
إزفستيا العدد ١٤ – الأربعاء ١٦ مارس ١٩٢١


By Zaher Baher
March 2021
Recently I was involved in a long discussion with a close friend of mine who is not an anarchist. He believes that the destination of human beings is a kind of socialism but not necessarily the one that anarchists want.
My friend thinks the needs of the state gradually decrease, to the point where it will no longer be necessary to run society by any separate authority, as its members will be fully aware, conscientious and responsible so that all care for each other and society too. Finally, he concluded by saying, “Since society would be run by its members, law makers will become unnecessary”.
Of course, anarchists talk about socialism but in a wider form as it will be a classless and non-hierarchical society. Anarchists do not design the map for future society and how it should be managed. We think and work to create a society that would be controlled by all, where there would be no one in charge to dominate and exploit us; no bosses, no landlords and no government from above. We do not elaborate on how it will be in the future. That would be the task of those who live in that society, how they would organise it and how they would manage themselves.
There are fundamental questions arising here. Will the role of the state diminish when capitalism gets stronger? Will the state disappear gradually or dismantle itself? Has neoliberal theory failed to reduce some or all functions of the state? If so, why do we see the state stronger than ever? There are many more questions to be asked on this subject.
To begin with, I must, very briefly, look at the recent history of the state, liberalism, and neoliberal theories. Many of us know that the state is very old, dating back some 10,000 years, maybe longer it developed through various stages and functioned differently in accordance with the society that the state had emerged from.
However, it took a long time for the modern state to emerge and reach its mature stage.
Whatever stage the state went through, historically or as it is now, there was always a vital struggle between the business sector and the state. Although neither could live without the other, each wanted to subdue the other for its own benefit.
At present the state looks to have completed its functions, its essence once embraced the liberal economy and then the neoliberal theories. While the state was not completely compatible with the business sector in general and with the big corporations in particular, the corporations always tried to find ways to reform the state for their benefit in meeting their aims.
One of the major attempts to reform the economic system, in the last century was neoliberalism. A group of liberals who helped to shape the social market economy put forward a program at a meeting in Paris in 1938. Among the delegates were two men who came to define the ideology, Ludwig von Mises, and Friedrich Hayek. They believed in the opportunity of individualism. They found government a major barrier as it prevented individualism. The neoliberal embraces individualism and is opposed to “the collective society,” as Margaret Thatcher put it. In 1944 Hayek, in The Road to Serfdom argued that, “Government planning, by crushing individualism, would lead inexorably to totalitarian control”
In 1947, Hayek founded the first organisation that would spread the doctrine of neoliberalism and it was supported financially by millionaires and their foundations.
Neoliberalism’s doctrine is very exclusive in aiming to liberate the major sections of the state and privatising them. In short, Hayek’s view is that governments should regulate competition to prevent monopolies. The ideology of neoliberalism brought financial meltdown, environmental disaster and even the slow collapse of public health and education. Clearly it was waging a war on every front against society; it not only created economic crises, but also caused political crises.
On the other hand, there is Keynesian economic policy, which was developed by the British economist John Maynard Keynes during the 1930s. His theories were a response to the Great Depression and he was highly critical of previous economic theories, which he referred to as “classical economics”. He stated that intervention is necessary to moderate the booms and busts in economic activity.
Throughout the 1950s and 1960s, Keynes’s influence was at its peak, as the developed and emerging capitalist economies enjoyed an exceptionally high rate of growth and low unemployment. Later this was echoed by the then U.S. President Richard Nixon, “We are all Keynesians now”
Keynesian policies did not last long. By the end of the 1960s there was a big change and، the balance began to shift towards the power of private interests. According to the journalists Larry Elliott and Dan Atkinson, “1968 was the pivotal year when power shifted in favour of private agents such as currency speculators”. Keynesian economic policies were officially abandoned by the British Government in 1979. So, gradually, Keynesian policies began to crumble, and economic crises deepened. At that time Milton Friedman remarked, “When the time came that you had to change … there was an alternative ready there to be picked up”.
Once Margaret Thatcher and Ronald Reagan took power, the rest of the package soon followed: massive tax cuts for the rich, the crushing of trade unions, deregulation, privatisation, outsourcing and competition in public services were all supported or promoted by multilateral bodies and treaties, like the IMF, the World Bank, the Maastricht treaty and the World Trade Organisation, neoliberal policies were imposed – often without democratic consent. Remarkably these policies were adopted among parties that once belonged to the left, including the Labour party and the Liberal Democrats. This was expected. As John Major, when he was elected Prime Minister in 1992, famously said “1992 killed socialism in Britain.… Our win meant that between 1992 and 1997 Labour had to change.”
The Chicago School, also known as Chicago boys designed packages for several countries including Egypt and others in South America, particularly Chile. On a visit to Pinochet’s Chile – one of the first nations in which the programme was comprehensively applied, Hayek told a Chilean newspaper that it was possible for a “…dictator to govern in a liberal way…” and that he preferred a “…liberal dictator to a democratic government lacking liberalism. My personal preference leans toward a liberal dictatorship rather than toward a democratic government devoid of liberalism”.
We should not be shocked when Friedman and Hayek happily embraced neoliberal policies as documented by Naomi Klein in ‘The Shock Doctrine’. “Neoliberal theorists advocated the use of crises to impose unpopular policies while people were distracted: for example, in the aftermath of Pinochet’s coup, the Iraq war and Hurricane Katrina, which Friedman described as “an opportunity to radically reform the educational system”
After almost forty years, the 2008 financial crash and the Great Recession derailed neoliberalism which lost its force and fell apart. Some governments and economists wanted to go back to Keynesian solutions to tackle the crises of the 21st century. They could not or did not want to understand or simply ignored the reality that last century’s solutions cannot resolve a crisis of the present century. The reason for this is quite clear; it is fundamental to the nature of capitalism itself that, whatever name or shape it takes, it will not work anymore.
Neoliberalism has gone too far and, wherever it was implemented, it brought total disaster. One of these countries was the US where data shows that, “During the neoliberal era, the racial wealth gap did not fare much better. In 1979, the average hourly wage for a black man in the U.S. was 22 percent lower than for a white man. By 2015, the wage gap had grown to 31 percent. For black women, the wage gap in 1979 was only 6 percent; by 2015, it had jumped to 19 percent. Homeownership is one of the central ways that families build wealth over time, yet homeownership rates among African Americans in 2017 were as low as they were before the civil rights revolution, when racial discrimination was legal”. The situation was so bad that leading political scientists declared that, “…the U.S. is no longer best characterized as a democracy or a republic but as an oligarchy—a government of the rich, by the rich, and for the rich”.
Some economists, including Paul Krugman, also argued that economic conditions are like those that existed during the earlier part of the 20th century.
In light of the above, we can see that government and business institutions in any country, in many ways, are interrelated and interdependent. Their unity is much stronger than their division, their conflicts are nothing more than efforts to unite against society. They are inseparable. Corporate executives, political leaders and government officials are all of the same social class.
The state is the main pillar of the system and its economy. It works to facilitate the function of business and increased profits. It is government which shapes business activities, providing a suitable and workable environment for business. The aim of business is to make profit, while government’s goal is to ensure economic stability and growth. Business has a big influence on government when investing heavily in large-scale projects.
Government, directly and indirectly, implements rules and regulations which dictate what business organisations can and cannot do and tries to influence those organisations’ policies with taxation measures.
The main goal of business is to make a profit and the government provides everything for them. Government is even helping to establish companies’ production facilities by offering them tax incentives in less developed regions in the country.
As government and politicians want to return to power in coming elections, they need support from business. They want to satisfy corporations and corporations want to play a role in government and have a great influence.
Corporations and the rest of business know very well that the establishment that can protect and maintain them is the government, the state. They know that the police, the laws, the courts, the army, the spy networks, and the education system are all under the control of the state. They know that once they face bankruptcy, the state can bail them out or when they face threats by their own workforces, the state will protect them by whatever means.
They need one another desperately. In today’s global economy, businessmen and entrepreneurs are the driving forces of the economy states have long been the most powerful force in the economy.
Therefore, anarchists insist that the struggle against the system, the ownership of the economy, and the elites, to bring about a classless and non-hierarchical society cannot happen without a struggle against power, authority and the state.
