کانال تلگرامی جنبش جلیقه زردها ویدئویی منتشر کرد که زیرش نوشته شده بود: گفتگویی با بهروز فراهانی در رابطه با «اعتراضات در فرانسه»، منبع: تلویزیون دمکراسی شورائی. سپس این جمله افزوده شده بود: کانال جنبش جلیقه زردها در فرانسه با نظر آقای فراهانی در ارتباط با جنبش بلاک‌بلوک‌ها هم نظر نیست. همین جمله پایانی بود که مرا به دیدن این ویدئوی ۳۷ دقیقه‌ای تشویق کرد. راستش مدت‌هاست که به رسانه‌های گروه‌های سیاسی رو به ایران و مقیم خارج کشور رجوع نمی‌کنم، زیرا این‌ها بدون حضور واقعی و با تکیه بر دیگر رسانه‌های سانسورشده و زیر کنترل داخل کشور تحلیل و خبرهایی می‌دهند که نه فقط جذاب نیستند بلکه عمدتا ربطی به جنبش داخل ایران ندارند. ورشکستگی سیاسی این نیروها را نیز می‌توان از این جنبه دید. بر این باورم که یک کنشگر نمی‌تواند بدون حضور فیزیکی از زیر و بم آن چه در سطح و زیر پوست جامعه می‌گذرد، مطلع شود. علیرغم گسترش شگفت‌آور رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جنبش‌ها در خیابان‌ها جاری هستند و به قول معروف «انقلاب توئیت نمی‌شود». از همین‌جاست که به عنوان یک فعال سیاسی حاضر در جامعه فرانسه در این نوشته تلاش می‌کنم چند نکته از این گفت‌وگوی تلویزیون سازمان اقلیت را با فراهانی مطرح کنم؛ چه اگر نکته به نکته‌ی آن در نظر گرفته شود، متن برای خواننده بیش از اندازه ملال‌آور می‌گردد که با توجه به وزن اندک سیاسی رسانه مذکور و مصاحبه‌شونده نیازی بدان نیست.

امانوئل ماکرون که نماینده جناحی از سرمایه‌داری موسوم به نئولیبرال است ریاست جمهوری فرانسه را با استفاده از ترفندهای انتخاباتی دمکراسی غیرمستقیم بر عهده گرفت. اگر حتا اساس را نتایج آخرین انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ قرار دهیم او در مرحله نخست فقط ۱۸٫۱۹٪ رأی آورد و در بهترین حالت نماینده همین تعداد دارندگان حق رأی و نه حتا یک‌چهارم افراد جامعه است، زیرا برای مثال میلیون‌ها مهاجر در فرانسه حق رأی ندارند، هر چند به قول سرمایه‌داران «ثروت» می‌آفرینند و عمدتا با مشاغل سخت و با کم‌ترین دستمزدها جزو فرودست‌ترین اقشار جامعه هستند. ماکرون با همین ترفندها در پارلمان فرانسه نیز اکثریت را به دست آورد. حزب نوظهور وی با کمک دو گروه راست و راست افراطی دیگر اخیرا قانونی را تصویب کردند که نام دهان‌پرکن قانون جامع امنیتی را دارد و بند ۲۴ آن قصد دارد شهروندان را برای فیلم‌برداری از وحشی‌گری‌های نیروهای پلیس به زندان و جریمه محکوم کند. روز ۲۸ نوامبر و سپس یک هفته بعد، ۵ دسامبر ۲۰۲۰ دو «راهپیمایی آزادی‌ها» در سراسر فرانسه برگزار شدند و صدها هزار نفر در اعتراض به این قانون با فریاد «آزادی، آزادی» به خیابان‌ها آمدند. حضور پانصد هزار نفری مردم در تظاهرات نخست، دولت و دستگاه‌های امنیتی را چنان سراسیمه کرد که کریستوف کاستانر، رئیس فراکسیون حزب ماکرون به نام جمهوری در حرکت، در تلویزیون ظاهر شد و گفت که به درخواست رئیس‌جمهور بند ۲۴ بازنویسی خواهد شد. این در حالی‌ست که روز ۵ دسامبر معترضان خواهان بازپس‌گیری کلیت این قانون آزادی‌ستیز شدند. ناگفته پیداست که رأی نمایندگان در معبد دمکراسی بورژوایی، پارلمان، همان‌قدر ارزش دارد که نیم کیلو کشک مرغوب! اما جالب اینجاست که هنوز گروه‌های سیاسی که خود را چپ می‌نامند خود را برای حضور در این معابد به آب و آتش می‌زنند، از جمله ۱۷ نماینده گروه فرانسه نافرمان آقای ژان لوک ملانشون و ۱۶ نماینده حزب کمونیست فرانسه که بیش از آن که تأثیری در همان پارلمان داشته باشند باید جزو دکوراسیونش در نظر گرفته شوند!

سال‌هاست که احزاب چپ و راست دارای آن چنان نفوذ و بار اجتماعی نیستند که بتوانند فراخوان‌دهندگان جنبشی باشند. با گسترش ابزارهای ارتباطی نیازی به آن‌ها و بوروکراسی نهادینه شده‌اشان نیست، همانطور که جنبش پرشکوه جلیقه زردها از طریق شبکه‌های اجتماعی فراخوانده و در مقیاس چند میلیون نفری به خیابان‌ها کشیده شد و حقیقتا ارکان نظام را به ویژه روزهای ۱ و ۸ دسامبر ۲۰۱۸ به لرزه درآورد. وقتی از اریک دروئه، یک راننده کامیون که جزو دو نفر نخستی بود که جنبش را فراخوان داد، پرسیدند برای چه می‌خواهید علیرغم ممنوعیت‌ها نزدیک و به سوی کاخ الیزه، کاخ ریاست‌جمهوری، تظاهرات کنید؟ او به سادگی پاسخ داد:«برای این که می‌خواهیم وارد آن شویم.» بله من مانند آقای فراهانی در خانه مشغول نگاه ماجرا از تلویزیون‌هایی مانند BFM، LCI یا Cnews و تفسیرشان برای تلویزیون‌های فارسی زبان نبودم و از نزدیک شاهد بودم که چگونه پنجمین قدرت اقتصادی جهان در آن دو روز بندانگشتی با سرنگونی فاصله داشت.

القصه این که جنبش‌ها و اعتراضات با فراخوان ده‌ها و گاهی صدها اتحادیه و انجمن و کلکتیو برپا می‌شوند و سپس برخی احزاب سیاسی از آن‌ها بر اساس سیاست‌هایشان حمایت می‌کنند یا نمی‌کنند. برای مثال حزب سوسیالیست فرانسه، که ورشکستگی سیاسی‌اش به آن جا رسیده که مجبور شد دفتر مرکزی و مجلل خود را در خیابان سولفرینو (Solférino) پاریس (درست مقابل پارلمان!) به فروش برساند، از راهپیمایی آزادی ۵ دسامبر گذشته حمایت کرد و حتا چند نماینده به آن فرستاد. بلاک‌بلوک‌ها نه پشتیبان بلکه از فراخوان‌دهندگان آن بودند و همانطور که فراهانی در مصاحبه می‌‌گوید پرشمار آمده بودند. بدیهی‌ست که این همه گروه از طیف‌های گوناگون سیاسی و تعلقات طبقاتی گاه متضاد دارای شیوه‌های مبارزاتی مشابه نیستند. حزب کمونیست فرانسه و فرانسه نافرمان که آقای فراهانی در مصاحبه مذکور گوشه چشمی به آن دارد و امیدوار است در انتخابات‌های آینده صعود کند بیش‌تر در پی بند و بست در چارچوب پارلمانتاریسم هستند و می‌خواهند سرمایه‌داری هار موجود را مهار کنند. خیالی که بس باطل است. زیرا نظم سرمایه‌داری دچار چنان تحولاتی شده است که نهادهای سیاسی‌اش زیر بار فشار نهادهای اقتصادی خرد شده‌اند و بی‌اختیار گشته‌اند. این نظم نخواهد گذاشت حتا فردی مانند ژان لوک ملانشون که به گفته خودش خواهان ایجاد یک «چپ پوپولیست» بر اساس نظریات شانتال موف (Chantal Mouffe) است، رئیس‌جمهور بشود.

بهروز فراهانی وقتی می‌گوید بلاک‌بلوک‌ها فقط آنارشیست‌ها هستند دروغ بزرگی می‌گوید. بلاک‌بلوک‌ها یک سازمان سیاسی متمرکز نیستند و نه فقط آنارشیست‌ها که مارکسیست‌های رادیکال که مانند امثال فراهانی امیدی به اصلاح نظم موجود ندارند در گروه‌های بسیار کوچک گاه سه یا چهار نفری متشکل می‌شوند و برای یک حرکت و فقط یک حرکت در یک روز به هم می‌پیوندند و سپس تا اکسیون بعدی متلاشی می‌شوند. فراهانی در جای دیگر گفت‌وگویش با تلویزیون اقلیت تلاش می‌کند این شبهه را در ذهن ببینده و شنونده ایجاد کند که گویا توافق ضمنی بین پلیس، این نهاد هار حامی دولت و سرمایه و بلاک‌بلوک‌ها وجود دارد. او در اینجا نیز مخاطب را به کژراه می‌برد، زیرا نهادهای امنیتی بارها تلاش کردند در بلاک‌بلوک‌ها رخنه کنند، اما با توجه به همان ساختار تشکیلاتی‌اشان موفق نشدند.

فراهانی همچنین تلاش می‌کند چنین القا کند که نیروی خروشان بلاک‌بلوک آن گونه که وزیر کشور فرانسه (رئیس‌کل پلیس) هم می‌گوید هر آن چه را بر سر راه خود می‌بیند می‌شکند و به آتش می‌کشد و قصدش نابودی جمهوری‌ست. این هم یاوه‌ای بیش نیست. می‌توان مانند من آنارشیست بود و شیوه‌های مبارزاتی بلاک‌بلوک را نپسندید، اما به خود اجازه نمی‌دهم که مانند بهروز فراهانی خزعبل ببافم. بلاک‌بلوک‌ها به اهداف مشخصی یورش می‌برند. آنان در اعتراض به قدرت مالی نظم سرمایه‌داری بانک‌ها را به آتش می‌کشند. آنان در اعتراض به وضعیت صدها هزار کارتن‌خواب، در حالی که در همین پاریس دست‌کم یک میلیون متر مربع دفتر کار و هزاران واحد مسکونی خالی‌ست، به بنگاه‌های معاملات ملکی ضربه می‌زنند. آنان به مغازه‌های زنجیره‌ای حمله می‌کنند. آنان دوربین‌های متعددی را که در گوشه و کنار شهر برای کنترل مردم نصب شده‌اند، نابود می‌کنند. شاهد بودم که نیروهای بلاک‌بلوک یک کافه Starbucks را تخریب کرده بودند و پیامی این چنین نوشته بودند: مالیاتت را بپرداز! در حالی که به دو قهوه‌خانه دیگر که در کم‌تر از پنجاه متر سمت راست و چپ آن وجود داشت هیچ آسیبی نزده بودند. در واقع نیروی بلاک‌بلوک به نمادهای جمهوری بورژوایی آقای وزیر و طرفداران ریز و درشتش حمله می‌کند تا یک جمهوری اجتماعی با دخالت مستقیم فرودستان استقرار یابد.

فراهانی در بخش دیگری از گفت‌وگویش به درستی می‌گوید که اکثر اتحادیه‌های پلیس فاشیست هستند و فوری یک استثناء قائل می‌شود. احتمالا منظور او سندیکای پلیس CGT باشد. نه فقط در بین نیروهای پلیس این سندیکا دارای اندک‌ترین نیروهاست بلکه در میان تمام سندیکاهایی که کنفدراسیون عمومی کار یا CGT را تشکیل می‌دهند جزو منفورترین‌هاست. آرزویم به عنوان عضو یکی از سندیکاهای بخش حمل و نقل CGT این است که این سندیکا روزی از کنفدراسیون خارج شود. امروز از آمریکا تا فرانسه مطالبات جدیدی در جنبش آزادیخواهی مطرح شده است که آقای فراهانی که هنوز دنبال سوا کردن پلیس خوب از پلیس بد است از درک آن عاجز است. این مطالبه چیست؟ این مطالبه در جنبش سترگ Black Lives Matter چنین مطرح شد: برچیده‌باد دستگاه پلیس.(Abolish the Police) اگر همین نیروی بلاک‌بلوک در جامعه فرانسه وجود نداشت شعار «همه از پلیس متنفرند» این چنین توده‌ای و فراگیر نمی‌شد و شرکت نظرسنجی IFOP مجبور نمی‌شد اعتراف کند که فقط ۴۵٪ مردم نظر مثبتی به پلیس دارند و آن را حافظ امنیت می‌دانند. بر اساس برآوردهایی که شده است نهاد پلیس ۸۰٪ نیرویش را صرف آزار و اذیت شهروندان می‌کند و فقط مابقی نیرویش به مقابله با بزه‌کاری اختصاص می‌یابد که تازه در بیش‌تر اوقات ریشه در نظم به شدت نابرابر موجود دارد به طوری که اکثریت زندانیان عادی از طبقات کارگر هستند که ناچار به سرقت و از این قبیل شده‌اند.

