Zaher Baher

11/05/2021

ئەوە نزیکەی 3 هەفتەیە کە فەلەستینییەکانی ڕۆژهەڵاتی شاری ئۆرشەلیم لە لایەن پۆلیسی ئیسرائیلییەوە برینداردەکرێن لەبەر ئەوەی کە رازی نابن کە لە خانووکانیان دەرکرێن و هەندێك ماڵی جولەکەی تێبخرێت.  لەم ماوەیەدا زیاتر لە 300 کەس بریندارکراون  کە هەندێکیان مەترسی لەسەر ژیانیان هەیە.

لە دوێنێوە بە هۆی قازیفەکانی ڕێکخراوی حەماساوە قوربانیانی فەلسەستینییەکان لە سەر دەستی دەوڵەتی دڕندەی ئیسرائیل-دا زیادی کردوە.   هەر دوێنی زیاتر لە 24 کەس کوژراون کە 7 کەسیان هی یەک خێزانن و سیانیش لە کوژراوەکان منداڵی هەمان خێزانن.  بە گوێرەی هەواڵی  بی بی سی لەو 24 کەسە 7 کەسیان منداڵن .

لەگەڵ ئەم هەموو کوشتن و بڕین و زوڵم زۆرەدا ئیسلامییەکان لە کوردستان و لە ئەوروپا و لە ئەمریکا بێ دەنگن و فزەیان لە خۆیان بڕیوە ،  ئەردۆگان جار و بار بۆڵە بۆڵێك دەکات ئەویش هەر بۆ ڕیکۆرکردنی هەڵوێست.   ئەوە هیچ پاکستانی و صۆماڵییەکانی بریتانیا کە هەر یەکەیان بستێك ڕیشیان درێژە و بە کڵاوێکی ئەفغانی و کراس و دەرپێیەکی سپی هاودامان بەم شەقانەدا دێن و دەچن کەچی جوکەیان لێوە نایەت .

هەرچیش ئیسلامییەکانی کوردستان و سەلەفی و کۆمەڵ و یەکگرتوو و ئیخوان هەن هەیە ئەوانیش مێشێك میوانیان نییە ، بەڵام ئەگەر ئەوە هێڕشێکی دیکەی ئەردۆگان بوایە بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان یا خود باکور، یا  بۆ سەر قەندیل ، ئێستا بە برقییە و پەیام و تەلفون بۆ ئەردۆگان و دەستخۆشی لیکردنی، دونیایان پڕ کردبوو ، نوێژی هەینی و کاتەکانی دیکە پارانەوە بوو بۆ سەرکەوتنی ئەرۆدۆگان ، ئەوە هیچ عەلی قەرەداخی و سەید ئەحمەد بە هەڵەداوان دەگەیشتنە لای ئەردۆگان بۆ تازە کردنەوەی بەیعەتیان.

دوو هەڵوێست :

یەکەم : لە لایەن هەندێك لە کوردەکانەوە کە زۆر کەیفیان بەو مەجزەرەیە دێت و بە ڕەوای دەبینن.  دەی با ئەو کەسانە خۆیان بخەنە ناو جوتێ پێڵاوی کەرکوک –ییەکەوە کە بە زۆر ماڵەکەی لێزەوتدەکرا و خێزانێکی عەرەب لە سەردەمی صەدام-دا دەەهێنرا و دەخرایە ناوییەوە.

دووەم: ئەمەریکا و ئەوروپا و نەتەوە یەکگرتووەکان هەموو هەوڵ و پەروشیان داواکردنە لە ئیسرائیل: دان بەخۆیا بگرێت، با بەو دەرەجەیە نەبێت و بەرگریکردنەکەی لە خۆی، سنورداربێت ، با هەردوولایان ئاگربەستی بکەن .

ئاگربەستیی؟؟!!! لە نێوانی سێیەم دەوڵەتی دونیا لە ڕوی پێشکوتنی چەك و تەکنەلۆجیای سەربازی و سیخوڕی لە بەرانبەر قازیفەیەکدا کە جارێك سەر دەکات و جارێك کورت و جارێکیش هەر بە ئاسمانەوە دەتەقێتەوە .