Zaherbaher.com
الإعلان عن ترتيب إصدار الخبز لشهر آذار:
| ٣مارس |
للثالث | والرابع | بواسطة القسيمة رقم٣٠ (IX)
|
|
٥ |
٥ |
٦ |
٢٩ |
|
٧ |
٧ |
٨ |
٢٨ |
|
٩ |
٩ |
١٠ |
٢٧ |
|
١١ |
١١ |
– |
٢٦ |
|
١٤ |
١٤ |
١٥ |
٢٤ |
|
١٤ |
١٤ |
١٥ |
٢٤ |
|
١٦ |
١٦ |
١٧ |
٢٣ |
|
١٧ |
١٨ |
١٩ |
٢٢ |
|
١٩ |
٢٠ |
٢١ |
٢١ |
|
١٩ |
٢٠ |
٢١ |
٢١ |
|
٢٤ |
٢٤ |
٢٥ |
١٩ |
|
٢٦ |
٢٦ |
٢٧ |
١٨ |
|
٢٨ |
٢٨ |
٢٩ |
١٧ |
|
٣٠ |
٣٠ |
٣١ |
١٦ |
چندی پیش توئیتر حساب دونالد ترامپ را با بیش از هشتاد میلیون دنبالکننده بست. شبکههای دیگر اجتماعی همچون فیسبوک و یوتیوب و غیره همین اقدام را کردند. بسیاری از این موضوع شگفتزده شدند. عدهای آن را به فال نیک گرفتند و اعلام کردند که دمکراسی چنان ارتقائی یافته که یک شرکت فنآوری اینترنتی میتواند قدرتمندترین سیاستمدار جهان را حذف کند! عدهای همچون مرکل، صدراعظم آلمان، چنین روشی را نگرانکننده نامیدند و گفتند که این دولتها هستند که باید قانونگذاری کنند و نه شرکتها. برخی این تعلیقها را سانسور توصیف کردند که نباید حتا علیه ترامپ به عنوان یکی از نمایندگان راستترین و واپسگراترین جناح سرمایهداری آمریکا اعمال کرد. اما تعلیق حسابهای ترامپ در شبکههای اجتماعی توانایی شرکتهای اینترنتی در برابر قدرتمندترین رئیسجمهور، توفق همین شرکتها بر دولتها برای قانونگذاری و اعمال ممیزی نبود. ترامپ نماینده بخشی از سرمایهداریست که میخواست با آب و رنگ ملیگرایی، تعرفههای گمرکی و سیاستهای حمایتی اقتصادی، چرخشی به عقب در سرمایهداری نئولیبرال ایجاد کند و برای این کار شعار عوامفرییانهی «دوباره آمریکا را عالی کن» برگزید. فراموش نکنیم که او را غیرلیبرال (illeberal) توصیف میکردند. همین شرکتهای بزرگ «بیگتک» یعنی گوگل، اپل، فیسبوک، آمازون و مایکروسافت (GAFAM)، هر چند اصلاً آمریکایی هستند، اما دارای چنان منافع اقتصادی بزرگی در خارج ایالات متحدهاند که کمتر در تصور میگنجد. جنگ آنها با ترامپ بر سر همین منافع اقتصادیست و نه سانسور او. آنها به جهان اعلام کردند که بازگشت به عقب امکانپذیر نیست و Big Tech پیروز شده است. این شرکتهای عظیم عاشق پرچم و خاک آمریکا نیستند و مادام که بتوانند در کشورهایی همچون چین، ویتنام و فردا کشورهای آفریقایی با پرداخت کمترین دستمزدها به کارگران، بیشترین سود را بیاندوزند، لحظهای در به خاک سیاه نشاندن کارگران در خود آمریکا تردید نمیکنند. چرخشهای سرمایهداری از دورهای به دورهی دیگر به زبان خوش نبوده و بستن حسابهای ترامپ را باید در چارچوب چنین واقعیتی دید.
با این حال بر کسی پوشیده نیست که شبکههای اصلی اجتماعی همچون توئیتر، فیسبوک، اینستاگرام و … دارای تمرکزی دهشتناک در دست بزرگترین ثروتمندان جهان هستند که برایشان میلیاردها دلار درآمد دارند. شبکه توئیتر روزانه دهها، صدها و حتا هزاران حساب را از بین میبرد و آب از آب تکان نمیخورد. توئیتر مدعی شد که حساب ترامپ را به علت فراخوان به خشونت تعلیق کرده است، اما این موضوع برای همه واقعیت ندارد. تلاش میکنم با یک تجربه شخصی این موضوع را کمی توضیح دهم. من یک اکانت به زبان فرانسوی در توئیتر داشتم که با دویست دنبالکننده جزو کوچکترینها بود. روز ۱۶ اکتبر گذشته یک آموزگار به نام ساموئل پاتی وحشیانه به دست یک تروریست اسلامگرا در فرانسه سر بریده شد، چرا که با شهامتی ستایشبرانگیز کاریکاتورهای نشریه شارلی ابدو را در رابطه با محمد، پیغمبر اسلام به دانشآموزان نشان داده بود و با آنان از آزادی بیان و ضرورت لائیسیته سخن گفته بود. روز بعد ژان کاستکس، نخستوزیر کنونی، توئیتی نوشت که برگردان کاملش این است: «تروریسم اسلامی قلب جمهوری [فرانسه] را با حمله به یکی از مدافعانش نشانه گرفت. حکومت در همبستگی با معلمانش با قدرت تمام در کنار شهروندان میایستاد. زندهباد جمهوری و شهروندان آزادش. ما هرگز و هرگز عقبنشینی نخواهیم کرد.» من هم بالای این توئیت به فرانسوی نوشتم: «اگر شما واقعاً به آن چه میگویید باور دارید در نخستین اقدام میتوانید سفارت جمهوری اسلامی را واقع در شماره ۴ خیابان ینا، منطقه شانزدهم پاریس ببندید، وگرنه از حرافی دست بردارید.» هر چند پاسخ من یک بار ریتوئیت شد، اما حساب از فردای ۱۷ اکتبر بسته شد و چندین ای – میل به توئیتر هیچ نتیجهای برای لغو انسداد نداشت. توئیتر و بقیه شبکههای اجتماعی فقط به بورژوای واپسگرایی مانند ترامپ این پیام را ندادند که میتوانند دهانش را برای بازگشت به سرمایهداری گذشته ببندند، آنها به تمام کاربران، با هر تعداد پیگرکننده، پیغام دادند تا لحظهای که منافع Big Tech به خطر نیافتاد، تحملشان میکنند، وگرنه دهانشان را میبندند، حالا اگر خودشان تصمیم نگیرند به صورت غیرمستقیم با لشکرهای سایبری مزدبگیر حکومتها میکنند.
اما حالا در برابر این غولها چه میتوان کرد؟ به عنوان این نوشته کوتاه که به هیچ وجه ادعای تخصصی بودن نمیکند، بازگردیم.
صفحه ویکیپدیای فارسی ماستودون مینویسد: «ماستودون یک نرمافزار آزاد و متنباز خودمیزبان (خدمات وب) برای ساخت شبکهی اجتماعی است که این امکان را به هر شخص میدهد تا گره سرور خود را در شبکه میزبانی کند و پایگاههای مختلف از کاربران آن در میان سروهای متفاوتی پخش هستند.» یک آلمانی به نام اویگن روشکو (Eugen Rochko) اولین نسخهی ماستودون را اکتبر ۲۰۱۶ رونمایی کرد. او در آن زمان ۲۴ ساله بود. مجموعه تمام شبکه یا اینستنسهای ماستودون عضو خانواده بزرگتری هستند که فدیورس نام دارد. صفحه ویکیپدیای فارسی فدیورس مینویسد: «فدیورس یک واژه چندوجهی از «فدراسیون» و «جهانی» میباشد، معنی اصلی این واژه گروهی از سرورهای فدراسیون به هم پیوسته هستند که برای وبگاههای اینترنتی (نظیر شبکههای اجتماعی، میکروبلاگینگ، وبلاگنویسی یا تارنماها) و سرویسهای میزبانی پرونده بکار میروند، این تعریف زمانی رخ میدهد که میزبانیهای مستقل متقابلاً با هم ارتباط برقرار کنند. کاربران میتوانند روی سرورها (اینستنس)های متفاوت حساب ایجاد کنند، این حسابها میتوانند روی مرزهای اینستنسها باهم ارتباط برقرار کنند، چرا که نرمافزار در حال اجرا روی این سرورها از یک یا چند پروتکل ارتباطی که براساس استاندارد باز است، استفاده میکنند». این بدان معناست که مثلاً شما بتوانید امروز به عنوان کاربر توئیتر مستقیماً با یک کاربر فیسبوک یا ایسنتاگرام یا اسنپچت و غیره ارتباط برقرار کنید بیآنکه نیاز داشته باشید در هر کدام از آنها حساب داشته باشید.
(https://fediverse.party) اویگن روشکو میگوید که ماستودون مانند شبکه ای – میل کار میکند. لزومی ندارد که مثلاً در Gmail حساب داشت تا بتوان به Gmail دیگری نامه الکترونیکی فرستاد. با هر پسوند ای – میلی میتوان به دیگری اطلاعات فرستاد و از آن دریافت کرد.