برای پایان دادن به این مطلب به نکته دیگری از گفت‌وگوی فراهانی اشاره می‌کنم. او در بخشی دیگر چنین ادعا می‌کند که گویا هنگامی که نیروهای پلیس از گاز اشک‌آور استفاده می‌کنند علتش حضور بلاک‌بلوک‌هاست! این هم دروغ شاخ‌داری است. صدها و صدها هزار نفری که مانند من بدون هیچگونه سلاحی در تظاهرات‌های جلیقه زردها شرکت کردند نه فقط گاز اشک‌آور خوردند، با باتوم زخمی شدند و چند نفری چشم و دستانشان را از دست دادند و حتا زینب رضوان در مارسی با اصابت نارنجک اشک‌آور در حالی که در خانه‌اش بود کشته شد، بلکه به صرف مقابله کردن گاهی با مشت‌هایشان به زندان افتادند مانند کریستف دتنژه (Christophe Dettinger). فراهانی ادعا می‌کند که در یک تظاهرات به همراه همسرش مقداری گاز اشک‌آور استشمام کرده در حالی که میان بلاک‌بلوک‌ها گیر افتاده بودند! خوب بله او نیروهای هار و وحشی پلیس را چند صد متر آن سوتر ندیده و فقط بلاک‌بلوک‌های دورو برش را دیده است! اما آیا او نمی‌داند که نیروهای پلیس از فن ننگین تله یا nasse استفاده می‌کنند و بلاک‌بلوک‌ها تنها نیروی حاضر در تظاهرات هستند که قادرند با این تکنیک مقابله کنند؟ نیروهای پلیس بدون هیچ قانون موجودی دور تا دور تظاهرکنندگان را می‌گیرند و لحظه به لحظه آن را تنگ‌تر می‌کنند و با پرتاب ممتد گاز اشک‌آور معترضان را عاصی می‌کنند. فراهانی اگر گاه گاهی در اعتراضات شرکت می‌کند و توانایی برخورد با چنین تاکتیک‌های ننگین پلیس را ندارد، بهتر است همیشه در ته صفوف باشد که بتواند پیش از بسته شدن تله خود را نجات دهد و مانند بسیاری که تفریحی به تظاهرات می‌آیند ساندویچ مرگز (نوعی سوسیس) را میل کند و به خانه‌اش برگردد!

امیدوار بود آدمی به خیر کسان

مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان.

نادر تیف

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ – ۶ دسامبر ۲۰۲۰

الترجمة الآلیة

أحد الجوانب الرئيسية للأنارکية هو فكرة أن الجوانب السياسية والاقتصادية للمجتمع لا يمكن فصلها. كان القسم د محاولة لإظهار كيفية تفاعل هذين الجانبين من المجتمع والتأثير على بعضهما البعض. هذا يعني أنه لا يمكن فصل الحرية الاقتصادية عن الحرية السياسية والعكس صحيح. إذا كان أفراد الطبقة العاملة خاضعين لمنظمات سياسية استبدادية ، فسيتم تقييد حريتهم الاقتصادية بالمثل ، وعلى العكس من ذلك ، إذا كانت حرياتهم الاقتصادية محدودة ، فسيتم تقييد حرياتهم السياسية أيضًا. وكما قال برودون: “الحرية الإقتصادية لا تنفصل عن الحرية السياسية”. [نقلاً عن آلان ريتر ، الفكر السياسي لبيير جوزيف برودون ، ص. 188]
يختلف البعض ، بحجة أن الحرية الاقتصادية لها أهمية قصوى. عندما توفي ميلتون فريدمان في عام 2006 ، على سبيل المثال ، قام العديد من أنصاره ببغاء دفاعه عن العمل مع نظام بينوشيه وأشاروا إلى أن تشيلي (في النهاية) أصبحت دولة ديمقراطية. بالنسبة لفريدمان ، برر هذا مدحه لـ “الحرية الاقتصادية” التي قدمها النظام وعقلنة النصيحة التي قدمها له. بالنسبة له ، قدمت تشيلي تأكيده السابق على أن “الحرية الاقتصادية هي وسيلة لا غنى عنها لتحقيق الحرية السياسية”. فبينما صرح فريدمان أن هناك “علاقة حميمة بين الاقتصاد والسياسة” ، كان يقصد ببساطة أن الرأسمالية مطلوبة لإنتاج الديمقراطية (باستخدام كلماته ، “الرأسمالية شرط ضروري للحرية السياسية “). [ الرأسمالية والحرية ، ص. 8 و ص. 10]

لذا يجب التأكيد أولاً على أن فريدمان يعني بـ “الحرية الاقتصادية” الرأسمالية و “الحرية السياسية” كان يعني حكومة تمثيلية ودولة ديمقراطية. لا يوافق اللاسلطويون على أن أيًا من هاتين المؤسستين لهما علاقة كبيرة بالحرية الحقيقية. ومع ذلك ، سوف نتجاهل هذا في الوقت الحالي ونتناول وجهة نظره العامة. للأسف ، مثل هذا الموقف لا معنى له. في الواقع ، فصل فريدمان عن الحريات “الاقتصادية” و “السياسية” خطأ ببساطة بالإضافة إلى أن له تداعيات سلطوية ويفتقر إلى الأساس التجريبي.

أسهل طريقة لإثبات أنه لا يمكن الفصل بين الدولة والرأسمالية هي النظر إلى بلد توجد فيه “الحرية الاقتصادية” (أي رأسمالية السوق الحرة) ولكن “الحرية السياسية” (أي حكومة ديمقراطية مع حقوق الإنسان الأساسية) لم تكن موجودة. أوضح مثال على ذلك هو تشيلي بينوشيه ، وهي تجربة أشاد بها فريدمان باعتبارها “معجزة اقتصادية” قبل وقت قصير من انهيارها. في القسم ج – 11 ناقشنا “المعجزة الاقتصادية” التشيلية في ظاهرها ، رافضين مناقشة مسألة ما إذا كان من الممكن تبرير وصف النظام بأنه نظام “يتمتع بالحرية الاقتصادية”. وبدلاً من ذلك ، فضحنا نتائج تطبيق ما أطلق عليه منظرو الرأسمالية البارزون سياسات “السوق الحرة” في البلاد. كما هو متوقع ، لم تكن النتائج “معجزة اقتصادية” إذا كنت من الطبقة العاملة. وهو ما يوضح مدى ضآلة قيمة حياتنا من قبل النخبة و “خبرائهم”.

وكما هو متوقع مع فريدمان ، فإن التجربة الفعلية لتطبيق عقائده الاقتصادية في تشيلي دحضها. يمكن قول الشيء نفسه عن تمييزه بين الحرية “الاقتصادية” و “السياسية”. ناقش فريدمان النظام التشيلي في عام 1991 ، بحجة أن “بينوشيه والجيش في تشيلي قادا إلى تبني مبادئ السوق الحرة بعد أن تولى السلطة فقط لأنه لم يكن لديهم أي خيار آخر”. [ الحرية الاقتصادية ، حرية الإنسان ، الحرية السياسية ] هذا تعريف مثير للاهتمام لـ “مبادئ السوق الحرة”. يبدو أنه متوافق مع نظام يمكن للشرطة السرية من خلاله القبض على عمال الكبرياء وتعذيبهم وإلقاء جثثهم في حفرة كتحذير للآخرين.

بالنسبة لفريدمان ، يمكن فصل النظامين الاقتصادي والسياسي. على حد تعبيره ، “ليس لدي أي شيء جيد لأقوله عن النظام السياسي الذي فرضه بينوشيه. لقد كان نظامًا سياسيًا فظيعًا. المعجزة الحقيقية لتشيلي ليست في أدائها الاقتصادي الجيد ؛ المعجزة الحقيقية لتشيلي هي أن كان المجلس العسكري على استعداد لمخالفة مبادئه ودعم نظام السوق الحرة المصمم من قبل المؤمنين المبدئيين بالسوق الحرة “. [ أب. المرجع السابق. ] كيف ، بالضبط ، لا يمكن للنظام السياسي أن يؤثر على النظام الاقتصادي؟ كيف يكون “السوق الحر” ممكناً إذا تعرض الأشخاص الذين يشكلون سوق العمل للقمع وخوفهم على حياتهم؟ صحيح ، يمكن للعمال التشيليين ، كعمال في روسيا القيصرية ،”غيروا وظائفهم دون الحصول على إذن من السلطات السياسية” (كما قال فريدمان [ الرأسمالية والحرية ، ص 10]) ، ولكن هذا ليس سوى جزء صغير مما يعتبره اللاسلطويون حرية اقتصادية حقيقية.

لمعرفة السبب ، من المفيد عرض لقطة لما كانت عليه الحياة في ظل “الحرية الاقتصادية” لفريدمان لأبناء الطبقة العاملة. بمجرد الانتهاء من ذلك ، من السهل أن ترى كيف كان فريدمان مرتابًا. يقدم بيتر وين وصفًا جيدًا لما كانت تستند إليه “الحرية الاقتصادية” في تشيلي:
“في أعقاب الانقلاب اختفى معظم القادة” الثوريين “من عمال النسيج ، بعضهم في قبور غير معلومة أو سجون أو معسكرات اعتقال ، والبعض الآخر في المنفى أو المقاومة السرية. علاوة على ذلك ، عندما استأنفت مصانع النسيج الإنتاج ، كانت تحت الإدارة العسكرية والجنود يقومون بدوريات في المصانع. أعيد فرض الإدارة الاستبدادية والانضباط الصناعي عند نقطة الحربة ، وتجرأ عدد قليل من العمال على الاحتجاج. وخشى البعض على حياتهم أو حريتهم ؛ وخشي الكثيرون على وظائفهم. ضباط المخابرات العسكرية استجوب العمال واحدًا تلو الآخر ، وضغطوا عليهم للتبليغ عن بعضهم البعض ، ثم فصلوا من يُعتبرون ناشطين يساريين. غالبًا ما استمرت عمليات الفصل بعد إعادة الطواحين إلى أصحابها السابقين ، في البداية لأسباب سياسية أو للانتقام الشخصي ، ولكن ،مع ركود عام 1975 ، لدوافع اقتصادية أيضًا. كانت النقابات ، التي أهلكت بفقدان قيادتها ، وخافت من القمع ، وحُرمت بموجب مرسوم عسكري من المفاوضة الجماعية أو الإضرابات أو غيرها من الأعمال القتالية ، لم تكن قادرة على الدفاع عن وظائف أعضائها أو أجورهم أو ظروف عملهم. مع تجميد الأجور وارتفاع الأسعار بسرعة ، انخفضت مستويات المعيشة بشكل حاد ، حتى بالنسبة لأولئك الذين حالفهم الحظ للاحتفاظ بوظائفهم “.وانخفضت مستويات المعيشة بشكل حاد ، حتى بالنسبة لأولئك المحظوظين بما يكفي للاحتفاظ بوظائفهم “.وانخفضت مستويات المعيشة بشكل حاد ، حتى بالنسبة لأولئك المحظوظين بما يكفي للاحتفاظ بوظائفهم “.[ “لا معجزة لنا” ، بيتر وين (محرر) ، ضحايا المعجزة التشيلية: العمال والنيوليبرالية في عصر بينوشيه ، 1973-2002 ، ص. 131]

في مناجم النحاس ، “تم إطلاق النار على عدد من النشطاء اليساريين ، واعتقل العديد منهم وتعذيبهم … مارس الجيش سيطرة صارمة على قادة النقابات وظل النشاط داخل النقابات كامنًا حتى الثمانينيات”. “العقد الذي أعقب الانقلاب العسكري تميز بقمع شديد ومناخ معمم من الرعب والخوف”. وأشار العمال إلى أن الأشخاص الذين تحدثوا في اجتماعات النقابات اعتقلوا وحتى عام 1980 كان مطلوبا إذن الشرطة لعقد اجتماع ، الذي عقد تحت إشراف الشرطة. في العمل ، “حكم المشرفون والملاحظون بنظام سلطوي” بينما كان عمال المناجم “ذكرت أن الجواسيس شجبوا العمال الذين تحدثوا في السياسة أو تحدثوا في اجتماعات النقابات مع إدارة الشركة والشرطة[Thomas Miller Klubock، “Class، Community، and Neoliberalism in Chile” ، Winn (ed.)، Op. المرجع السابق. ، ص. 214 ص. 216 و ص. 217]

