رسالة في ثبوت كفر ابن تيمية و صالح اللحيدان و من على طريقتهما

مازن كم الماز

استفتاني بعض الأخوة في أمر المدعوان ابن تيمية و الآخر صالح اللحيدان , و هذا ما فتح الله علي في أمرهما ,.
لقد ثبت عندنا بالدليل الشرعي القاطع أنهما كافران بإنسانيتنا و بكرامتنا جميعا كبشر , و أنهما كافران بحريتنا كبشر , بحرية كل إنسان على هذه الأرض أيا كان دينه أو طائفته أو جنسه أو قوميته , و أنهما يؤمنان فقط بسلطة الحاكم الظالم لشعبه , الناهب لثمرة تعبه و لخيراته , و لما تبين لنا بالدليل الشرعي القاطع أن الحرية هي أغلى شيء على هذه الأرض , و أن الحرية هي أيضا الجوهر الحقيقي لإنسانية الإنسان ,

و أن أكبر جريمة ارتكبت و ترتكب هي جريمة استعباد الإنسان , و أن هذا قد ثبت لدينا عن طريق العقل و واقفه النقل عن أسلافنا , كالشيخ سبارتاكوس و أبي ذر و أبي العلاء المعري و حمدان بن قرمط و بابك الخرمي و عبد الرحمن الكواكبي و ابن الراوندي , و أن هذا يوافق الفطرة الإنسانية التي تأبى الذل و العبودية و تتلهف على الحرية أيا كان ثمنها , فقد ثبت عندنا كفرهم مطلقا بالحرية و الكرامة الإنسانية , و أكثر من ذلك , كفرهم بالإنسان نفسه , و لما كان هذا الكفر مما يخرج عن ملة الأحرار و يدخل في ملة عبيد السلطان متبعي أهواء الظلمة و الطغاة كان يجب لذلك أن يستتابا , و إذا لم يتوبا فإنهما لا يقتلان , بل يتمتعان بكل ما هو جدير بأي إنسان من حرية التفكير و التعبير دون أن يكون من حقه أو من حق غيره أن يفرض رأيه على الآخرين بما في ذلك ألا يقتل أو حتى أن يهان بسبب رأيه أو دينه أو جنسه أو عقيدته أو قوميته أو لون بشرته الخ , و أنهما في المجتمع الإنساني القائم على الحرية و العدالة و المساواة بين كل أفراده , سيتمتعان بكل حقوق أفراد هذا المجتمع كالآخرين , وفق القاعدة التي تقول “من كل حسب قدرته , و لكل حسب حاجته” , بشرط ألا يكون بمقدورهما , هما أو غيرهما من البشر أو المجموعات , أن يستخدموا الملكية الخاصة لاستغلال عمل الآخرين , و لا أن يستخدموا أجهزة القمع أو الإكراه لفرض إرادتهما أو إرادة أي كان على الآخرين , و هذا ينطبق على كل المجموعات السلطوية من متدينين و علمانيين , يساريين سلطويين و يمينيين سلطويين , ليبراليين و ستالينيين ( 1 ) , المجتمع الجديد الذي يجب أن يقوم على الحرية و العدالة و المساواة لن يكون فيه بمقدور أحد أن يفرض رأيه على الآخرين , سيقرر الناس جميعا بشكل حر و طوعي شؤون حياتهم , معا , دون إكراه أو عنف أو إجبار أو استغلال , هذا يعني أيضا أن أي نظام على وجه الأرض , يمارس القمع و الاستغلال ضد شعبه هو أيضا كافر بإنسانيتنا , بحريتنا , و بالإنسان , و أنه يستتاب , و إذا لم يفعل , و لن يفعل , يحكم عليه بالسقوط عن طريق الثورة الشعبية
هذا ما فتح علينا , و أنتم و كل إنسان , كل إنسان على هذه الأرض أعلم

