The Revolt in Seattle ( US)

14/06/2020

“Throughout the past weeks, in the midst of Black Lives Matter protests, Seattle has seen violent clashes as the police, and the National Guard attacked protesters in the Capitol Hill neighborhood. However, the clashes seem to have inspired self-organization in the area which finally lead to the formation of a police-free, community lead territory known as the Capitol Hill Autonomous Zone. As the protesters constructed barricades around the perimeter of the newly proclaimed autonomous zone and erected signs containing messages such as “You are now entering free Capitol Hill“ (which seems to be visibly inspired by the mural thats stands at the entrance of a self-declared autonomous nationalist area of Derry, Northern Ireland, that existed between 1969 and 1972) , “People’s republic of Capitol Hill“, “No-cop co-op“ and alike, the Zone caught the public eye and caused an avalanche of various responses on social media.”

کۆمەکی بەرانبەرانە(Mutualism)*[1]

و: زاهیر باهیر

بەشی چوارەم:

 “سەرمایە”…لە مەیدانی سیاسیدا  هاوشێوە و تەریبە بە “حکومەت” …ئایدیای ئابووریی کاپیتاڵیزم سیاسەتی حکومەتە یاخود دەسەڵاتە،  هەروەها ئایدیای دینیانەی [ ئیتیولۆجی] یە، کەنیسە، ئەمانە سێ ئایدیای هاوجۆرن، هاوشێوەن کە لە ڕێگای جیاوازەوە پەیوەستدەبنەوە.  ‌هێڕشکردنە سەر یەکێکیان یەکسانە بە هێڕشكردنە سەر هەموویان ….ئەوەی کە سەرمایە  دەیکات بۆ کرێکار و  دەوڵەت بۆ ئازادیی، کەنیسەش بۆ ڕۆح هەر ئەوە دەکات. ئەم سیانییە [ سێ دانە] لە رەهایی دەسەڵاتا لە مامەڵەکردندا [ مومارەسە]  ژەهرێکن، هەر وەك چۆن وێرانکارییەکن  لە فەلسەفەدا. باشترین ئامرازە کاریگەرەکانی داپڵۆسێنەری خەڵكییە، خۆڕسکانە  جەستە و ئیرادە و ئاوەز دەکاتە کۆیلە.

پرۆدۆن لە کارە سەرەتاییەکانیا، خوێندنەوە و شیکردنەوەی سروشت و گرفتەکانی ئابووری سەرمایەداریی کردوە. لە کاتێکدا کە بە قووڵی ڕەخنەگری کاپیتاڵیزم بووە هەر ئاواش سۆشیالیستە هاوچەرخەکانی کە بەرگرییان لە فۆرمەکانی نێوەندگەرایی قوچکەیی لە کۆمەڵ، یاخود کۆنترۆڵی ئابووریی لەلایەن دەوڵەتەوە، رەتکردۆتەوە. لە زنجیرەیەك لە کۆمێنتەکانیا لە کتێبی: موڵکییەت چییە؟ کە ساڵی 1840 دەریکرد ، لە دوای مردنیشی Théorie de la propriété (تیئوری موڵکییەت، 1863-1864 )، ئەو بە ڕۆڵی خۆی  بانگەشەی ئەوەی کرد  ” موڵکییەت دزییە” ، ” موڵکییەت مەحاڵە [موستەحیلە] “، ” موڵکییەت ستەم  و زۆردارێتییە” هەروەها ” موڵکییەت ئازادییە”.

کاتێك کە ئەیوت ” موڵکییەت دزییە” ئەو ئاماژەی بە خاوەنزەوی یاخود سەرمایەدار کردووە، باوەڕی وابووە کە کاری کرێکارانیان ” دزیی” وە، بۆیە قازانجیان کردووە.  لای پرۆدۆن کارگەران  کە کاریان لای سەرمایەدار کردووە ” ملکەچ کراون، چەوسێنراونەتەوە :  بەردەوامبوونی ئەو هەل و مەرجەی سەر کاریان یەکێك بووە لە گوێڕایەڵییان”

لە هەڵسەنگاندنی ئەوەی کە موڵکییەت ئازادییە، ئەو ئاماژەی بە تەنها بە بەرهەمی تاکی کرێکاری نەکردوە، بەڵکو مەبەستیشی جوتیاران یاخود پیشەگەرانی  خاوەنماڵ و ئامرازەکانی پێوە مامەڵەکردن کە لە پای فرۆشتنی کاڵاکانیانا، کردووە. لای پرۆدۆن تەنها سەرچاوەی شەرعیی بۆ موڵکییەت کارە، کارکردن.  ئەوەی کە کەسێك بە خۆی بەرهەمیدەهێنێت ، ئەوە موڵکی خۆیەتی، بەدەر لەوە موڵکی نییە. ئەو لایەنگریی خۆبەڕێوەبەریی کرێکاران  دژ بە خاوەندارێتی تایبەتی ئامرازەکانی بەرهەمهێنان، بووە.  هەر وەکو لە ساڵی 1848 دا نوسیوێتی:

بە گوێرەی یاسای جەمعییە، گواستنەوەی سامان ئامرازەکانی کارکردن ناگرێتەوە، لەبەر ئەوە نابێتە هۆکاری نایەکسانیی…..ئێمەسۆشیالیستین …..لەسای کۆمەڵەی [ جەمعییە] جیهانیانەدا، خاوەندارێتی زەوی و ئامرازەکانی کارکردن خاوەنداێتی کۆمەڵایەتیی لێدەکرێت … ئێمە کانەکان و کەناڵە ئاوییەکان و هێێڵی شەمەنەفەرەکان، ئەمانە هەمووی  دەمانەوێت دیمۆکراتیانە بدرێتە دەستی کۆمەڵەکانی کرێکاران کە خۆیان ڕێکخستووە و …. دەمانەوێت ئەم جەمعیانە مۆدێلێك، نموونەیەك بن لە کشتوکاڵ و کشتیاریی و پیشەسازیی و مامەڵە و بازرگانیی.  ئەوەش کرۆکی ئایدیایەك ، مێتودێکە لە زۆربەی فیدراسوێنی  کۆمپانیاکان و هەروەها کۆمەڵەکانیش بەیەکەوە یەکدەگرن لە یەکێتییەکی [ فیدراسوێنێکی]  هاوبەش لە کۆماری دیمۆکراتیی و کۆمەڵایەتیدا.

پرۆدۆن خۆی بە سۆشیالیست زانیوە، هەر ئاواش دژ بە خاوەندارێتی دەوڵەتیش لە سەرمایە و کاڵا بووە، ئەو خوازیاری خاوەندارێتی لە لایەن خودی کرێکرانەوە لە جەمعییەکانا، بووە.  ئەم بۆچونە، پرۆدۆنی کرد بە یەکەم تئیوریناسی سۆشیالیزمی ئازادیخواز.  لە کۆتایی چەرخی نۆزدە و سەرەتای چەرخی بیست  پرۆدۆن  هەژموونی سەرەکی بووە لە سەر تئیوری خودی خۆبەڕیوەبەریی کرێکاران (autogestion)

درێژەی هەیە

[1]*  لە عەرەبیدا بە تەبادڵ ، تەبادلی وەرگێڕراوە بەڵام لە ئەسڵە  فەرەنسییەکەیدا  بە مەببەستی تەعاونی ، هەرەوەزەزی پرۆدۆن بەکاریهێناوە. من لێرەدا بە پرس و ڕای دوو هاوڕێی دیکە کردومە بە:  کۆمەکی بەرانبەرانە.