بشكل عام ، تحمل العمال وطأة القمع أثناء الانقلاب العسكري وطوال نظام بينوشيه. واعتبرت القوات المسلحة العمال – ومستوى التنظيم الذي حققوه في ظل الحكومات السابقة – أكبر تهديد للسلطة التقليدية في تشيلي … تلاحق القوات المسلحة العمال بشكل عام وأعضاء النقابات والقادة بشكل خاص بقسوة تتعارض مع ادعائهم بالقضاء على “الكراهية الطبقية”. ” أما بالنسبة للعلاقة بين الحرية” الاقتصادية “و” السياسية ” ، كان الأخير يعتمد على نهاية الأول: “كان من الواضح أن الخوف من القمع ضروري لتنفيذ سياسات العمل في السوق الحرة ، ولكن كان الخوف من البطالة أكثر انتشارًا”ولدت من قبل ما يسمى “المعجزة الاقتصادية”. [John Lear and Joseph Collins، “Working in Chile’s Free Market” ، pp. 10-29، Latin American Perspectives ، vol. 22 ، ع 1 ، ص 12-3 و ص. 14]

وهكذا ، فإن القمع البوليسي الجاهز جعل الإضرابات وغيرها من أشكال الاحتجاج غير عملية وخطيرة. عندما نزل أفراد الطبقة العاملة إلى الشوارع بعد الانهيار الاقتصادي عام 1982 ، تعرضوا لقمع مكثف من قبل الدولة حيث قام بينوشيه “بقمعهم ، وإرسال قوات الجيش لكبح المتظاهرين”. وفقًا لتقرير صادر عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، قُتل 113 متظاهرًا خلال احتجاجات اجتماعية ، واعتقل عدة آلاف بسبب نشاط سياسي واحتجاجات بين مايو 1983 ومنتصف 1984. كما تم طرد الآلاف من المضربين وسجن قادة النقابات. [راياك ، مرجع سابق. المرجع السابق. ، ص. 70] في الواقع ، “وضع القمع الحكومي الوحشي حتى عمال مناجم النحاس المتشددين في موقف دفاعي”. [وين ، “عصر بينوشيه”، Winn (محرر) ، مرجع سابق. المرجع السابق. ، ص. 43] كان العمال يدركون أن النظام “من المرجح أن يستخدم القانون الصارم الكامل ضد العمال الذين يتصرفون للدفاع عن مصالحهم. علاوة على ذلك ، على الرغم من أن الإجراءات التعسفية للشرطة السرية قد تضاءلت في السنوات الأخيرة من الديكتاتورية ، لم يختف ، ولم يختف إرثهم الداخلي. فالخوف من أن يصبحوا هدفاً للقمع لا يزال يمارس تأثيراً مخيفاً على كل من العمال وقادتهم “. [Winn، “No Miracle for Us” ، Winn (ed.)، Op. المرجع السابق. ، ص. 133]

كل ذلك يسلط الضوء بشكل صارخ على تعليق فريدمان في عام 1982 بأن “تشيلي هي معجزة سياسية أكثر روعة. لقد دعم النظام العسكري الإصلاحات التي تقلل بشدة من دور الدولة وتستبدل السيطرة من الأعلى بالسيطرة من الأسفل”. [مقتبس من Rayack ، ليس حرًا في الاختيار ، ص. 37] من الواضح أن فريدمان ليس لديه فكرة عما يتحدث عنه. في حين تم تقليص “دور الدولة” من حيث الرفاهية للجماهير ، إلا أنه من الواضح أنه زاد بشكل كبير من حيث الحرب ضدهم (سوف نتناول هراء “السيطرة من القاع” قريبًا).

بالنسبة للأناركيين ، من المنطقي ببساطة أن “الحرية الاقتصادية” لا يمكن أن توجد داخل دولة استبدادية لجماهير السكان. في الواقع ، لا يمكن فصل النظام الاقتصادي والسياسي بسهولة. وكما أشار مالاتيستا ، “تصبح كل مسألة اقتصادية لها بعض الأهمية مسألة سياسية بشكل تلقائي … لذلك يجب على المنظمات العمالية ، بالضرورة ، أن تتبنى مسارًا للعمل في مواجهة الإجراءات الحكومية الحالية والمستقبلية المحتملة”. [ إريكو مالاتيستا: حياته وأفكاره130-1] هذا المنطق يفتقر للأسف مع فريدمان الذي يبدو بجدية أنه يعتقد أن “الحرية الاقتصادية” يمكن أن توجد بدون حرية العمال في اتخاذ إجراءات جماعية إذا رغبوا في ذلك. بعبارة أخرى ، بُنيت مدائح فريدمان على “المعجزة الاقتصادية” على جثث ومخاوف وظهور أبناء الطبقة العاملة. على عكس فريدمان ، يعرف عمال ورؤساء تشيلي أن “أصحاب العمل يمكن أن يعتمدوا على دعم الجيش في أي نزاع مع العمال”. [لير وكولينز ، مرجع سابق. المرجع السابق.، ص. 13] كما يمكن رؤيته ، كان لدى مالاتيستا فهم أكثر ثباتًا لمسألة الحرية التي كان فريدمان ، كما هو متوقع ، يساويها مع الرأسمالية وتسلسلاتها الهرمية بينما قضى الأول معظم حياته في السجن والمنفى في محاولة لزيادة الحرية من أبناء الطبقة العاملة من خلال محاربة السابق والدولة التي تحافظ عليهم.

كما ناقشنا في القسم D.1.4 ، لا تُنهي رأسمالية عدم التدخل للدولة الدولة. بل إنه يركز على الدفاع البحت عن القوة الاقتصادية (أي “الحرية الاقتصادية” للطبقة الرأسمالية). مثال “الحرية الاقتصادية” شيلي يثبت هذا الشك إلى ما بعد وتبين أن الفصل بين الحرية الاقتصادية والسياسية أمر مستحيل، وبالتالي كل من الرأسمالية و الحاجة إلى الدولة أن يحارب، وفي نهاية المطاف، ألغت.

الترجمة الآلیة

يكمن مفتاح فهم كيفية تمكن فريدمان من تجاهل النقص الواضح في “الحرية الاقتصادية” لجزء كبير من السكان تحت حكم بينوشيه في تذكر أنه مؤيد للرأسمالية. بما أن الرأسمالية هي نظام هرمي يبيع فيه العمال حريتهم إلى رئيسهم ، فليس من المستغرب حقًا أن يكون اهتمام فريدمان بالحرية انتقائيًا.

قدم بينوشيه رأسمالية السوق الحرة ، لكن هذا يعني الحرية الحقيقية للأثرياء فقط. بالنسبة للطبقة العاملة ، لم تكن “الحرية الاقتصادية” موجودة ، لأنهم لم يديروا عملهم ولم يتحكموا في أماكن عملهم ويعيشون في ظل دولة فاشية. الحرية في اتخاذ إجراءات اقتصادية (بغض النظر عن السياسة) في أشكال تشكيل النقابات ، والإضراب ، وتنظيم الحركة البطيئة وما إلى ذلك ، تم تقييدها بشدة بسبب التهديد المحتمل للغاية بالقمع. بالطبع ، لم يكلف مؤيدو “المعجزة” التشيلية و “الحرية الاقتصادية” عناء التساؤل عن كيفية تأثير قمع الحرية السياسية على الاقتصاد أو كيف يتصرف الناس داخله. لقد أكدوا أن قمع العمال وفرق الموت والخوف الموجود في العمال المتمردين يمكن تجاهله عند النظر إلى الاقتصاد.لكن في العالم الواقعي ، سيتحمل الناس الكثير إذا واجهوا فوهة البندقية أكثر مما لو لم يواجهوها. لذا فإن الادعاء بأن “الحرية الاقتصادية” موجودة في تشيلي يكون منطقيًا فقط إذا أخذنا في الاعتبار أنه كان موجودًا فقطالحرية الحقيقية لفئة واحدة. ربما يكون أرباب العمل قد “تركوا وشأنهم” لكن العمال لم يكونوا كذلك ، إلا إذا خضعوا للسلطة (الرأسمالية أو الدولة). بالكاد ما يسميه معظم الناس “الحرية”.

وبعيدًا عن أيديولوجيين الرأسمالية الذين يسمون أنفسهم “اقتصاديين” ، فمن المسلم به عمومًا أن “سوق العمل” ، إن وجدت ، هو سوق فريد إلى حد ما. بما أنه لا يمكن فصل “العمل” عن صاحبه ، فهذا يعني أنه عندما “تشتري” العمل ، فإنك “تشتري” الوقت ، وبالتالي الحرية ، للفرد المعني. فبدلاً من أن يتم شراؤها من السوق دفعة واحدة ، كما هو الحال مع العبد ، فإن حياة العبد المأجور تُشترى مجزأة. هذا هو المفتاح لفهم ادعاءات فريدمان غير المنطقية بأنه لا ينسى أبدًا أنه بـ “الحرية الاقتصادية” يقصد الرأسمالية. لفهم الاختلاف ، نحتاج فقط إلى مقارنة اثنتين من حجج فريدمان بواقع الرأسمالية. بمجرد أن نفعل ذلك ، فعندئذٍ عمى دكتاتورية تشيلي الليبرالية الجديدة ‘يصبح تأثيرها على الحرية الاقتصادية الحقيقية واضحًا.
إن المغالطة الأكثر وضوحًا في حجته هي هذا التأكيد:
“السمة المميزة للسوق الخاص الحر هي أن جميع الأطراف في الصفقة يعتقدون أنهم سيكونون أفضل حالًا من خلال هذه الصفقة. إنها ليست لعبة محصلتها صفر يمكن للبعض الاستفادة منها فقط على حساب الآخرين. وضع يعتقد الجميع أنه سيكون أفضل حالاً “. [ الحرية الاقتصادية ، حرية الإنسان ، الحرية السياسية ]

من يستطيع أن ينكر أن العاملة التي تبيع حريتها إلى مستبد شركة رأسمالية “ستكون أفضل حالاً” من جوع واحد حتى الموت؟ كما أشرنا في القسم B.4.1 ، يتجنب فريدمان الحقيقة الواضحة بأن الاقتصاد الرأسمالي يعتمد على وجود طبقة من الناس ليس لديهم وسيلة لإعالة أنفسهم إلا من خلال بيع عملهم (أي الحرية). في حين أن العمالة الكاملة ستخفف من هذه التبعية (ونتيجة لذلك ، ستدخل النظام في أزمة) ، فإنها لا تختفي أبدًا وبالنظر إلى أن “نظام السوق الحرة الذي وضعه بينوشيه الذي صممه مؤمنون مبدئيون بالسوق الحرة” كان يعاني من بطالة كبيرة ، فمن غير المفاجئ أن الرأسمالي كان “أفضل حالًا”من العامل نتيجة لذلك. كما توحي تجربة “السوق الخاص الحر” في تشيلي ، يجب أن يكون العمال أحرارًا في التنظيم دون خوف من فرق الموت وإلا فسوف يتعرضون للقمع والاستغلال من قبل رؤسائهم. من خلال إنكار هذه الحرية ، لا يمكن اعتبار نظام بينوشيه “حراً” إلا من قبل أيديولوجيين وعلماء الرأسمالية. الشيء الإيجابي الوحيد الذي يمكن قوله هو أنه قدم دليلًا تجريبيًا على أن سوق العمل الكلاسيكي الجديد المثالي سيزيد من عدم المساواة والاستغلال (انظر القسم C.11.3 ).

تكمن مشكلة حجة فريدمان في أنه فشل في إدراك الطبيعة الهرمية للرأسمالية والحرية المحدودة التي تنتجها. يمكن ملاحظة ذلك من مقارنة فريدمان للديكتاتوريات العسكرية بالرأسمالية:
“جميع الطغمات العسكرية تقريبًا تتعارض مع الحرية الاقتصادية لأسباب واضحة. يتم تنظيم الجيش من أعلى إلى أسفل: يخبر الجنرال العقيد ، ويخبر العقيد القبطان ، ويخبر النقيب الملازم ، وما إلى ذلك. يتم تنظيم اقتصاد السوق من الأسفل إلى الأعلى: يخبر المستهلك بائع التجزئة ، ويخبر بائع التجزئة تاجر الجملة ، ويخبر تاجر الجملة المنتج ، والمنتج يسلم. المبادئ التي تقوم عليها منظمة عسكرية هي بالضبط عكس تلك التي تقوم عليها مؤسسة السوق “. [ أب. المرجع السابق. ]

من الواضح أن الهندسة لم تكن نقطة قوة فريدمان. يتميز “اقتصاد السوق” بصلات أفقية بين أماكن العمل والمستهلكين ، وليس الروابط الرأسية. ومع ذلك، فإن القضية الأساسية هي أن المهيمنة “تنظيم السوق” في ظل الرأسمالية و التي تمثلت في “المبادئ التي تقوم عليها منظمة عسكرية.” لتقديم صورة أكثر دقة من فريدمان ، في “تنظيم السوق” لشركة رأسمالية ، يخبر الرئيس العامل بما يجب عليه فعله. إنه “منظم من أعلى إلى أسفل”كما هو الحال مع المجلس العسكري. إن تجاهل فريدمان للهيكل التنظيمي الذي يتعين على 90٪ من السكان العمل فيه خلال معظم ساعات يقظتهم أمر مهم. إنه يظهر مدى ضآلة فهمه للرأسمالية و “الحرية الاقتصادية”.