( 1 ) في كل مرة أفكر فيها بهذه المجموعات السلطوية و بخطاباتها أو إيديولوجياتها السلطوية أتذكر فورا أولئك الأشرار في أفلام الخيال العلمي أو أفلام الكرتون الذين يخططون باستمرار للسيطرة على العالم و يفشلون في اللحظة الأخيرة بسبب غباء أحد أتباعهم أو بسبب بطل خارق القوة , الحقيقة أن كل الأفكار و السياسات التي خلقتها و تمارسها هذه المجموعات السلطوية يتركز على الأسلوب الأفضل لكي تقفز على السلطة و لكي تمارسها بأكثر ما يمكنها من تفرد و احتكار و هيمنة

مازن كم الماز

الحقيقة أنه مع شيطنة الطائفي و المتطرف , كصفات لبشر عاديين يعيشون في مجتمعاتنا , فإن القدرة على فهم أو تحليل هؤلاء الأشخاص تصبح مهمة شاقة , صعبة ما دام تنميط هؤلاء الأشخاص يصورهم ككائنات يجب استئصالها فقط , عن طريق العنف غالبا , إن لم يكن بالعنف الهمجي أساسا …. لكن الكثير من الملاحظات العابرة و المتأنية تشير بوضوح إلى علاقة قوية بين هذا الصعود و بين الحالة الاجتماعية التي نتجت عن تفاقم النهب البيروقراطي خاصة للطبقات الأكثر فقرا و تهميشها سياسيا مع تسارع نمو البيروقراطية الحاكمة منذ ستينيات و سبعينيات القرن العشرين و شهدت تسارعا هائلا مع تطبيق السياسات النيوليبرالية منذ تسعينيات القون العشرين …

