابهم. كما أكدنا في القسم G.1.2 ، لا تقوم الرأسمالية على الملكية في حد ذاتها بل على الممتلكات التي لا يملكها من يستخدمها (أي تمييز برودون بين الملكية والحيازة الذي ردده ماركس ، من بين آخرين). مثل الاشتراكيين الأكثر وضوحًا مثل برودون وماركس ، كان سبونر مدركًا جيدًا أن العمل المأجور أدى إلى الاستغلال ، ونتيجة لذلك ، حث على إلغائه لتأمين العامل الإنتاج الكامل لعمله.
على هذا النحو ، كان تحليل سبونر للرأسمالية قريبًا من تحليل الأناركيين الاجتماعيين والماركسيين. تم تأكيد ذلك من خلال تحليل أعماله الشهيرة القانون الطبيعي (ما لم يذكر خلاف ذلك ، جميع الاقتباسات اللاحقة مأخوذة من هذا العمل).
—————————————————[*] الترجمة الآلیةمصدر : الأسئلة المتكررة الأناركية

ليساندر سبونر: يمين- “ليبرتاري” أم اشتراكي تحرري؟ /٢

[القسم الثاني]


كما تم اعتبار دعم سبونر لـ “القانون الطبيعي” على أنه “دليل” على أن سبونر كان يمينيًا أوليًا – “ليبرتاري”. من الواضح أن هذا يتجاهل حقيقة أن دعم “القانون الطبيعي” لا يقتصر على الحق – “التحرريون” وقد تم استخدامه لتبرير ، من بين أمور أخرى ، الإقطاع والعبودية والثيوقراطية والحرية والفاشية وكذلك الشيوعية. على هذا النحو ، فإن تبرير “الحقوق الطبيعية” للملكية لا يحتاج إلى دعم للرأسمالية أو يقترح أن أولئك الذين لديهم وجهات نظر مماثلة حولها سوف يؤيدون نفس الرؤية لمجتمع جيد. بالطبع ، معظم اللاسلطويين لا يجدون نظريات “القانون الطبيعي” ، سواء كانت تلك الخاصة بالحق – “الليبرتاريون” أو الفاشيون أو أيًا كان ، مقنعة بشكل خاص. من المؤكد أن أفكار “القانون الطبيعي” و “الحقوق الطبيعية” موجودة بشكل مستقل عن البشر بمعنى الأشكال الأفلاطونية المثالية ،يصعب على معظم الأناركيين قبولهافي حد ذاتها ، لأن مثل هذه الأفكار استبدادية بطبيعتها لأنها تشير إلى واجب القيام بأفعال معينة دون سبب آخر سوى طاعة سلطة أعلى بغض النظر عن تأثيرها على الأفراد والأهداف الشخصية. يتفق معظم اللاسلطويين مع تاكر عندما أطلق على هذه المفاهيم اسم “ديني” ( القانون الطبيعي لروبرت أنتون ويلسون : أو عدم وضع مطاط على إرادتك هو مناقشة ممتازة لعيوب هذه المفاهيم).
سبونر ، لسوء الحظ ، اشترك في عبادة القوانين الطبيعية “الثابتة والعامة” . إذا نظرنا إلى “دفاعه” عن القانون الطبيعي ، يمكننا أن نرى مدى ضعف (وسخافة حقًا). الاستعاضة عن كلمة “حقوق” بكلمة “ملابس” في المقطع التالي يظهر الضعف المتأصل في حجته:”إذا لم يكن هناك مبدأ مثل العدالة أو القانون الطبيعي ، فإن كل إنسان جاء إلى العالم محرومًا تمامًا من الحقوق ؛ ولأنه يأتي إلى العالم محرومًا من الحقوق ، يجب أن يظل كذلك إلى الأبد. لأنه إذا لم يجلب أحد معه أي حقوق إلى العالم ، فمن الواضح أنه لا يمكن لأحد أن يكون له أي حقوق خاصة به ، أو أن يعطي أيًا لشخص آخر. والنتيجة هي أن الجنس البشري لا يمكن أن يكون له أي حقوق ؛ وأن يتحدثوا عن أي أشياء مثل حقوقهم ، سيكون الحديث عن أشياء لم يكن لها أي وجود ولن توجد أبدًا “.
ونضيف ، على عكس “القوانين الطبيعية” لـ “الجاذبية ، … للضوء ، مبادئ الرياضيات” التي يقارن بها سبونر ، فهو يدرك تمامًا أن “قانونه الطبيعي” يمكن أن “يُداس عليه” الآخرون البشر. ومع ذلك ، على عكس الجاذبية (التي لا تحتاج إلى فرض) فمن الواضح أن “القانون الطبيعي” لسبونر يجب أن ينفذه البشر كما هو الحال في الطبيعة البشرية للسرقة. بعبارة أخرى ، إنها مدونة أخلاقية ، لا”قانون طبيعي” مثل الجاذبية. إن المناشدات لجعل هذا القانون الأخلاقي المحدد لاعتباره رمزًا عالميًا تتطلبه الطبيعة غير مقنع ، لا سيما وأن مثل هذه المخططات الاستبدادية تنتهي عمومًا بمعالجة الحقوق المعنية (عادةً ما تكون مرتبطة بالملكية) باعتبارها أكثر أهمية من الأشخاص الفعليين. ومن هنا نجد ، على سبيل المثال ، أنصار “الحقوق الطبيعية” للملكية (مثل موراي روثبارد) على استعداد لإنكار القوة الاقتصادية والقيود المفروضة على الحرية التي تخلقها وتشابهها مع الدولة في العلاقات الاجتماعية التي تنشئها لمجرد أن الملكية مقدسة ( انظر القسم و 1).
ومن المثير للاهتمام ، أن سبونر اقترب من مصدر عقلاني غير ميتافيزيقي للحقوق عندما أشار إلى أن “الناس الذين يعيشون على اتصال مع بعضهم البعض ويجامعون معًا ، لا يمكنهم تجنب تعلم القانون الطبيعي”. يشير هذا إلى الطبيعة الاجتماعية للحقوق ، وإحساسنا بالصواب والخطأ ، وبالتالي يمكن أن توجد الحقوق والأخلاق دون الإيمان بالمفاهيم الدينية باسم “القانون الطبيعي”. بالإضافة إلى ذلك ، يمكننا القول إن دعمه لهيئات المحلفين يشير إلى اعتراف غير واعي بالطبيعة الاجتماعية (وبالتالي تطور) أي مفاهيم لحقوق الإنسان. بعبارة أخرى ، من خلال الدفاع بقوة عن المحلفين للحكم على الصراع البشري ، فهو يدرك ضمنيًا أن مفاهيم الصواب والخطأ في المجتمع ليست كذلك.مكتوب بشكل لا يمحى في مجلدات القانون على أنه “القانون الحقيقي” ، ولكن بدلاً من ذلك يتغير ويتطور كما يفعل المجتمع (كما ينعكس في قرارات هيئات المحلفين). بالإضافة إلى ذلك ، ذكر أن “[h] الأمانة ، والعدالة ، والقانون الطبيعي ، عادة ما تكون مسألة واضحة وبسيطة للغاية” ، وهي “تتكون من بضعة مبادئ أولية بسيطة ، من الحقيقة والعدالة التي يمتلكها كل عقل عادي تصور شبه بديهي ، ” مما يشير إلى أن ما هو صواب وما هو خطأ موجود في” الناس العاديين “وليس في” القضاة الناجحون “أو أي مجموعة صغيرة أخرى تدعي التحدث باسم” الحقيقة “