في تشيلي بينوشيه، وأماكن العمل لم تصبح أكثر مثل “منظمة عسكرية.” بدون نقابات فعالة وحقوق الإنسان الأساسية ، تصرف أرباب العمل مثل المستبدين الذين هم. أثناء مناقشة صناعة النسيج ، يلاحظ بيتر وين أن “معظم أصحاب المطاحن استفادوا استفادة كاملة من قانون العمل الخاص بالنظام… في العديد من المصانع ، سادت ظروف العمل الشاق ، وكانت الأجور منخفضة ، وكانت الإدارة استبدادية ، بل استبدادية … قد يستاء العمال. هذه الظروف ، لكنهم شعروا في كثير من الأحيان بالعجز عن معارضتها. فقد أبقى المخبرون والتهديد بالفصل حتى العمال المنفردين والساخطين في طابور “. [ “لا توجد معجزة لنا” ، Winn (محرر) ، مرجع سابق. المرجع السابق.، ص. 132 و ص 132-3] يعمم جون لير وجوزيف كولينز الصورة ، مشيرين إلى أنه “بعد الانقلاب ، أصبح أصحاب المصانع فجأة يسيطرون بشكل مطلق على عمالهم ويمكنهم طرد أي عامل بدون قضية. ، عمليا تم تعليق كل حق عمل للعمال المنظمين وغير المنظمين ، وتم حظر جميع أدوات المفاوضة الجماعية ، بما في ذلك بالطبع الحق في الإضراب “. [ أب. المرجع السابق. ، ص. [13] لم يكن لدى المجلس العسكري نفسه أوهام حول النظام الشبيه بالجيش الذي رغبوا به في مكان العمل ، حيث صرحوا في عام 1974 بنيتهم “فرض السلطة والانضباط في علاقات الإنتاج والعمل”. [اقتبس من جوزيف كولينز وجون لير ، معجزة السوق الحرة في تشيلي: نظرة ثانية ، ص.27]

إن واقع الحياة تحت حكم بينوشيه للطبقة العاملة يجب أن يجعل أي شخص لديه شعور بالحذر من مدح النظام بأي شكل من الأشكال ، لكن فريدمان قال إن “النتائج كانت مذهلة. لقد انخفض التضخم بشكل حاد. بعد فترة انتقالية من الركود وانخفاض الإنتاج لا مفر منه في سياق عكس التضخم القوي ، وبدأ الناتج في التوسع ، ومنذ ذلك الحين ، كان أداء الاقتصاد التشيلي أفضل من أي اقتصاد آخر في أمريكا الجنوبية “. [ أب. المرجع السابق. ] بالطبع ، من خلال التقليل من شأن الركود العميق الناجم عن تطبيق سياسات “العلاج بالصدمة” الموصى بها ، يمكن لفريدمان الخلط بين النمو المرتفع الناتج عن الخروج من الازدهار المقترن بالقمع الجاهز على العمالة والسياسات الاقتصادية السليمة.الغريب أنه فشل في ذكر ركود عام 1982 “المذهل” الذي قضى على مكاسب الفترة من 1976 إلى 1981. كما هو مبين في القسم C.11 ، بالنظر إلى فترة بينوشيه بأكملها ، كانت النتائج بالكاد “مذهلة” (إلا إذا كنت غنيًا) وكانت المكاسب المعتدلة تدفعها الطبقة العاملة من حيث ساعات العمل الأطول والأجور المنخفضة والقمع السياسي والاقتصادي.
بعبارة أخرى ، قدم فريدمان و “أولاد شيكاغو” مظهرًا من الاحترام التقني لأحلام وجشع وقوة الملاك والرأسماليين الذين شكلوا الأوليغارشية التشيلية. لقد استخدم الجيش ببساطة القوة الوحشية المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف. على هذا النحو ، لا يوجد سوى تناقض واضح بين الاستبداد السياسي و “الحرية الاقتصادية” ، وليس تناقضًا حقيقيًا. إن قمع الطبقة العاملة و “الحرية الاقتصادية” للنخبة وجهان لعملة واحدة.

يجب أن يكون هذا منطقًا منطقيًا ، وعلى هذا النحو ، فمن غير المنطقي أن يدعم أمثال فريدمان سياسة اقتصادية بينما يتظاهرون برفض نظام الإرهاب المطلوب تنفيذه. بعد كل شيء ، لا تحدث السياسات الاقتصادية في فراغ اجتماعي وسياسي. إنها مشروطة ، وفي نفس الوقت تعدل ، الوضع الاجتماعي والسياسي حيث يتم وضعها موضع التنفيذ. وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك “حرية اقتصادية” للعمال إذا كانوا يتوقعون زيارة من الشرطة السرية إذا تحدثوا مرة أخرى إلى رئيسهم. لكن بالنسبة لفريدمان ومن هم على شاكلته ، يبدو أن هناك نقصًا في الوعي بهذه الحقائق الأساسية والواضحة. هناك علاقة ضرورية بين السياسة الاقتصادية (ونتائجها) والإطار الاجتماعي والسياسي الذي يتم تنفيذها فيه.

يفضح فريدمان النفاق المطلق لأنصار الرأسمالية. تم التعبير عن قصر نظره حول حقيقة النظام في مقالات لا تزيد عن كونها مجرد اعتذارات عن الديكتاتورية. على سبيل المثال ، في عام 1982 ، أشار رداً على المشكلات الاقتصادية في العام السابق “إن معارضة سياسات السوق الحرة التي كانت صامتة إلى حد كبير من خلال النجاح تُعطى صوتًا كاملاً”. [نقلت عن راياك ، مرجع سابق. المرجع السابق. ، ص 63] لم يذكر أن السبب الحقيقي لـ “صمت” المعارضة لم يكن “النجاح”.للسياسات التي أدت إلى إفقار الطبقة العاملة وإثراء النخبة ، بل توقع زيارة البوليس السري. بالنظر إلى أن بينوشيه أرسل فرق قتل لقتل معارضين بارزين في الخارج ، فإن تعليقات فريدمان مثيرة للشك – خاصة وأن وزير خارجية أليندي السابق ، أورلاندو ليتيلير ، اغتيل في واشنطن عام 1976 بواسطة سيارة مفخخة.

تتم مناقشة إرهاب الدولة وانتهاك حقوق الإنسان والرقابة الصارمة والقمع لكل شكل من أشكال المعارضة ذات المغزى (وغالبًا ما يتم إدانتها) كشيء مرتبط بشكل غير مباشر فقط أو في الواقع غير مرتبط تمامًا بالسياسات الاقتصادية التي فرضها الجيش. إن الثناء العلني على السياسات الاقتصادية التي تتبناها الديكتاتورية ودعمها مع الأسف على نظامها السياسي هو ببساطة نفاق غير منطقي. ومع ذلك ، فإنه يفضح الطبيعة المحدودة لمفهوم الحرية للحق وكذلك أولوياته وقيمه.

الترجمة الآلیة

كما لوحظ أعلاه ، دافع فريدمان عن مدحه لنظام بينوشيه بالقول إن “حريته الاقتصادية” ساعدت في إنهاء الديكتاتورية. على حد تعبير فريدمان:
“إن التنمية الاقتصادية والانتعاش اللذين أنتجتهما الحرية الاقتصادية عززتا بدورهما رغبة الجمهور في درجة أكبر من الحرية السياسية.. وفي شيلي ، أدى السعي إلى الحرية السياسية ، الذي ولّدته الحرية الاقتصادية والنجاح الاقتصادي الناتج عن ذلك ، في النهاية في استفتاء أدخل الديمقراطية السياسية. والآن ، أخيرًا ، تمتلك شيلي جميع الأشياء الثلاثة: الحرية السياسية ، وحرية الإنسان ، والحرية الاقتصادية. ستستمر تشيلي في كونها تجربة مثيرة للاهتمام لمشاهدة ما إذا كان بإمكانها الاحتفاظ بالثلاثة أو ما إذا كان ، والآن بعد أن أصبحت تتمتع بحرية سياسية ، ستميل هذه الحرية السياسية إلى استخدامها لتدمير الحرية الاقتصادية أو تقليصها “. [ أب. المرجع السابق. ]

من الصعب العثور على حساب منحرف بهذا العمى الإيديولوجي مثل هذا. من الصعب الدفاع عن فكرة أن رأسمالية “السوق الحرة” في تشيلي قدمت الأساس للقضاء على ديكتاتورية بينوشيه. إذا كان هذا صحيحًا ، فإننا نتوقع أن يكون حكم بينوشيه أقصر بكثير من الديكتاتوريات العسكرية الأخرى في المنطقة. ومع ذلك ، هذا ليس هو الحال. على سبيل المثال ، المجلس العسكري الأرجنتيني استمر من 1976 إلى 1983 ، 7 سنوات ؛ 12 سنة في بيرو (1968 إلى 1980) ؛ 12 عامًا في أوروغواي (1973 إلى 1985) ؛ 18 عامًا في بوليفيا (1964 إلى 1982). استمر بينوشيه 17 عامًا ، وتجاوزها البرازيل 21 عامًا (1964 إلى 1985). إذا كانت حجة فريدمان صحيحة ، لكان بينوشيه قد سقط قبل البقية بوقت طويل. حقيقة،كانت تشيلي واحدة من آخر دول أمريكا اللاتينية التي عادت إلى الديمقراطية.
ولا يمكن القول إن إنهاء نظام بينوشيه كان نتيجة تلقائية للقوى الاقتصادية. بل كان نتاج نضال من قبل الناس العاديين الذين نزلوا إلى الشوارع في أوائل الثمانينيات للاحتجاج على قمع الدولة. كان النظام خاضعًا لضغوط شعبية من الأسفل وكانت هذه ، وليس الرأسمالية ، هي العامل الرئيسي. بعد كل شيء ، لم تكن “الحرية الاقتصادية” هي التي أنتجت الرغبة في “الحرية السياسية”. كان بإمكان أبناء الطبقة العاملة أن يتذكروا ماهية الحرية السياسية قبل تدميرها من أجل خلق “الحرية الاقتصادية” لفريدمان ومحاولة إعادة إنشائها.

في مواجهة إرهاب الدولة ، حارب النشطاء السياسيون والنقابيون النظام. كان استفتاء عام 1988 الذي يلمح إليه فريدمان نتاج هذا النشاط البطولي ، وليس بعض القوة الاقتصادية المجردة. وكما تشير كاثي شنايدر ، فإن “دورة الاحتجاجات 1983-1986 قد مهدت الطريق لانتقال تفاوضي إلى الديمقراطية في عام 1990”. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتجاجات تعرضت لقمع شديد من جانب الدولة (شهدت إحدى المظاهرات إرسال بينوشيه 18000 جندي إلى الشوارع ، وأطلقوا النار على 129 شخصًا ، وقتل 29 منهم ، وعذبوا بعضًا من 1000 معتقل). [ احتجاج شانتيتاون في تشيلي بينوشيه ، ص. 194 و ص. 165] يلاحظ بيتر وين ، على سبيل المثال ، “مقاومة العمال لكل من الديكتاتورية وسياساتها النيوليبرالية ، في كثير من الأحيان ضد الصعاب الكبيرة والمخاطر الكبيرة.”في الواقع ، “خلال حقبة بينوشيه ، بقمعها وقيودها على النشاط النقابي ، أظهر عمال تشيلي إبداعًا كبيرًا في ابتكار طرق جديدة للمقاومة .. ولم تكن هذه المقاومة محصورة في مكان العمل أو قضايا العمال … كانت مقاومة تشيلي. العمال هم من رفعوا علم المقاومة السياسية ضد الدكتاتورية لأول مرة في السبعينيات واستمروا في ذلك خلال السنوات التي تم فيها حظر الأحزاب السياسية. وكان عمال مناجم النحاس هم الذين حشدوا الاحتجاجات الاجتماعية والمعارضة السياسية للنظام العسكري في الثمانينيات للمطالبة وضع حد لديكتاتورية بينوشيه واستعادة الديمقراطية والحريات المدنية “. [ “مقدمة” ، Winn (محرر) ، مرجع سابق. المرجع السابق.، ص. 11] هذا ما أكده جون لير وجوزيف كولينز ، اللذان لاحظا أنه “في منتصف الثمانينيات ، كانت النقابات أساسية لتنظيم الاحتجاجات الوطنية التي أدت في النهاية إلى مفاوضات استفتاء عام 1988”. [ أب. المرجع السابق. ، ص. 20]