در حال حاضر حدود سه هزار سرور یا اینستنس (instance) ماستودون به وجود آمدهاند که کاملاً غیرمتمرکزاند ولی همه با هم ارتباط دارند. بزرگترین اینستنس pawoo.net است که به ۶۵۰ هزار کاربر رسیده است. اینستنس اویگن روشکو هم این است: https://mastodon.social اینستنسهای کوچکی مانند antinetzwerk.de وجود دارند که حدود ۵۰ کاربر دارند. هر چند بیشتر ایستنسها زبانهای گوناگون را پشتیبانی میکنند، اما میتوان یک ایستنس فارسیزبان مانند persadon.com ایجاد کرد. هر چند کاربران ماستودون در سراسر جهان پراکندهاند، اما فعلاً بیشتر در ژاپن و ایالات متحده آمریکا هستند. در ماستودون به جای توئیت، هر پیام Toot نام دارد و به جای ۲۸۰ نویسهی توئیتر ظرفیت ۵۰۰ نویسه به وجود آمده است. در اینجا به جای ریتوئیت از واژهی Boost استفاده میشود. اگر میخواهید یک اکانت باز کنید و نمیدانید از کجا شروع کنید به تارنمای joinmastodon.org مراجعه کنید. این سایت https://instances.social هم میتواند به شما برای یافتن اینستنس مورد علاقهاتان یاری کند.
از آن جایی که ماستودون یک شبکه یگانه نیست، طبیعتاً اطلاعات و دادهها در یک نقطه مانند توئیتر متمرکز نمیشوند و عملاً امکان سانسور از بین رفته است. هر اینستنس مقررات خودش را دارد. اگر اکانتی در یک اینستنس بسته شود، شما میتوانید از طریق یک ایستنس دیگر فوراً به کل ماستودون وارد شوید و پیامهای خود را ارسال کنید. لذا دیگر لازم نیست به یک مرکز ای – میل بزنید و خواستار رفع انسداد شوید. دیگر یک دولت نمیتواند از یک مرکز تقاضای بستن یک حساب کاربری یا حتا یک شبکه را بکند. البته فدراتیو بودن ماستودون یک چاقوی دولبه هم هست. برای مثال ایستنس switter.at برای کارگران جنسی برپا شده و سرورش در اتریش قرار گرفته، کشوری که در آن «صنعت سکس» آزاد است.
ماستودون هرگز نمیتواند به علت پراکندگی سرورهایش بسته شود. اما تصور کنید اگر روزی فیسبوک بسته شود شما تمام صفحات، بازدیدکنندگان، دوستان و محتوا را از دست میدهید. سرورهای ماستودون میتوانند گسترش یابند یا کوچک شوند یا خودخواسته از دیگر سرورها ایزوله شوند. اما هرگز آفلاین نخواهند شد. هم اکنون چندین ایستنس هستند که دیگر کاربر نمیپذیرند و شما را به سوی اینستنسهای دیگر هدایت میکنند مانند: https://mastodon.social
یکی از دلایلی که کاربران از توئیتر به ماستودون میروند عدم وجود تبلیغات تجاری در این شبکهی غیرمتمرکز است. در ضمن قابلیتهایی در ماستودون هست که در توئیتر وجود ندارند، از جمله میتوان روی عکس یا فیلمی برچسب «حساس» را گذاشت تا اگر کاربری مایل نیست آن را نبیند. قابلیت دیگر برای پیامها یا Tootهاست. میتوان پیام را فقط برای دنبالکنندگان یا حتا یک فرد که ارسالکننده انتخاب میکند، منتشر کرد. در ماستودون همچنین میتوان بر خلاف توئیتر که امکان سنجاق کردن یک توئیت را بر رأس همه توئیتها میدهد تا سه توت را سنجاق کرد تا بالا بمانند.
در هر ایستنس ماستودون سه تایملاین وجود دارد، یک تایملاین فردی، دیگری محلی و یکی جهانی. در تایملاین فردی فقط توتهای دنبالشوندگان و آنهایی که اینان بوست میکنند دیده میشوند. در تایملاین محلی شما توتهای اینستنس خود یا توتهایی را که کاربران اینستنس شما از دیگر اینستنسها همرسان کردهاند، میبینید و در تایملاین جهانی تمام توتهای همه ایستنسها را. در هر سه هیچگونه الگوریتمی دخالت نمیکند و هر توتی بر اساس تازگی انتشار در رأس قرار میگیرد. برای این که بتوان توتهای مورد علاقه را دید باید بیش از توئیتر از هشتگ استفاده کرد، زیرا شتاب توتها به ویژه در تایملاین محلی و جهانی زیاد است. اما اگر برای مثال هشتگ ایران را در هر تایملاین بزنید با طمأنینهی بیشتری میتوان توتها را در هر کدام از تایملاینها مشاهده کرد چون فعلاً این هشتگ در ایستنسهای ماستودون نادر است.
هر چند تقریباً تمام اینستنسهای ماستودون در مقرراتشان دوری جستن از پیامهای نفرتانگیز و نفی آزار را جای دادهاند، اما این موضوع از ژوئیه ۲۰۱۹ پیچیده شد. در این زمان بود که اپلیکیشن گاب (Gab) تصمیم گرفت سرور خود را به ماستودون بیاورد. گاب که اپلیکیشن راستهای افراطی آمریکاست پس از تیراندازی در کنیسهی پیتسبورگ در سال ۲۰۱۸ نمیتوانست میزبانی وب بیابد و تصمیم به مهاجرت به ماستودون گرفت. در رویدادهای اخیر آمریکا از Gab و Parler به عنوان شبکههای محبوب راستهای افراطی هوادار ترامپ و بلوکه شدن دومی توسط آمازون سخن بسیار رفت.
هر چند میتوان در ماستودون به گونهای حضور یافت که مانند فیسبوک اطلاعاتی از کاربر به دست نیاید و ذخیره نشود، اما پیشنهاد شده است که از یک VPN استفاده شود تا بتوان از آی – پی خود محافظت کرد. ماستودون بخشی از وب مستقل و آزاد آینده است، وبی فدراتیو.
در ماستودون نشانی هر کاربری با دو @ نمایش داده میشود، اولی مربوط به نام کاربر و دومی نشانی اینستنش است. مانند: @naderteyf@masthead.social
نادر تیف
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ – ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱
المقدمة
من المحتمل أن أي شخص تابع نقاشًا سياسيًا على الإنترنت قد صادف أشخاصًا يطلقون على أنفسهم اسم الليبرتاريين ولكنهم يجادلون من منظور يميني مؤيد للرأسمالية. هذا أمر غريب بالنسبة لمعظم الأوروبيين ، كما هو الحال في أوروبا ، يتم استخدام مصطلح “التحررية” دائمًا تقريبًا بالاقتران مع “الاشتراكي” أو “الشيوعي“. لكن في الولايات المتحدة ، نجح اليمين جزئيًا في تخصيص هذا المصطلح لنفسه. والأغرب ، مع ذلك ، أن بعض هؤلاء اليمينيين بدأوا يطلقون على أنفسهم اسم “الأنارکيين” فيما يجب أن يكون أحد أفضل الأمثلة على التناقض في اللغة الإنجليزية: “Anarcho-capitalist” !!
نادرا ما يكافأ المجادلون مع الحمقى ، ولكن للسماح لحماقاتهم بالذهاب دون منازع ، مما يسمح لهم بخداع أولئك الجدد في الأناركية. هذا هو الغرض من هذا القسم من الأسئلة الشائعة الأناركية ، لإظهار سبب خطأ مزاعم هؤلاء الرأسماليين “الأناركيين“. لطالما كانت الأناركية معادية للرأسمالية وأي “أناركية” تدعي خلاف ذلك لا يمكن أن تكون جزءًا من التقليد اللاسلطوي. لذا فإن هذا القسم من الأسئلة الشائعة لا يعكس نوعًا من النقاش داخل الأناركية ، كما يحب العديد من هذه الأنواع التظاهر ، بل يعكس الجدل بين اللاسلطوية وعدوها القديم ، الرأسمالية. من نواحٍ عديدة ، يعكس هذا الجدل الجدال بين بيتر كروبوتكين وهربرت سبنسر ، وهو إنجليزي مؤيد للرأسمالية ، ودولتي بسيط ، في مطلع القرن التاسع عشر ، وعلى هذا النحو ، فإنه ليس بجديد.