كما يمكن أن نرى ، فإن تفسير سبونر لكيفية إدارة “القانون الطبيعي” يختلف اختلافًا جذريًا عن ، على سبيل المثال ، تفسير موراي روثبارد ويشير إلى سياق مساوات قوي غريب عن الليبرتارية اليمينية. كما أشرنا في القسم ز 3 ، رفض روثبارد صراحة أفكار سبونر حول أهمية القانون الذي تحركه هيئة المحلفين (بالنسبة لسبونر ، “كان على هيئة المحلفين أن تحكم على القانون وعدالة القانون”. [ محاكمة بواسطة هيئة المحلفين ، ص 134 ]). بقدر ما تذهب الرأسمالية “اللاسلطوية” ، يتساءل المرء كيف يمكن لسبونر أن ينظر إلى “شركة حماية” الرأسمالية “الأناركية” ، بالنظر إلى تعليقه بأن”يمكن لعدد من الأوغاد ، الذين يمتلكون المال الكافي للبدء بهم ، أن يثبتوا أنفسهم على أنهم” حكومة “؛ لأنه ، بالمال ، يمكنهم استئجار جنود ، وبواسطة الجنود ابتزاز المزيد من الأموال ؛ وإجبارهم أيضًا على الطاعة العامة لإرادتهم “. [ لا خيانة ، ص. 22] هذا هو استخدام الشرطة الخاصة لكسر الإضرابات والنقابات باختصار. قارن هذا بوصف سبونر لجمعيات العدالة التطوعية الخاصة به:”من الواضح أنه من المرغوب فيه أن يتعاون الناس ، بقدر ما يمكنهم ذلك بحرية وطواعية ، من أجل الحفاظ على العدالة فيما بينهم ، وللحماية المتبادلة ضد المذنبين الآخرين. ومن المستحسن أيضًا بأعلى درجة أن يتفقوا على خطة أو نظام ما للإجراءات القضائية “
للوهلة الأولى ، قد يميل المرء إلى تفسير منظمات العدالة في سبونر على أنها اشتراك في شركات حماية على غرار الرأسمالية “الأنارکیة”. تشير القراءة الأكثر دقة إلى أن المفهوم الفعلي لـ Spooner يعتمد بشكل أكبر على مفهوم المساعدة المتبادلة ، حيث يقدم الأشخاص مثل هذه الخدمات لأنفسهم وللآخرين بدلاً من شرائها على أساس الرسوم لكل خدمة. مفهوم مختلف جدا. كما قال في مكان آخر ، “[أي] الحكومة الشرعية هي شركة تأمين متبادل” يكون فيها “الأشخاص المؤمن عليهم مساهمين في شركة”. من المحتمل أن يكون هذا تعاونيًا مثل”الإدارة الحرة للعدالة … يجب أن تكون بالضرورة جزءًا من كل نظام حكم غير مصمم ليكون محركًا في أيدي الأغنياء لاضطهاد الفقراء”. يبدو من غير المحتمل أن Spooner كان سيؤيد حقوق التصويت غير المتكافئة على أساس الثروة خاصة وأن “جميع الأسئلة المتعلقة بحقوق الشركة نفسها ، يجب أن يحددها أعضاء الشركة نفسها … من خلال حكم إجماعي من محكمة تمثل بشكل عادل كل الناس ” مثل هيئة المحلفين [ Trial by Jury ، p. 223 ، ص. 172 و ص. 214]
هذه التعليقات مهمة بشكل خاص عندما نفكر في انتقادات سبونر للرأسماليين الماليين ، مثل روتشيلد. هنا ينحرف بشكل أكثر لفتًا للانتباه عن المواقف اليمينية “الليبرتارية”. لأنه يعتقد أن الثروة المطلقة لها قوة جوهرية ، حتى إلى حد السماح للأثرياء بإجبار الحكومة على التصرف بناءً على طلبهم. بالنسبة لسبونر ، الحكومات هي “أبسط المتعدين ، الخاضعين ، الخاضعين ، المعتمدين والأدوات التي يستخدمها تجار قروض المال الدموي هؤلاء ، الذين يعتمدون عليهم في وسائل تنفيذ جرائمهم”. وهكذا يمكن للأثرياء أن “يصنعوا [الحكومات] ويستخدمونها” بالإضافة إلى القدرة على ذلك”قم بفكها … في اللحظة التي يرفضون فيها ارتكاب أي جريمة نطلبها منهم ، أو أن ندفع لنا هذه الحصة من عائدات عمليات السطو التي نراها مناسبة للمطالبة بها.” في الواقع ، يعتبر سبونر “تجار قروض الدم الذين لا روح لهم” هم “الحكام الحقيقيون” ، وليس الحكومة (الذين هم مجرد وكلاء لهم). وبالتالي فإن الحكومات “ليست سوى أدوات قليلة أو لا شيء سوى أدوات يستخدمها الأثرياء لسرقة واستعباد و (إذا لزم الأمر) قتل أولئك الذين لديهم ثروة أقل أو لا يملكون أي شيء على الإطلاق. [ لا خيانة ، ص. 50 ، ص. 51 ، ص. 52 و ص. 47] هذا تحليل واعي للغاية للدولة ، يعكس بشكل وثيق التحليل الاشتراكي القياسي.
إذا منح المرء أن الثروة شديدة التركيز لها قوة جوهرية ويمكن استخدامها بطريقة ميكافيلية كما يدعي سبونر ، فإن معارضة الدولة البسيطة ليست كافية. منطقيا ، أي نظرية سياسية تدعي تعزيز الحرية يجب أن تسعى أيضا للحد من أو إلغاء المؤسسات التي تسهل التجمعات الكبيرة للثروة. كما هو موضح أعلاه ، اعتبر سبونر العمل المأجور في ظل الرأسمالية كواحدة من هذه المؤسسات ، لأنه بدونها “نادرًا ما يمكن لفرد واحد أن يصنع ثروات كبيرة على الإطلاق”. ومن ثم ، بالنسبة لسبونر ، كما هو الحال بالنسبة للأنارکيين الاجتماعيين ، فإن كونهم مناهضين للدولة يتطلب أيضًا أن يكونوا مناهضًا للرأسمالية.
—————————————————[*] الترجمة الآلیةمصدر : الأسئلة المتكررة الأناركية