وتجدر الإشارة إلى أن هذا كان الحال دائمًا. لم تُمنح الحريات السياسية أبدًا من قبل السلطات التي فازت بها الطبقة العاملة النضالات الطويلة. لقد كان هذا هو الحال دائما، كما أكد كروبوتكين والحريات السياسية الأساسية “ابتزاز من البرلمان بالقوة، من خلال الثورات التي هددت ليصبح التمرد، وكان عن طريق إنشاء النقابات وممارسة الإضراب على الرغم من مرسوم البرلمان والشنق” أن العمال “حصلت على حق تكوين الجمعيات والإضراب” في بريطانيا على سبيل المثال. [ كلمات متمردة، ص 123-4] إن تجاهل هذا النضال البطولي يظهر جهلًا بالتاريخ لا يتطابق إلا مع الجهل بالحرية. تاريخ الرأسمالية مهم في هذا الصدد. لقد تطورت لأول مرة في ظل الدول المطلقة التي استخدمت قوتها لتعزيز موقع طبقتها الرأسمالية داخل الأسواق الوطنية (ضد الطبقة العاملة) والأسواق الدولية (ضد المنافسين الأجانب). كما نناقش في القسم و .8، فقد تدخلوا بنشاط لتهيئة الظروف المسبقة للعبودية المأجورة المعممة قبل أن تصبح عائقا أمام البرجوازية الصاعدة. تم استبدال هذه الأنظمة بشكل عام بدول ليبرالية ذات حقوق تصويت محدودة والتي رفعت بشكل عام عبء تنظيم الدولة عن الطبقة الرأسمالية. كان على الطبقة العاملة أن تقاتل طويلاً وبشدة للفوز بالحريات المدنية الأساسية والتصويت. وكما يشير تشومسكي ، فإن مثل هذا التقدم “لم يحدث فقط ؛ لقد حدث من خلال نضالات الحركة العمالية ، وحركة الحقوق المدنية ، والحركة النسائية ، وكل شيء آخر. إنها الحركات الشعبية التي وسعت مجال حرية التعبير. [وغيرها من الحريات] حتى بدأت تصبح ذات مغزى “. [ فهم القوة ، ص 268-9]
بمجرد الفوز بهذه الحقوق ، لجأت النخبة الحاكمة دائمًا إلى الفاشية للسيطرة عليها بمجرد أن بدأت في تهديد سلطتها وثروتها. من الواضح أن هذا ينطبق على شيلي. حتى انقلاب 11 سبتمبر 1973 ، شهدت تشيلي مشاركة متزايدة من الطبقة العاملة في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي. كان الانقلاب ، ببساطة ، انتقامًا طبقيًا هائلاً للأثرياء ضد الطبقة العاملة التي تجرأت على تخيل عالم آخر ممكن. مما لا يثير الدهشة ، بالنظر إلى الدور الرئيسي لشعب الطبقة العاملة في النضال من أجل الحرية ، “كان القادة العماليون والنشطاء … أهدافًا مركزية لإرهاب الدولة للنظام العسكري ، والذي كان هدفه ترهيبهم إلى السلبية ، إلى حد كبير من أجل السياسات النيوليبرالية. يمكن فرضها “. [بيتر وين ، “المقدمة”، مرجع سابق. المرجع السابق. ، ص. 12] مما لا يثير الدهشة أيضًا أن أولئك الذين نزلوا إلى الشوارع سعوا إلى الحرية السياسية من أجل إنهاء “الحرية الاقتصادية” التي فرضها النظام.

هذا يعني أن مقولة فريدمان بأن الحرية الاقتصادية مطلوبة لإنتاج الحرية السياسية هي موقف معيب للغاية يجب اتخاذه. فهي لا تتجاهل فقط النضالات الشعبية التي كان يجب خوضها دائمًا لإنهاء حكومة الأقلية ، بل إنها تسمح أيضًا لمناصريها بتبرير الأنظمة الاستبدادية والعمل معها. في أفضل الأحوال ، يضمن هذا الموقف أنك لن تبالي بتدمير الحرية السياسية طالما تم تأمين “الحرية الاقتصادية” (أي الرأسمالية). في أسوأ الأحوال ، يضمن أنك ستدعم بنشاط مثل هذا التدمير كما يمكنك تبريره من حيث العودة إلى “الديمقراطية” على المدى الطويل. يعبر فريدمان و “شيكاغو بويز” عن طرفي هذا الطيف. يمكنه التعليق عليهاإن “المفارقة القائلة بأن الحرية الاقتصادية تنتج الحرية السياسية ولكن الحرية السياسية قد تدمر الحرية الاقتصادية” في سياق تشيلي هي مفارقة مذهلة ، حيث كان تدمير “الحرية السياسية” هو الذي سمح بفرض “الحرية الاقتصادية” (للأثرياء). [ أب. المرجع السابق. ] في الواقع ، تقدم شيلي دليلاً لدعم الحجة البديلة القائلة بأن إدخال رأسمالية السوق الحرة يتطلب القضاء على “الحرية السياسية” أو الحد منها في أفضل الأحوال.
بعبارة أخرى ، كانت الفاشية بيئة سياسية مثالية لإدخال “الحرية الاقتصادية” لأنها دمرت الحرية السياسية. ربما ينبغي أن نستنتج أن إنكار الحرية السياسية ضروري وكافٍ في الوقت نفسه من أجل خلق (والحفاظ على) رأسمالية “السوق الحرة”؟ بعد كل شيء ، تميز تاريخ الرأسمالية بإسقاط الطبقة الحاكمة “للحرية السياسية” عندما كانت الحركات الشعبية تهدد سلطتها. بعبارة أخرى ، أن مالاتيستا كان محقًا في القول بأن”يمكن للرأسماليين أن يحافظوا على النضال في المجال الاقتصادي طالما أن العمال يطلبون تحسينات صغيرة … ولكن بمجرد أن يروا أن أرباحهم تتضاءل بشكل خطير وأن وجود امتيازاتهم في حد ذاته مهدد ، فإنهم يلجأون إلى الحكومة وإذا لم يكن ذلك كافياً. فهم وليسوا أقوياء بما يكفي للدفاع عنهم … يستخدمون ثرواتهم لتمويل قوى قمعية جديدة وتشكيل حكومة جديدة تخدمهم بشكل أفضل “. [ أب. المرجع السابق. ، ص. 131]
تشير حجة فريدمان إلى أن “الحرية الاقتصادية” أهم من “الحرية السياسية” ، مما يجعل الناس أقل اهتمامًا بالديكتاتوريات طالما أنهم يدعمون مصالح الطبقة الرأسمالية. في حين أن القائمة الطويلة للرأسماليين والمحافظين والليبراليين اليمينيين (“الكلاسيكيين”) الذين دعموا الفاشية أو الأنظمة الشبيهة بالفاشية تُظهر أن منحهم دعامة أيديولوجية لتبريرها غير ضرورية ، إلا أنها ليست حكيمة.

ثم هناك مسألة ما إذا كانت تشيلي تتمتع في الواقع بحرية سياسية حقيقية (أي حكومة ديمقراطية). الجواب ليس تماما. ديمقراطية تشيلي “مُدارة” ، مقيدة بالإرث السياسي لدستور بينوشيه والتهديد بالتدخل العسكري. بشكل ملحوظ ، يبدو فريدمان غير مهتم بجودة تجارب تشيلي الديمقراطية في فترة ما بعد بينوشيه. ببساطة ، لا يمكن الخلط بين وجود نظام انتخابي والديمقراطية أو “الحرية السياسية”.

من الواضح أن بينوشيه دخل في استفتاء عام 1988 متوقعًا الفوز (خاصة أنه حاول التلاعب به مثل استفتاء عام 1980). وفقًا للعديد من التقارير الواردة من أعضاء حكومته وموظفيه ، كان غاضبًا للغاية وأراد إلغاء النتائج. رد الفعل الشعبي العنيف الذي كان سيخلقه هذا ضمّن التزامه بالنتيجة. وبدلاً من ذلك ، أكد أن الحكومات الجديدة يجب أن تقبل دستوره الاستبدادي ومراسيمه. بعبارة أخرى ، مع العلم أنه سيتم استبداله ، اتخذ على الفور خطوات للحد من الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا اللاحقة وكذلك البقاء كرئيس للقوات المسلحة (كما نناقش أدناه ، من الواضح أن هذا يضمن خطر الانقلاب المعلق على الحكومات الجديدة ).

هذا يعني أن تشيلي ما بعد بينوشيه ليست “ديمقراطيتك” النموذجية. أصبح بينوشيه عضوًا غير منتخب في مجلس الشيوخ مدى الحياة بعد تقاعده كقائد للقوات المسلحة في مارس 1998 و “تعيين” 28٪ من أعضاء مجلس الشيوخ ، بما في ذلك أربعة ضباط عسكريين متقاعدين عينهم مجلس الأمن القومي. كما فرض بينوشيه “قانونًا انتخابيًا فريدًا من الحدين ، [في] يتم فيه انتخاب نائبين أو أعضاء في مجلس الشيوخ من نفس الدائرة ، يحتاج الحزب أو التحالف الانتخابي لمضاعفة أصوات خصمه – وهو إنجاز صعب – وإلا حصل الخصم على نفس عدد المقاعد في الكونغرس “. ضمن هذا سيطرة اليمين على مجلس الشيوخ على الرغم من عقد من انتصارات الأغلبية من قبل يسار الوسط في الانتخابات وما إلى ذلك”استمر القانون الانتخابي غير الديمقراطي لأعضاء مجلس الشيوخ المعينين من قبل بينوشيه في إحباط الإرادة الشعبية والحد من الديمقراطية المستعادة في تشيلي”. لا تستطيع الأغلبية “تمرير القوانين دون موافقة خصومها اليمينيين”. استخدم بينوشيه “الأشهر الأخيرة كرئيس لإصدار قوانين من شأنها أن تعرقل خصومه ، حتى لو أيدتهم غالبية الناخبين”. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أي حكومة جديدة “واجهت قضاءً وبيروقراطية حكومية مليئة بأتباع بينوشيه. علاوة على ذلك ، تمتع اليمين باحتكار شبه كامل للصحافة والإعلام الذي نما مع تقدم العقد”. [وين ، “عصر بينوشيه” ، مرجع سابق. المرجع السابق. ، ص. 64 و ص.49]

وهكذا فإن تشيلي مثقلة بإرث بينوشيه ، “الدستور الاستبدادي لعام 1980 ، الذي سعى إلى إنشاء” ديمقراطية محمية “تحت الوصاية العسكرية. وقد تمت كتابته بحيث يصعب تعديله ومصمم لتقييد الحكومة المعارضة المستقبلية وإحباط الإرادة الشعبية. “. فقد “أزال الجيش من السيطرة المدنية ، مع إخضاع الحكومات المنتخبة في المستقبل لمجلس الأمن القومي الذي يهيمن عليه الجيش مع صلاحيات غامضة لكن واسعة النطاق”. كما “حظرت الإجراءات ضد الملكية الخاصة”. مع بعض “التعديلات الطفيفة النسبية لبعض سماتها الأكثر فظاعة أثناء الانتقال إلى الديمقراطية” بقيت “ساري المفعول لبقية القرن ” وفي عام 2004 كان “لا يزال ميثاق شيلي الأساسي”. [وين ، مرجع سابق. المرجع السابق. ، ص. 30] بني هذا الدستور على عمل فريدريش فون هايك “الليبرتاري” اليميني ، وكان يهدف بشكل غير مفاجئ إلى عزل “الحرية الاقتصادية” عن الضغوط الشعبية ، أي تقييد وتقليص الديمقراطية لتأمين حرية الرأسمالية (وبالطبع ، الطبقة الرأسمالية).

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التهديد بالتدخل العسكري يحتل دائمًا صدارة المناقشات السياسية. على سبيل المثال ، في 11 سبتمبر / أيلول 1990 ، حذر بينوشيه من أنه سيقود انقلابًا آخر إذا كانت الظروف تستدعي ذلك. في عام 1993 ، عندما أشارت التحقيقات في فضيحة شراء أسلحة إلى تورط ابنه ، أمر بينوشيه قوات ودبابات جاهزة للقتال بالنزول إلى الشوارع. ممارسة “… طوال فترة رئاسة أيلوين ، حافظ بينوشيه على” حكومة ظل “للجيش كانت بمثابة مجموعة ضغط سياسي”. مما لا يثير الدهشة ، أول حكومة بعد بينوشيه”غالبًا ما تراجع في الممارسة العملية من أجل السلام الاجتماعي – أو خوفًا من تعريض الانتقال إلى الديمقراطية للخطر. ونتيجة لذلك ، لم يتمكن أيلوين من الوفاء بوعوده بالإصلاحات الدستورية والمؤسسية التي من شأنها عكس تراث بينوشيه الاستبدادي.” كان هذا لأن الحكومة الجديدة اعتقدت أن الانقلاب والديكتاتورية “يعكسان قرار نخبة رجال الأعمال باستدعاء الجيش ، لأنهم لم يتمكنوا من حماية مصالحهم الأساسية في ظل الديمقراطية الراديكالية في تشيلي. الدرس الذي استخلصوه … . هو أنه لتجنب تكرارها في التسعينيات ، كان من الضروري طمأنة الأعمال التجارية إلى أن مصالحها ستتم حمايتها “. [وين ، مرجع سابق. المرجع السابق. ، ص. 50 و ص. 53]

ظهرت الطبيعة المحدودة للديمقراطية في تشيلي في عام 1998 ، عندما تم القبض على بينوشيه في بريطانيا فيما يتعلق بأمر قضائي صادر عن قاض إسباني بقتل مواطنين إسبان خلال فترة حكمه. وأكد المعلقون ، وخاصة من اليمين ، أن اعتقال بينوشيه يمكن أن يقوض “الديمقراطية الهشة” في تشيلي من خلال استفزاز الجيش. بعبارة أخرى ، تشيلي ليست سوى دولة ديمقراطية بقدر ما سمح الجيش لها بذلك. بالطبع ، أقر عدد قليل من المعلقين بحقيقة أن هذا يعني أن تشيلي لم تكن ، في الواقع ، ديمقراطية بعد كل شيء.