في سوريا مثلا يستوقفنا كثيرا الوضع المعاشي لسكان أحياء مدينية فقيرة جدا كالسكنتوري في اللاذقية مثلا و سيطرة الفكر الديني , سواء بشكله الطائفي أو الأصولي على الناس هناك , ينسحب هذا أيضا على البؤر المدينية التي أصبحت حاملة للتطرف من الأحياء الفقيرة من طرابلس في لبنان و المخيمات الفلسطينية هناك ( و حتى في فلسطين المحتلة نفسها ) , إلى الأحياء الفقيرة على هامش المدن الكبرى في المغرب العربي , حيث التلازم بين الإفقار و التهميش الاجتماعي و السياسي من قبل أنظمة تدعي العلمنة و بين التوجه الشعبي نحو الأصولية الدينية أوضح أكثر فأكثر .. هناك بالفعل دور للبترودولار , و لعوامل مشابهة مثل محاولة آل الحريري مثلا إنتاج حاضنة طائفية موالية في شمال لبنان , و لهيمنة الفكر السلفي سعوديا حتى أوائل التسعينيات و استمرار تلك الهيمنة بهذا الشكل أو ذاك حتى اليوم و للإمكانيات التي توفرت له على الفضائيات و الانترنيت و تأثر أعداد كبيرة من المصريين و السوريين و غيرهم من العاملين العرب في السعودية بهذا الفكر عن طريق عملهم هناك , لكن كل هذه هي في الحقيقة عوامل ثانوية , مساعدة في أفضل الأحوال للعامل الأبرز و هو صعود التناقض بين طبقات و فئات اجتماعية محرومة و بين البيروقراطية الحاكمة في هذه الأنظمة .. في سوريا حاولت السلطة الجديدة منذ 8 آذار أن تتكئ على الفلاحين , خاصة الفقراء , كقاعدة اجتماعية لحزبها السياسي و من ثم لسلطتها الناشئة التي بنتها على أساس سيطرتها على الجيش أساسا …. لكن مع تقدم تشكل البيروقراطية الحاكمة على رأس النظام البعثي و تكريس شكل جديد من علاقات الملكية و الإنتاج يقوم أيضا على ملكية أقلية لوسائل الإنتاج و استغلالها لعمل الأغلبية , اضطلعت البيروقراطية الصاعدة بمهمة “الإشراف” على وسائل الإنتاج و توزيع نتاج العمل الجماعي , عمليا كان هذا يعني أنها هي المالكة الحقيقية لوسائل الإنتاج و أنها هي التي كانت تستولي على القيمة الزائدة التي ينتجها العمال الصناعيون و الزراعيون , و الأكثر أهمية ربما , أنها هي التي تتحكم بالموارد الطبيعية للبلاد و ذلك بشكل مطلق تقريبا , خاصة منذ أوائل الثمانينيات عندما اتخذ النظام السوري شكله الحالي النهائي … يجب أن نلاحظ ظاهرة هامة جدا رافقت صعود و تشكل هذه البيروقراطية الحاكمة تمثلت في انتقال التهميش الاجتماعي و الفقر المدقع من الريف إلى محيط المدن الكبرى , و هذا صحيح أيضا في البلدان العربية , و ربما على مستوى كل بلدان الجنوب المتخلف … في سوريا تراجعت ظاهرة الفقر المدقع و التهميش المطلق للفلاحين خاصة منذ التطبيق الراديكالي للإصلاح الزراعي في الستينيات , بالمقابل نشأت و تعمقت ظاهرة الفقر المدقع في المدينة , رغم أنه صحيح أن بؤر الفقر هذه كانت أساسا في محيط المدن الكبرى الذي كان يتوسع خاصة مع تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة , أيضا تسارعت هذه العملية منذ التسعينيات مع إزمان الأزمات الاقتصادية البنيوية منها و الناتجة عن تزايد نهب البيروقراطية الحاكمة , أخذ الفقر بالتفاقم في المدينة باضطراد مقابل تراجعه النسبي في الريف , أصبحنا نرى مثلا في بعض أحياء اللاذقية مثلا و في أحزمة الفقر المحيطة بدمشق