ليساندر سبونر: يمين- “ليبرتاري” أم اشتراكي تحرري؟ / ٣

[القسم الثالث]


يمكن رؤية هذا بوضوح في تحليله للتاريخ ، عندما يسأل: “لماذا لم يتم تأسيس [القانون الطبيعي] ، منذ عصور ، في جميع أنحاء العالم باعتباره القانون الوحيد الذي يمكن لأي رجل ، أو جميع الرجال ، بحق تضطر للطاعة؟ ” يتم تقديم إجابة سبونر في تفسيره لكيفية تطور الدولة ، حيث يفترض أنها تشكلت من خلال الصعود الأولي لطبقة حيازة الأرض والعبيد عن طريق الغزو العسكري والاستعباد القمعي للفلاحين:”هؤلاء الطغاة ، الذين يعيشون فقط على النهب ، وعلى عمل عبيدهم ، ويستخدمون كل طاقاتهم للاستيلاء على المزيد من النهب ، واستعباد الأشخاص العزل الآخرين ؛ زيادة أعدادهم أيضًا ، وإتقان تنظيماتهم ، ومضاعفة أسلحتهم الحربية ، ويوسعون غزواتهم حتى ، من أجل الاحتفاظ بما حصلوا عليه بالفعل ، يصبح من الضروري بالنسبة لهم التصرف بشكل منهجي والتعاون مع بعضهم البعض في إخضاع عبيدهم.
“لكن كل هذا لا يمكنهم القيام به إلا من خلال إنشاء ما يسمونه بالحكومة ، وسن ما يسمونه قوانين … وبالتالي فإن جميع تشريعات العالم قد نشأت في الأساس في رغبات فئة واحدة من الأشخاص في نهب واستعباد الآخرين ، وتحملها كممتلكات. ” لا يوجد شيء استفزازي هنا ، ببساطة نظرة سبونر إلى الحكومة كأداة للطبقة المالكة للثروة والعبيد. ما هو أكثر إثارة للاهتمام هو وجهة نظر سبونر للتطور اللاحق للأنظمة الاجتماعية والاقتصادية (ما بعد العبودية):”بمرور الوقت ، بدأ السارق أو العبيد – الذين استولوا على جميع الأراضي ، وحملوا كل وسائل تكوين الثروة – يكتشفون أن أسهل طريقة لإدارة عبيدهم ، وجعلهم مربحين ، لم يكن من أجل أن يحتفظ كل صاحب رقيق بعدد معين من العبيد ، كما فعل من قبل ، وكما كان سيحتفظ بالعديد من الماشية ، ولكن لمنحهم قدرًا كبيرًا من الحرية يلقي على أنفسهم (العبيد) مسؤولية عيشهم ، ومع ذلك إجبارهم على بيع عملهم إلى الطبقة المالكة للأراضي – أصحابها السابقون – مقابل ما قد يختاره الأخيرون “.
هنا يردد سبونر صدى النقد الأناركي القياسي للرأسمالية. لاحظ أنه لم يعد يتحدث عن العبودية بل عن العلاقات الاقتصادية بين الطبقة المالكة للثروة والطبقة “المحررة” من العمال والمزارعين المستأجرين. ومن الواضح انه لم يكن عرض هذه العلاقة – العمل المأجور – كجمعية طوعية، لأن العبيد السابقين لديهم خيار سوى استخدامها من قبل أفراد الطبقة المالكة الثروة. وكما قال في مكان آخر ، فإن ثروتهم تضمن لهم “السيطرة على تلك الجيوش العظيمة من الخدم – العمال المأجورين – الذين تستمد منهم ثرواتهم ، والذين يمكنهم الآن إجبارهم على العمل من أجلهم كبديل عن الجوع. ” [ رسالة إلى جروفر كليفلاند، ص. 48] وهكذا لدينا التحليل الاشتراكي القياسي بأن القوة الاقتصادية ، الثروة نفسها ، هي مصدر للإكراه.
يشير سبونر إلى أنه من خلال احتكار وسائل تكوين الثروة وفي الوقت نفسه مطالبة العبيد “ المحررين حديثًا ” بإعالة أنفسهم ، تستمر طبقة السارق في الحصول على مزايا عمل العبيد السابقين دون قبول أي من المسؤولية. لرفاهيتهم. “بالطبع ،” تابع سبونر ، “هؤلاء العبيد المحررين ، كما وصفهم البعض خطأً ، ليس لديهم أراضي أو ممتلكات أخرى ، ولا وسيلة للحصول على عيش مستقل ، لم يكن لديهم بديل – لإنقاذ أنفسهم من الجوع – ولكن لبيعهم العمل لأصحاب الأرض مقابل أقسى ضروريات الحياة ؛ ليس دائمًا بسبب هذا القدر “.وهكذا ، في حين أن الطبقة العاملة “حرة” تقنيًا ، إلا أنها تفتقر إلى القدرة على توفير احتياجاتها الخاصة ، وبالتالي تظل معتمدة على الطبقة المالكة للثروة. هذا لا يردد صدى التحليل “الليبرتاري” الصحيح للرأسمالية ، بل يردد وجهات النظر اليسارية الليبرتارية والاشتراكية الأخرى:”هؤلاء العبيد المحررين ، كما يُطلق عليهم ، نادراً ما أصبحوا عبيداً أقل مما كانوا عليه من قبل. ربما كانت وسائل عيشهم أكثر خطورة مما كانت عليه عندما كان لكل منهم مالكه الخاص ، الذي كان له مصلحة في الحفاظ على حياته “.
هذا تعليق مثير للاهتمام. يقترح سبونر أن طبقة العبيد المحررين ربما كانت أفضل حالًا كعبيد. لن يذهب معظم اللاسلطويين إلى هذا الحد ، على الرغم من أننا نتفق على أن الموظفين يخضعون لسلطة أولئك الذين يوظفونهم وبالتالي ليسوا أفرادًا يتمتعون بالحكم الذاتي منذ فترة طويلة – وبعبارة أخرى ، فإن العلاقات الاجتماعية الرأسمالية تنكر الملكية الذاتية والحرية. شجب سبونر قوة الطبقة المهيمنة اقتصاديًا ، مشيرًا إلى أن العمال “كانوا مسؤولين ، بناءً على نزوة أو مصلحة مالكي الأراضي ، عن المنزل والعمل ، وفرصة حتى لكسب عيشهم من خلال عملهم”.خشية أن يشك القارئ في أن سبونر يناقش التوظيف هنا (وليس العبودية) ، فإنه يتضمن صراحة كونه عاطلاً عن العمل كمثال على الطبيعة التعسفية للعمل المأجور ويشير إلى أن هذا مصدر للنزاع الطبقي وخطر على الطبقة الحاكمة: “لذلك كانوا مدفوعين بأعداد كبيرة إلى ضرورة التسول أو السرقة أو الجوع ؛ وأصبحت ، بالطبع ، خطرة على ممتلكات وهدوء أسيادهم الراحل “. وبالتالي فإن “النتيجة كانت أن هؤلاء الملاك المتأخرين وجدوا أنه من الضروري ، من أجل سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم ، تنظيم أنفسهم بشكل أكثر اكتمالا كحكومة وسن القوانين لإبقاء هؤلاء الأشخاص الخطرين خاضعين. “