بەڵێ ئاگربەستی لە نێوانی دارولاسیك بەدەستان و بەرد هاوێژان لەگەڵ تەنك باشترین چەکی تەقەمەنی .  ئاگربەستیی لە نیوانی نەك هەر ئیسرائیل بەڵکو لە نێوانی ناتۆ و ئەوروپا و زۆرێك لە ولاتانی دیکە بە وڵاتانی عەرەبیشەوە لەتەك نەتەوەیەکدا کە تاکە دۆستێکیان نییە و هەمو پشت و پەنایەکیان ڕێکخراوە تیرۆریستەکانە کە ئەوانیش قوڕەکەیان بۆ خەستتر دەکەنەوە.  

11/05/2021

لە ڕۆژی 28/04 وە تاکو ئێستا پرۆتێستەکانی کۆلۆمبیا بەردەواومە، ژمارەی کوژراوان هەتا دوێنێ گەیشتە 47 کەس . ئەوەی کە ڕوداوی نوێیە لەو پرۆتێستانەدا:

یەکەم : پۆلیس بە جلی مەدەنییەوە دەچێتە ناو خۆپیشاندەران و ناڕەزییەکانەوە بۆ تیرۆرکردنی کەسە چالاکەکان.

دووەم : سەرۆکی کۆڵۆمبیا بڕیاری دا کە سوپا و پۆلیسی زیاتر بنێرێتە سەر شەقامەکان بۆ سەرکوتکردنی خۆپیشاندەران و ناڕەزاییکەران.

سێیەم : لە دوو لاوە هەواڵەکان ئەوەیان بەیان کرد کە پۆلیس کەوتونەتە بەرانبەر بە یەك تا ڕادەی تەقەکردن لە یەك .

تایبەتمەندیی ناڕەزاییەکانی خەڵکی لەوێ:

ئەوەی کە هیوایەك دەدات بە بزوتنەوەی خەڵکی لەوێ ئەوەیە کە لە ڕۆژی 28/04 وە کرێکاران دەستیان کرد بە مانگرتنی گشتی و لە شانی خۆپیشاندەرانەوە دەڕۆن دەست لە ناو دەست دژ بە زوڵم و زۆر و هەژاریی و نایەکسانی کۆمەڵایەتیین لەوێ.   ئێمە ئەم دیارەدەیەمان لەم 20 ساڵەی دوایدا بە دەگمەن بینیوە.  بۆ نموونە لە فەرەنسا پەسەك زەردەکان بۆ ماوەی نزیکەی 3 ساڵە لە خۆپیشاندانا بەڵام تا ئەم چرکەیە تاکە بەشێکی پیشەسازیی ، کرێکارەکانی  بۆ تاکە چرکەیەك نەك مانیان نەگرتووە بەڵکو کاریشیان نەوەستاندوە.  لە چیلی ، لە بریتانیا ، لە ئەمەریکا ، لە هۆنگکۆنگ … و هەندێك وڵاتی هەمان شێوە بوو .  لە عێراقدا چەند جارێك کرێکارانی بەشی نەوت هاپشتی خۆیان بە مانگرتن بۆ خۆپیشاندەران لە بەغداد نیشاندا.

بێ گومان پاڵپشتی کرێکاران نەك هەر زۆر گرنگە بەڵکو بە بێ بەشداری ئەوان یا شەڕەکە دەدۆڕێت یاخود دەسکەوتێکی ئاوای نابێت .  پرسیارەکە ئەوەیە :  بۆچی کرێکاران لە وڵاتانی پیشەسازی پێشکەوتوودا ڕؤڵیکی ئاوایان نییە لە هاوپشتی  و یارمەتی خەباتی ئەوانەی کە لە خودی کرێکاران بارودۆخی ژیانیان زۆر زۆر خراپترە؟

کۆڵۆمبیا تایبەتمەندییەکی دیکەشی هەیە وەکو کوردستان ، عێراق و فەلەستین و ئیسرائیل کە بۆ چەند دەیەیەکە لە شەردایە ، ئەو وڵاتانە لە سای شەڕی نەگریسی  ناوخۆ و داگیرکردندا چەندەها نەوەیان پەروەردە کرد و بەلام نەوەکانیش هەمان بارودۆخی باوك و باپیرانیان بەڕێکرد. 