صورا تشابه الفقر المدقع و التهميش الاجتماعي الحاد الذي كنا نشاهده سابقا في الريف في الأربعينيات و ما قبلها … جزء هام من التحسن النسبي في وضع ساكني الريف السوري ارتبط بصعود و تضخم أجهزة الأمن بلا شك التي اعتمدت على تحويل أبناء الفلاحين إلى عناصر أمن “مخلصين” و “موثوقين” بتدريبهم على مهام القمع أساسا , و بظهور الشبيحة أنفسهم كقوة تحصل على دخل مرتفع بطريقة غير قانونية و قانونية في نفس الوقت , قانونية بالنسبة للنظام و غير قانونية بالنسبة للمجتمع , إضافة طبعا إلى دور كبار الضباط الأمنيين و العسكريين أبناء الريف , كواسطة ممكنة لكل من يعيش في هذا الريف لتأمين وظيفة متواضعة هنا أو هناك , كل هذا ساعد في خلق الاعتقاد ( أو بالأحرى وهم ) أن النظام يحابي الريف أو أن هذه التطورات قد ساعدت في إظهار الريف , أجزاء منه على الأقل , على أن مصالحه مرتبطة بمصالح النظام , و بالمقابل أنتجت إحساسا كبيرا بالغبن الاجتماعي و السياسي , هذا الغبن فسر “طائفيا” في مناطق التهميش الاجتماعي الجديدة , مناطق الفقر المدقع الجديدة , المدينية .. من الطبيعي في مواجهة أنظمة متعلمنة أو تدعي العلمنة أن ينمي الإحساس بالغبن و التهميش ردة فعل معادية للعلمنة الفوقية المفروضة بالقمع , و أن يشكل الإحساس الطائفي أيضا أساس ردة الفعل على ما فهم على أنه حالة طائفية مرتبطة بالنظام … لا يمكن للعين أن تخطئ تزايد نسبة المحجبات و مرتادي المساجد مؤخرا في المدن الكبرى , حتى بين الفئات ذات الحالة المعيشية الأفضل نسبيا , لقد قرأت العلمنة المرتبطة بالنظام على أنها إيديولوجيا سلطوية فوقية لتبرير نهبه و احتكاره للسلطة , لتبرير الظلم الاجتماعي و السياسي الذي أنتجه النظام , و لتبرير هيمنة رأس البيروقراطية الحاكمة , و ليست إيديولوجيا تحريرية للناس , أو للطبقات الأشد فقرا و تهميشا , أو إيديولوجيا مساواتية بين البشر , على العكس فهمت أنها إيديولوجيا سلطة قمعية منفلتة على المجتمع , هذا في مقابل تراجع قوة اليسار لأسباب مختلفة و خاصة بسبب نجاح النظام في احتواء مشروعه العلماني أو المناهض للموقف الأحادي الجامد من التراث , الأمر الذي جعل مشروع هذا اليسار بلا طعم , و غير متمايز عن مشروع استمرار النظام كما هو , هذا أيضا لعب دورا هاما , إلى جانب التحاق قسم هام من القيادات اليسارية بصفوف بيروقراطية النظام من المستوى الثاني و الثالث ( أي قادة ما تسمى ب”المنظمات الجماهيرية” و مدراء بعض شركات “القطاع العام” ) في خلق إحساس لدى اليسار السوري بالخطر من الحراك الشعبي الراهن العفوي و المتحرر من وصاية أجهزة أمن النظام و مؤسساته البيروقراطية الفوقية … لكن المناطق التي تحتل المحافظة الاجتماعية و الدينية مكانا قويا فيها لا تقتصر على تلك الأحياء الفقيرة , نشاهد أن من بين هذه المناطق ذات النزعة المحافظة تلك المناطق الريفية المحافظة التي تعرضت لتحول مديني متسارع كدوما و سائر بلدات و مدن غوطة دمشق مثلا و التي أصبح أهلها يتمتعون بمستوى معقول من الحياة بسبب ارتفاع أسعار أراضيهم الزراعية و تحولها إلى مناطق سكنية , لكن هذا التحسن النسبي في الحالة الاقتصادية ترافق باستمرار التهميش السياسي الذي أصبح طعمه أكثر