بعبارة أخرى ، تخلق طبقة السارق تشريعات تحمي سلطتها ، أي ممتلكاتها ، من المحرومين. ومن هنا نرى قيام الأثرياء بإنشاء “قانون قانوني” يعمل على حماية مصالحهم بينما يجعل محاولات تغيير الوضع الراهن غير قانونية. هذه العملية تشبه في الواقع المفهوم الصحيح – “الليبرتاري” للقاضي الذي قام بتفسير وتطوير “قانون القانون التحرري العام” الذي يمارس احتكار منطقة معينة والذي يوجد للدفاع عن “حقوق” الملكية ضد “بدء القوة ، “أي محاولات لتغيير النظام إلى نظام جديد. يستمر Spooner:”كان الغرض من هذه القوانين وأثرها هو الحفاظ ، في أيدي السارق أو العبيد ، على احتكار جميع الأراضي ، وبقدر الإمكان ، جميع وسائل تكوين الثروة ؛ وبالتالي الحفاظ على مجموعة كبيرة من العمال في مثل هذه الحالة من الفقر والتبعية ، مما سيجبرهم على بيع عملهم لطغاةهم بأقل الأسعار التي يمكن أن تستمر الحياة بها.
وهكذا حدد سبونر الأساس الأساسي للتشريع (بالإضافة إلى مصدر الكثير من البؤس والاستغلال والقمع عبر التاريخ) نتيجة احتكار وسائل تكوين الثروة من قبل طبقة النخبة. نشك في أنه كان سيعتبر أن تسمية هذه القوانين بـ “الليبرتارية” من شأنها أن تغير طبيعتها القمعية والقائمة على الطبقية. كانت الدولة أداة في يد قلة من الأغنياء ، وليس آلة محايدة عززت مصالحها الخاصة ، ومن ثم فإن “كل عمل التشريع ، الذي نما الآن إلى مثل هذه النسب الهائلة ، كان أصله في المؤامرات ، التي كانت موجودة دائمًا بين القلة ، بغرض إخضاع الكثيرين ، وابتزاز عملهم ، وجميع أرباح عملهم منهم.قد يبدو توصيف العمالة على أنه ابتزاز متطرفًا إلى حد ما ، ولكن هذا أمر منطقي نظرًا للطبيعة الاستغلالية للربح في ظل الرأسمالية ، كما أدرك الليبرتاريون اليساريون منذ فترة طويلة (انظر القسم ج 2).
ربما ليس من المستغرب ، بالنظر إلى إدانة سبونر الخطابية للدولة باعتبارها عصابة من القتلة واللصوص الذين يوظفهم الأغنياء القلائل لقمع واستغلال الكثيرين ، لم يكن خجولًا في نفس الخطاب المتطرف في الدعوة إلى الثورة. في هذا (كما هو الحال في العديد من الأشياء الأخرى) كان سبونر فوضويًا فرديًا غير نمطي للغاية ويمكن أن تكون لغته ، في بعض الأحيان ، متطرفة مثل يوهان موست. وهكذا نجد Spooner في عام 1880 “يدعو [إلى] أن الأيرلنديين ينتفضون ويقتلون أصحاب العقارات البريطانيين منذ ذلك الحين يُعتقد أنه عندما يتم إنكار حياة الشخص وحريته وممتلكاته – حقوقه الطبيعية – ، يكون لهذا الشخص حق طبيعي في القتل أولئك الذين ينكرون هذه الحقوق. دعا سبونر إلى حرب طبقية “. [وم. غاري كلاين ، الأناركيون الفرديون ، ص. 41] في مكان آخر رعد:” من الذي يؤلف السلطة الحاكمة الحقيقية في البلد؟ … كيف سنجد هؤلاء الرجال؟ كيف نعرفهم من الآخرين؟ … من هم جيراننا أعضاء هذه العصابة السرية من اللصوص والقتلة؟ كيف يمكننا أن نعرف والتي هي من المنازل، وأننا قد حرق أو هدمها؟ التي لها خاصية، أننا قد تدميره؟ من هم أقوامهم حتى نقتلهم ونخلص العالم وأنفسنا من هؤلاء الطغاة والوحوش؟ ” [ لا خيانة ، ص. 46]
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخطاب العنيف والمتشدد لم يذكر أبدًا من قبل أولئك الذين يسعون إلى ربط اللاسلطوية الاجتماعية بالعنف.
نما تحليل سبونر للأسباب الجذرية للمشاكل الاجتماعية بشكل جذري ومتسق بمرور الوقت. في البداية ، جادل بأن هناك “طبقة من أرباب العمل ، يقفون الآن بين الرأسمالي والعمال ، وعن طريق قوانين الربا ، فإن المال الإسفنجي من الأول ، والعمل من الأخير ، ويضعون النهب في جيوبهم الخاصة. . ” هذه قوانين الربا”ليست أدوات الرجال الأثرياء المتقاعدين ، الذين لديهم رأس مال لإقراضه … ولكن من رجال الأعمال” المغامرين “القلائل ، كما يُطلق عليهم ، والذين ، داخل وخارج الهيئات التشريعية ، أكثر تأثيرًا من أي منهما الغني أو الفقير. الذين يتحكمون في تشريعات البلاد ، والذين يستطيعون ، عن طريق قوانين الربا ، أن يفرغوا المال من الأغنياء ، والعمل من أولئك الذين هم أفقر منهم – وبالتالي يصنعون ثروات … وهم الرجال الوحيدون تقريبًا الذين يجنون ثروات … ثروات كبيرة نادرًا ما يمكن أن يصنعها فرد واحد على الإطلاق ، باستثناء رأس ماله وعمله من الآخرين “. إذا “سُمح بالمنافسة الحرة في الأعمال المصرفية ، فإن معدل الفائدة سينخفض ​​للغاية ، وستصبح القروض المصرفية في متناول الجميع”. [الفقر: أسبابه غير الشرعية وعلاجه القانوني ، ص. 35 ، ص. 11 و ص. 15]
—————————————————[*] الترجمة الآلیةمصدر : الأسئلة المتكررة الأناركية