[القسم الأول]

جادل موراي روثبارد وآخرون من اليمين “الليبرتاري” بأن ليساندر سبونر هو أناركي فردي آخر تدعم أفكاره ادعاء الرأسمالية “الأناركية” بأنها جزء من التقليد اللاسلطوي. من الإنصاف أن نقول إن نقد سبونر للدولة ، المتجذر في عقيدة “الحقوق الطبيعية” ، قد نقله روثبارد بشكل إيجابي في مناسبات عديدة ، مما جعل سبونر هو الأناركي في القرن التاسع عشر الذي من المرجح أن يشير إليه. هذا أمر مفهوم لأن سبونر كان بلا شك الأقرب إلى ليبرالية الأنارکيين الفرديين ، مما جعله أكثر قابلية للتملك من الآخرين (خاصة أولئك ، مثل تاكر ، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم اشتراكيين).
كما هو مبين أدناه ، ومع ذلك ، فإن أي ادعاء بأن Spooner يوفر دعمًا بأثر رجعي للادعاءات الرأسمالية “اللاسلطوية” بأنها شكل من أشكال اللاسلطوية غير صحيح. هذا لأنه ، بغض النظر عن قربه من الليبرالية ، كانت رؤية سبونر للمجتمع الحر مناهضة للرأسمالية في الأساس. من الواضح أن سبونر كان يساريًا ليبراليًا كان يعارض بشدة الرأسمالية. يجب أن يكون التجاهل (في أحسن الأحوال) أو الرفض التام (في أسوأ الأحوال) للأفكار الاقتصادية لسبونر ورؤيته لمجتمع حر من قبل اليمين – “التحرريون” أكثر من كافٍ لإظهار أن سبونر لا يمكن أن ينتسب إليها اليمين بسهولة بغض النظر عن موقف أناركي) منظور فريد ، وحتى خاص ، حول حقوق الملكية.
يمكن رؤية أن سبونر كان ضد الرأسمالية في معارضته للعمل المأجور ، والذي كان يرغب في القضاء عليه من خلال تحويل رأس المال إلى أولئك الذين يعملون فيه. مثل غيره من اللاسلطويين ، أراد إنشاء مجتمع من المنتجين المرتبطين به – مزارعون يعملون لحسابهم الخاص ، وحرفيون وعمال متعاونون – بدلاً من العبيد المأجورين والرأسماليين. على سبيل المثال ، كتب Spooner:”كل رجل وامرأة وطفل … يمكنه … الدخول في الأعمال التجارية لنفسه أو لنفسها – سواء بشكل فردي أو في شراكات – ولا يكون تحت أي ضرورة للعمل كخادم أو بيع عمله أو عملها للآخرين . سيتم تفكيك جميع المؤسسات العظيمة ، من كل نوع ، الموجودة الآن في أيدي عدد قليل من المالكين ، ولكنها توظف عددًا كبيرًا من العمال المأجورين ؛ بالنسبة لعدد قليل من الأشخاص ، أو لا يوجد أي شخص ، ممن يمكنهم توظيف رأس المال والقيام بأعمال تجارية لأنفسهم ، فإنهم سيوافقون على العمل مقابل أجر لآخر ” [ رسالة إلى جروفر كليفلاند ، ص. 41]
جادل سبونر بأن العمل المأجور يعني أن العمال لا يعملون لمصلحتهم الخاصة “ولكن فقط لصالح أصحاب العمل”. العمال “مجرد أدوات وآلات في أيدي أصحاب العمل”. [أب. المرجع السابق. ، ص. 50] وهكذا اعتبر أنه “من الضروري أن يكون كل رجل صاحب عمله أو يعمل لحسابه بطريقة مباشرة ، لأن العمل لدى شخص آخر أدى إلى تحويل جزء منه إلى صاحب العمل. لكي يكون المرء صاحب عمل خاص به ، كان من الضروري أن يتمكن المرء من الوصول إلى رأس المال الخاص به “. [جيمس ج. مارتن ، رجال ضد الدولة ، ص. 172] كان هذا لأن العمل المأجور أدى إلى الاستغلال:”عندما يعلم الرجل أنه سيحصل على كل ثمار عمله ، فإنه يعمل بحماسة ومهارة وطاقة جسدية أكثر مما يعرف – كما في حالة الشخص