مرارة بالطبع , عدا عن أن هذه المناطق بدت مغرية جدا للموظفين البيروقراطيين الفاسدين لنهب سكانها , الأمر الذي فاقم إحساسهم بانفلات و تغول أجهزة و مؤسسات النظام .. إن الثورة تعبير صريح عن التهميش الاجتماعي و السياسي , و القوى و الفئات و الطبقات الاجتماعية تنخرط في هذه الثورة بحسب درجة إحساسها بالغبن و التهميش , هذا لا يلغي حقيقة أساسية في سوريا اليوم , هي أن التهميش و الظلم و القمع هو من نصيب كل فئات الشعب , كل طوائفه , لكن بدرجات متفاوتة , طالما كانت هذه لعبة مفضلة عند الطبقات الحاكمة لتقسيم من يضطهدوهم و إضعاف نضالاتهم المشتركة ضد الطبقة الحاكمة … اليوم من يواجه ديكتاتورية الأسد هي أكثر هذه الطبقات و الفئات تعرضا و إحساسا بالتهميش و الظلم , هذا وحده هو الذي يمكن أن يفسر الاستعداد العالي للتضحية عنذ هؤلاء المنتفضين في مواجهة واحدة من أكثر آلات القمع وحشية و همجية في العالم و ربما في التاريخ المعاصر , هذا الاستعداد العالي للتضحية هو الذي يعادل حتى اللحظة قمع أجهزة النظام و يبدو أنه يصبح أقوى مع تصاعد وحشية قمع النظام … لا بد هنا عند الحديث عن تقاطع حدود القهر الاجتماعي و السياسي مع حدود الطوائف بأن نستعرض التجربة اللبنانية المهمة جدا في هذا المجال , نعرف أن اليسار اللبناني وقف , قبل و أثناء الحرب الأهلية , إلى جانب القيادات الطائفية الإسلامية في الدعوة لتغيير نظام الحكم الطائفي الذي كان يقوم على هيمنة المارونية السياسية , بعد انتهاء الحرب الأهلية بقيت بنية النظام على حالها عمليا , الذي تغير هو أن القيادات الإسلامية الطائفية هي التي احتلت الموقع الذي كانت تشغله المارونية السياسية سابقا , و تميزت الفترة ما بين 1991 و 2005 خاصة بانتقال الشعور بالغبن و التهميش من الطوائف الإسلامية إلى الطوائف المسيحية خاصة المارونية تحديدا , الحقيقة أن الناس العاديين من كل الطوائف كانوا و لا يزالون في حالة تهميش دائمة , حتى عندما كان الحريري يمارس سلطة شبه مطلقة على الأمور في لبنان و بينما كان يحقق أرباحا خيالية من استثماره لماكينة الدولة كان سنة طرابلس , و حتى الضنية أيضا على سبيل المثال , يعانون تهميشا هائلا وصل لدرجة الفقر المدقع و معدلات بطالة مرتفعة جدا بين الشباب خاصة و غير ذلك من أشكال التهميش الاجتماعي , إن المنطق الطائفي لا يتطابق مع المنطق الاجتماعي الطبقي بل يناقضه في معظم الأحيان , ما بدا أنها سيطرة للقيادات التقليدية السنية ترافق بالضرورة مع تهميش و إفقار للسنة العاديين , و هذا يصح أيضا على قسم كبير من الموارنة في فترة سيطرة المارونية السياسية على مركز النظام الطائفي … يبقى النظام , و تبقى النخب , ما يتغير هو فقط التوازن بينها , علاقات القوة بينها , لذلك عندما يناضل السوريون و يضحون لإسقاط الديكتاتورية في سوريا تبدو معركتهم هي نفسها معركة الشباب اللبناني لإسقاط النظام الطائفي , هزيمة هذين النظامين تكمن في الحقيقة في بناء مجتمع جديد , تنظيم جديد للسلطة و لملكية وسائل الإنتاج و عملية الإنتاج نفسها , و ليس على الإطلاق في إصلاح النظامين القائمين , مجتمع و تنظيم يقوم على حرية أفراده لا على حرية النخب , في استغلال أفراده أساسا …