تعتمد حجة الرأسمالية “اللاسلطوية” على استخدام تعريف القاموس “اللاسلطوية” و / أو “الأنارکى” – يحاولون تعريف اللاسلطوية على أنها “معارضة للحكومة” ، ولا شيء غير ذلك. ومع ذلك ، فإن القواميس ليست معقدة سياسيًا ونادرًا ما تعكس تعريفاتها مجموعة واسعة من الأفكار المرتبطة بالنظريات السياسية وتاريخها. وهكذا فإن القاموس “التعريف” هو الأناركية سوف يميل إلى تجاهل وجهات نظره المتسقة حول الملكية والاستغلال والملكية والرأسمالية (يمكن اكتشاف الأفكار بسهولة إذا تمت قراءة النصوص اللاسلطوية الفعلية). وبالطبع ، فإن العديد من القواميس “تعرف” الأنارکى على أنها “فوضى” أو “اضطراب” لكننا لا نرى أبدًا “أناركو” – الرأسماليون يستخدمون هذا التعريف المحدد!
ولكي تنجح هذه الإستراتيجية ، يجب تجاهل الكثير من التاريخ والأفكار “غير الملائمة” من جميع فروع الأناركية. من الفرديين مثل Spooner و Tucker إلى الشيوعيين مثل Kropotkin و Malatesta ، كان اللاسلطويون دائمًا مناهضين للرأسمالية (انظر القسم G للمزيد عن الطبيعة المناهضة للرأسمالية للأنارکية الفردية). لذلك فإن الرأسماليين “الأنارکيين” ليسوا أناركيين بنفس المعنى الذي لا يجف فيه المطر.
بالطبع ، لا يمكننا منع الرأسماليين “الأناركيين” من استخدام كلمات “الأناركية” و “الأناركية” و “الأنارکى” لوصف أفكارهم. لم تستطع ديمقراطيات الغرب أن تمنع الدولة الستالينية الصينية من تسمية نفسها جمهورية الصين الشعبية. ولا يستطيع الاشتراكيون الديمقراطيون إيقاف الفاشيين في ألمانيا عن تسمية أنفسهم “الاشتراكيون القوميون“. ولا يمكن للأنارکيين النقابيين الإيطاليين أن يمنعوا الفاشيين من استخدام تعبير “النقابية الوطنية“. هذا لا يعني أن اسم أي من هذه الحركات يعكس محتواها – الصين ديكتاتورية وليست ديمقراطية ، ولم يكن النازيون اشتراكيين (حقق الرأسماليون ثروات في ألمانيا النازية لأنها سحقوا الحركة العمالية) ،والدولة الفاشية الإيطالية ليس لديها أي شيء مشترك مع الأفكار اللاسلطوية النقابية حول اللامركزية ، “من الأسفل إلى الأعلى” النقابات وإلغاء الدولة والرأسمالية.
لذلك ، لمجرد أن شخصًا ما يستخدم تسمية فهذا لا يعني أنه يدعم الأفكار المرتبطة بهذه التسمية. وهذا هو الحال مع الرأسمالية “اللاسلطوية” – تتعارض أفكارها مع الأفكار الرئيسية المرتبطة بجميع أشكال اللاسلطوية التقليدية (حتى اللاسلطوية الفردية التي غالبًا ما يُزعم أنها من أب الأيديولوجيا).
كل ما يمكننا فعله هو توضيح سبب عدم كون الرأسمالية “الأنارکیة” جزءًا من التقليد الأناركي ، وبالتالي فقد خصصت الاسم بشكل خاطئ. يهدف هذا القسم من الأسئلة الشائعة إلى فعل ذلك بالضبط – اعرض القضية التي تجعل الرأسماليين “الأناركيين” ليسوا أناركيين. نقوم بذلك ، جزئيًا ، من خلال الإشارة إلى مواضع اختلافهم عن الأناركيين الحقيقيين (في قضايا جوهرية مثل الملكية الخاصة ، والمساواة ، والاستغلال ، ومعارضة التسلسل الهرمي). منظور أناركي. بهذه الطريقة نظهر لماذا يرفض اللاسلطويون هذه النظرية على أنهم يعارضون الحرية والمثل اللاسلطوية.
نحن نغطي هذا الموضوع في الأسئلة الشائعة الأناركية لسبب واحد فقط – العدد الكبير من “الليبرتاريين” و “الأناركيين” – الرأسماليين على الشبكة (من المحتمل أن تكون ظاهرة قائمة على الطبقة ، تعتمد على ملكية أجهزة الكمبيوتر!) كما فعلنا على نطاق واسع موثقة في أقسام سابقة ، كانت النظرية اللاسلطوية دائمًا مناهضة للرأسمالية. لا توجد علاقة بين الأناركية والرأسمالية بأي شكل من الأشكال. لذلك ، هناك حاجة لهذا القسم لكي نوضح بالضبط لماذا “اللاسلطوية” – الرأسمالية ليست أناركية. لقد أشرنا ، في الأقسام السابقة (انظر القسم ب على وجه الخصوص) ، إلى أن فكرة الرأسمالية “الليبرتارية” هي في حد ذاتها هراء ولن نكرر أنفسنا هنا.
لذلك لا يمثل هذا القسم من الأسئلة الشائعة ، كما أشرنا أعلاه ، نوعًا من “الجدل” داخل الأناركية. إنه يعكس محاولة الأنارکيين لاستعادة تاريخ الأناركية ومعناها من أولئك الذين يحاولون سرقة اسمها (تمامًا كما حاول اليمينيون في أمريكا تخصيص اسم “ليبرتاري” لآرائهم المؤيدة للرأسمالية ، وهكذا تجاهل أكثر من 100 عام من الاستخدام المناهض للرأسمالية). ومع ذلك ، يخدم هذا القسم غرضين آخرين. أولاً ، نقد النظريات اليمينية الليبرتارية و “اللاسلطوية” – الرأسمالية يسمح لنا بشرح الأنارکية في نفس الوقت وبيان سبب كونها أفضل. ثانيًا ، والأهم من ذلك ، أن “الأفكار” و “المُثُل” التي تكمن وراء “اللاسلطوية” – الرأسمالية تكون عادةً متطابقة (أو على الأقل ،مشابه) لتلك الليبرالية الجديدة (كما يشير بوب بلاك ، أ“من الواضح أن جناح اليمين الريجاني قد استحوذ ، مع انتقائية مشبوهة ، على موضوعات تحررية مثل إلغاء القيود والطوعية. ساخط الأيديولوجيون لأن ريغان قد تلاعب بمبادئهم. هراء صعب! ” [ الليبرتاري كمحافظ ]). وبما أن الليبرالية الجديدة تُستخدم كأساس أيديولوجي للهجوم الحالي على الطبقة العاملة ، فإن نقد الرأسمالية “اللاسلطوية” واليمين الليبرتارية يسمح أيضًا باستخدامها لبناء أسلحة نظرية لاستخدامها في مقاومة هذا الهجوم ومساعدة الصراع الطبقي.
بضع نقاط أخرى قبل البدء. عند النقاش مع الرأسماليين “الليبرتاريين” أو “الأناركيين” ، من الضروري أن نتذكر أنه بينما يزعمون أن “الرأسمالية الحقيقية” غير موجودة (لأن كل الأشكال الحالية للرأسمالية دولتية) ، فإنهم سيدعون أن كل الأشياء الجيدة التي لدينا – طورت التكنولوجيا الطبية ، واختيار المستهلك للمنتجات ، وما إلى ذلك – هي مع ذلك بسبب “الرأسمالية“. ومع ذلك ، إذا أشرت إلى أي مشاكل في الحياة الحديثة ، فسيتم إلقاء اللوم عليها على “الدولة“. نظرًا لأنه لم يكن هناك ولن يكون هناك نظام رأسمالي بدون نوع من الدولة ، فمن الصعب المجادلة ضد هذا “المنطق“. يستخدم الكثيرون في الواقع مثال الإنترنت كدليل على قوة “الرأسمالية” ،تجاهل حقيقة أن الدولة دفعت ثمن تنميتها قبل أن تحيلها إلى الشركات للربح منها. يمكن طرح نقاط مماثلة حول العديد من المنتجات الأخرى “للرأسمالية” والعالم الذي نعيش فيه. والفصل المصطنع لأحد جوانب التطور المعقد يفشل في فهم طبيعة وتاريخ النظام الرأسمالي.
بالإضافة إلى هذه القدرة على أن تكون انتقائيًا في ما يتعلق بتاريخ الرأسمالية ونتائجها ، فإن نظريتهم تحتوي على “بند هروب” عظيم. إذا أساء أرباب العمل الأثرياء استخدام سلطتهم أو حقوق الطبقة العاملة (كما فعلوا دائمًا) ، فعندئذ (وفقًا للإيديولوجية “التحررية“) لم يعدوا رأسماليين! يعتمد هذا على سوء فهم مفاده أن النظام الاقتصادي الذي يعتمد على القوة لا يمكن أن يكون رأسماليًا. هذا مفيد للغاية لأنه يمكن أن يعفي الأيديولوجية من اللوم على أي اضطهاد (مفرط) ينتج عن ممارستها. وبالتالي ، يقع اللوم دائمًا على الأفراد ، وليس النظام الذي أوجد فرص الإساءة التي استخدموها بحرية.