الذي يعمل مقابل أجر – أن جزءًا من الثمار من عمله إلى شخص آخر … من أجل أن يحصل كل رجل على ثمار عمله ، من المهم ، كقاعدة عامة ، أن يكون كل رجل صاحب عمل خاص به ، أو أن يعمل مباشرة لنفسه ، وليس لآخر للأجور. لأنه ، في الحالة الأخيرة ، يذهب جزء من ثمار عمله إلى صاحب العمل ، بدلاً من أن يأتي إلى نفسه … لكي يكون كل رجل هو صاحب العمل الخاص به ، من الضروري أن يكون لديه مواد ، أو رأس مال ، يقوم عليه ليضفي عمله “. [ الفقر: أسبابه غير الشرعية وعلاجه القانوني ، ص. 8]
هذا التفضيل لنظام قائم على إنتاج سلعي بسيط يتم فيه استبدال الرأسماليين والعبيد المأجورين بالعاملين لحسابهم الخاص والعاملين المتعاونين يضع سبونر بشكل مباشر في المعسكر المناهض للرأسمالية مع الأنارکيين الآخرين. ويمكننا أن نضيف أن المساواة التي توقع أن تنجم عن نظامه تشير إلى الطبيعة الليبرتارية اليسارية لأفكاره ، وتحويل “عجلة الحظ” الحالية إلى “سطح ممتد ، يتنوع إلى حد ما بسبب عدم المساواة ، ولكنه لا يزال يظهر مستوى عام ، وتوفير مكانة آمنة للجميع ، وعدم خلق أي ضرورة للقوة أو الاحتيال من جانب أي شخص لتمكينه من تأمين مكانته “. [اقتبس عن بيتر مارشال ، المطالبة بالمستحيل ، ص 388–9] وهكذا:”أن مبدأ السماح لكل إنسان بأن يكون (بقدر ما يتوافق مع مبادئ القانون الطبيعي الذي يمكن أن يحصل عليه) جميع ثمار عمله الخاص ، من شأنه أن يؤدي إلى توزيع الثروة أكثر عدلاً ومساواة من موجود الآن ، هو اقتراح بديهي للغاية بحيث يحتاج إلى توضيح. إنه مبدأ واضح للعدالة الطبيعية ، أن كل إنسان يجب أن يحصل على ثمار عمله … ومن الحقائق الواضحة أيضًا ، أن الملكية التي ينتجها المجتمع ، يتم توزيعها الآن بنسب غير متكافئة للغاية بين أولئك الذين أنتجها عملهم. ، مع مراعاة قليلة جدًا للقيمة الفعلية لعمل كل فرد في إنتاجه “. [ الفقر: أسبابه غير الشرعية وعلاجه القانوني ، ص. 7]
بالنسبة لسبونر ، كما هو الحال مع الليبراليين اليساريين الآخرين ، كان يُنظر إلى المساواة على أنها الأساس الضروري للحرية. على حد تعبيره ، فإن “ممارسة عمل كل رجل لنفسه ، بدلاً من العمل لحساب آخر مقابل أجر” من شأنها “تعزيزها بشكل كبير من خلال قدر أكبر من المساواة في الثروة”. ليس ذلك فحسب ، بل إنه “سيساهم أيضًا في زيادة الاختراعات الموفرة للعمالة – لأنه عندما يعمل الإنسان من أجل نفسه ، ويتعين عليه الحصول على جميع عائدات عمله ، فإنه يطبق عقله بيديه ، أكثر من عندما يعمل من أجل شخص آخر “. [ أب. المرجع السابق. ، ص. 42] كما شدد على أن المساواة ستحقق العديد من النتائج الإيجابية بخلاف إلغاء العمل المأجور وزيادة الإنتاجية:”الاختلافات المتطرفة ، في ظروفها المالية ، تقسم المجتمع إلى طبقات ؛ إقامة حواجز أمام التعارف الشخصي ؛ منع أو قمع التعاطف ؛ تمنح الأفراد المختلفين تجربة مختلفة اختلافًا كبيرًا ، وبالتالي تصبح مصدرًا خصبًا للعزلة والازدراء والحسد والكراهية والخطأ. لكن أعط كل رجل كل ثمار عمله الخاص ، والمساواة النسبية مع الآخرين في حالته المالية ، وتنهار الطبقة الاجتماعية ؛ يتم توفير التعليم بشكل متساوٍ للجميع ؛ ويتم الترويج للهدف المتمثل في وضع كل فرد على المستوى الاجتماعي مع الجميع: تعريف كل فرد بمعرفة الجميع ؛ وإعطاء كل منهم أكبر قدر من تلك الخبرة ، فالثروة ، كونها مشتركة بين الجميع ، تمكنه من التعاطف مع الجميع ، ويضمن لنفسه تعاطف الجميع. وبالتالي ستزداد الفضائل الاجتماعية للبشرية بشكل كبير “.[ أب. المرجع السابق. ، ص 46 – 7]