كل هذا يفسر سبب تلاعب الحكومات اللاحقة بسياسات السوق الحرة التي أدخلها بينوشيه. لم يجرؤوا على عكس اتجاههم ليس بسبب طبيعتهم الشعبية ولكن بسبب الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن التاريخ التشيلي الحديث يظهر أن السياسيين التقدميين وأنصارهم لديهم ما يخشونه إلى جانب خسارة الانتخابات. ومما لا يثير الدهشة ، أن العمال “تم تأجيل تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية من أجل عدم تعريض المرحلة الانتقالية للخطر والتضحية بتوقعاتهم من إصلاح قانون العمل على نفس التغيير”. [Winn ، “مقدمة” ، Winn (محرر) ، مرجع سابق. المرجع السابق.، ص. 10] بينما شهد عام 2002 انتخاب أول رئيس اشتراكي منذ أليندي ، فمن غير المرجح أن تشهد تشيلي أي شيء يتجاوز الإصلاحات الطفيفة – إن إرث الخوف والقيود السياسية سيضمن أن الطبقة الحاكمة لن تخاف من “الحرية السياسية” “يستخدمه السياسيون لكبح سلطتهم وثروتهم.

ثم هناك الإرث الاجتماعي لمدة 17 عامًا من الديكتاتورية. كما لاحظت خبيرة في أمريكا اللاتينية ، كاثي شيدر ، في عام 1993 ، أن “تحول النظام الاقتصادي والسياسي” في عهد بينوشيه “كان له تأثير عميق على النظرة العالمية للشيلي النموذجي” ، حيث كان لدى معظمهم “قلة الاتصال بالعمال الآخرين أو مع جيرانهم ، ووقت محدود فقط مع أسرهم. وتعرضهم للمنظمات السياسية أو العمالية ضئيل للغاية… فهم يفتقرون إما إلى الموارد السياسية أو النزعة لمواجهة الدولة. تفتت مجتمعات المعارضة حقق ما لم يستطع القمع العسكري الغاشم تحقيقه. فقد حول شيلي ، ثقافيًا وسياسيًا ، من بلد مجتمعات شعبية تشاركية نشطة ، إلى أرض أفراد غير متصلين وغير سياسيين. والأثر التراكمي لهذا التغيير من غير المرجح أن رؤية أي تحد منسق للأيديولوجية الحالية في المستقبل القريب “. [نقلت عن نعوم تشومسكي ، النظامان العالميان القديم والجديد ، ص. 184]
في مثل هذه الظروف ، يمكن إعادة تقديم الحرية السياسية ، حيث لا يوجد أحد في وضع يمكنه من استخدامها بفعالية. بالإضافة إلى ذلك ، يعيش التشيليون مع ذكرى أن تحدي الدولة في الماضي القريب أسفر عن دكتاتورية فاشية قتلت آلاف الأشخاص ، فضلاً عن الانتهاكات المتكررة والمستمرة لحقوق الإنسان من قبل المجلس العسكري ، ناهيك عن وجود “مناهض للماركسية” فرق الموت – على سبيل المثال في عام 1986 “اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة التشيلية بتوظيف فرق الموت”. [P. غونسون ، أ. طومسون ، ج. تشامبرلين ، مرجع سابق. المرجع السابق. ، ص. 86] وفقًا لإحدى مجموعات حقوق الإنسان ، كان نظام بينوشيه مسؤولاً عن 11536 انتهاكًا لحقوق الإنسان بين عامي 1984 و 1988 فقط. [حساب “Comite Nacional de Defensa do los Derechos del Pueblo ، “ذكرت في فورتين ، 23 سبتمبر ، 1988]

هذه الحقائق التي سيكون لها تأثير رادع بقوة على الأشخاص الذين يفكرون في استخدام الحرية السياسية لتغيير الوضع الراهن بالفعل بطرق لم توافق عليها النخب العسكرية والاقتصادية. هذا لا يعني ، بالطبع ، أن الشعب التشيلي لا يقاوم الاضطهاد والاستغلال ويعيد بناء منظماته ، ببساطة أن استخدام حرية التعبير والإضراب وأشكال العمل الاجتماعي الأخرى أكثر صعوبة. هذا يحمي ويزيد من قوة وثروة وسلطة صاحب العمل والدولة على رواتبهم تذهب العبيد دون إشباع – كان هذا هو المقصود. كما أشار كروبوتكين منذ سنوات ، “حرية الصحافة … وغيرها ، لا يتم احترامها إلا إذا لم يستغلها الناس ضد الطبقات المتميزة. ولكن في اليوم الذي يبدأ فيه الناس في الاستفادة منها لتقويض تلك الامتيازات ، فإن ما يسمى سيتم إلقاء الحريات في البحر “. [ أب. المرجع السابق. ، ص. 42] تشيلي مثال كلاسيكي على ذلك ، مثال دموي يساعد على ردع الديمقراطية الحقيقية في ذلك البلد بعد عقود.

بطبيعة الحال ، لا يعني تركيز رأس المال أنه في سوق معينة ، ستستمر الهيمنة إلى الأبد من قبل نفس الشركات ، بغض النظر عن أي شيء. ومع ذلك ، فإن حقيقة أن الشركات التي تهيمن على السوق يمكن أن تتغير بمرور الوقت ليست سببًا كبيرًا للفرح (بغض النظر عما يدعيه أنصار رأسمالية السوق الحرة). هذا لأنه عندما تتغير هيمنة السوق بين الشركات ، كل ذلك يعني أن Big Business القديم يتم استبداله بـ Big Business الجديد :

“بمجرد ظهور احتكار القلة في صناعة ما ، لا ينبغي للمرء أن يفترض أن ميزة تنافسية مستدامة ستبقى إلى الأبد … بمجرد تحقيقها في أي سوق منتج معين ، فإن احتكار القلة يخلق عوائق للدخول لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تطوير أشكال أكثر قوة من منظمة أعمال يمكنها تخطيط وتنسيق أقسام العمل المتخصصة الأكثر تعقيدًا “. [وليام لازونيك ، منظمة الأعمال وأساطير اقتصاد السوق ، ص. 173]

إن الافتراض القائل بأن “درجة الاحتكار” سترتفع بمرور الوقت هو أمر واضح يجب صنعه ، وبشكل عام ، يميل تاريخ الرأسمالية إلى دعم القيام بذلك. في حين أن فترات ارتفاع التركيز سوف تتخللها فترات من مستويات ثابتة أو هابطة ، فإن الاتجاه العام سيكون صعوديًا (نتوقع أن تظل درجة الاحتكار كما هي أو تنخفض خلال فترات الازدهار وترتفع إلى مستويات جديدة في الانخفاضات). ومع ذلك ، حتى إذا سقطت “درجة الاحتكار” أو حلت المنافسون الجدد محل القديمين ، فلا يكاد يكون ذلك تحسنًا كبيرًا حيث أن تغيير الشركة بالكاد يغير تأثير تركيز رأس المال أو الأعمال الكبيرة على الاقتصاد. في حين أن الوجوه قد تتغير ، يبقى النظام نفسه كما هو. على هذا النحو ، فإنه لا يحدث فرقًا حقيقيًا كبيرًا إذا كان ، لفترة من الوقت ، تهيمن على السوق 6 شركات كبيرة بدلاً من ، على سبيل المثال ، 4. قد ينخفض ​​المستوى النسبي للحواجز ، وقد يزيد المستوى المطلق وبالتالي يقيد المنافسة على الشركات الكبيرة الراسخة (سواء كانت وطنية أو أجنبية) وهو المستوى المطلق الذي يحافظ على احتكار الطبقة لرأس المال على العمالة.

ولا يجب أن نتوقع أن تزداد “درجة الاحتكار” باستمرار ، ستكون هناك دورات من التوسع والانكماش تتماشى مع عمر السوق ودورة العمل. من الواضح أنه في بداية سوق معينة ، ستكون هناك “درجة عالية من الاحتكار” نسبيًا حيث يخلق عدد قليل من الرواد صناعة جديدة. ثم سينخفض ​​مستوى التركيز مع دخول المنافسين إلى السوق. بمرور الوقت ، ستنخفض أعداد الشركات بسبب الفشل والاندماجات. يتم تسريع هذه العملية أثناء ذراع التطويل والكساد. في الازدهار ، تشعر المزيد من الشركات بالقدرة على محاولة التأسيس أو التوسع في سوق معينة ، وبالتالي دفع “درجة الاحتكار” للأسفل. ومع ذلك ، في الركود سيرتفع مستوى التركيز مع تزايد عدد الشركات التي تذهب إلى الجدار أو تحاول الاندماج من أجل البقاء (على سبيل المثال ،كان هناك 100 منتج للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1929 ، وبعد عشر سنوات لم يكن هناك سوى ثلاثة). إذن نقطتنا الأساسية هيلا يعتمد على أي اتجاه معين لدرجة الاحتكار. يمكن أن ينخفض ​​إلى حد ما ، على سبيل المثال ، تأتي خمس شركات كبيرة تهيمن على السوق بدلاً من ، على سبيل المثال ، ثلاث على مدى بضع سنوات. تبقى الحقيقة أن الحواجز أمام المنافسة لا تزال قوية وتنفي أي ادعاءات بأن أي اقتصاد حقيقي يعكس “المنافسة الكاملة” للكتب المدرسية.

لذلك حتى في سوق متطورة ، واحدة ذات درجة عالية من الاحتكار (أي تركيز السوق المرتفع وتكاليف رأس المال التي تخلق حواجز أمام الدخول إليها) ، يمكن أن يكون هناك انخفاضات بالإضافة إلى زيادة في مستوى التركيز. ومع ذلك ، فإن كيفية حدوث ذلك أمر مهم. يمكن للشركات الجديدة عادة الدخول فقط تحت أربعة شروط:

1) لديهم ما يكفي من رأس المال المتاح لهم لدفع تكاليف الإعداد وأية خسائر مبدئية. يمكن أن يأتي هذا من مصدرين رئيسيين ، من أجزاء أخرى من شركتهما (على سبيل المثال ، فيرجين تدخل في أعمال الكولا) أو شركات كبيرة من مناطق / دول أخرى تدخل السوق. الأول هو جزء من عملية التنويع المرتبطة بالأعمال الكبرى والثاني هو عولمة الأسواق الناتجة عن الضغوط على احتكار القلة الوطنية (انظر القسم Cيم -4 ). كلاهما يزيد من المنافسة داخل سوق معينة لفترة مع زيادة عدد الشركات في قطاع احتكار القلة. ولكن بمرور الوقت ، ستؤدي قوى السوق إلى عمليات الاندماج والنمو ، مما يزيد من درجة الاحتكار مرة أخرى.

2) يحصلون على مساعدة الدولة لحمايتهم من المنافسة الأجنبية حتى الوقت الذي يمكنهم فيه المنافسة مع الشركات القائمة ، والتوسع بشكل حاسم في الأسواق الخارجية: “تاريخيًا” ، يلاحظ لازونيك ، “إن الاستراتيجيات السياسية لتطوير الاقتصادات الوطنية قد وفرت حماية بالغة و الدعم للتغلب على … حواجز الدخول. “ [ المرجع. Cit. ، ص. 87] من الأمثلة الواضحة على هذه العملية ، على سبيل المثال ، اقتصاد الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر ، أو في الآونة الأخيرة اقتصادات “نمور” جنوب شرق آسيا (تلك التي لديها “التزام مكثف وغير تكادمي من جانب الحكومة لبناء القدرة التنافسية الدولية. الصناعة المحلية “من خلال خلق “سياسات ومنظمات تحكم السوق “.[روبرت واد ، يحكم السوق ، ص. 7]).

3) يتجاوز الطلب العرض ، مما يؤدي إلى مستوى ربح يجذب الشركات الكبيرة الأخرى إلى السوق أو يعطي الشركات الأصغر بالفعل أرباحًا زائدة ، مما يسمح لها بالتوسع. لا يزال الطلب يلعب دورًا مقيدًا حتى في أكثر أسواق احتكار القلة (لكن هذه العملية بالكاد تقلل من الحواجز التي تحول دون الدخول / الحركة أو اتجاهات احتكار القلة على المدى الطويل).

4) ترفع الشركات المسيطرة أسعارها مرتفعة للغاية أو تصبح راضية عن نفسها وترتكب أخطاء ، مما يسمح للشركات الكبيرة الأخرى بتقويض مركزها في السوق (وأحيانًا السماح للشركات الصغيرة بالتوسع والقيام بنفس الشيء). على سبيل المثال ، تعرضت العديد من احتكار القلة الأمريكية في السبعينيات لضغوط من احتكار القلة الياباني بسبب هذا. ومع ذلك ، كما لوحظ في القسم C.4.2 ، يمكن أن تشهد هذه القلة المتدهورة سيطرتها على السوق لمدة عقود وستظل السوق الناتجة تحت سيطرة احتكار القلة (حيث يتم استبدال الشركات الكبيرة عمومًا بمقاسات مماثلة أو أكبر).