لطالما كانت الأناركية مدركة لوجود رأسمالية “السوق الحرة” ، ولا سيما جناحها المتطرف (الحد الأدنى من الدولة) ، وقد رفضتها دائمًا. على سبيل المثال ، أشار برودون إلى أن “تلاميذ مالتوس وساي ، الذين يعارضون بكل قوتهم أي تدخل للدولة في الأمور التجارية أو الصناعية ، لا يفشلون في الاستفادة من هذا الموقف الليبرالي على ما يبدو ، وإظهار أنفسهم أكثر ثورية. من الثورة .. وبهذه الطريقة ينخدع أكثر من باحث أمين “. ومع ذلك ، فإن هذا الموقف “التحرري” الواضح لمؤيدي الرأسمالية خاطئ لأن رأسمالية السوق الحرة البحتة لا يمكنها حل المشكلة الاجتماعية التي تنشأ بسبب الرأسمالية نفسها. هكذا“تقاعس القوة في الأمور الاقتصادية [الذي احتفل به حق” السوق الحرة “] كان أساس الحكومة. ما الحاجة إلى منظمة سياسية ، إذا سمحت لنا السلطة ذات مرة بالتمتع بالنظام الاقتصادي؟” [ الفكرة العامة للثورة ، ص. 226] بدلاً من الرأسمالية ، دعا برودون إلى “دستور القيمة” ، و “تنظيم الائتمان” ، وإلغاء الفائدة ، و “إنشاء جمعيات العمال” و “استخدام السعر العادل“. [ المرجع نفسه. ، ص. 233]
وهكذا قام اللاسلطويون بتقييم رأسمالية “السوق الحرة” ورفضوها على أنها غير أناركية منذ أكثر من 150 عامًا. محاولات الرأسمالية “اللاسلطوية” للقول بأن نظامهم “أناركي” تتعارض مع هذا التاريخ الطويل من التحليل اللاسلطوي.
بشكل عام ، يجب أن نؤكد أن معظم (إن لم يكن جميع) اللاسلطويين لا يريدون العيش في مجتمع مثل هذا تمامًا.ولكن بدون إكراه الدولة و (بدء) القوة. الأناركيون لا يخلطون بين “الحرية” و “الحق” في الحكم واستغلال الآخرين ولا مع القدرة على تغيير السادة. لا يكفي القول بأنه يمكننا بدء أعمالنا التجارية (التعاونية) في مثل هذا المجتمع. نريد إلغاء النظام الرأسمالي للعلاقات الاستبدادية ، وليس مجرد تغيير الرؤساء أو إمكانية وجود جزر صغيرة من الحرية داخل بحر من الرأسمالية (الجزر التي تتعرض دائمًا لخطر الفيضانات وتدمير نشاطنا). وبالتالي ، في هذا القسم من الأسئلة الشائعة ، نقوم بتحليل العديد من الادعاءات الرأسمالية “الأنارکیة” وفقًا لشروطها الخاصة (على سبيل المثال ،أهمية المساواة في السوق أو لماذا لا يمكن إصلاح الرأسمالية من خلال التبادلات في السوق الرأسمالية) ولكن هذا لا يعني أننا نرغب في مجتمع مطابق تقريبًا للمجتمع الحالي. بعيدًا عن ذلك ، نريد تحويل هذا المجتمع إلى مجتمع أكثر ملاءمة لتنمية وإثراء الفردية والحرية. ولكن قبل أن نتمكن من تحقيق ذلك ، يجب علينا إجراء تقييم نقدي للمجتمع الحالي والإشارة إلى حدوده الأساسية.
أخيرًا ، نخصص هذا القسم من الأسئلة الشائعة لأولئك الذين رأوا الوجه الحقيقي لرأسمالية “السوق الحرة” في العمل: الرجال والنساء العاملون (الأنارکيون أم لا) الذين قُتلوا في السجون ومعسكرات الاعتقال أو في الشوارع من قبل المأجورين. قتلة الرأسمالية.
—————————————————-
[*] الترجمة الآلیة
مصدر : الأسئلة المتكررة الأناركية
في كلمة لا. بينما من الواضح أن الرأسماليين “الأناركيين” يحاولون ربط أنفسهم بالتقاليد اللاسلطوية باستخدام كلمة “أناركو” ، فإن أفكارهم تتعارض بشكل واضح مع تلك المرتبطة بالأناركية. وبسبب هذا فإن أي ادعاءات بأن أفكارهم أناركية أو أنها جزء من التقليد أو الحركة اللاسلطوية هي ادعاءات خاطئة.
يدعي الرأسماليون “الأنارکيون” أنهم أناركيون لأنهم يقولون إنهم يعارضون الحكومة. على هذا النحو ، كما لوحظ في القسم الأخير ، يستخدمون تعريف القاموس اللاسلطوية. ومع ذلك ، فإن هذا فشل في تقدير أن اللاسلطوية هي نظرية سياسية، وليس تعريف القاموس. بما أن القواميس نادراً ما تكون أشياء معقدة سياسياً ، هذا يعني أنها تفشل في إدراك أن اللاسلطوية هي أكثر من مجرد معارضة للحكومة ، إنها أيضاً معارضة للرأسمالية (أي الاستغلال والملكية الخاصة). وبالتالي ، فإن معارضة الحكومة هي شرط ضروري ولكنه ليس كافيًا لكونك أناركيًا – تحتاج أيضًا إلى معارضة الاستغلال والملكية الخاصة الرأسمالية. بما أن الرأسماليين “الأناركيين” لا يعتبرون الفائدة والإيجارات والأرباح (أي الرأسمالية) استغلالية ولا يعارضون حقوق الملكية الرأسمالية ، فهم ليسوا أناركيين.
إذن ، ما هي الطرق التي يختلف بها الرأسماليون “الأنارکيون” عن الأناركيين؟ هناك ثلاثة منها:
أولاً ، على عكس اللاسلطويين الفرديين والاجتماعيين ، فإن الرأسماليين “الأناركيين” يدعمون الرأسمالية (نوع سوق حر “خالص” من الرأسمالية). هذا يعني أنهم يرفضون تمامًا أفكار الأناركيين فيما يتعلق بالملكية والتحليل الاقتصادي. على سبيل المثال ، مثل جميع أنصار الرأسماليين ، يعتبرون الإيجار والربح والفائدة دخلًا صحيحًا. في المقابل، تنظر في جميع أنارکيون هذه كما الاستغلال وأتفق مع الأناني الأنارکي تاكر عندما جادل بأن ” [ث] hoever يساهم في إنتاج يحق حدها. ماذا لا يوجد لديه الحقوق التي الذي لا بد أن تحترم. ما هو الشيء. المتواجدونهو شخص. الأشياء ليس لها ادعاءات. هم موجودون فقط ليتم المطالبة بها. امتلاك الحق لا يمكن التنبؤ بها من المواد الميتة، ولكن فقط شخص يعيش “. [نقلته وم. غاري كلاين، والأناني أنارکيون ، ص 73] (وهذا، يجب أن نلاحظ، هو نقد الأساسي للرأسمالية النظرية القائلة بأن رأس المال منتج. التكاليف الثابتة في حد ذاتها لا تخلق قيمة. بالأحرى تعتمد القيمة على الخلق على كيفية تطوير الاستثمارات واستخدامها مرة واحدة. ولهذا السبب اعتبر اللاسلطويون الفرديون الدخل المشتق من العمل على أنه ربا ، على عكس “الأناركو” الرأسماليون).
وبالمثل ، يرفض اللاسلطويون فكرة حقوق الملكية الرأسمالية لصالح الحيازة (بما في ذلك الثمار الكاملة لعمل الفرد). على سبيل المثال ، يرفض الأناركيون الملكية الخاصة للأرض لصالح نظام “الإشغال والاستخدام” . في هذا نتبع ما هي الملكية لبرودون ؟ ويقولون إن “الملكية سرقة” .
نظرًا لأن هذه الأفكار جزء أساسي من السياسة الأناركية ، فلا يمكن إزالتها دون إلحاق ضرر خطير ببقية النظرية. ويمكن ملاحظة ذلك من تعليقات تاكر التي تقول إن ” الحرية تصر … [على] إلغاء الدولة وإلغاء الربا ؛ لا مزيد من حكم الإنسان من قبل الإنسان ، ولا مزيد من استغلال الإنسان للإنسان“. [استشهد بها يونيس شوستر في الأناركية الأمريكية الأصلية ، ص. 140]. يشير إلى أن اللاسلطوية لها اقتصادية والأفكار السياسية ، بأنها تعارض الرأسمالية مع الدولة. لذلك لم تكن الأناركية قط مفهومًا “سياسيًا” بحتًا ، لكنها دائمًا ما تجمع بين معارضة الاضطهاد ومعارضة الاستغلال. طرح اللاسلطويون الاجتماعيون نفس النقطة بالضبط. مما يعني أنه عندما جادل تاكر بأن ” الحرية تصر على الاشتراكية .. – الاشتراكية الحقيقية ، الاشتراكية الأناركية: انتشار الحرية والمساواة والتضامن على الأرض” [ بدلاً من كتاب ، ص. 363] كان يعرف بالضبط ما كان يقوله وكان يقصده بكل إخلاص.