الاستقلال في الإنتاج سيؤدي إلى الاستقلال في جميع جوانب الحياة ، لأنه كان حالة من “احترام الذات العالي أيضًا ، الذي يشعر به الرجل ، والمكانة الاجتماعية الأعلى التي يتمتع بها ، عندما يكون سيدًا في صناعته ، من عندما يعمل من أجل شخص آخر “. [ أب. المرجع السابق. ، ص. 35] من الواضح ، إذن ، أن سبونر كان ضد العمل المأجور ، وبالتالي لم يكن مؤيدًا للرأسمالية. ربما ليس من المستغرب أن Spooner (مثل William Greene) كان عضوًا في الأممية الأولى . [جورج وودكوك ، الأناركية ، ص. 393]
ما إذا كانت أفكار Spooner مناسبة الآن ، نظرًا للكم الهائل من رأس المال اللازم لبدء الشركات في قطاعات الاقتصاد القائمة ، هو سؤال آخر. وبالمثل ، يبدو من غير المحتمل أن تكون العودة إلى أشكال ما قبل الصناعة للاقتصاد أمرًا ممكنًا حتى لو افترضنا أن ادعاءات سبونر حول مزايا السوق الحرة في الائتمان صحيحة. لكن هناك شيء واحد واضح: سبونر كان يعارض الطريقة التي كانت تتطور بها أمريكا في القرن التاسع عشر. لم يكن لديه أوهام بشأن التعريفات ، على سبيل المثال ، رؤيتها كوسيلة لتراكم رأس المال لأنها “تمكن المنتجين المحليين … من جني الثروات من خلال سرقة أسعار سلعهم على الجميع.” هذه الحمائية “نشأت مع أصحاب العمل” مثل العمال”لم يكن من الممكن أن يكون لديه أي أمل في تنفيذ مثل هذا المخطط ، إذا كانوا وحدهم سيكسبون ؛ لأنه لم يكن من الممكن أن يكون لهم مثل هذا التأثير مع الحكومات “. [رسالة إلى جروفر كليفلاند ص. 20 و ص. 44] لم يكن لديه أوهام بأن الدولة ليست سوى آلة يديرها الأثرياء ومن أجلهم.
نظر سبونر إلى صعود الرأسمالية باشمئزاز واقترح طريقة للعلاقات الاقتصادية غير الاستغلالية وغير القمعية لتصبح القاعدة مرة أخرى في المجتمع الأمريكي ، وهي طريقة تقوم على القضاء على سمة جذرية للرأسمالية – العمل المأجور – من خلال نظام القروض الميسرة ، التي كان يعتقد أنها ستمكن الحرفيين والمزارعين من الحصول على وسائل الإنتاج الخاصة بهم والعمل لحسابهم. كما أكدنا في القسم G.1.2 ، لا تقوم الرأسمالية على الملكية في حد ذاتها بل على الممتلكات التي لا يملكها من يستخدمها (أي تمييز برودون بين الملكية والحيازة الذي ردده ماركس ، من بين آخرين). مثل الاشتراكيين الأكثر وضوحًا مثل برودون وماركس ، كان سبونر مدركًا جيدًا أن العمل المأجور أدى إلى الاستغلال ، ونتيجة لذلك ، حث على إلغائه لتأمين العامل الإنتاج الكامل لعمله.
على هذا النحو ، كان تحليل سبونر للرأسمالية قريبًا من تحليل الأناركيين الاجتماعيين والماركسيين. تم تأكيد ذلك من خلال تحليل أعماله الشهيرة القانون الطبيعي (ما لم يذكر خلاف ذلك ، جميع الاقتباسات اللاحقة مأخوذة من هذا العمل).
—————————————————[*] الترجمة الآلیةمصدر : الأسئلة المتكررة الأناركية