ليساندر سبونر: يمين- “ليبرتاري” أم اشتراكي تحرري؟ / ٤

[القسم الرابع]
هذا تحليل متناقض مع الذات بشكل رائع ، حيث يقترح سبونر أن الرأسماليين الصناعيين هم الأثرياء الوحيدون حولهم ، وفي نفس الوقت ، يفرغون الأموال من الأثرياء الذين لديهم أموال أكثر منهم! وبالمثل ، بدا أنه يعتقد أن السماح لأسعار الفائدة بالارتفاع دون حدود قانونية سيؤدي ، أولاً ، إلى إنتاج المزيد من الأشخاص المستعدين للحصول على قروض ، وبعد ذلك ، عندما تنخفض إلى ما دون الحد القانوني ، سينتج المزيد من الأثرياء الراغبين في إقراض أموالهم. وبما أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تعزيز المساواة ، فكيف يمكن لدفع مدفوعات الفوائد للأثرياء بالفعل أن يساعد في تحقيق هذا الهدف؟ كما يتضح ، كان عمله المبكر موجهًا نحو رأس المال الصناعي فقط وسعى”إقامة نوع من علاقة الشراكة بين الرأسمالي والعامل ، أو المُقرض والمقترض – الأول في توفير رأس المال ، والعمل الأخير”. ومع ذلك ، فقد عارض فكرة أن المدينين يجب أن يدفعوا ديونهم في حالة الفشل ، قائلاً “إن الرأسمالي يخاطر برأسماله في النجاح النهائي للمشروع ، دون أي مطالبة على المدين في حالة الفشل” وهذا “هو العلاقة الحقيقية بين رأس المال والعمل ، (أو ، ما هو الشيء نفسه ، بين المقرض والمقترض.) ” [ المرجع السابق. المرجع السابق. ، ص 29 – 30] ومن المشكوك فيه أن المقرضين الأغنياء سوف يتفقون مع سبونر على ذلك!
ومع ذلك ، بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر ، فقد سبونر أوهامه بأن رأس المال المالي يختلف اختلافًا جوهريًا عن رأس المال الصناعي. الآن أصبحت قضية ، مثل الحركة الأناركية الفردية الأوسع التي أدركها وانضم إليها ، مهاجمة احتكار المال. لقد أدرك تحليله الناضج أن “أرباب العمل المأجور” كانوا أيضًا “محتكرون للمال” وبالتالي فإن كلا جناحي الطبقة الرأسمالية يهدفان إلى “اختزال [الجمهور] في مرتبة الخدم ؛ وإخضاعهم لجميع عمليات الابتزاز لأن أصحاب العمل – أصحاب الأموال المميزة – قد يختارون ممارستها عليهم “. “أصحاب هذا الاحتكار الآن يحكمون ويسرقون هذه الأمة ؛ والحكومة بكل أجهزتها هي ببساطة أداتهم “. [رسالة إلى جروفر كليفلاند ، ص. 48 ، ص. 39 ، ص. 48] وهكذا جاء سبونر ليرى ، مثله مثل الاشتراكيين الآخرين ، أن كلا من المال ورأس المال الصناعي يشتركان في هدف مشترك في قمع واستغلال الطبقة العاملة وأن الدولة هي ببساطة عضو من أعضاء حكم الطبقة (الأقلية). في هذا ، أصبحت سياسته أكثر انسجاما مع الأناركيين الفرديين الآخرين. وغني عن القول إن هذا التحليل هو تحليل يساري ليبرالي وليس يميني – تحرري.
بالطبع ، قد يعترض على أن سبونر كان يمينيًا ليبرتاريًا “لأنه دعم السوق والملكية الخاصة. ومع ذلك ، كما ناقشنا في القسم G.1.1 ، فإن دعم السوق لا يساوي دعم الرأسمالية (بغض النظر عن عدد المرات التي يعلن فيها أيديولوجيو الرأسمالية ذلك). كما لوحظ ، الأسواق ليست السمة المميزة للرأسمالية حيث كانت هناك أسواق قبل فترة طويلة من وجود الرأسمالية. لذا فإن حقيقة احتفاظ سبونر بمفهوم الأسواق لا تجعله بالضرورة مؤيدًا للرأسمالية. بالنسبة إلى “الملكية” ، فإن هذا السؤال أكثر تعقيدًا حيث أن سبونر هو الأناركي الفرداني الوحيد الذي يبدو أنه يرفض فكرة “الإشغال والاستخدام”. ومن المفارقات إلى حد ما ، أنه أطلق على العقيدة ذلك”التي تنص على أن للرجل الحق في وضع يديه على أي شيء ليس له يد أي شخص آخر ، بغض النظر عمن قد يكون المنتج” باعتباره “شيوعية مطلقة” وقارن ذلك بـ “الملكية الفردية … التي تنص على أن لكل إنسان سيادة مطلقة ، على منتجات ومقتنيات عمله الخاص ، على جميع البشر ، سواء احتفظ بها في حيازته الفعلية أم لا. ” اشترك هذا Spooner في نظرية لوك وجادل بأن ” الثروة الطبيعية للعالم تخص من هم أولًاالاستيلاء عليها … لا يوجد حد ، يحدده قانون الطبيعة ، لمقدار الملكية التي يمكن للفرد أن يكتسبها ، ببساطة عن طريق حيازة الثروة الطبيعية ، غير المملوكة بالفعل ، باستثناء الحد الذي تحدده السلطة أو القدرة على الاستيلاء هذا الحيازة ، دون ممارسة العنف على شخص أو ممتلكات الآخرين “. [ قانون الملكية الفكرية ص. 88 and pp.21–2] من هذا الموقف ، جادل بأن المخترع يجب أن يتمتع بحقوق الملكية الفكرية إلى الأبد ، وهو موقف يتناقض بشكل مباشر مع آراء اللاسلطويين الآخرين (وحتى القانون الرأسمالي والحق – “الليبرتاريون” مثل موراي روثبارد).