خۆپیشاندان و پرۆتێستەکانی دوێنێی لەندەن:

14/06/2020

دوێنێ ڕۆژی شەمە 13/06 خۆپیشاندان و پرۆتێستەکانی لەندەن بەیەکادان و توندووتیژییەکی زۆری بەخۆوە گرت بە تایبەت لە نێوانی پۆلیس و بەرەی ڕاستڕەو و فاشیی و بەشێك لە هەوادارانی فوتبۆڵدا.

خۆپیشاندانی دوێنێ بڕیار بوو کە گەورەترین خۆپیشاندان بێت کە لە لایەن ئەنتی فاشست و ئەنتی ڕایسست و هەروەها بزوتنەوەی بلاك لایڤس مەتەر دەبوایە ڕێکخرابوو.   بەڵام پاش ئەوەی کە ڕێکخەرانی بلاك لایڤس مەتەر بۆیان دەرکەوت کە بە هەزارەها فاشی بڕیاریان داوە بێنە لەندەن و پارێزگاری لە بتەکانی وەکو پەیکەرری چێرچڵ بکەن ، ئەوان بڕیاریان دا کە لە خۆپیشاندانەکە بکشێنەوە و خەڵکانی دیکەی خۆپیشاندەر لە شانی ئەنتی فاشی و ئەنتی ڕایسیزم بە تەنها لە شەقامەکان بە ژمارەیەکی کەمەوە لەبەر ڕەحمەتی هێڕشی  فاشییەکانا بەجێبهێڵن.

گەرچی بە بڕیاری پۆلیس دەبوایە لە دوای کاتژمێری 1 پاشنیوەڕۆوە خۆپیشاندان دەستی پێبکردایە و لە کاژێری 5 ی ئێوارەدا خەڵکی بڵاوەی بکردایە، بەڵام فاشییەکان لە کاژێری 11 وە ڕژانە سەر شەقامەکان تاکو درەنگانێکیش لە شەڕ و چنگاوشدا بوون دژ بە پۆلیس و خەڵکی .  ئەمەش بووە هۆی دەستبەسەرکردنی زیاتر لە 100 کەس و برینداربوونی زۆرێکیش جگە لە تێکشکاندانی چەند جێگایەك .

خۆپیشاندان و پرۆتێستەکانی لوبنان چڕتر و بەربڵاوتر بووەوە

14/06/2020

ئەوە بۆ 3 ڕۆژی یەك بەداوایەکدا دەچێت پرۆتێستەکانی لوبنان تەحەدای دەوڵەت و هێزە ئەمنی و میلیاشیاکانی و کەرەنتینە دەەکەن لەسەر شەقامەکان بەیەکادانیانە لەگەڵ بەشێك لە هیزە تاریکەکان.

پرۆتێستەکان پەلی کێشا بۆ زۆر شاری لوبنان وەکو کەفار و صەیدا و تەڕابلوس و بێ گومان پایتەخت، بەیروت.

لە ماوەای ئەمە 3 ڕۆژەدا 120 کەس بریندار بوون ، لەگەڵ ئەوەشدا خەڵکی نیازی نییە کە شەقامەکان بەجێبهێڵێت چونکە شەڕی مان و نەمان دەکەن شەڕی نان و ژیان دەکەن.

لوبنان قەرزارترین وڵاتی دونیایە کە بڕی قەرزەکانی بە ڕێژەی لە سەدا 170 لە بەرانبەر داهاتی وڵاتدا بەرزبووەتەوە ، ئەمە لە کاتێکدا هیچ گۆڕانکارییەکی جەوهەری لە ژیانی خەڵکی لوبناندا لەم ماوە درێژەدا نەکراوە و ژیانی خەڵکی بەرەوە خراپتر ڕؤیشتووە نزیکەی لە سەدا 40 دانیشتوانی لەژێر هێڵی هەژاریوەن. لە ساڵی 1997 بەهای دۆلارێك یەکسان بووە بە 1507 پاوەندی لوبنانی، بەڵام لە ڕۆژی هەینیدا  ئەوە بەرزبووەتەوە بۆ 6000 پاوەند.

وێنەی دووهەم  مەیدانی شەهیدانە لە بەیروت، خەڵکی  دارتەرمێکیان پێیە و جلی ڕەشیان پۆشیوە ، ڕەمزە بۆ ناشتنی ئابوریی لوبنان.

القسم (ب) – لماذا يعارض الأناركيون النظام الحالي؟

الترجمة الآلیة

يقدم هذا القسم من الأسئلة الشائعة تحليلاً للعلاقات الاجتماعية الأساسية للمجتمع الحديث والهياكل التي تنشئها ، لا سيما تلك الجوانب من المجتمع التي يريد الأناركيون تغييرها.

الأناركية هي في الأساس ثورة ضد الرأسمالية. كنظرية سياسية ولدت في نفس وقت الرأسمالية ومعارضة لها. كحركة اجتماعية ، نمت قوة ونفوذ مع استعمار الرأسمالية لعدد متزايد من أجزاء المجتمع. بدلاً من مجرد التعبير عن معارضة الدولة ، كما يؤكد بعض الخبراء المزعومين ، كانت الأناركية تعارض دائمًا أشكال السلطة الأخرى والقمع الذي تخلقه ، ولا سيما الرأسمالية وشكلها الخاص من الملكية الخاصة. ليس من قبيل المصادفة أن برودون ، أول شخص أعلن نفسه أنارکيًا ، فعل ذلك في كتاب بعنوان ما هي الملكية؟ (وأعطت الإجابة “إنها سرقة!”). منذ برودون وما بعده ، عارضت الأناركية كلا من الدولة والرأسمالية (في الواقع ، هذا هو الشيء الوحيد الذي اتفق عليه كل من المفكرين المتنوعين مثل بنيامين تاكر وبيتر كروبوتكين). وغني عن القول ، لأن الأناركية برودون وسعت نقدها للسلطة إلى ما وراء هذين الشررين الاجتماعيين. تم رفض أشكال أخرى من التسلسل الهرمي الاجتماعي ، مثل التحيز الجنسي والعنصرية ورهاب المثلية ، باعتبارها قيودًا على الحرية والمساواة. لذا يلخص هذا القسم من الأسئلة الشائعة الأفكار الرئيسية وراء رفض الأناركية للنظام الحالي الذي نعيش فيه.

هذا لا يعني بالطبع أن الأفكار الأناركية لم تكن موجودة في المجتمع قبل فجر الرأسمالية. بعيد عنه. يعود المفكرون الذين يمكن تصنيف أفكارهم على أنهم أنارکیون إلى آلاف السنين ويجدون العديد من الثقافات والأماكن المتنوعة. في الواقع ، لن يكون من المبالغة القول إن الأناركية ولدت في اللحظة التي تم فيها إنشاء الدولة والملكية الخاصة. ومع ذلك ، كما لاحظ كروبوتكين ، في حين أنه “في جميع الأوقات كان هناك أناركيون وعلماء إسلاميون“ في عصرنا “لقد نشأتالأنارکا من خلال نفس الاحتجاجات الناقدة والثورية التي أدت إلى الاشتراكية بشكل عام“. ومع ذلك ، على عكس الاشتراكيين الآخرين ، لم يتوقف الأناركيون عند “نفي الرأسمالية والمجتمع على أساس إخضاع العمل لرأس المال“وذهبوا أبعد من ذلك “أعلنوا أنفسهم ضد ما يشكل القوة الحقيقية للرأسمالية: الدولة ومبدأها يدعم – مركزية السلطة والقانون ، التي تصنعها دائمًا أقلية من أجل الربح الخاص بها ، وشكل من العدالة هدفه الرئيسي هو حماية السلطة والرأسمالية “. لذا ، كانت الأناركية “ليست فقط ضد الرأسمالية ، ولكن أيضًا ضد ركائز الرأسمالية: القانون والسلطة والدولة“. [ التطور والبيئة ، ص. 16 و ص. 19]

بعبارة أخرى ، الأناركية كما هي اليوم ، كحركة اجتماعية ذات تاريخ طويل من النضال ونظرية سياسية ومجموعة من الأفكار ، هي نتاج تحول المجتمع الذي صاحب خلق الدولة (القومية) الحديثة. ورأس المال و (الأهم بكثير) رد فعل ومقاومة ومعارضة أولئك الخاضعين لهذه العلاقات والمؤسسات الاجتماعية الجديدة. على هذا النحو ، سيركز التحليل والنقد الوارد في هذا القسم من الأسئلة الشائعة على المجتمع الرأسمالي الحديث.