[القسم الثاني]

كما تم اعتبار دعم سبونر لـ “القانون الطبيعي” على أنه “دليل” على أن سبونر كان يمينيًا أوليًا – “ليبرتاري”. من الواضح أن هذا يتجاهل حقيقة أن دعم “القانون الطبيعي” لا يقتصر على الحق – “التحرريون” وقد تم استخدامه لتبرير ، من بين أمور أخرى ، الإقطاع والعبودية والثيوقراطية والحرية والفاشية وكذلك الشيوعية. على هذا النحو ، فإن تبرير “الحقوق الطبيعية” للملكية لا يحتاج إلى دعم للرأسمالية أو يقترح أن أولئك الذين لديهم وجهات نظر مماثلة حولها سوف يؤيدون نفس الرؤية لمجتمع جيد. بالطبع ، معظم اللاسلطويين لا يجدون نظريات “القانون الطبيعي” ، سواء كانت تلك الخاصة بالحق – “الليبرتاريون” أو الفاشيون أو أيًا كان ، مقنعة بشكل خاص. من المؤكد أن أفكار “القانون الطبيعي” و “الحقوق الطبيعية” موجودة بشكل مستقل عن البشر بمعنى الأشكال الأفلاطونية المثالية ،يصعب على معظم الأناركيين قبولهافي حد ذاتها ، لأن مثل هذه الأفكار استبدادية بطبيعتها لأنها تشير إلى واجب القيام بأفعال معينة دون سبب آخر سوى طاعة سلطة أعلى بغض النظر عن تأثيرها على الأفراد والأهداف الشخصية. يتفق معظم اللاسلطويين مع تاكر عندما أطلق على هذه المفاهيم اسم “ديني” ( القانون الطبيعي لروبرت أنتون ويلسون : أو عدم وضع مطاط على إرادتك هو مناقشة ممتازة لعيوب هذه المفاهيم).
سبونر ، لسوء الحظ ، اشترك في عبادة القوانين الطبيعية “الثابتة والعامة” . إذا نظرنا إلى “دفاعه” عن القانون الطبيعي ، يمكننا أن نرى مدى ضعف (وسخافة حقًا). الاستعاضة عن كلمة “حقوق” بكلمة “ملابس” في المقطع التالي يظهر الضعف المتأصل في حجته:”إذا لم يكن هناك مبدأ مثل العدالة أو القانون الطبيعي ، فإن كل إنسان جاء إلى العالم محرومًا تمامًا من الحقوق ؛ ولأنه يأتي إلى العالم محرومًا من الحقوق ، يجب أن يظل كذلك إلى الأبد. لأنه إذا لم يجلب أحد معه أي حقوق إلى العالم ، فمن الواضح أنه لا يمكن لأحد أن يكون له أي حقوق خاصة به ، أو أن يعطي أيًا لشخص آخر. والنتيجة هي أن الجنس البشري لا يمكن أن يكون له أي حقوق ؛ وأن يتحدثوا عن أي أشياء مثل حقوقهم ، سيكون الحديث عن أشياء لم يكن لها أي وجود ولن توجد أبدًا “.
ونضيف ، على عكس “القوانين الطبيعية” لـ “الجاذبية ، … للضوء ، مبادئ الرياضيات” التي يقارن بها سبونر ، فهو يدرك تمامًا أن “قانونه الطبيعي” يمكن أن “يُداس عليه” الآخرون البشر. ومع ذلك ، على عكس الجاذبية (التي لا تحتاج إلى فرض) فمن الواضح أن “القانون الطبيعي” لسبونر يجب أن ينفذه البشر كما هو الحال في الطبيعة البشرية للسرقة. بعبارة أخرى ، إنها مدونة أخلاقية ، لا”قانون طبيعي” مثل الجاذبية. إن المناشدات لجعل هذا القانون الأخلاقي المحدد لاعتباره رمزًا عالميًا تتطلبه الطبيعة غير مقنع ، لا سيما وأن مثل هذه المخططات الاستبدادية تنتهي عمومًا بمعالجة الحقوق المعنية (عادةً ما تكون مرتبطة بالملكية) باعتبارها أكثر أهمية من الأشخاص الفعليين. ومن هنا نجد ، على سبيل المثال ، أنصار “الحقوق الطبيعية” للملكية (مثل موراي روثبارد) على استعداد لإنكار القوة الاقتصادية والقيود المفروضة على الحرية التي تخلقها وتشابهها مع الدولة في العلاقات الاجتماعية التي تنشئها لمجرد أن الملكية مقدسة ( انظر القسم و 1).