مما لا يثير الدهشة ، أن تاكر وصف عمل سبونر في الملكية الفكرية بأنه “أحمق إيجابيًا لأنه من الحماقة أساسًا – لأنه ، بمعنى ، يبدأ مناقشته لاكتساب حق الملكية بمقترح أساسي يجب أن ينظر إليه جميع الأناركيين المتسقين. هراء واضح “. كان هذا لأنه”يعرّف الاستيلاء على شيء بأنه منح عمل ثمين عليه ، على سبيل المثال ، في حالة الأرض ، مثل قطع الأشجار أو بناء سياج حولها. ماذا يتبع من هذا؟ من الواضح أن الرجل قد يذهب إلى قطعة أرض شاغرة ويضعها في سياج ؛ أنه قد يذهب بعد ذلك إلى قطعة ثانية ويضع سياجًا عليها ؛ ثم إلى الثلث ، وإغلاق ذلك ؛ ثم إلى الرابع ، والخامس ، والمائة ، والألف ، مع تسييجهم جميعًا ؛ أنه غير قادر على عزل نفسه كما يشاء ، فقد يستعين برجال آخرين للقيام بالسياج نيابة عنه ؛ وبعد ذلك يمكنه التراجع ومنع جميع الرجال الآخرين من استخدام هذه الأراضي ، أو السماح لهم كمستأجرين في أي إيجار قد يختار استخراجها. وفقًا لتكر ، فإن سبونر “يبني معارضته لـ … الملاك على الوحيدعلى أساس أنهم أو أسلافهم أخذوا أراضيهم بالسيف من أصحابها الأصليين … ثم سألته عما إذا كان ” المالك ” قد وجد الأراضي غير المأهولة التي يمتلكها الآن ، وقام بتسييجها ، فسيكون لديه أي الاعتراض على رفع ملكية هذه الأراضي وتأجيرها. أعلن بشكل قاطع أنه لن يفعل. عندئذٍ احتجت على أن كتيبه ، على الرغم من قوته في نطاقه ، لم يذهب إلى الجزء السفلي من مسألة الأرض “. [ ليبرتي ، لا. 182 ، ص. 6] بالنسبة إلى تاكر ، كانت الآثار المترتبة على حجة سبونر من النوع الذي شدد على أنها لم تكن ، في الواقع ، أناركية على الإطلاق (أطلق عليها اسم “Archist” ) ونتيجة لذلك رفضها.
وهكذا لدينا تناقض. هاجم سبونر الحكومة لأنها “تنكر حق الإنسان الطبيعي في العيش على هذا الكوكب. يتم ذلك من خلال إنكار حقهم الطبيعي في الأشياء التي لا غنى عنها للحفاظ على الحياة “. [ رسالة إلى جروفر كليفلاند، ص. 33] ومع ذلك ، ماذا يحدث إذا أصبحت جميع الأراضي ورأس المال مملوكة لعدد قليل من الناس ، من خلال قوى السوق؟ إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لجمهور السكان في نفس الوضع تمامًا كما هو الحال في ظل نظام تأسس من خلال سرقة الأرض من قبل قلة. وبالمثل ، فإن الاضطرار إلى الدفع مقابل الحصول على الأرض يؤدي إلى خصم من ناتج العمل مثله مثل العمل المأجور. إذا كانت الملكية “حقًا طبيعيًا” ، فيجب أن تكون عالمية ، وبالتالي يجب أن تمتد لتشمل الجميع – مثل جميع الحقوق – وهذا يعني إنهاء حقوق الملكية المطلقة ( “لأن الحق في العيش وتطوير الذات بشكل كامل هو حق متساوٍ للجميع ” برودون قال، ” وبسبب عدم المساواة في الظروف هي عقبة أمام ممارسة هذا الحق “. [نقلا عن جون Enrenberg، برودون والسن له، ص 48 – 9]). ومع ذلك ، فإن القول بأنه من العدل أن نقترح ، في ضوء حججه المؤيدة للعمل الحر الشامل ، أن Spooner لم يعتقد أن نظامه الخاص بحقوق الملكية سوف يُساء استخدامه لإنتاج طبقة المالك ، وعلى هذا النحو ، لم يرَ الحاجة لحل التناقضات الواضحة في أيديولوجيته. ما إذا كان على صواب في هذا الافتراض هو مسألة أخرى.