ترجمە: آنارشیستهای ایران
http://cnt-ait.info
contact@cnt-ait.info

مبادىء الاتحادية الثورية (رابطة العمال العالمية )

1ـ الاتحادية الثورية تؤسس نفسها على الصراع الطبقى، وتهدف لتوحيد كل العمال فى منظمات اقتصادية نضالية ، كى يناضلوا لتحريرأنفسهم من النير المزدوج للرأسمالية و الدولة ،وهدفها إعادة تنظيم الحياة الاجتماعية على أسس الشيوعية التحررية عبر الفعل الثورى للطبقة العاملة، على إعتبار أن المنظمات الاقتصادية للبروليتاريا هى الوحيدة القادرة على تحقيق ذلك الهدف. الاتحادية الثورية تقدم نفسها للعمال باعتبار أهليتهم كمنتجى ومبدعى مجمل الثروة الاجتماعية، لتتأصل وتنمو الاتحادية الثورية خلالهم فى معارضة ومواجهة الأحزاب العمالية الحديثة، والتى اتضح عجز برامجها عن إعادة التنظيم الاقتصادى للمجتمع.

2 ـ الاتحادية الثورية عدو صلب لكل احتكار اقتصادى أو اجتماعى، ومن ثم تهدف لالغائه و ذلك بإنشاء تجمعات اقتصادية و وحدات إدارية تدار بواسطة العمال فى المصانع والحقول ، و تشكل نظام اجتماعيا من المجالس الحرة التى لا تحضع لأى سلطة أو حزب سياسى أيما كان.

تضع الاتحادية الثورية إعادة التنظيم الاقتصادى للمجتمع للانتاج كبديل لسياسات الدولة والأحزاب ، وتحل محل حكم الإنسان للإنسان،إدارة الأشياء.

وبالتالى الهدف للاتحادية الثورية ليس الاستيلاء على السلطة السياسية لكنه الغاء كل وظائف الدولة فى الحياة الاجتماعية.

الاتحادية الثورية ترى أنه باختفاء احتكار الملكية يجب أن يأتى اختفاء احتكار السلطة ، ولا يمكن أن يتأتى تحرير البشر عبر أى شكل من أشكال الدولة مهما كان مموها ، على العكس ستكون الدولة كما كانت من قبل خالقة لاحتكارات جديدة وامتيازات جديدة.

3 ـ الاتحادية الثورية لها وظيفتين :الانخراط فى الصراع الثورى اليومى من أجل التطوير الاقتصادى والاجتماعى والفكرى للطبقة العاملة داخل حدود المجتمع الراهن ، وتعليم الجماهير كى تكون مستعدة لإدارة عملية الانتاج على نحو مستقل ، و المساهمة حين يأتى الوقت فى الاستحواز على كل عناصر الحياة الاجتماعية.

الاتحادية الثورية لا تقبل أى نظام حكومى بسيط ،لأن مؤسسة النظام الاجتماعى التى تهدف إليها تؤسس حصريا على قرارات الطبقات المنتجة عبر منظماتهم المختلفة، والتى تستطيع عبر العمل العام لكل العمال اليدويين والذهنيين، وفى كل قسم من الصناعة مدار ذاتيا من العمال الحلول محل كل جهاز حكومى ، فكل مجموعة أو مصنع أو قسم صناعى يكون عضو متمتع بالحكم الذاتى فى وحدة اقتصادية أكبر ، والتى على نحو منتظم تدير الإنتاج والعمليات المرتبطة به طبقا لمصالح المجتمع على أساس الأهداف المتفق عليها ، وعلى أسس تبادل الخدمات والمنافع .

4 ـ الاتحادية الثورية تعارض كل الاتجاهات التنظيمية الملهمة بمركزية الدولة و الكنيسة،لأنها فى رأيها لا تستطيع فقط سوى أن تخدم إطالة بقاء الدولة والسلطة ، و تكبت على نحو منظم روح المبادرة واستقلالية الفكر. فالمركزية تنظيم مصطنع يخضع ما يقال أنهم الطبقات الأدنى لهؤلاء الذين يدعون أنهم الأعلى ، والمركزية تترك كل شئون المجتمع فى يد قلة من الأفراد ، ليتحول الفرد إلى إنسان آلى يأتمر بإشارات تحكم و توجيهات تلك القلة المركزية. ففى التنظيم المركزى تخضع خيرات المجتمع لمصالح القلة ، والتماثل يحل محل التنوع ، والترويض يحل محل المسئولية الشخصية ، وبالتالى فالاتحادية الثورية تؤسس نظرتها الاجتماعية على أساس التنظيم الفيدرالى الشامل. الخ ، بشرط أن ينتظم من أسفل لأعلى لتوحيد كل القوى الاجتماعية فى النهاية للدفاع عن الأفكار و المصالح العامة.

5ـ الاتحادية الثورية ترفض كل أشكال النشاط البرلمانى ، و كل أشكال التعاون مع المؤسسات التشريعية ، لمعرفتها أنه حتى فى أكثر أنظمة الاقتراع حرية ، لا يمكن أن تتخفى التناقضات الواضحة فى قلب المجتمع الحالى ، ولأن النظام البرلمانى له هدف واحد فقط هو إضفاء خرافات الشرعية على الظلم الاجتماعى.