يدرك الأناركيون أن سلطة الحكومات وأشكال التسلسل الهرمي الأخرى تعتمد على موافقة المحكومين. ليس الخوف هو الجواب كله ، بل هو أكثر من ذلك بكثير “لأنهم [المظلومون] يشتركون في نفس القيم مثل حكامهم. الحكام والمحكومون على حد سواء يؤمنون بمبدأ السلطة ، التسلسل الهرمي ، السلطة“. [كولين وارد ،الأنارکا في العمل ، ص. 15] مع وضع هذا في الاعتبار ، نقدم في هذا القسم من الأسئلة الشائعة حججنا للطعن في هذا “الإجماع” ، لعرض الحالة لماذا يجب أن نصبح أنارکیین ، ولماذا لا تكون العلاقات والمنظمات الاستبدادية الاجتماعية في مصلحتنا.

وغني عن القول أن هذه المهمة ليست سهلة. لا يمكن للطبقة الحاكمة أن تعيش ما لم تقبل المؤسسات الخاضعة لها عمومًا المؤسسات التي تمكّنها. ويتحقق ذلك بوسائل مختلفة – عن طريق الدعاية ، ما يسمى نظام التعليم ، عن طريق التقاليد ، عن طريق وسائل الإعلام ، عن طريق الافتراضات الثقافية العامة للمجتمع. بهذه الطريقة ، الأفكار السائدة في المجتمع هي أفكار النخبة المهيمنة. هذا يعني أن أي حركة اجتماعية تحتاج إلى محاربة هذه الأفكار قبل محاولة إنهاؤها:

“غالبًا ما لا يعترف الناس بوجود أنظمة القمع والسيطرة. عليهم أن يحاولوا النضال من أجل الحصول على حقوقهم في الأنظمة التي يعيشون فيها قبل أن يدركوا حتى أن هناك قمعًا. ألق نظرة على الحركة النسائية. إحدى الخطوات الأولى في تطوير الحركة النسائية كانت تسمى “جهود رفع الوعي“. حاول أن تجعل المرأة تدرك أن الحالة الطبيعية للعالم ليست للسيطرة والتحكم ، ولم تستطع جدتي الانضمام إلى الحركة النسائية ، لأنها لم تشعر بأي ظلم ، بمعنى ما. كيف كانت الحياة ، مثل شروق الشمس في الصباح. حتى يدرك الناس أنها ليست مثل شروق الشمس ، يمكن تغييرها ، وأنك لست مضطرًا إلى اتباع الأوامر ، التي لا تفعلها “يجب أن تتعرض للضرب ، حتى يدرك الناس أن هناك خطأ ما في ذلك ، حتى يتم التغلب على ذلك ، لا يمكنك الاستمرار. وإحدى طرق القيام بذلك هي محاولة الضغط على الإصلاحات ضمن أنظمة القمع القائمة ، وستجد عاجلاً أم آجلاً أنه سيتعين عليك تغييرها “.[نعوم تشومسكي ، مقابلة الأناركية ]

هذا يعني ، كما شدد مالاتيستا ، أن الأناركيين “المهمة الأولى يجب أن تكون إقناع الناس“. هذا يعني أننا “يجب أن نجعل الناس يدركون المصائب التي يعانونها وفرصهم في تدميرها. بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالبرد والجوع سوف نثبت مدى سهولة وسهولة تأمين احتياجاتهم المادية للجميع. لأولئك الذين يضطهدون ويحتقرون ، سوف نظهر كيف يمكن العيش بسعادة في عالم من الناس أحرار ومتساوين .. وعندما ننجح في إثارة مشاعر التمرد في عقول الرجال والنساء الشرور التي يمكن تجنبها والظلم التي نعاني منها في المجتمع اليوم ، وحملهم على فهم سبب حدوثها وكيف يعتمد ذلك على إرادة الإنسان للتخلص منهم “ثم سنكون قادرين على التوحد وتغييرها للأفضل. [ إريكو مالاتيستا: حياته وأفكاره ، ص 185-6]

لذا يجب أن نشرح لماذا نريد تغيير النظام. من هذه المناقشة ، سيتضح سبب عدم رضا الأناركيين عن الكمية المحدودة جدًا من الحرية في المجتمع الحديث ولماذا يريدون إنشاء مجتمع حر حقًا. على حد تعبير نعوم تشومسكي ، فإن النقد الأناركي للمجتمع الحديث يعني:

“البحث عن هياكل السلطة والتسلسل الهرمي والهيمنة وتحديدها في كل جانب من جوانب الحياة ، وتحديها ؛ ما لم يكن هناك مبرر لها ، فهي غير شرعية وينبغي تفكيكها لزيادة نطاق حرية الإنسان وهذا يشمل السلطة السياسية والملكية والإدارة ، والعلاقات بين الرجال والنساء ، والآباء والأطفال ، وسيطرتنا على مصير الأجيال القادمة (الضرورة الأخلاقية الأساسية وراء الحركة البيئية …) ، وغير ذلك الكثير. وبطبيعة الحال هذا يعني تحدي للمؤسسات الضخمة من الإكراه والسيطرة: الدولة ، والاستبداد الخاص غير الخاضع للمساءلة الذي يسيطر على معظم الاقتصاد المحلي والدولي [أي الشركات الرأسمالية والشركات] ، وما إلى ذلك. ولكن ليس هذه فقط “. [الماركسية والأناركية والمستقبل البديل ، ص. 775]

يتم إجراء هذه المهمة أسهل من حقيقة أن “الطبقة المسيطرة“ و ليس “نجحت في الحد من جميع رعاياها إلى سلبية والصكوك غير واعية لمصالحها.” هذا يعني أنه حيثما يكون هناك قمع واستغلال هناك مقاومة – وأمل. حتى عندما يقبلها المضطهدون من العلاقات الاجتماعية الهرمية بشكل عام ، فإن هذه المؤسسات لا يمكنها إخماد شرارة الحرية تمامًا. في الواقع ، إنهم يساعدون في إنتاج روح التمرد من خلال عملياتهم كما يقول الناس أخيرًا بما يكفي ويدافعون عن حقوقهم. وهكذا فإن المجتمعات الهرمية “تحتوي على تناقضات عضوية [وهذه] تشبه جراثيم الموت“ التي تنبثق منها “إمكانية التقدم“ .[مالاتيستا ،المرجع. Cit. ، ص 186-7]

لذلك ، يجمع الأناركيون بين نقدهم للمجتمع القائم والمشاركة النشطة في النضالات الجارية التي توجد في أي صراع هرمي. كما نناقش في القسم ياء ، نحث الناس على اتخاذ إجراءات مباشرةلمحاربة الظلم. مثل هذه النضالات تغير أولئك الذين يشاركون فيها ، وتكسر التكييف الاجتماعي الذي يحافظ على استمرار المجتمع الهرمي ويجعل الناس يدركون الاحتمالات الأخرى ، ويدركون أن العوالم الأخرى ممكنة وأنه لا يتعين علينا أن نعيش مثل هذا. وهكذا فإن النضال هو المدرسة العملية للأنارکیة ، وهي الوسيلة التي يتم من خلالها خلق الشروط المسبقة للمجتمع الأناركي. يسعى الأناركيون للتعلم من مثل هذه الصراعات بينما يقومون في الوقت نفسه بنشر أفكارنا داخلهم وتشجيعهم على التطور إلى صراع عام من أجل التحرر والتغيير الاجتماعي.