عادة ما تكون بعض أو كل هذه العمليات في العمل في وقت واحد ويمكن للبعض أن يكون لها نتائج متناقضة. خذ على سبيل المثال صعود “العولمة” وتأثيرها على “درجة الاحتكار” في سوق وطني معين. على المستوى الوطني ، قد تنخفض “درجة الاحتكار” حيث تغزو الشركات الأجنبية سوقًا معينة ، لا سيما السوق التي ينخفض ​​فيها المنتجون الوطنيون (وهو ما حدث بدرجة صغيرة في التصنيع البريطاني في التسعينيات على سبيل المثال). ومع ذلك ، على المستوى الدولي ، قد تكون درجة التركيز قد ارتفعت حيث لا تستطيع سوى عدد قليل من الشركات المنافسة فعليًا على المستوى العالمي. وبالمثل ، في حين أن “درجة الاحتكار” داخل سوق وطنية محددة قد تنخفض ،قد يتحول توازن القوة (الاقتصادية) داخل الاقتصاد نحو رأس المال ، وبالتالي وضع العمالة في وضع أضعف لدفع مطالباتها (وهذا ، بلا شك ، كان الحال مع “العولمة” – انظرالقسم د .5.3 ).

دعونا نعتبر صناعة الصلب الأمريكية كمثال. شهدت ثمانينات القرن الماضي صعود ما يسمى “المطاحن الصغيرة” بتكاليف رأسمالية أقل. المطاحن الصغيرة ، وهي قطاع صناعي جديد ، تم تطويرها فقط بعد تراجع صناعة الصلب الأمريكية بسبب المنافسة اليابانية. كان إنشاء Nippon Steel ، الذي يتناسب مع حجم شركات الصلب الأمريكية ، عاملاً رئيسيًا في صعود صناعة الصلب اليابانية ، التي استثمرت بكثافة في التكنولوجيا الحديثة لزيادة إنتاج الصلب بنسبة 2،216٪ في 30 عامًا (5.3 مليون طن في 1950 إلى 122.8 مليون بحلول عام 1980). بحلول منتصف الثمانينيات ، كان لكل من المصانع الصغيرة والواردات ربع السوق الأمريكية ، مع تنوع العديد من الشركات القائمة سابقًا في مجال الصلب في أسواق جديدة.

فقط من خلال استثمار 9 مليارات دولار لزيادة القدرة التنافسية التكنولوجية ، وخفض أجور العمال لزيادة إنتاجية العمل ، والحصول على إعفاء من قوانين مكافحة التلوث الصارمة (والأهم من ذلك) أن الحكومة الأمريكية تقيد الواردات إلى ربع إجمالي سوق المنازل يمكن أن تستمر صناعة الصلب الأمريكية. كما ساعد انخفاض قيمة الدولار في جعل الواردات أكثر تكلفة. بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت شركات الصلب الأمريكية مرتبطة بشكل متزايد بـ “منافسيها” اليابانيين ، مما أدى إلى زيادة المركزية (وبالتالي التركيز) لرأس المال.

لذلك ، فقط لأن المنافسة من رأس المال الأجنبي خلقت مساحة في سوق كانت تهيمن عليها سابقًا ، مما أدى إلى خروج رأس المال الراسخ ، جنبًا إلى جنب مع تدخل الدولة لحماية ومساعدة منتجي المنازل ، كانت شريحة جديدة من الصناعة قادرة على الحصول على موطئ قدم في السوق المحلية. مع إغلاق العديد من الشركات القائمة والانتقال إلى أسواق أخرى ، وبمجرد انخفاض قيمة الدولار مما دفع أسعار الاستيراد إلى الارتفاع وخفض تدخل الدولة المنافسة الأجنبية ، كانت المصانع الصغيرة في وضع ممتاز لزيادة حصتها في السوق الأمريكية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه الفترة في صناعة الصلب في الولايات المتحدة تميزت بزيادة “التعاون” بين الشركات الأمريكية واليابانية ، مع نتائج الشركات الأكبر. هذا يعني ، في حالة المطاحن الصغيرة ، أن دورة تكوين رأس المال وتركيزه ستبدأ من جديد ،مع الشركات الكبيرة التي تطرد الشركات الصغيرة من خلال المنافسة.

ولا ينبغي لنا أن نفترض أن أسواق احتكار القلة تعني نهاية جميع الشركات الصغيرة. بعيد عنه. لا تستمر الشركات الصغيرة في الوجود فحسب ، بل قد تولد الأعمال الكبرى نفسها صناعة واسعة النطاق من حولها (في شكل موردين أو كمزودي خدمات لعمالها). نحن لا نجادل بأن الشركات الصغيرة غير موجودة ، ولكن بدلاً من تأثيرها محدود مقارنة بعمالقة عالم الأعمال. في الواقع ، داخل سوق احتكار القلة ، تمثل الشركات الصغيرة القائمة دائمًا مشكلة حيث قد يحاول البعض النمو إلى أبعد من منافذها الراسخة. ومع ذلك ، غالبًا ما تقوم الشركات المسيطرة بشراء الشركة الأصغر ،استخدام علاقاتها الراسخة مع العملاء أو الموردين للحد من أنشطتها أو تحمل الخسائر المؤقتة ، وبالتالي خفض أسعارها إلى ما دون تكلفة الإنتاج حتى تقوم بإخراج المنافسين من العمل أو تثبت ريادتها السعرية ، قبل رفع الأسعار مرة أخرى.

على هذا النحو ، لا تعتمد نقطتنا الأساسية على أي اتجاه معين لدرجة الاحتكار. يمكن أن ينخفض ​​إلى حد ما ، على سبيل المثال ، ست شركات كبيرة تأتي للسيطرة على السوق بدلاً من ، على سبيل المثال ، أربع شركات. تبقى الحقيقة أن الحواجز أمام المنافسة لا تزال قوية وتنفي أي ادعاءات بأن أي اقتصاد حقيقي يعكس “المنافسة الكاملة” للكتب المدرسية. لذا ، في حين أن الشركات الفعلية المعنية قد تتغير بمرور الوقت ، فإن الاقتصاد ككل سيظل دائمًا يتميز بالقطاع التجاري الكبير بسبب طبيعة الرأسمالية. هذه هي الطريقة التي تعمل بها الرأسمالية – الأرباح للقلة على حساب الكثيرين.

دورة الأعمال هي المصطلح المستخدم لوصف ازدهار وطبيعة الركود للرأسمالية. في بعض الأحيان يكون هناك عمالة كاملة ، حيث تنتج أماكن العمل المزيد والمزيد من السلع والخدمات ، وينمو الاقتصاد ومعه الأجور. ومع ذلك ، كما جادل برودون ، فإن هذا الوضع السعيد لا يدوم:

“لكن الصناعة ، تحت تأثير الملكية ، لا تمضي في هذا الانتظام … بمجرد أن يبدأ الشعور بالطلب ، تمتلئ المصانع ويذهب الجميع إلى العمل. ثم تصبح الأعمال حية. بموجب القاعدة الملكية ، أزهار الصناعة محبوكة في أكاليل جنازة فقط. يحفر العامل قبره … يحاول [الرأسمالي] … مواصلة الإنتاج عن طريق تقليل النفقات. ثم يأتي تخفيض الأجور ؛ إدخال الآلات ؛ توظيف النساء والأطفال … التكلفة المنخفضة تخلق سوقًا أكبر … [لكن] الطاقة الإنتاجية تميل إلى تجاوز الاستهلاك أكثر من أي وقت مضى … حتى اليوم يتم إغلاق المصنع. وغدًا يتضور الناس جوعًا في الشوارع .. نتيجة توقف الأعمال والرخص المفرط للبضائع.يسارع الدائنون الخائفون إلى سحب أموالهم [و] يتم تعليق الإنتاج ، ويتوقف العمل عن العمل “.[ ما هو الملكية ، ص 191 – 192]

لماذا يحدث هذا؟ بالنسبة للأناركيين ، كما لاحظ برودون ، فإن الأمر يتعلق بطبيعة الإنتاج الرأسمالي والعلاقات الاجتماعية التي يخلقها ( “قاعدة الملكية“ ). المفتاح لفهم دورة العمل هو أن نفهم أنه ، لاستخدام كلمات برودون ، “تبيع الملكية المنتجات للعامل بأكثر مما يدفع له مقابلها ؛ لذلك من المستحيل“. [ المرجع. Cit.، ص. 194] وبعبارة أخرى ، فإن حاجة الرأسمالي إلى جني الأرباح من العمال الذين يستخدمونهم هي السبب الأساسي لدورة العمل. إذا لم تستطع الطبقة الرأسمالية أن تحقق ما يكفي من القيمة الفائضة (الربح ، الفائدة ، الإيجار) ، فعندئذ ستوقف الإنتاج ، وتطرد الناس ، وتفسد الحياة والمجتمعات حتى يتم استخراج ما يكفي من الناس من الطبقة العاملة مرة أخرى. على حد تعبير برودون (باستخدام مصطلح “الفائدة“ لتغطية جميع أشكال القيمة الفائضة):

“إن السبب الرئيسي للركود التجاري والصناعي هو ، إذن ، الفائدة على رأس المال – تلك الفائدة التي قدمها القدماء باتفاق واحد يحمل اسم الربا ، كلما تم دفعه مقابل استخدام المال ، ولكنهم لم يجرؤوا للتنديد بأشكال إيجار المنازل ، أو إيجار المزارع ، أو الربح: كما لو أن طبيعة الشيء الذي تم إقراضه يمكن أن تستدعي دفع رسوم للإقراض ؛ أي السرقة “. [ المرجع. Cit. ، ص. 193]

إذن ما الذي يؤثر على مستوى القيمة الفائضة؟ هناك فئتان رئيسيتان من الضغوط على إنتاج قيمة الفائض ، ما نسميه “الشخصية“ و “الهدف“ (سنستخدم مصطلح الأرباح لتغطية القيمة الفائضة من الآن فصاعدًا لأن هذا أقل تعقيدًا وتعتمد الأشكال الأخرى لقيمة الفائض على المبلغ المستخرج من العمال في طابق المتجر). إن الضغوط “الذاتية” تتعلق بطبيعة العلاقات الاجتماعية التي أوجدتها الرأسمالية ، وعلاقات الهيمنة والخضوع التي هي أصل الاستغلال ومقاومتها. بعبارة أخرى ، الضغوط الذاتية هي نتيجة حقيقة أن “الملكية هي استبداد“ (لاستخدام تعبير برودون) وهي نتاج الصراع الطبقي.سيتم مناقشة هذا فيالقسم (ج -7-1) . ترتبط الضغوط الموضوعية بكيفية عمل الرأسمالية وتندرج في عمليتين. الأول هو الطريقة التي لا تقدم بها الأسواق معلومات كافية للمنتجين لتجنب عدم التناسب داخل السوق. بمعنى آخر ، أن السوق ينتج بانتظام حالات ينتج فيها الكثير من الأسواق المحددة مما يؤدي إلى التباطؤ ويرتبط العامل الهدف الثاني بالعملية التي “تميل القوة الإنتاجية فيها أكثر فأكثر إلى تجاوز الاستهلاك“ (لاستخدام كلمات برودون) ، أي الإفراط في الاستثمار أو الإفراط في التراكم. وقد تمت مناقشتها في القسم C.7.2 و c.7.3 على التوالي.