6 ـ الاتحادية الثورية ترفض كل الحدود السياسية و القومية المختلقة اعتباطيا، و تعلن أن ما يدعونها بالقومية ما هى إلا دين الدولة الحديثة ، لإخفاء تغطيتها للمصالح المادية للطبقات المالكة.

الاتحادية الثورية تقر فقط بأن التفاوتات الاقتصادية سواء أكانت إقليمية أو قومية هى التى تخلق التراتبية والامتيازات وكل أنواع المظالم ( باسم العرق والجنس و أى نوع من الاختلافات الزائفة أو الحقيقية بين البشر) ، والاتحادية الثورية باسم روح التضامن تدعوا للحق فى الحكم الذاتى لكل المجموعات الاقتصادية.

7 ـ و لأسباب متشابهة تناضل الاتحادية الثورية ضد كل أشكال العسكرية والحرب. الاتحادية الثورية تدافع عن الدعاية المعادية للحرب ، و الداعية لتسريح كل الجيوش ، حيث تعتبرها فقط أدوات الثورة المضادة فى خدمة الرأسمالية من خلال العمال المجندين ، والتى خلال الثورة سوف يتم السيطرة عليها من خلال العمال و اتحاداتهم ، والتى يكون من مطالبهم الحظر والمقاطعة لكل المواد الأولية و المنتجات الضرورية للحرب باستثناء البلد التى يكون فيها العمال فى وسط الثورة الاجتماعية لكى يساعدوهم للدفاع عن الثورة ، ونهائيا فالاتحادية الثورية تدافع عن الاضراب العام الوقائى كوسيلة فعالة لمعارضة الحرب والعسكرية.

8 ـ الاتحادية الثورية تقر بالاحتياج الملح لإنتاج لا يدمر البيئة ، ومن ثم يحاول التقليل من استخدام الموارد غير المتجددة ، والاستخدام كلما أمكن للبدائل المتجددة . وهى لا تسمح لنفسها بتجاهل أصل أزمة البيئة الراهنة فى كونها التعطش للربح ، فالإنتاج الرأسمالى يهدف دائما لتقليل التكاليف، للحصول على مكاسب أكثر لاستمرار فى البقاء ، ومن ثم فهو غير قادر على حماية البيئة. فمجمل أزمة الديون العالمية تفاقمت بسبب الميل لزراعة المحاصيل التجارية مما قد الحق الضرر بزراعة المحاصيل الأساسية ، هذه الحقيقة أدت لتدمير الغابات المدارية والاستوائية، والمجاعات ، والأمراض. فالنضال من أجل حماية كوكبنا والنضال من أجل تدمير الرأسمالية يجب أن يرتبطا ، أو فإن كلا منهما سيكون مصيرهما الفشل.

9 ـ الاتحادية الثورية تؤكد نفسها كداعمة لمنهج العمل المباشر،وتساعد وتشجع كل النضالات التى لا تتعارض مع أهدافها ، طرقها فى النضال تكون الاضرابات والمقاطعة والتخريب..الخ. العمل المباشر يصل لخبرته الأعمق فى الاضراب العام ، والذى يكون من وجهة نظر الاتحادية الثورية استهلالا للثورة الاجتماعية.