وبالتالي فإن المقاومة الطبيعية للمضطهدين لقمعهم تشجع عملية التبرير هذه تشومسكي (والأنارکیة) تدعو إلى هذا التقييم النقدي للسلطة والهيمنة ، وهذا يقوض ما كان يُعتبر سابقًا “طبيعيًا” أو “الفطرة السليمة” حتى بدأنا السؤال عنه.كما لوحظ أعلاه ، فإن جزءًا أساسيًا من هذه العملية هو تشجيع العمل المباشر للمضطهدين ضد مضطهديهم وكذلك تشجيع الميول الأنارکیة والوعي الموجود (إلى درجة أكبر أو أقل) في أي مجتمع هرمي. إن مهمة الأناركيين هي تشجيع مثل هذه النضالات والتشكيك في إنتاجها للمجتمع وطريقة عمله. نحن نهدف إلى تشجيع الناس على النظر في الأسباب الجذرية للمشاكل الاجتماعية التي يواجهونها ، والسعي لتغيير المؤسسات الاجتماعية والعلاقات الأساسية التي تنتج عنها. نحن نسعى لخلق وعي بأن القمع لا يمكن محاربته فحسب ، بل إنهائه ، وأن الكفاح ضد نظام ظالم يخلق بذور المجتمع الذي سيحل محله. وبعبارة أخرى ، نسعى إلى تشجيع الأمل ورؤية إيجابية لعالم أفضل.

ومع ذلك ، فإن هذا القسم من الأسئلة الشائعة معني مباشرة بالجانب النقدي أو “السلبي” للأنارکیة ، فضح الشر الكامن في كل سلطة ، سواء من الدولة أو الملكية أو أيا كان ، وبالتالي ، يسعى الأناركيون إلى “تدمير السلطة والملكية والتسلسل الهرمي والاستغلال “. [موراي بوكشين ، الأناركية ما بعد الندرة ، ص. 11] ستوضح الأقسام اللاحقة كيف ، بعد تحليل العالم ، يخطط الأناركيون لتغييره بشكل بنّاء ، ولكن سيتم رؤية بعض النواة البناءة للأنارکیة حتى في هذا القسم. بعد هذا النقد الواسع للنظام الحالي ، ننتقل إلى مجالات أكثر تحديدًا. يشرح القسم جيم النقد اللاسلطوي لاقتصاديات الرأسمالية. القسم ديناقش كيف تؤثر العلاقات والمؤسسات الاجتماعية الموصوفة في هذا القسم على المجتمع ككل. يناقش القسم هـ أسباب (وبعض الحلول المقترحة) للمشكلات البيئية التي نواجهها.

الترجمة الآلیة

يجادل الأناركيون في أن الرأسمالية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي فقط على السلوك الأخلاقي. هذا ينبع من طبيعتها الهرمية. نعتقد أن التسلسل الهرمي ، بحكم طبيعته ، يجب أن يؤثر دائمًا سلبًا على الأخلاق.

كما ذكرنا في القسم A.2.19 ، تعتمد الأخلاق على الحرية الفردية والمساواة بين الأفراد. التسلسل الهرمي ينتهك كليهما ، وبالتالي فإن “المصادر الكبرى للفساد الأخلاقي“ هي “الرأسمالية والدين والعدالة والحكومة“. في “مجال الاقتصاد ، قادنا الإكراه إلى العبودية الصناعية ؛ في مجال السياسة إلى الدولة. [حيث] الأمة … لا تصبح سوى كتلة من الرعايا المطيعين لسلطة مركزية“. وهذا “ساهم وساعد على خلق كل الشرور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحالية بقوة“ و“لقد قدمت دليلا على عجزها المطلق لرفع المستوى الأخلاقي للمجتمعات ؛ حتى أنها لم تكن قادرة على الحفاظ عليه على المستوى الذي وصلت إليه بالفعل.” هذا أمر غير مفاجئ ، حيث طور المجتمع “الأحكام المسبقة الاستبدادية“ و “أصبح الرجال أكثر فأكثر منقسمين إلى حكام وحكموا ، واستغلوا واستغلوا ، وانخفض المستوى الأخلاقي … وانحسرت روح العصر“. من خلال انتهاك المساواة ورفض التعاون الاجتماعي بين متساوين لصالح العلاقات الاجتماعية الاستبدادية من الأعلى إلى الأسفل التي تحول بعضها إلى أدوات للآخرين ، لا يمكن للرأسمالية ، مثل الدولة ، أن تساعد في تقويض المعايير الأخلاقية باعتبارها “المستوى الأخلاقي “ المجتمع ” محط من ممارسة السلطة.[كروبوتكين ،الأناركية ، ص 137 – 8 ، ص. 106 و ص. 139]

ومع ذلك ، وبينما نعمل على تعزيز السلوك غير الأخلاقي العام ، تنتج الرأسمالية تسلسلًا معينًا منحرفًا للقيم المنحرفة – واحد يضع الإنسانية تحت الملكية. كما يجادل إريك فروم:

“إن استخدام [أي استغلال] الإنسان من قبل الإنسان هو معبر عن نظام القيم الكامنة في النظام الرأسمالي. رأس المال ، الماضي الميت ، يوظف العمل – حيوية وقوة الحاضر. في التسلسل الهرمي الرأسمالي للقيم ، رأس المال يقف أعلى من العمل ، ويجمع الأشياء أعلى من مظاهر الحياة. رأس المال يستخدم العمل ، وليس رأس المال العامل. الشخص الذي يمتلك رأس المال هو الذي يسيطر على الشخص الذي “يمتلك فقط” حياته ومهارته البشرية وحيويته وإنتاجيته الإبداعية. أعلى من الإنسان ، والصراع بين رأس المال والعمل هو أكثر بكثير من الصراع بين طبقتين ، أكثر من نضالهم من أجل حصة أكبر من المنتج الاجتماعي ، إنه الصراع بين مبدأين للقيمة:هذا بين عالم الأشياء ، وجمعها ، وعالم الحياة وإنتاجيتها “. [ مجتمع ساني ، ص 94-95]

الرأسمالية تقدر الشخص فقط على أنه يمثل كمية معينة من السلعة تسمى “قوة العمل” ، وبعبارة أخرى ، على أنها شيء . بدلاً من أن يتم تقييمه كفرد – إنسان فريد ذو قيمة أخلاقية وروحية جوهرية – فإن الثمن الوحيد الذي يحسبه المرء. هذا الاستبدال للعلاقات الإنسانية بالعلاقات الاقتصادية سرعان ما يؤدي إلى استبدال القيم الإنسانية بالقيم الاقتصادية ، مما يمنحنا “أخلاقيات” دفتر الحسابات ، حيث يتم تقييم الناس من خلال ما يكسبونه. كما أنه يؤدي ، كما يجادل موراي بوكشين ، إلى تحطيم القيم الإنسانية:

“إن اقتصاد السوق متجذر بعمق في أذهاننا حتى أن لغته البشعة قد حلت محل أكثر تعابيرنا الأخلاقية والروحية مقدسة. نحن الآن” نستثمر “في أطفالنا وزواجنا وعلاقاتنا الشخصية ، وهو مصطلح يعادل كلمات مثل” الحب “و” رعاية “. نحن نعيش في عالم من “المقايضات” ونطلب “الحد الأدنى” لأي “معاملة” عاطفية. نحن نستخدم مصطلحات العقود بدلا من مصطلحات الولاءات والانتماءات الروحية “. [ الأزمة الحديثة ، ص. 79]

مع استبدال القيم الإنسانية بأخلاقيات الحساب ، ومع قوانين السوق والدولة “الملزمة” للناس فقط ، فإن الانهيار الاجتماعي أمر لا مفر منه. ولا عجب في أن الرأسمالية الحديثة قد شهدت زيادة هائلة في الجريمة ونزع الصفة الإنسانية في ظل الأسواق الأكثر حرية التي أنشأتها الحكومات “المحافظة” ، مثل حكومات تاتشر وريغان وأساتذة الشركات عبر الوطنية. نحن نعيش الآن في مجتمع يعيش فيه الناس في حصون مبنية ذاتيا ، “حرة” خلف جدرانهم ودفاعاتهم (العاطفية والجسدية).

بالطبع ، يحب بعض الناس “أخلاقيات” الرياضيات. ولكن هذا في الغالب لأنه – مثل جميع الآلهة – يمنح المصلي كتابًا سهل القاعدة ليتبعه. من السهل جدًا فهم “الخمسة أكبر من أربعة ، وبالتالي خمسة أفضل“. لاحظ جون شتاينبك هذا عندما كتب:

“البعض منهم [المالكين] كرهوا الرياضيات التي دفعتهم [لطرد المزارعين من أرضهم] ، والبعض خائف ، والبعض يعبد الرياضيات لأنه يوفر ملاذا من الفكر والشعور“. [ عناقيد الغضب ، ص. 34]

إن تحطيم الفرد في مكان العمل ، حيث يقضي الكثير من الوقت ، يؤثر بالضرورة على صورة الشخص الذاتية ، والتي بدورها تنتقل إلى الطريقة التي يتصرف بها في مجالات أخرى من الحياة. إذا كان المرء يعتبر سلعة في العمل ، فإنه ينظر إلى نفسه والآخرين بهذه الطريقة أيضًا. وبالتالي فإن جميع العلاقات الاجتماعية – وبالتالي جميع الأفراد – يتم تحويلها إلى سلع. في الرأسمالية ، لا شيء مقدس حرفياً – “كل شيء له ثمنه” – سواء كان ذلك كرامة ، أو تقديرًا ذاتيًا ، أو فخرًا ، أو شرفًا – كلهم ​​يصبحون سلعًا جاهزة للاستيلاء عليها. ينتج عن هذا الانحطاط عددًا من الأمراض الاجتماعية. “الاستهلاك” هو أحد الأمثلة التي يمكن تتبعها مباشرة إلى سلعة الفرد في ظل الرأسمالية. على حد تعبير فروم مرة أخرى ، ” الأمورليس لهم ذاتهم ، والرجال الذين أصبحوا أشياء (أي السلع في سوق العمل) لا يمكنهم أن يمتلكوا ذاتهم “. [ المرجع السابق ، ص 143]

ومع ذلك ، لا يزال الناس يشعرون بالحاجة إلى الذات ، لذا حاول ملء الفراغ عن طريق الاستهلاك. وهم السعادة ، أن حياة المرء ستكتمل إذا حصل المرء على سلعة جديدة ، يدفع الناس إلى الاستهلاك. لسوء الحظ ، بما أن السلع هي المزيد من الأشياء ، فإنها لا توفر بديلاً عن الذات ، وبالتالي يجب أن يبدأ الاستهلاك من جديد. هذه العملية ، بالطبع ، تشجعها صناعة الإعلان ، التي تحاول إقناعنا بشراء ما لا نحتاجه لأنها ستجعلنا مشهورين / مثيرين / سعداء / مجانًا / إلخ. (حذف حسب الاقتضاء!). لكن الاستهلاك لا يمكن أن يلبي بالفعل الاحتياجات التي يتم شراء السلع لتلبيةها. لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال التفاعل الاجتماعي القائم على القيم الإنسانية الحقيقية والعمل الإبداعي الموجه ذاتيًا.

هذا لا يعني بالطبع أن الأناركيين يعارضون مستويات المعيشة العالية أو السلع المادية. بل على العكس ، يدركون أن الحرية والحياة الجيدة ممكنة فقط عندما لا يكون هناك داع للقلق بشأن الحصول على ما يكفي من الغذاء والسكن اللائق وما إلى ذلك. الحرية و 16 ساعة من العمل في اليوم لا تسير معًا ، ولا المساواة والفقر أو التضامن والجوع. ومع ذلك ، يعتبر الأناركيون أن الاستهلاك هو تشويه للاستهلاك بسبب أخلاق “دفتر الحسابات” المغتربة واللاإنسانية للرأسمالية ، والتي تسحق الفرد وإحساسه بالهوية والكرامة والأنانية.

الترجمة الآلیة

لاحظنا في القسم A.3.6تميل تلك المؤسسات الهرمية والسلطوية إلى إدامة نفسها ، لأن النشأة تحت تأثيرها تخلق شخصيات مستسلمة / استبدادية – أناس “يحترمون” السلطة (على أساس الخوف من العقاب) ويرغبون في ممارستها بنفسها على المرؤوسين. لا يرغب الأفراد الذين لديهم بنية شخصية كهذه حقًا في تفكيك التسلسلات الهرمية ، لأنهم يخافون من المسؤولية التي تنطوي عليها الحرية الحقيقية. يبدو “طبيعيا” و “محقا” بالنسبة لهم أن مؤسسات المجتمع ، من المصنع الاستبدادي إلى العائلة الأبوية ، يجب أن تكون هرمية ، مع وجود نخبة في الأعلى تعطي الأوامر بينما أولئك الذين تحتها يطيعون فقط. وهكذا لدينا مشهد ما يسمى الرأسماليين “الليبراليين” و “الأناركو” وهم يصرخون حول “الحرية“بينما يدافع في نفس الوقت عن فاشية المصانع والدول المخصخصة. باختصار ، تستنسخ الحضارة الاستبدادية نفسها مع كل جيل لأنه ، من خلال نظام معقد للتكيف يتغلغل في كل جانب من جوانب المجتمع ، يخلق جماهير من الناس الذين يدعمون الوضع الراهن.

أعطى فيلهلم رايش أحد أكثر التحليلات شمولية للعمليات النفسية التي ينطوي عليها إعادة إنتاج الحضارة الاستبدادية. استند رايش في تحليله إلى أربعة من أكثر اكتشافات فرويد ذات الأساس الراسخ ، وهي ، (1) أن هناك جزءًا غير واعي من العقل له تأثير قوي غير منطقي على السلوك ؛ (2) أنه حتى الطفل الصغير يطور جنسانية “تناسلية” حية ، أي الرغبة في المتعة الجنسية التي لا علاقة لها بالإنجاب ؛ (3) أن النشاط الجنسي في مرحلة الطفولة جنبًا إلى جنب مع نزاعات أوديب التي تنشأ في علاقات الوالدين والطفل في إطار الزواج الأحادي والنظام الأبوي يتم قمعها عادة من خلال الخوف من العقاب أو الرفض للأفعال والأفكار الجنسية ؛ (4) أن هذا الحصار للطفل ‘النشاط الجنسي الطبيعي وإخماده من الذاكرة لا يضعف قوته في اللاوعي ، ولكنه في الواقع يكثفها ويمكّنها من الظهور في مختلف الاضطرابات المرضية والدوافع المعادية للمجتمع ؛ و (5) أنه بعيدًا عن كونها أصلًا إلهيًا ، فإن الرموز الأخلاقية البشرية مستمدة من التدابير التعليمية التي يستخدمها الوالدان والوالدان الوالدان في الطفولة المبكرة ، والأكثر فاعلية منها تلك التي تعارض الجنس في مرحلة الطفولة.الأكثر فعالية هي تلك التي تعارض النشاط الجنسي في مرحلة الطفولة.الأكثر فعالية هي تلك التي تعارض النشاط الجنسي في مرحلة الطفولة.