وهو ما يشير إلى سبب وجوب اعتبار سبونر أناركيا بغض النظر عن موقعه الفريد من حقوق الملكية داخل الحركة. كما ناقشنا في القسم أ .3.1 ، فقط النظام الذي يمتلكه مستخدمو الأرض أو مكان العمل يمكن أن يكون متسقًا مع المبادئ الأناركية. خلاف ذلك ، إذا كان هناك أرباب العمل وأصحاب العقارات ، فسيكون هذا المجتمع بطبيعته هرميًا وبالتالي فهو أرامي . إن رؤية سبونر للمجتمع الحر ، المتجذرة في العمل الحر ، تفي بمعايير كونك تحرريًا حقًا على الرغم من حقوق الملكية المستخدمة لتبرير ذلك. قد يؤيد بعض الرأسماليين “الأناركيين” نظرية مشابهة للملكية ولكنهم يستخدمونها لتبرير اقتصاد متجذر في العمل المأجور وبالتالي التسلسل الهرمي.
ومن المفارقات إلى حد ما ، إذن ، في حين أن بعض أفكار Spooner كانت أقرب إلى أفكار Rothbard من الأناركيين الفرديين الآخرين (وعلى الأخص ، الدفاع عن “الحقوق الطبيعية” للملكية) من حيث النتائج الفعلية لتطبيق أفكاره ، فإن رؤيته هي المعارضة الدقيقة لتلك الخاصة بـ المعلم الرأسمالي “الأناركي”. بالنسبة لسبونر ، فبدلاً من أن تكونا تمردًا ضد الطبيعة ، كان يُنظر إلى المساواة والحرية على أنهما تطبيقان متبادلان. بدلاً من كونه جانبًا ضروريًا وأساسيًا للاقتصاد الحر (ما يسمى) ، تم إدانة العمل المأجور على أنه ينتج عدم المساواة والعبودية والعقلية الاستعبادية. علاوة على ذلك ، فإن الحجة القائلة بأن الرأسماليين يحرمون العمال من “كل ثمار” عملهم مطابقة للاشتراكية العامةالموقف القائل بأن الرأسمالية استغلالية. كل هذا يفسر بلا شك لماذا اقتبس روثبارد انتقائيًا فقط من نقد سبونر للدولة وتجاهل المبادئ الاجتماعية والاقتصادية التي يقوم عليها تحليله السياسي وآماله في مجتمع حر. لكن بدون هذه الجوانب من أفكاره ، يتم الضغط على التحليل السياسي لسبونر لخدمة أيديولوجية من المشكوك فيه أنه كان سيوافق عليها.
على هذا النحو ، يجب أن نتفق مع بيتر مارشال ، الذي يشير إلى أن سبونر “يوصي بأن يكون كل رجل هو صاحب العمل الخاص به ، وهو يصور مجتمعًا مثاليًا للمزارعين المستقلين ورجال الأعمال الذين لديهم إمكانية الوصول إلى ائتمان سهل. إذا حصل كل شخص على ثمار عمله ، سينتج عن ذلك التوزيع العادل والمتساوي للثروة “. وبسبب هذا ، فقد صنف سبونر على أنه ليبرالي يساري ، حيث أن “اهتمامه بالمساواة والحرية يجعله فوضويًا يساريًا فرديًا. في الواقع ، في حين أن نقطة انطلاقه هي الفرد ، يذهب سبونر إلى أبعد من الليبرالية الكلاسيكية في بحثه عن شكل من أشكال المساواة التقريبية ومجتمع المصالح. [ أب. المرجع السابق.، ص. 389] لاحظ هذا أيضًا ستيفان إل نيومان ، الذي كتب أنه في حين أن “الليبراليين” اليمينيين عمومًا “متعاطفون مع أنارکیة سبونر الفردية ، فإنهم يفشلون في ملاحظة آثارها المتعلقة بالمساواة أو التغاضي عنها بسهولة … إنهم يقبلون عدم المساواة كثمن الحرية ” و ” لا تحفظات على العواقب الاجتماعية للرأسمالية. ” سبونر “يصر على أن عدم المساواة يفسد الحرية. إن أنارکيته موجهة ضد عدم المساواة بقدر ما هي ضد الاستبداد “. Spooner “محاولة (محاولات) لتحقيق الوعد (هـ) بالوئام الاجتماعي من خلال إعادة إنشاء [أ] المساواة التقريبية في الحالة” وبذلك تنضم إلى”نقاد الرأسمالية الحديثة وأبطال فكرة جيفرسون للفرد المستقل – العامل المستقل والميكانيكي الذي يعمل لحسابه الخاص.” الليبرالية في نهاية ويت ، ص. 76 ، ص. 74 و ص. 91]
باختصار ، كما يمكن رؤيته ، كما هو الحال مع الأناركيين الفرديين الآخرين ، هناك قدر كبير من القواسم المشتركة بين أفكار سبونر وأفكار الأنارکيين الاجتماعيين. يدرك سبونر نفس مصادر الاستغلال والاضطهاد المتأصلة في السيطرة الاحتكارية على وسائل الإنتاج من قبل الطبقة المالكة للثروة كما يفعل اللاسلطويون الاجتماعيون. قد تختلف حلوله ، لكنه يلاحظ بالضبط نفس المشاكل. بعبارة أخرى ، سبونر هو يساري ليبرتاري ، وأنارکيته الفردية مناهضة للرأسمالية مثل أفكار باكونين ، كروبوتكين أو تشومسكي على سبيل المثال. لم يكن سبونر ، على الرغم من قربه من الليبرالية الكلاسيكية ، رأسماليًا كما كان روثبارد أناركيًا.
—————————————————
[*] الترجمة الآلیة
مصدر : الأسئلة المتكررة الأناركية