10 ـ بينما الاتحادية الثورية تعارض كل أشكال العنف المنظم من قبل أى نوع من الحكومة ، فأنها موقنة من أنه سوف يكون هناك نزاع عنيف لأقصى درجة ، خلال الصراعات المصيرية بين الرأسمالية الراهنة والشيوعية الحرة القادمة. و بالتالى،إقرارها للعنف يكون صحيحا حيث العنف لابد و أن يستخدم كوسيلة دفاعية ضد الطرق العنيفة المستخدمة من قبل الطبقات الحاكمة خلال النضالات التى تمارسها الجماهير الثورية لمصادرة الآراضى ووسائل الإنتاج بينما هذه المصادرة تستطيع فقط أن تستمر و تأتى بالنجاح الكامل عبر التدخل المباشر للمنظمات الاقتصادية الثورية للعمال ، فالدفاع عن الثورة يجب أن يكون مهمة تلك المنظمات الاقتصادية وليس للهيئات العسكرية وشبه العسكرية المتطورة بالاستقلال والانفصال عنهم

11 ـ فقط فى المنظمات الاقتصادية والثورية للطبقة العاملة توجد القوى القادرة على تحريرها، والطاقة الخلاقة الضرورية لإعادة تنظيم المجتمع على أسس الشيوعية التحررية.

12ـأسم المنظمة الدولية

الرابطة الدولية للنضال والتضامن والتى توحد كل المنظمات الثورية الاتحادية فى العالم يطلق عليها رابطة العمال الدولية( ر ع د ).

13ـ أهداف وطموحات( ر ع د )

أ ـ تنظيم ونشر الصراع الثورى فى كل البلاد ،بهدف التدمير الفورى لكل الأنظمة السياسية والاقتصادية القائمة ، و إقامة الشيوعية التحررية.

ب ـ إعطاء المنظمات الاقتصادية الاتحادية قوميا و صناعيا ،الأساس لتقوية تلك المنظمات المحددة لمباشرة النضال، و لتكون مستعدة لتدمير الرأسمالية والدولة.

ج ـ منع أى نفوذ للأحزاب السياسية فى المنظمات الاتحادية و التصميم على مكافحة أى محاولة من الأحزاب السياسية للسيطرة على تلك الاتحادات.

د ـ يمكن إقامة تحالفا ت مشروطة مع المنظمات الثورية والاتحادات البروليتارية الأخرى ، بهدف التخطيط والانخراط فى العمل الدولى العام لتحقيق مصالح الطبقة العاملة عندما تتطلبه الشروط و بما لا يتعارض مع أ و ب و ج وعبر طريق العمل المشترك ،إلا إن أى تحالفات لا يمكن أن تكون مع الأحزاب السياسية ، ولا مع المنظمات التى تقبل الدولة كمؤسسة للتنظيم الاجتماعى ، الاتحادية الثورية ترفض التعاون الطبقى ، و الذى يكون مميزا بالمشاركة فى اللجان المنظمة بالمشاركة مع مخططات الدولة( على سبيل المثال الانتخابات النقابية للجان المشاريع ) وبقبول الدعم الحكومى ،المدفوع لمحترفى النقابات، وغيرها من الممارسات الأخرى التى تتنافى و جوهر النقابية اللاسلطوية.

ه ـ فضح ومكافحة العنف العشوائى لكل الحكومات المكرس لقمع الثورة الاجتماعية ضد الثوريين.

و ـ دراسة كل المشكلات التى تهم عالم البروليتاريا من أجل تقوية وتطوير حركاتها، سواء فى بلد واحد أو عدة بلاد، والمساعدة على الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة فى الثورة وتحرير نفسها.

ز ـ ممارسة أنشطة المساعدة المتبادلة فى الصراعات الاقتصادية الهامة الجارية ،أو ممارسة الصراعات النقدية ضد الأعداء المكشوفين أو المختفيين للطبقة العاملة.

ر ـ توفير المساعدة المعنوية والمادية لكل حركات الطبقة العاملة، فى أى بلد تكون في لقيادة الصراع فى أيدى ا لمنظمة الاقتصادية القومية للبروليتاريا. الأممية تتدخل فى شئون اتحاد كل بلد فقط عندما تكون منظمته المندمجة فى هذا البلد مطالبة بالتدخل ، أو عندما يكون الفرع منتهكا المبادىء العامة للأممية.

http://cnt-ait.info
contact@cnt-ait.info