من خلال دراسة بحث Bronislaw Malinowsli عن سكان جزيرة Trobriand ، وهو مجتمع يركز على المرأة (مركز الأم) حيث لم يتم قمع السلوك الجنسي للأطفال والذي كانت فيه الأعصاب والانحرافات وكذلك المؤسسات والقيم الاستبدادية شبه معدومة ، توصل Reich إلى الاستنتاج أن النظام الأبوي والسلطوية تطور في الأصل عندما بدأ زعماء القبائل في الحصول على مزايا اقتصادية من نوع معين من الزواج (“زواج الأقارب“) الذي دخل فيه أبناؤهم. في مثل هذه الزيجات ، اضطر إخوة زوجة الابن إلى دفع مهر لها على شكل تكريم مستمر ، وبالتالي إثراء عشيرة زوجها (أي الرئيس). من خلال ترتيب العديد من هذه الزيجات لأبنائه (والتي كانت عادة عديدة بسبب امتياز الرئيس لتعدد الزوجات) ،يمكن لعشيرة ق تراكم الثروة. وهكذا بدأ المجتمع في التقسيم إلى طبقات وعشائر تابعة مبنية على الثروة.

لضمان ديمومة هذه الزيجات “الجيدة” ، كانت هناك حاجة إلى الزواج الأحادي الصارم. ومع ذلك ، فقد وجد أنه من المستحيل الحفاظ على الزواج الأحادي دون قمع النشاط الجنسي للأطفال ، لأنه ، كما تظهر الإحصائيات ، غالبًا ما لا يتكيف الأطفال الذين يُسمح لهم بحرية التعبير عن الحياة الجنسية بنجاح مع الزواج الأحادي مدى الحياة. لذلك ، إلى جانب التقسيم الطبقي والملكية الخاصة ، تم تطوير أساليب استبدادية لتربية الأطفال لغرس الأخلاق الجنسية القمعية التي اعتمد عليها النظام الأبوي الجديد لتكاثره. وبالتالي هناك ارتباط تاريخي بين المجتمع ما قبل الأبوي ، الشيوعية التحررية البدائية (أو “ديمقراطية العمل” ، من جهة ،لاستخدام تعبير الرايخ) ، والمساواة الاقتصادية ، والحرية الجنسية ، ومن ناحية أخرى ، المجتمع الأبوي ، واقتصاد الملكية الخاصة ، وطبقات الطبقة الاقتصادية ، والقمع الجنسي. كما يقول الرايخ:

“كان على كل قبيلة تطورت من [مركزية] إلى منظمة أبوية أن تغير البنية الجنسية لأعضائها لتنتج جنسًا يتماشى مع شكلها الجديد من الحياة. كان هذا تغييرًا ضروريًا بسبب تحول السلطة والثروة من لقد تم تنفيذ الجنس الديموقراطي [عشائر الأمهات] للأسرة الاستبدادية لرئيس الجمهورية بمساعدة قمع المضايقات الجنسية للناس ، وبهذه الطريقة أصبح القمع الجنسي عاملاً أساسياً في تقسيم المجتمع إلى طبقات .

“أصبح الزواج ، والمهر القانوني الذي ينطوي عليه ، محور تحول المنظمة الواحدة إلى الأخرى. وبالنظر إلى حقيقة أن تكريم الزواج من جنس الزوجة لعائلة الرجل عزز مكانة الذكر ، ولا سيما منصب الرئيس. في السلطة ، أبدى الأعضاء الذكور من العائلات والعائلات رفيعة المستوى اهتمامًا كبيرًا بجعل العلاقات الزوجية دائمة. وبهذه الطريقة ، كان الرجل فقط مهتمًا بالزواج. وبهذه الطريقة ، كان التحالف الطبيعي بين العمل والديمقراطية ، التي يمكن حلها بسهولة في أي وقت ، تم تحويلها إلى العلاقة الأبوية الزوجية الدائمة والزوجية. أصبح الزواج الأحادي الدائم المؤسسة الأساسية للمجتمع الأبوي – وهو لا يزال حتى اليوم. للحفاظ على هذه الزيجات ، مع ذلك ،كان من الضروري فرض قيود أكبر وأكثر على المساعي التناسلية الطبيعية واستهلاكها “. [ علم النفس الجماعي للفاشية ، ص. 90]

أدى قمع النشاط الجنسي الطبيعي الذي ينطوي عليه هذا التحول من المجتمع الأبوي إلى المجتمع الأبوي إلى خلق العديد من الدوافع المعادية للمجتمع (السادية ، والنبضات المدمرة ، وأوهام الاغتصاب ، وما إلى ذلك) ، والتي كان يجب أيضًا قمعها من خلال فرض أخلاق إلزامية ، والتي أخذت مكان التنظيم الذاتي الطبيعي الذي يجده المرء في مجتمعات ما قبل الأبوية. بهذه الطريقة ، بدأ يُنظر إلى الجنس على أنه “قذر” و “شيطاني” و “شرير” وما إلى ذلك – وهو ما أصبح بالفعل من خلال إنشاء محركات ثانوية. وبالتالي:

“النظام الجنسي الأبوي – الاستبدادي الذي نتج عن العمليات الثورية [المركزية] [الاستقلال الاقتصادي لعائلة الرئيس عن مولدات الأمهات ، والتبادل المتزايد للسلع بين القبائل ، وتطوير وسائل الإنتاج ، وما إلى ذلك. ) يصبح الأساس الأساسي للأيديولوجية الاستبدادية من خلال حرمان النساء والأطفال والمراهقين من حريتهم الجنسية ، وصنع سلعة من الجنس ووضع المصالح الجنسية في خدمة القهر الاقتصادي. من الآن فصاعدًا ، أصبحت الحياة الجنسية مشوهة بالفعل ؛ تصبح شيطانية وشيطاني ويجب كبحه. “ [الرايخ ، المرجع السابق. Cit. ، ص. 88]

بمجرد أن تبدأ بدايات النظام الأبوي ، فإن إنشاء مجتمع استبدادي كامل قائم على الشلل النفسي لأعضائه من خلال القمع الجنسي يلي:

“التثبيط الأخلاقي للجنس الطبيعي للطفل ، والمرحلة الأخيرة منها ضعف شديد في الأعضاء التناسلية للطفلالنشاط الجنسي ، يجعل الطفل خائفًا ، خجولًا ، خائفًا من السلطة ، مطيعًا ، “ جيدًا ” و “ منصاعًا ” بالمعنى الاستبدادي للكلمات. لها تأثير معوق على قوى الإنسان المتمردة لأن كل دافع حيوي مرهق الآن بخوف شديد. وحيث أن الجنس هو موضوع ممنوع ، فإن الفكر بشكل عام وأعضاء هيئة التدريس الناقدين للإنسان يتم تثبيطهم أيضًا. باختصار ، هدف الأخلاق هو إنتاج مواضيع خاضعة يتم تعديلها ، على الرغم من الكرب والإذلال ، إلى النظام الاستبدادي. وبالتالي ، فإن الأسرة هي الدولة الاستبدادية المصغرة ، والتي يجب على الطفل أن يتعلم كيف يتكيف معها كتحضير للتكيف الاجتماعي العام المطلوب منه لاحقًا. إن الهيكل الاستبدادي للإنسان – الذي يجب أن يثبت بوضوح – يتم إنتاجه بشكل أساسي من خلال تضمين الموانع والخوف الجنسي.”[الرايخ ، المرجع السابق. Cit. ، ص. 30]