هذا المزيج من السياسي والاقتصادي ضروري لأنهما يعزز كل منهما الآخر. بدون الأفكار الاقتصادية ، ستكون الأفكار السياسية بلا معنى لأن عدم المساواة من شأنه أن يسخر منها. كما يلاحظ كلاين ، فإن مقترحات الأناركيين الفرديين “صُممت لتأسيس تكافؤ حقيقي في الفرص … وتوقعوا أن يؤدي ذلك إلى مجتمع خالٍ من الثروة أو الفقر. وفي غياب العوامل الاحتكارية التي من شأنها أن تشوه المنافسة ، فقد توقعوا يتألف المجتمع إلى حد كبير من عمال مستقلين مع عدم وجود تفاوت كبير في الثروة بين أي منهم حيث سيُطلب منهم جميعًا العيش على نفقتهم الخاصة وليس على حساب إخوانهم من البشر المستغَلين “. [ أب. المرجع السابق. ، ص 103-4]
من خلال إزالة الالتزام الأساسي بإلغاء الدخل من غير العمالة ، فإن أي مجتمع رأسمالي “أناركي” سيكون له اختلافات كبيرة في الثروة وبالتالي السلطة. بدلاً من فرض الحكومة الاحتكارات في الأرض والمال وما إلى ذلك ، فإن القوة الاقتصادية المتدفقة من الملكية الخاصة ورأس المال ستضمن بقاء الأغلبية (على حد تعبير سبونر) “في حالة الخدم” (انظر القسمين و 2 و و. .3.1 للمزيد عن هذا). كان اللاسلطويون الفرديون مدركين لهذا الخطر ولذا دعموا الأفكار الاقتصادية التي عارضت الربا (أي الإيجار والربح والفائدة) وضمنت للعامل القيمة الكاملة لعملها. في حين لم يكن جميعهم تسمى هذه الأفكار “اشتراكي” من الواضح أن هذه الأفكار هي اشتراكية في الطبيعة والهدف (بالمثل ، لم يطلق جميع الأناركيين الفرديين على أنفسهم أناركيين ولكن من الواضح أن أفكارهم أنارکية في طبيعتها وفي الهدف)
لأن الرأسماليين “الأناركيين” يعتنقون الرأسمالية ويرفضون الاشتراكية ، فلا يمكن اعتبارهم أناركيين أو جزءًا من التقليد اللاسلطوي.
وهو ما يقودنا بشكل جيد إلى النقطة الثانية ، وهي عدم الاهتمام بالمساواة. في تناقض صارخ مع اللاسلطويين في جميع المدارس ، لا يُنظر إلى عدم المساواة على أنها مشكلة مع الرأسماليين “الأنارکيين” (انظر القسم و 3 ). ومع ذلك ، فمن البديهي أن ليس كل “المتداولين” خاضعين للسوق بشكل متساوٍ (أي لديهم نفس القوة السوقية). في كثير من الحالات ، يمتلك القليل منهم سيطرة كافية على الموارد للتأثير على السعر أو تحديده وفي مثل هذه الحالات ، يجب على جميع الآخرين الخضوع لتلك الشروط أو عدم شراء السلعة. عندما تكون السلعة هي قوة العمل ، فإن هذا الخيار غير موجود – يجب على العمال قبول وظيفة من أجل العيش. كما ناقشنا في القسم ف.10.2عادة ما يكون العمال في وضع غير موات في سوق العمل مقارنة بالرأسماليين ، وهذا يجبرهم على بيع حريتهم مقابل جني الأرباح للآخرين. تزيد هذه الأرباح من عدم المساواة في المجتمع حيث يتلقى أصحاب العقارات فائض القيمة التي ينتجها عمالهم. يؤدي هذا إلى زيادة عدم المساواة بشكل أكبر ، مما يؤدي إلى تعزيز قوة السوق وبالتالي إضعاف الموقف التفاوضي للعمال بشكل أكبر ، مما يضمن أنه حتى المنافسة الأكثر حرية الممكنة لا يمكن أن تقضي على السلطة الطبقية والمجتمع (وهو أمر أدركه ب. تاكر أنه يحدث مع تطور الثقة داخل الرأسمالية – انظر القسم ز 4 ). لا عجب أن برودون جادل بأن قانون العرض والطلب هو“قانون مخادع … يصلح فقط لضمان انتصار القوي على الضعيف ، لمن يملك ملكية على من لا يملك شيئًا“. [نقلاً عن آلان ريتر ، الفكر السياسي لبيير جوزيف برودون ، ص. 121]
العمل المأجور هو وسيلة رئيسية لخلق ، والحفاظ على وزيادة عدم المساواة (فضلا عن كونها مصدر للهيمنة والتبعية ، أي عدم الحرية). وغني عن القول ، أن عدم المساواة في السلطة والثروة لا يقتصر على أماكن العمل فقط ولا يقتصر ضرر التسلسل الهرمي على الأفراد وحريتهم على ساعات العمل. كلاهما له تأثير عميق على بقية المجتمع ، ويتوسع في جميع مجالات الحياة ويقيد الحرية في كل مكان (انظر القسم و 3 لمزيد من المناقشة حول هذا). لا يمكنك عزل جانب واحد من جوانب الحياة (أي العمل) وتعتقد أنه بطريقة ما لن يؤثر على جميع الجوانب الأخرى. ومع ذلك ، يبدو أن الرأسمالي “الأناركي” يعتقد أنه يمكنك ذلك.
لذلك يدرك اللاسلطويون أن “التبادل الحر” في ظروف غير متكافئة سيزيد من عدم المساواة بين الأفراد والطبقات ، وليس تقليله (وأن عدم المساواة سينتج علاقات اجتماعية مبنية على التسلسل الهرمي والسيطرة ، وليس الحرية). كما قال نعوم تشومسكي:
“الرأسمالية اللاسلطوية ، في رأيي ، هي نظام عقائدي والذي ، إذا تم تطبيقه على الإطلاق ، من شأنه أن يؤدي إلى أشكال من الاستبداد والقمع التي لها نظائر قليلة في تاريخ البشرية. ليس هناك أدنى احتمال أن يكون (في رأيي ، مروع ) سيتم تنفيذ الأفكار ، لأنها ستدمر بسرعة أي مجتمع ارتكب هذا الخطأ الجسيم. إن فكرة “العقد الحر” بين الحاكم وموضوعه الجائع هي مزحة سيئة ، ربما تستحق بعض اللحظات في ندوة أكاديمية تستكشف عواقب (في رأيي ، أفكار سخيفة) ، لكن ليس في أي مكان آخر “. [ نعوم تشومسكي حول الأناركية ، مقابلة مع توم لين ، 23 ديسمبر 1996]
بسبب الآثار الشريرة لعدم المساواة على الحرية ، رغب كل من اللاسلطويين الاجتماعيين والفردانيين في خلق بيئة لا تدفع فيها الظروف الناس إلى بيع حريتهم للآخرين مقابل أجر. بعبارة أخرى ، رغبوا في معادلة قوة السوق من خلال معارضة الفوائد والإيجار والربح والتعريفات الرأسمالية للملكية الخاصة. يلخص كلاين هذا بالقول“كشف اللاسلطويون الأمريكيون (الفردانيون) التوتر الموجود في الفكر الليبرالي بين الملكية الخاصة ومثال المساواة في الوصول. كان الأناركيون الفرديون ، على الأقل ، مدركين أن الظروف الحالية بعيدة عن المثالية ، وأن النظام نفسه يعمل ضد غالبية الأفراد في سعيهم لتحقيق وعودهم. إن الافتقار إلى رأس المال ، ووسائل الخلق وتراكم الثروة ، عادة ما يحكم على العامل بحياة الاستغلال. وهذا ما عرفه اللاسلطويون وكانوا يمقتون مثل هذا النظام “. [ أب. المرجع السابق. ، ص. 102]
وهذه الرغبة في مساومة المساومة تنعكس في أفكارهم الاقتصادية وبإزالة هذه الأفكار الاقتصادية الكامنة للأناركيين الفرديين ، فإن الرأسمالية “اللاسلطوية” تجعل السخرية من أي أفكار مناسبة. بشكل أساسي ، اتفق الأناركيون الفرديون مع روسو على أنه من أجل منع التفاوت الشديد في الثروات ، فإنك تحرم الناس من وسائل التراكم في المقام الأول وعدم انتزاع الثروة من الأغنياء. نقطة مهمة تفشل الرأسمالية “اللاسلطوية” في فهمها أو تقديرها.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن نلاحظ أن مثل هذه التفاوتات في السلطة والثروة سوف تحتاج إلى “الدفاع” من أولئك الخاضعين لها (يدرك الرأسماليون “الأنارکيون” الحاجة إلى الشرطة الخاصة والمحاكم للدفاع عن الممتلكات من السرقة – ويضيف اللاسلطويون ، إلى الدفاع عن السرقة والاستبداد المرتبطين بالممتلكات!). بسبب دعمها للملكية الخاصة (وبالتالي السلطة) ، فإن الرأسمالية “اللاسلطوية” تنتهي بالاحتفاظ بالدولة في “أنارکيتها“. أي دولة خاصة يحاول مؤيدوها إنكار وجودها ببساطة من خلال رفض تسميتها دولة ، مثل النعامة التي تخفي رأسها في الرمال (انظر القسم و 6 لمزيد من المعلومات حول هذا ولماذا يتم وصف الرأسمالية “اللاسلطوية” بشكل أفضل على أنها رأسمالية “الدولة الخاصة“).