ومن المثير للاهتمام ، أن سبونر اقترب من مصدر عقلاني غير ميتافيزيقي للحقوق عندما أشار إلى أن “الناس الذين يعيشون على اتصال مع بعضهم البعض ويجامعون معًا ، لا يمكنهم تجنب تعلم القانون الطبيعي”. يشير هذا إلى الطبيعة الاجتماعية للحقوق ، وإحساسنا بالصواب والخطأ ، وبالتالي يمكن أن توجد الحقوق والأخلاق دون الإيمان بالمفاهيم الدينية باسم “القانون الطبيعي”. بالإضافة إلى ذلك ، يمكننا القول إن دعمه لهيئات المحلفين يشير إلى اعتراف غير واعي بالطبيعة الاجتماعية (وبالتالي تطور) أي مفاهيم لحقوق الإنسان. بعبارة أخرى ، من خلال الدفاع بقوة عن المحلفين للحكم على الصراع البشري ، فهو يدرك ضمنيًا أن مفاهيم الصواب والخطأ في المجتمع ليست كذلك.مكتوب بشكل لا يمحى في مجلدات القانون على أنه “القانون الحقيقي” ، ولكن بدلاً من ذلك يتغير ويتطور كما يفعل المجتمع (كما ينعكس في قرارات هيئات المحلفين). بالإضافة إلى ذلك ، ذكر أن “[h] الأمانة ، والعدالة ، والقانون الطبيعي ، عادة ما تكون مسألة واضحة وبسيطة للغاية” ، وهي “تتكون من بضعة مبادئ أولية بسيطة ، من الحقيقة والعدالة التي يمتلكها كل عقل عادي تصور شبه بديهي ، ” مما يشير إلى أن ما هو صواب وما هو خطأ موجود في” الناس العاديين “وليس في” القضاة الناجحون “أو أي مجموعة صغيرة أخرى تدعي التحدث باسم” الحقيقة “
كما يمكن أن نرى ، فإن تفسير سبونر لكيفية إدارة “القانون الطبيعي” يختلف اختلافًا جذريًا عن ، على سبيل المثال ، تفسير موراي روثبارد ويشير إلى سياق مساوات قوي غريب عن الليبرتارية اليمينية. كما أشرنا في القسم ز 3 ، رفض روثبارد صراحة أفكار سبونر حول أهمية القانون الذي تحركه هيئة المحلفين (بالنسبة لسبونر ، “كان على هيئة المحلفين أن تحكم على القانون وعدالة القانون”. [ محاكمة بواسطة هيئة المحلفين ، ص 134 ]). بقدر ما تذهب الرأسمالية “اللاسلطوية” ، يتساءل المرء كيف يمكن لسبونر أن ينظر إلى “شركة حماية” الرأسمالية “الأناركية” ، بالنظر إلى تعليقه بأن”يمكن لعدد من الأوغاد ، الذين يمتلكون المال الكافي للبدء بهم ، أن يثبتوا أنفسهم على أنهم” حكومة “؛ لأنه ، بالمال ، يمكنهم استئجار جنود ، وبواسطة الجنود ابتزاز المزيد من الأموال ؛ وإجبارهم أيضًا على الطاعة العامة لإرادتهم “. [ لا خيانة ، ص. 22] هذا هو استخدام الشرطة الخاصة لكسر الإضرابات والنقابات باختصار. قارن هذا بوصف سبونر لجمعيات العدالة التطوعية الخاصة به:”من الواضح أنه من المرغوب فيه أن يتعاون الناس ، بقدر ما يمكنهم ذلك بحرية وطواعية ، من أجل الحفاظ على العدالة فيما بينهم ، وللحماية المتبادلة ضد المذنبين الآخرين. ومن المستحسن أيضًا بأعلى درجة أن يتفقوا على خطة أو نظام ما للإجراءات القضائية “