بهذه الطريقة ، من خلال الإضرار بقدرة الفرد على التمرد والتفكير بنفسه ، في تثبيط النشاط الجنسي للأطفال – وفي الواقع أشكال أخرى من التعبير الطبيعي الحر للطاقة الحيوية (مثل الصراخ والبكاء والجري والقفز ، وما إلى ذلك) – – يصبح السلاح الأكثر أهمية في تكوين الشخصيات الرجعية. هذا هو السبب في أن كل سياسي رجعي يركز على “تعزيز الأسرة” وتعزيز “القيم الأسرية” (أي النظام الأبوي ، الزواج الأحادي القهري ، العفة قبل الزواج ، العقاب البدني ، إلخ). على حد قول الرايخ:

“منذ يتكاثر المجتمع السلطوية نفسها في هياكل الفردية الجماهير بمساعدة الأسرة الاستبدادية، ويترتب على ذلك رد فعل سياسي أن يعتبر والدفاع عن الأسرة الاستبدادية كما في أساس” الدولة والثقافة والحضارة… ” [إنها] الخلية الجرثومية للتفاعل السياسي ، وهي أهم مركز لإنتاج الرجال والنساء الرجعيين. وقد نشأت وتطورت من عمليات اجتماعية محددة ، لتصبح أهم مؤسسة للحفاظ على النظام الاستبدادي الذي يصوغها “. [ المرجع. Cit. ، ص 104-105]

الأسرة هي المؤسسة الأكثر أهمية لهذا الغرض لأن الأطفال هم الأكثر عرضة للتشوه النفسي في سنواتهم القليلة الأولى ، من وقت الولادة إلى حوالي ست سنوات من العمر ، وخلال هذه الفترة يكونون في الغالب مسؤولين عن والديهم. بعد ذلك ، تستمر المدارس والكنائس في عملية التكييف بمجرد أن يصبح الأطفال كبارًا بما يكفي للابتعاد عن والديهم ، لكنهم يفشلون بشكل عام إذا لم يكن الآباء قد وضعوا الأساس المناسب في وقت مبكر جدًا من الحياة. وهكذا يلاحظ AS Neill ذلك“إن تدريب الحضانة يشبه إلى حد كبير تدريب الكلاب. فالطفل المخفوق ، مثل الجرو المخفوق ، ينمو ليصبح طاعنًا ودنيًا بالغًا. وبينما نقوم بتدريب كلابنا لتناسب أغراضنا الخاصة ، نقوم بتدريب أطفالنا. الحضانة ، يجب أن تكون الكلاب البشرية نظيفة ؛ يجب أن تتغذى عندما نعتقد أنها مناسبة لهم لإطعامهم. رأيت مائة ألف من الكلاب المطيعة المتملقة تهز ذيولها في Templehof ، برلين ، عندما في عام 1935 ، صفّر المدرب هتلر العظيم أوامره “. [ Summerhill: نهج جذري لتربية الطفل ، ص. 100]

كما أن الأسرة هي الوكالة الرئيسية للقمع أثناء المراهقة ، عندما تصل الطاقة الجنسية ذروتها. وذلك لأن الغالبية العظمى من الآباء لا توفر مساحة خاصة للمراهقين لمتابعة العلاقات الجنسية دون عوائق مع شركائهم ، ولكن في الواقع يثبطون بنشاط مثل هذا السلوك ، غالبًا (كما هو الحال في العائلات المسيحية الأصولية) يطالبون بالامتناع التام عن الجنس – في نفس الوقت الذي يمتنع فيه الامتناع عن ممارسة الجنس هو المستحيل! علاوة على ذلك ، بما أن المراهقين يعتمدون اقتصاديًا على والديهم في ظل الرأسمالية ، مع عدم توفير المجتمع للسكن أو المهاجع التي تسمح بالحرية الجنسية ، فليس أمام الشباب خيار سوى الخضوع لمطالب الوالدين غير العقلانية بالامتناع عن ممارسة الجنس قبل الزواج.وهذا بدوره يجبرهم على الانخراط في الجنس البغيض في المقاعد الخلفية للسيارات أو أماكن أخرى بعيدة عن الطريق لا يمكنهم فيها الاسترخاء أو الحصول على الرضا الجنسي الكامل. كما وجد الرايخ ، عندما يتم قمع النشاط الجنسي ومثقل بالقلق ، فإن النتيجة هي دائمًا درجة ما “العجز الجنسي“ : عدم القدرة على الاستسلام تمامًا لتدفق الطاقة التي يتم تصريفها أثناء النشوة الجنسية. ومن ثم هناك إطلاق غير كامل للتوتر الجنسي ، مما يؤدي إلى حالة من الركود الحيوي الحيوي المزمن. ووجد ريتش أن مثل هذه الحالة هي أرض خصبة للأعصاب والمواقف الرجعية. (لمزيد من التفاصيل انظر القسم ياء -6 ).

في هذا الصدد ، من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن المجتمعات “البدائية” ، مثل سكان جزيرة تروبريان ، قبل تطوير مؤسساتهم الأبوية الاستبدادية ، قدمت منازل مجتمعية خاصة حيث يمكن للمراهقين الذهاب مع شركائهم للاستمتاع بعلاقات جنسية غير مضطربة – وهذا مع موافقة المجتمع الكاملة. هذه المؤسسة ستُعتبر أمرا مفروغا منه في المجتمع الأناركي ، كما هو ضمني في مفهوم الحرية. (لمزيد من المعلومات حول التحرر الجنسي للمراهقين ، انظر القسم ياء 6-8 ) .

يمكن أيضًا تتبع المشاعر القومية للعائلة الاستبدادية. إن ارتباط الطفل بأمه هو بالطبع أمر طبيعي وهو أساس جميع الروابط العائلية. ذاتيًا ، الجوهر العاطفي لمفاهيم الوطن والأمة هما الأم والعائلة ، لأن الأم هي وطن الطفل ، تمامًا كما أن الأسرة هي “الأمة المصغرة“. وفقا لرايخ ، الذي درس بعناية النداء الجماهيري لـ “الاشتراكية القومية” لهتلر ، فإن المشاعر القومية هي استمرار مباشر لربطة الأسرة ومتجذرة في رابطة ثابتة مع الأم. كما يشير رايش ، على الرغم من أن الارتباط الطفلي بالأم طبيعي ، مثبتالمرفق ليس ، ولكنه منتج اجتماعي. في سن البلوغ ، ستتيح العلاقة مع الأم مساحة لمرفقات أخرى ، أي العلاقات الجنسية الطبيعية ، إذا لم تتسبب القيود الجنسية غير الطبيعية المفروضة على المراهقين في خلودها. في شكل هذا الشكل الخارجي المشروط اجتماعيًا ، يصبح التثبيت على الأم أساس المشاعر القومية لدى البالغين ؛ وفي هذه المرحلة فقط تصبح قوة اجتماعية رجعية.