بالنسبة للأناركيين ، فإن هذه الحاجة للرأسمالية لنوع ما من الدولة ليست مفاجئة لأن:
“تبدو الأنارکى بدون اشتراكية مستحيلة بالنسبة لنا [مثل الاشتراكية بدون أنارکى] ، لأنها في مثل هذه الحالة لا يمكن أن تكون سوى هيمنة الأقوى ، وبالتالي ستبدأ على الفور تنظيم هذه الهيمنة وتوطيدها ؛ هذا هو لدستور الحكومة “. [إريكو مالاتيستا ، الحياة والأفكار ، ص. 148]
وبسبب هذا ، فإن الرفض الرأسمالي “الأناركي” للأفكار اللاسلطوية حول اقتصاديات الملكية الرأسمالية والحاجة إلى المساواة ، لا يمكن اعتبارهم أناركيين أو جزءًا من التقليد اللاسلطوي.
ثالثًا ، على عكس اللاسلطويين ، يعتبر الرأسماليون “الأنارکيون” مجتمع العمل المأجور المعمم مجتمعًا حرًا وغير استغلالي – لكن مثل هذا المجتمع يعارضه اللاسلطويون. مثل كل الاشتراكيين ، يرغب اللاسلطويون في رؤية العمال يجتمعون مع وسائل الإنتاج التي يستخدمونها ، وبالتالي إنهاء استغلال العمال من قبل الرأسماليين وملاك الأراضي. بعبارة أخرى ، عندما أطلق الأناركيون الفرديون على أنفسهم اسم “اشتراكيون” كانوا يقصدون ذلك (انظر القسم G لمزيد من التفاصيل حول هذا)!
إذا نظرنا إلى عمل اللاسلطوي الفردي ليساندر سبونر ، نجد أنه يعتبر أن الرأسمالية تؤدي إلى أن يصبح العمال “مجرد أدوات وآلات في أيدي أرباب عملهم” والعمل “فقط لصالح أرباب عملهم“. [ رسالة إلى جروفر كليفلاند ، ص. 50] واعتبر احتكار المال (مزيج من المال مسكوكة السلع وفرض ضريبة 10٪ على البنوك غير المسجلة) كما “عقبة كبيرة واحدة لتحرير الطبقات الكادحة في جميع أنحاء العالم” ، احتكار التي أنشأتها “ل أصحاب العمل المأجور ” لضمان الضرورة“أجبرهم [قادتهم] [الجماعة الكبيرة من منتجي الثروة] … – عن طريق بديل التجويع – على بيع عملهم لمحتكري المال.” [ أب. المرجع السابق. ، ص. 49 ، ص. 48 ، ص. 20]
مثل هذا التحليل هو في جوهره اشتراكي بطبيعته ، يدرك أن الأسواق “الحرة” على ما يبدو تخلق الظروف التي تدفع أفراد الطبقة العاملة إلى بيع حريتهم في السوق. وبالمثل ، فإن رؤيته للمجتمع الحر هي أيضًا اشتراكية ، مع العمل المأجور لا أكثر. مع نهاية احتكارات المال (والأراضي) ، اعتبر أن العمال “مع استثناءات قليلة أو بدون استثناءات” سيتوقفون عن كونهم عبيدًا مأجورين ويصبحون عاملين لحسابهم الخاص. في تناقض صارخ مع العمل المأجور ، اعتبر أن العمل المجاني ينطوي على العامل “تطبيق [يينغ] كل من … رأسه ويديه” [ Op. المرجع السابق.، ص. 48 ، ص. 50]. وهكذا أدرك سبونر أنه في ظل العمل المأجور ، هناك تقسيم للعمل ، مع استخدام القليل لرؤوسهم (إعطاء الأوامر) والكثير منهم يستخدمون أيديهم (الأوامر التالية).
يجادل كلاين قائلاً: “نظرًا لأنهم ملتزمون بالمساواة في السعي وراء الملكية ، أصبح هدف اللاسلطويين هو بناء مجتمع يوفر وصولًا متساويًا إلى تلك الأشياء الضرورية لتكوين الثروة. وهدف الأنارکيين الذين تمجدوا التبادلية و كان إلغاء جميع الاحتكارات ، إذن ، مجتمعًا يكون فيه لكل شخص يرغب في العمل الأدوات والمواد الخام اللازمة للإنتاج في نظام غير استغلالي … الرؤية السائدة لمجتمع المستقبل…. ، العاملين لحسابهم الخاص “. [ أب. المرجع السابق. ، ص. 95]
يفترض الرأسماليون “الأنارکيون” أن العمل المأجور المعمم سيبقى تحت نظامهم (بينما يتشدقون بإمكانيات التعاونيات – وإذا اعتقد الرأسمالي “اللاسلطوي” أن التعاونية ستصبح الشكل السائد لمكان العمل منظمة ، إذن فهم نوع من اشتراكي السوق ، وليسوا رأسماليين). من الواضح أن نقطة النهاية (الرأسمالية الخالصة ، أي العمل المأجور المعمم) هي عكس ما يريده اللاسلطويون. كانت هذه هي حالة الأناركيين الفرديين الذين تبنوا فكرة المنافسة (غير الرأسمالية) سياسة عدم التدخل – لقد فعلوا ذلك ، كما لوحظ ، لإنهاء العمل المأجور والربا ، وليسللحفاظ عليها (في الواقع ، تحليلهم للتغيير في المجتمع الأمريكي من واحد من المنتجين المستقلين بشكل أساسي إلى واحد يعتمد بشكل أساسي على العمل المأجور له العديد من أوجه الشبه مع جميع الناس ، كما قدم كارل ماركس في الفصل 33 من رأس المال ).
على النقيض من ذلك ، يعتقد الرأسماليون “الأنارکيون” أنه من المحتمل أن تظل أماكن العمل هرمية (أي رأسمالية) حتى لو تم حل الدولة العامة وأن هذا لا يثير القلق. يكشف هذا الاعتقاد عن أولوية قيمهم: “الكفاءة” (المحصلة النهائية) تعتبر أكثر أهمية من القضاء على الهيمنة والإكراه واستغلال العمال. وبالمثل ، فإنهم يعتبرون أن الأرباح والفوائد والإيجارات مصادر دخل صالحة بينما يعارضها الأناركيون على أنها ربا واستغلال.
علاوة على ذلك ، من الناحية العملية ، فإن العمل المأجور هو مصدر رئيسي للقمع والاستبداد داخل المجتمع – هناك القليل من الحرية أو لا توجد حرية في الإنتاج الرأسمالي (كما لاحظ باكونين ، “يبيع العامل شخصه وحريته لفترة معينة” ). لذلك ، في تناقض صارخ مع اللاسلطويين ، ليس لدى الرأسماليين “الأناركيين” مشكلة مع فاشية المصنع (أي العمل المأجور) ، وهو موقف يبدو غير منطقي للغاية بالنسبة لنظرية تسمي نفسها تحررية. إذا كانت ليبرتارية حقًا ، فإنها ستعارض جميع أشكال الهيمنة ، وليس فقط الدولة. ينبع هذا الموقف من التعريف الرأسمالي “اللاسلطوي” للحرية على أنها غياب الإكراه وسوف تتم مناقشتها في القسم و 2 بمزيد من التفصيل.