پرۆتیستی لەندەن و بەرلین

25/04/2021

دوێنێ شەمە ، 24/04 ، لە لەنددن پرۆتێستێکی گەورە کە زیاتر لە 12 هەزار کەس بەشدارییان کرد، دژ بە لۆکداون، کرا.   دروشمی خۆپیشاندەران : ” پەساپۆرتی پێکوتە = بە کۆمەڵی جووت لێڤڵ ، جووت ئاست” ” شانس بدەن بە هەڵامەت” بەڵگەت ناوێت بۆ زانینی ڕاستیی”

پاش ئەوەی کە پۆلیس هێڕشی کردە سەر خۆپیشاندەران 8 پۆلیس بریندار بوون و 5 خۆپیشاندەریش دەسبەسەر کران.

لە لایەکی دیکەوە ڕۆژی 4شەمە ، 21/04 ، لە بەرلین-ی ئەڵمانیا خۆپیشاندانێکی زۆر گەورە بوو دژ بە لۆکداون و یاسای قەدەخەکردنی هاتووچۆی شەوانە لە کاتژمێری 10 شەوەوە بۆ 5 بەیانی هەرەوها هۆکاری تر بۆ نەکردنی کاری پێویست دژ بە پەتاکە و نەدانی زۆری پێکوتە لە خەڵك . 

دروشمی خۆپیشاندەران  ” ئاشتی ئازادیی نابۆدیکتاتۆرییەت” بوو، لە بەرانبەر 2200 پۆلیسدا. لە خۆپیشاندانەکەدا 150 کەس دەسگیرکران.

لە لایەکی دیکەوە 16 هەرێم / دەڤەر لە ئەڵمانیا ڕەتی بریارەکەی مێرکڵ دەکەنەوە لە جێ بەجێکردنی قەدەخەی هاتووچۆی شەوانە، بۆئەمەش بە پەلە یاسادانەران کۆبوونەوە و ئەو بریارەیان بە هێنانی دەنگی 342 دەنگ و دژ بە بڕیارەکە 250 و 64 یش بێ دەنگدان ، بریارەکە بوو بە یاسا تاکو ناچاری ئیدارە لۆکاڵییەکان بکەن کە بڕیاری قەدەخەی هاتووچۆ بسەپێنن.

کرێکاران و کارمەندانی پۆست ئۆفیس کەیسەکەیان بردەوە:

24/04/2021

لە نێوانی ساڵانی 2000 بۆ 2014 نزیکەی 500 کرێکار و کارمەندی هەندێك لە پۆست ئۆفیسەکان بەوە تاوانبارکراون کە پارەیان دزیووە ، یاخود فێڵ و گەندەڵییان کردەوە لە پارەدا بەوەی کە بڕێکی زۆری پارە لەو سەردەمەدا دیارنەماوە.

لەو کرێکار و کارمەندانانە 42 کەسیان دران بە داداگاو بەندیی جیا جیایان بۆ برایەوە ، لەوانە 3 کەسیان مردن و تەنها 39 ماونەتەوە.

ئەم کرێکارانە هەر لە سەرەتاوە نکوڵی ئەوەیان کردووە کە نەمانی پارەکە پەیوەندی بە ئەمانەوە نییە و نەبووە ، بەڵام ئیداری پۆست ئۆفیس و سەرۆکی ئەو کاتەی  وێڕای کە دەیانزانی گرفتی سیئستەمی ئای تیی- یان هەیە ، بەڵام هەر سوور بوون لەسە قسەی خۆیان بێ هەبوونی بەڵگەی تەواو مەحکەمەش بڕیاری تاوانبارکردنی ئەم 42 کەسەیان دا.

بەشێك لەمانە بەهۆی ئەو  تاوانەی کە نرا بەسەریانا ناویان کەوتە لیستی ڕەشەوە لە هیچ شوێةێك کاریان دەستنەدەکەوت، هەندێكیان خانوو و ماڵ و منداڵ و مێرد و ژنیان لەدەستچوو ، وەکو خۆیان دەڵێن ژیانیان تیاجوو . 

ئەمە ماوەیەکە ئیسئنافیان کردۆتەوە و پارێزەر بۆیان تێکەوت دواتر توانییان کە بیسەلمێنن ئەو پارەیەی کە دیارنەماوە، گرفتی سیستەمی ئای تیی پۆست ئۆفیسەوە بووە دوێنی، 23/04  دادگا بڕیاری دا کە ئەوانە بێ تاوانبوون و مافی قەرەبووکردنەوەشیان هەیە.    ئەمەش سەرکەوتنێکی گەورە بوو بۆ ئەوان و گەورەترین تێشکان و ئابرووچونی  سیستەمی دادگا و دادگاییکردنی  بریتانی بوو لە ماوەی ئەم 20 ساڵەدا .