للوهلة الأولى ، قد يميل المرء إلى تفسير منظمات العدالة في سبونر على أنها اشتراك في شركات حماية على غرار الرأسمالية “الأنارکیة”. تشير القراءة الأكثر دقة إلى أن المفهوم الفعلي لـ Spooner يعتمد بشكل أكبر على مفهوم المساعدة المتبادلة ، حيث يقدم الأشخاص مثل هذه الخدمات لأنفسهم وللآخرين بدلاً من شرائها على أساس الرسوم لكل خدمة. مفهوم مختلف جدا. كما قال في مكان آخر ، “[أي] الحكومة الشرعية هي شركة تأمين متبادل” يكون فيها “الأشخاص المؤمن عليهم مساهمين في شركة”. من المحتمل أن يكون هذا تعاونيًا مثل”الإدارة الحرة للعدالة … يجب أن تكون بالضرورة جزءًا من كل نظام حكم غير مصمم ليكون محركًا في أيدي الأغنياء لاضطهاد الفقراء”. يبدو من غير المحتمل أن Spooner كان سيؤيد حقوق التصويت غير المتكافئة على أساس الثروة خاصة وأن “جميع الأسئلة المتعلقة بحقوق الشركة نفسها ، يجب أن يحددها أعضاء الشركة نفسها … من خلال حكم إجماعي من محكمة تمثل بشكل عادل كل الناس ” مثل هيئة المحلفين [ Trial by Jury ، p. 223 ، ص. 172 و ص. 214]
هذه التعليقات مهمة بشكل خاص عندما نفكر في انتقادات سبونر للرأسماليين الماليين ، مثل روتشيلد. هنا ينحرف بشكل أكثر لفتًا للانتباه عن المواقف اليمينية “الليبرتارية”. لأنه يعتقد أن الثروة المطلقة لها قوة جوهرية ، حتى إلى حد السماح للأثرياء بإجبار الحكومة على التصرف بناءً على طلبهم. بالنسبة لسبونر ، الحكومات هي “أبسط المتعدين ، الخاضعين ، الخاضعين ، المعتمدين والأدوات التي يستخدمها تجار قروض المال الدموي هؤلاء ، الذين يعتمدون عليهم في وسائل تنفيذ جرائمهم”. وهكذا يمكن للأثرياء أن “يصنعوا [الحكومات] ويستخدمونها” بالإضافة إلى القدرة على ذلك”قم بفكها … في اللحظة التي يرفضون فيها ارتكاب أي جريمة نطلبها منهم ، أو أن ندفع لنا هذه الحصة من عائدات عمليات السطو التي نراها مناسبة للمطالبة بها.” في الواقع ، يعتبر سبونر “تجار قروض الدم الذين لا روح لهم” هم “الحكام الحقيقيون” ، وليس الحكومة (الذين هم مجرد وكلاء لهم). وبالتالي فإن الحكومات “ليست سوى أدوات قليلة أو لا شيء سوى أدوات يستخدمها الأثرياء لسرقة واستعباد و (إذا لزم الأمر) قتل أولئك الذين لديهم ثروة أقل أو لا يملكون أي شيء على الإطلاق. [ لا خيانة ، ص. 50 ، ص. 51 ، ص. 52 و ص. 47] هذا تحليل واعي للغاية للدولة ، يعكس بشكل وثيق التحليل الاشتراكي القياسي.
إذا منح المرء أن الثروة شديدة التركيز لها قوة جوهرية ويمكن استخدامها بطريقة ميكافيلية كما يدعي سبونر ، فإن معارضة الدولة البسيطة ليست كافية. منطقيا ، أي نظرية سياسية تدعي تعزيز الحرية يجب أن تسعى أيضا للحد من أو إلغاء المؤسسات التي تسهل التجمعات الكبيرة للثروة. كما هو موضح أعلاه ، اعتبر سبونر العمل المأجور في ظل الرأسمالية كواحدة من هذه المؤسسات ، لأنه بدونها “نادرًا ما يمكن لفرد واحد أن يصنع ثروات كبيرة على الإطلاق”. ومن ثم ، بالنسبة لسبونر ، كما هو الحال بالنسبة للأنارکيين الاجتماعيين ، فإن كونهم مناهضين للدولة يتطلب أيضًا أن يكونوا مناهضًا للرأسمالية.
—————————————————[*] الترجمة الآلیةمصدر : الأسئلة المتكررة الأناركية