يشير هذا التأييد الكامل للعمل المأجور وحقوق الملكية الرأسمالية إلى أن الرأسماليين “الأناركيين” ليسوا أناركيين لأنهم لا يرفضون جميع أشكال السلطة. من الواضح أنهم يدعمون التسلسل الهرمي بين الرئيس والعامل (العمل المأجور) والمالك والمستأجر. اللاسلطوية ، بحكم تعريفها ، هي ضد كل أشكال السماوية ، بما في ذلك التسلسل الهرمي الناتج عن الملكية الرأسمالية. إن تجاهل اللحن الواضح المرتبط بالملكية الرأسمالية أمر غير منطقي إلى حد بعيد.
يمكن رؤية الطبيعة المناهضة للأناركية لـ “اللاسلطوية” – الرأسمالية بشكل أفضل من خلال الاستشهاد بالرائد “اللاسلطوي” – الرأسمالي ، موراي روثبارد. يجادل بأن الدولة “تدعي لنفسها احتكار القوة ، سلطة اتخاذ القرار النهائية ، على منطقة إقليمية معينة.” [روثبارد ، أخلاقيات الحرية ، ص. 170] هذا التعريف في حد ذاته غير ملحوظ. لسوء حظه (والادعاءات الرأسمالية “اللاسلطوية” بكونه أناركيًا) ، أشار أيضًا إلى أن مالكي العقارات الرأسماليين يتمتعون بسلطات مماثلة. كما يقول ، “[س] من الواضح ، في مجتمع حر ، أن سميث لديه السلطة النهائية لاتخاذ القرار بشأن ملكيته العادلة ، وجونز على ملكه ، وما إلى ذلك.” [ أب. المرجع السابق.، ص. 173] ومن الواضح أيضًا أن سلطة اتخاذ القرار النهائي هذه تمتد إلى أولئك الذين يستخدمون هذه الممتلكات ، لكنهم لا يمتلكونها (أي المستأجرين والعمال). تشير كلمات روثبارد إلى الطبيعة الدولتية لملكية الملكية – يمتلك مالك العقار في مجتمع رأسمالي “أناركي” “سلطة اتخاذ القرار النهائية” على منطقة معينة ، وهو أيضًا ما تمتلكه الدولة حاليًا.
كما نجادل بمزيد من العمق في القسم و 2 ، لا يمكن اعتبار الرأسمالية “اللاسلطوية” أناركية لمجرد أنها تحل محل سلطة الدولة بسلطة مالك العقار. كلاهما لهما “سلطة اتخاذ القرار النهائية” على منطقة معينة وهكذا على أولئك الذين يعيشون (أو يستخدمون) تلك المنطقة. إن أوجه التشابه بين الرأسمالية والدولة واضحة – ولهذا السبب لا يمكن أن تكون الرأسمالية “اللاسلطوية” أناركية. إن رفض سلطة الدولة ( ” سلطة اتخاذ القرار النهائية” ) واعتناق سلطة مالك الملكية يشير ليس فقط إلى موقف غير منطقي للغاية ولكن يتعارض مع المبادئ الأساسية للأنارکية.
وهكذا فإن اللاسلطوية هي أكثر بكثير من التعريف القاموس الشائع لـ “لا حكومة” – فهي تستلزم أيضًا أن تكون ضد كل أشكال السماوية ، بما في ذلك تلك الناتجة عن الملكية الرأسمالية. هذا واضح من جذور كلمة “الأنارکى“. كما أشرنا في القسم أ -1 ، فإن كلمة الأنارکى تعني “لا حكام” أو “مخالف للسلطة” . كما يقر روثبارد نفسه ، فإن مالك العقار هو الحاكم لممتلكاتهم ، وبالتالي ، أولئك الذين يستخدمونها (ومن هنا جاء تعليق باكونين المذكور أعلاه بأن “العامل يبيع شخصه وحريته لفترة معينة“). لهذا السبب لا يمكن اعتبار الرأسمالية “اللاسلطوية” شكلاً من أشكال اللاسلطوية – يجب على اللاسلطوي الحقيقي أن يعارض سلطة مالك الملكية مع سلطة الدولة.
لأن الرأسمالية “اللاسلطوية” لا تدعو صراحة (أو ضمنيًا ، لهذه المسألة) إلى ترتيبات اقتصادية من شأنها إنهاء العمل المأجور والربا ، فلا يمكن اعتبارهم أناركيين أو جزءًا من التقليد اللاسلطوي.
ليستنتج.
يجب تحديد النظريات السياسية من خلال سماتها الفعلية وتاريخها بدلاً من التسميات. بمجرد أن ندرك ذلك ، سرعان ما نكتشف أن الرأسمالية “اللاسلطوية” هي تناقض لفظي. الأناركيون والرأسماليون “الأنارکيون” ليسوا جزءًا من نفس الحركة أو التقليد. تتعارض أفكارهم وأهدافهم بشكل مباشر مع أفكار وأهداف جميع أنواع اللاسلطويين.
بينما لطالما عارض اللاسلطويون الرأسمالية ، اعتنقها الرأسماليون “اللاسلطويون“. وبسبب هذا الاحتضان ، فإن “أنارکىهم” ستتميز باختلافات واسعة في الثروة والسلطة ، وهي اختلافات ستظهر في العلاقات القائمة على التبعية والتسلسل الهرمي (مثل العمل المأجور) ، وليس الحرية (لا عجب في أن برودون جادل بأن ” الملكية هي استبداد ” – فهي تخلق علاقات سلطوية وهرمية بين الناس بطريقة مماثلة للدولة).
دعمهم للرأسمالية “السوق الحرة” يتجاهل تأثير الثروة والسلطة على طبيعة ونتائج القرارات الفردية داخل السوق (انظر الأقسام ف.2 و ف.3 لمزيد من المناقشة). على سبيل المثال ، كما أشرنا في الأقسام J.5.10 و J.5.11 و J.5.12 ، فإن العمل المأجور أقل كفاءة من الإدارة الذاتية في الإنتاج ولكن بسبب هيكل وديناميات السوق الرأسمالية ، فإن “قوى السوق” سوف تثبط نفسها – الإدارة لما لها من طبيعة تمكينية للعاملين. بعبارة أخرى ، فإن السوق الرأسمالي المتقدم سيعزز التسلسل الهرمي وعدم الحرية في الإنتاج على الرغم من آثاره على العمال الأفراد ورغباتهم (انظر أيضًا القسم ف.10.2)). وهكذا تميل رأسمالية “السوق الحرة” إلى إعادة فرض عدم المساواة في الثروة والسلطة ، وليس القضاء عليها.
علاوة على ذلك ، فإن أي نظام للسلطة (الاقتصادية والاجتماعية) سيتطلب قوة واسعة للحفاظ عليه ، وسيصبح النظام الرأسمالي “الأنارکي” لـ “شركات الدفاع” المتنافسة ببساطة دولة جديدة ، تفرض السلطة الرأسمالية وحقوق الملكية والقانون.
بشكل عام ، عدم الاهتمام بالحرية الهادفة في الإنتاج وتأثيرات الاختلافات الهائلة في السلطة والثروة داخل المجتمع ككل يجعل الرأسمالية “اللاسلطوية” أفضل قليلاً من “الأناركية للأثرياء“. أدركت إيما غولدمان ذلك عندما جادلت بأن “الفردية الوعرة” تعني كل “الفردية” للسادة.. باسمهم يتم الدفاع عن الاستبداد السياسي والقمع الاجتماعي واعتبارهما فضائل بينما كل طموح ومحاولة من الإنسان لكسب الحرية … مستنكرة على أنها … شر باسم تلك الفردانية نفسها “. [ ريد إيما تتكلم ، ص. 112] وعلى هذا النحو ، لا توجد أناركية على الإطلاق.
لذلك ، على عكس اللاسلطويين ، فإن الرأسماليين “الأناركيين” لا يسعون إلى “إلغاء البروليتاريا” (لاستخدام تعبير برودون) عن طريق تغيير حقوق الملكية والمؤسسات الرأسمالية. وهكذا فإن “الأناركي” – الرأسمالي والأنارکي لهما مواقف انطلاق مختلفة ونهايات متقابلة في الاعتبار ، وبالتالي لا يمكن اعتبارهما جزءًا من نفس التقليد (الأناركي).
بينما نناقش أكثر في الأقسام اللاحقة ، فإن الادعاءات الرأسمالية “الأنارکیة” بكونهم لاسلطويين هي مزيفة لمجرد أنهم يرفضون الكثير من التقليد اللاسلطوي بحيث يجعلون ما يفعلونه يقبلون اللاسلطويين في النظرية والتطبيق. لا عجب أن بيتر مارشال قال إن “القليل من الأناركيين سيقبلون” الأناركيين الرأسماليين “في المعسكر الأناركي لأنهم لا يشاركونهم الاهتمام بالمساواة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.” [ المطالبة بالمستحيل ، ص. 565]
—————————————————-
[*] الترجمة الآلیة
مصدر : الأسئلة المتكررة الأناركية
پێویستە لە ژوورەوە بیت تا سەرنج بنێریت.