قبل المتابعة ، نود أن نشدد هنا على أن جميع العوامل الثلاثة تعمل معًا في اقتصاد حقيقي وقد قسمناها فقط للمساعدة في شرح القضايا التي تنطوي عليها كل واحدة. الصراع الطبقي ، “اتصالات” السوق التي تخلق عدم التناسب والاستثمارات المفرطة كلها تتفاعل. بسبب احتياجات المنافسة الداخلية (الصراع الطبقي) والمنافسة الخارجية (بين الشركات) ، يتعين على الرأسماليين الاستثمار في وسائل إنتاج جديدة. مع زيادة قوة العمال خلال الطفرة ، يبتكر الرأسماليون ويستثمرون من أجل محاولة مواجهتها. وبالمثل ، للحصول على ميزة في السوق (وبالتالي زيادة الأرباح) على منافسيها ، تستثمر شركة في آلات جديدة. في حين أن هذا يساعد على زيادة أرباح الشركات الفردية على المدى القصير ، إلا أنه يؤدي إلى زيادة الاستثمار الجماعي وانخفاض الأرباح على المدى الطويل. علاوة على ذلك،بسبب الافتقار إلى التواصل الفعال داخل السوق بسبب آلية آلية السعر تتسرع الشركات في إنتاج المزيد من السلع والخدمات في أسواق طفرة محددة ، مما يؤدي إلى الإفراط في الإنتاج والنتيجة الناتجة عن التخفيضات الناتجة عن الركود. يتم تسريع هذه العملية من خلال المعلومات غير المكتملة التي يوفرها سعر الفائدة ، مما يؤدي إلى تركيز الاستثمار في أجزاء معينة من الاقتصاد. يمكن أن يحدث الإفراط في الاستثمار النسبي ، مما يزيد ويضاعف أي اتجاهات قائمة للإفراط في الإنتاج وبالتالي خلق إمكانية حدوث أزمة. بالإضافة إلى ذلك ، يشجع الازدهار الشركات الجديدة والمنافسين الأجانب على محاولة الحصول على حصتها في السوق ، مما يؤدي إلى انخفاضمما يؤدي إلى الإفراط في الإنتاج والنتيجة الناتجة عن التباطؤ. يتم تسريع هذه العملية من خلال المعلومات غير المكتملة التي يوفرها سعر الفائدة ، مما يؤدي إلى تركيز الاستثمار في أجزاء معينة من الاقتصاد. يمكن أن يحدث الإفراط في الاستثمار النسبي ، مما يزيد ويضاعف أي اتجاهات قائمة للإفراط في الإنتاج وبالتالي خلق إمكانية حدوث أزمة. بالإضافة إلى ذلك ، يشجع الازدهار الشركات الجديدة والمنافسين الأجانب على محاولة الحصول على حصتها في السوق ، مما يؤدي إلى انخفاضمما يؤدي إلى الإفراط في الإنتاج والنتيجة الناتجة عن التباطؤ. يتم تسريع هذه العملية من خلال المعلومات غير المكتملة التي يوفرها سعر الفائدة ، مما يؤدي إلى تركيز الاستثمار في أجزاء معينة من الاقتصاد. يمكن أن يحدث الإفراط في الاستثمار النسبي ، مما يزيد ويضاعف أي اتجاهات قائمة للإفراط في الإنتاج وبالتالي خلق إمكانية حدوث أزمة. بالإضافة إلى ذلك ، يشجع الازدهار الشركات الجديدة والمنافسين الأجانب على محاولة الحصول على حصتها في السوق ، مما يؤدي إلى انخفاضزيادة ومضاعفة أي اتجاهات قائمة للإنتاج المفرط وبالتالي خلق إمكانية حدوث أزمة. بالإضافة إلى ذلك ، يشجع الازدهار الشركات الجديدة والمنافسين الأجانب على محاولة الحصول على حصتها في السوق ، مما يؤدي إلى انخفاضزيادة ومضاعفة أي اتجاهات قائمة للإنتاج المفرط وبالتالي خلق إمكانية حدوث أزمة. بالإضافة إلى ذلك ، يشجع الازدهار الشركات الجديدة والمنافسين الأجانب على محاولة الحصول على حصتها في السوق ، مما يؤدي إلى انخفاض“درجة الاحتكار“ في صناعة ما ، وبالتالي الحد من زيادة أرباح وأرباح الشركات الكبرى (والتي بدورها يمكن أن تسبب زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ في نهاية الطفرة).

في هذه الأثناء ، عندما تنخفض البطالة قوة العمال ، تزداد الثقة والاستعداد للدفاع عن حقوقهم ، مما يتسبب في تآكل هوامش الربح عند نقطة الإنتاج. ويؤدي ذلك إلى تقليل النزعات إلى الإفراط في الاستثمار حيث يقاوم العمال إدخال تقنيات وتقنيات جديدة. كما تحافظ الأجور المرتفعة على زيادة الطلب على السلع والخدمات النهائية المنتجة ، بل وتزيدها ، مما يسمح للشركات بتحقيق الأرباح المحتملة التي حققها عمالها. ارتفاع الأجور، وبالتالي يضر إمكانية إنتاج الأرباح عن طريق زيادة التكاليف إلا أنه يزيد من إمكانية تحقيقالأرباح في السوق حيث لا تستطيع الشركات تحقيق أرباح إذا لم يكن هناك طلب على سلعها وتتراكم مخزونها من السلع غير المباعة. وبعبارة أخرى ، فإن الأجور هي تكاليف أي شركة محددة ولكن الأجور التي تدفعها الشركات الأخرى هي عامل رئيسي في الطلب على ما تنتجه. يتطابق هذا التأثير المتناقض للصراع الطبقي مع التأثير المتناقض للاستثمار. مثلما يسبب الاستثمار الأزمة لأنه مفيد ، فإن الصراع الطبقي يعيق التراكم المفرط لرأس المال ويحافظ على الطلب الكلي (مما يؤدي إلى تأجيل الأزمة) وفي نفس الوقت يؤدي إلى تآكل القوة الرأسمالية وبالتالي هوامش الربح عند نقطة الإنتاج (تسريع كبير) عليه).

ويجب أن نلاحظ أن هذه العوامل تعمل بشكل عكسي أثناء الركود ، مما يخلق إمكانية طفرة جديدة. فيما يتعلق بالعمال ، فإن ارتفاع معدل البطالة يمكّن الرأسماليين الذين يستغلون الوضع الضعيف لموظفيهم من القيادة من خلال تخفيضات الأجور أو زيادة الإنتاجية من أجل تحسين ربحية شركاتهم (أي زيادة القيمة الفائضة). سوف يقبل العمال ، عادة ، زيادة معدل الاستغلال الذي يعنيه هذا في البقاء في العمل. وينتج عن هذا انخفاض الأجور ، ومن المحتمل أن يسمح بارتفاع هوامش الربح. ومع ذلك ، تؤدي تخفيضات الأجور إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات ، وبالتالي ، بشكل عام ، قد يكون التأثير الصافي لخفض الأجور انخفاضًا عامًافي الطلب مما سيجعل الركود أسوأ. هناك جانب متناقض للضغوط الموضوعية وكذلك خلال الركود. تعيق آلية السعر انتشار المعرفة المطلوبة لاتخاذ قرارات الإنتاج والاستثمار. في حين أنه من المنطقي بشكل جماعي أن تبدأ الشركات إنتاج واستثمار أكثر ، إلا أن الشركات الفردية معزولة عن بعضها البعض. توقعاتهم سلبية ، ويتوقعون استمرار الركود ، وبالتالي لن يكونوا مستعدين لبدء الاستثمار مرة أخرى. في الركود ، تخرج العديد من الشركات عن العمل ، لذا يتم تقليل حجم رأس المال الثابت في الاقتصاد وبالتالي يتم تقليل الاستثمار الزائد. مع انخفاض الاستثمار الإجمالي ، يمكن أن يزيد متوسط ​​معدل الربح في الاقتصاد.ومع ذلك ، فإن هبوط الاستثمار يعني أن الشركات في هذا القطاع من الاقتصاد ستواجه طلبًا راكدًا وفي مواجهة مستقبل غامض سيكون عبئًا على القطاعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، كما تذهب الشركات تحتتزداد “درجة الاحتكار“ لكل صناعة مما يزيد من ربح وأرباح الشركات الكبيرة ، ولكن الوضع العام للسوق هو أنه لا يمكن بيع سلعهم.

ولكن في النهاية ، سينتهي الركود (يقبل عدد قليل من الأناركيين فكرة أن الرأسمالية سوف تدمر نفسها بسبب العمليات الاقتصادية الداخلية). إن الزيادة في إنتاج قيمة الفائض التي أصبحت ممكنة بسبب البطالة المرتفعة كافية بالنسبة إلى رأس المال الثابت (المخفض) لزيادة معدل الربح. يشجع هذا الرأسماليين على البدء في الاستثمار مرة أخرى ويبدأ الازدهار (ازدهار يحتوي على بذور نهايته). لا يمكن التنبؤ بالوقت الذي تستغرقه هذه العملية مقدمًا (ولهذا السبب شدد كينز على أننا على المدى الطويل جميعنا ميتون). يعتمد الأمر على الظروف الموضوعية ، ومدى الإفراط في الطفرة السابقة ، وسياسة الحكومة ، ومدى استعداد الشعب العامل لدفع تكاليف الأزمة الرأسمالية.

وبالتالي فإن العوامل الذاتية والموضوعية تتفاعل وتتعارض مع بعضها البعض ، ولكن في النهاية ستنجم الأزمة ببساطة لأن النظام يقوم على العمل المأجور والمنتجين لا ينتجون لأنفسهم. في نهاية المطاف ، تحدث أزمة لأن الرأسمالية هي الإنتاج من أجل الربح وعندما لا تحصل الطبقة الرأسمالية (بشكل جماعي) على معدل ربح كاف لأي سبب من الأسباب ، فإن الركود هو النتيجة. إذا أنتج العمال لأنفسهم ، فإن هذا العامل الحاسم لن يكون مشكلة حيث لن توجد طبقة رأسمالية. وإلى أن يحدث ذلك ، ستستمر دورة العمل ، مدفوعة بضغوط “ذاتية” و “موضوعية” – وهي ضغوط ترتبط مباشرة بطبيعة الإنتاج الرأسمالي والعمل المأجور الذي تقوم عليه.أي ضغط سوف يسود في أي فترة معينة سيعتمد على القوة النسبية للفئات. إحدى الطرق للنظر إليها هي أنه يمكن أن يحدث الركود عندما يكون أفراد الطبقة العاملة “أقوياء جدًا” أو “ضعفاء جدًا“. يعني الأول أننا قادرون على تقليل معدل الاستغلال ، والضغط على معدل الربح من خلال الحفاظ على حصة متزايدة من القيمة الفائضة التي ننتجها. ويعني اللاحق أننا أضعف من أن نوقف تحول توزيع الدخل لصالح الطبقة الرأسمالية ، مما يؤدي إلى تراكم مفرط ويجعل الاقتصاد عرضة لفشل في الطلب الكلي. إن الستينيات والسبعينيات هي المثال الكلاسيكي لما يحدث عندما تسود الضغوط “الذاتية” بينما تظهر عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين الضغوط “الموضوعية” في العمل.إحدى الطرق للنظر إلى ذلك هو أنه يمكن أن يحدث الركود عندما يكون أفراد الطبقة العاملة “أقوياء جدًا” أو “ضعفاء جدًا“. يعني الأول أننا قادرون على تقليل معدل الاستغلال ، والضغط على معدل الربح من خلال الحفاظ على حصة متزايدة من القيمة الفائضة التي ننتجها. ويعني اللاحق أننا أضعف من أن نوقف تحول توزيع الدخل لصالح الطبقة الرأسمالية ، مما يؤدي إلى تراكم مفرط ويجعل الاقتصاد عرضة لفشل في الطلب الكلي. إن الستينيات والسبعينيات هي المثال الكلاسيكي لما يحدث عندما تسود الضغوط “الذاتية” بينما تظهر عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين الضغوط “الموضوعية” في العمل.إحدى الطرق للنظر إلى ذلك هو أنه يمكن أن يحدث الركود عندما يكون أفراد الطبقة العاملة “أقوياء جدًا” أو “ضعفاء جدًا“. يعني الأول أننا قادرون على تقليل معدل الاستغلال ، والضغط على معدل الربح من خلال الحفاظ على حصة متزايدة من القيمة الفائضة التي ننتجها. ويعني اللاحق أننا أضعف من أن نوقف تحول توزيع الدخل لصالح الطبقة الرأسمالية ، مما يؤدي إلى تراكم مفرط ويجعل الاقتصاد عرضة لفشل في الطلب الكلي. إن الستينيات والسبعينيات هي المثال الكلاسيكي لما يحدث عندما تسود الضغوط “الذاتية” بينما تظهر عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين الضغوط “الموضوعية” في العمل.الضغط على معدل الربح من خلال الحفاظ على حصة متزايدة من القيمة الفائضة التي ننتجها. ويعني اللاحق أننا أضعف من أن نوقف تحول توزيع الدخل لصالح الطبقة الرأسمالية ، مما يؤدي إلى تراكم مفرط ويجعل الاقتصاد عرضة لفشل في الطلب الكلي. إن الستينيات والسبعينيات هي المثال الكلاسيكي لما يحدث عندما تسود الضغوط “الذاتية” بينما تظهر عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين الضغوط “الموضوعية” في العمل.الضغط على معدل الربح من خلال الحفاظ على حصة متزايدة من القيمة الفائضة التي ننتجها. ويعني اللاحق أننا أضعف من أن نوقف تحول توزيع الدخل لصالح الطبقة الرأسمالية ، مما يؤدي إلى تراكم مفرط ويجعل الاقتصاد عرضة لفشل في الطلب الكلي. إن الستينيات والسبعينيات هي المثال الكلاسيكي لما يحدث عندما تسود الضغوط “الذاتية” بينما تظهر عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين الضغوط “الموضوعية” في العمل.

وأخيرا، لا بد من التأكيد على أن هذا التحليل لا لا يعني أن الأنارکيين يعتقدون أن الرأسمالية سوف النفس التدمير. على الرغم من كون الأزمات حتمية وتحدث بشكل متكرر ، فإن الثورة ليست كذلك. لن يتم القضاء على الرأسمالية إلا من خلال ثورة الطبقة العاملة ، عندما يرى الناس الحاجة إلى التحول الاجتماعي وليس فرضها على الناس كمنتج ثانوي لانهيار اقتصادي.