قام الكتاب اللاحقون الذين اتبعوا الرايخ في تحليل عملية إنشاء هياكل شخصية رجعية بتوسيع نطاق تحليله ليشمل مثبطات مهمة أخرى ، إلى جانب العوائق الجنسية ، المفروضة على الأطفال والمراهقين. تؤكد ريان أيسلر ، على سبيل المثال ، في كتابها ” المتعة المقدسة” ، على أنها ليست مجرد موقف سلبي للجنس بل متعة– الموقف السلبي الذي يخلق أنواع الشخصيات المعنية. إنكار قيمة الأحاسيس الممتعة يتغلغل في اللاوعي ، كما ينعكس ، على سبيل المثال ، في الفكرة الشائعة التي مفادها أن الاستمتاع بمتع الجسم هو الجانب “الحيواني” (وبالتالي “السيئ“) من الطبيعة البشرية ، على النقيض من متع العقل “الأعلى” و “الروح“. من خلال هذه الثنائية ، التي تنكر جانبًا روحيًا للجسد ، يُجبر الناس على الشعور بالذنب حيال الاستمتاع بأي أحاسيس ممتعة – تكييف يُهيئهم ، مع ذلك ، للحياة على أساس التضحية باللذة (أو حتى الحياة) نفسها) في ظل الرأسمالية والدولة ، مع متطلباتهم من الخضوع الجماعي للعمل المستبعد والاستغلال والخدمة العسكرية لحماية مصالح الطبقة الحاكمة ، وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت،تؤكد الإيديولوجية الاستبدادية على قيمة المعاناة ، على سبيل المثال من خلال تمجيد البطل المحارب القاسي غير الحساس ، الذي يعاني (ويسبب معاناة “ضرورية” للآخرين) من أجل بعض المثابرة الشفقة.

يشير أيسلر أيضًا إلى وجود “دليل وافٍ على أن الأشخاص الذين نشأوا في أسر حيث التسلسل الهرمي الصارم والعقوبات المؤلمة هي القاعدة التي تتعلم كيفية قمع الغضب تجاه والديهم. كما أن هناك أدلة كثيرة على أن هذا الغضب غالبًا ما ينحرف ضد الجماعات التي تفتقر إلى السلطة تقليديًا. (مثل الأقليات والأطفال والنساء) “. [ المتعة المقدسة ، ص. 187] ثم يصبح هذا الغضب المكبوت أرضًا خصبة للسياسيين الرجعيين ، الذين يعتمد جاذبيتهم الجماعية جزئيًا في جزء منه على كبش فداء الأقليات لمشاكل المجتمع.

كما يوثق عالم النفس Else Frenkel-Brunswick في The سلطوية الشخصية ، الأشخاص الذين كانوا مشروطين من خلال إساءة معاملة الأطفال بتسليم إرادتهم لمتطلبات الآباء الاستبداديين الذين يخشون ، يميلون أيضًا إلى أن يكونوا عرضة جدًا للبالغين لأن يسلموا إرادتهم وعقولهم للقادة الاستبداديين . “وبعبارة أخرى،“ فرنكل برونزويك يلخص،“في نفس الوقت الذي يتعلمون فيه أن ينحرفوا عن غضبهم المكبوت ضد أولئك الذين يرونهم ضعفاء ، يتعلمون أيضًا الخضوع لحكم استبدادي أو” رجل قوي “. علاوة على ذلك ، فقد عوقبوا بشدة على أي تلميح للتمرد (حتى” الحديث ” بالعودة “حول معاملتهم بشكل غير عادل) ، يتعلمون تدريجيًا أيضًا أن ينكروا لأنفسهم أن هناك أي خطأ في ما حدث لهم كأطفال – وأن يفعلوا ذلك بدوره لأطفالهم“. [ الشخصية الاستبدادية ص. 187]

هذه ليست سوى بعض الآليات التي تديم الوضع الراهن من خلال خلق أنواع الشخصيات التي تعبد السلطة وتخشى الحرية. ونتيجة لذلك ، يعارض الأناركيون عمومًا ممارسات تربية الأطفال التقليدية ، والأسرة الأبوية الاستبدادية (و “قيمها“) ، وقمع النشاط الجنسي للمراهقين ، والمواقف التي تنكر المتعة وتؤكد الألم التي تدرسها الكنيسة وفي معظم المدارس . وبدلاً من ذلك ، يفضل الأناركيون ممارسات وأساليب التعليم غير الاستبدادية وغير القمعية (انظر القسم J.6 و secJ.5.13.، على التوالي) التي تهدف إلى منع ، أو على الأقل تقليل ، العاهة النفسية للأفراد ، والسماح لهم بدلاً من ذلك بتطوير التنظيم الذاتي الطبيعي والتعلم بدوافع ذاتية. نعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد لكي ينمو الناس ليصبحوا أفرادًا سعداء ومبدعين ومحبين للحرية حقًا سيوفرون الأرضية النفسية التي يمكن أن تزدهر فيها المؤسسات الاقتصادية والسياسية الأناركية.

الترجمة الآلیة

في مواجهة حقيقة أن التسلسل الهرمي ، بأشكاله المميزة العديدة ، كان معنا منذ فترة طويلة ويشكل بشكل سلبي للغاية أولئك الذين يخضعون له ، قد يستنتج البعض أن الأمل الأناركي في إنهائه ، أو حتى تقليله ، هو أكثر بقليل من حلم طوباوي. بالتأكيد ، سيتم الجدل ، حيث يعترف الأناركيون بأن أولئك الخاضعين لتسلسل هرمي يتكيفون معه ، وهذا يستبعد تلقائيًا خلق الأشخاص القادرين على تحرير أنفسهم من ذلك؟

يختلف الأناركيون في ذلك. يمكن إنهاء التسلسل الهرمي ، في أشكال محددة وبشكل عام. نظرة سريعة على تاريخ الأنواع البشرية تظهر أن هذا هو الحال. الناس الذين خضعوا للملكية أنهوا ذلك ، وخلقوا جمهوريات حيث قبل الحكم المطلق. تم إلغاء العبودية والقنانة. لقد قال ألكسندر بيركمان ببساطة ما هو واضح عندما أشار إلى أن “العديد من الأفكار ، التي تم اعتبارها صحيحة ، أصبحت تعتبر خاطئة وشريرة. وبالتالي فإن أفكار الحق الإلهي للملوك والعبودية والقنانة. كان هناك وقت عندما يعتقد العالم كله أن هذه المؤسسات صحيحة وعادلة وغير قابلة للتغيير “. ومع ذلك، فإنها أصبحت “فقدت مصداقيتها وفقدت سيطرتها على الشعب، وأخيرا المؤسسات التي أدرجت ألغيت تلك الأفكار“ كما“كانت مفيدة فقط للفئة الرئيسية“ و “تم التخلص منها بسبب الانتفاضات والثورات الشعبية“. [ ما هي الأناركية؟ ، ص. 178] لذلك ، من غير المحتمل أن تكون الأشكال الحالية للتسلسل الهرمي استثناءات لهذه العملية.

اليوم ، يمكننا أن نرى أن هذا هو الحال. تعليقات مالاتيستا منذ أكثر من مائة عام ما زالت صالحة: “الجماهير المظلومة … لم يرضخوا أنفسهم قط للقمع والفقر … [و] يظهرون أنفسهم متعطشين للعدالة والحرية والرفاهية“. [الأنارکا، ص. 33] أولئك في القاع يقاومون باستمرار التسلسل الهرمي وآثاره السلبية ، والأهم من ذلك ، يخلقون طرقًا غير هرمية للعيش والقتال. يمكن رؤية هذه العملية المستمرة للنشاط الذاتي والتحرير الذاتي من الحركات العمالية والمرأة والحركات الأخرى – حيث يقوم الناس ، إلى حد ما ، بإنشاء بدائل خاصة بهم بناءً على أحلامهم وآمالهم. تقوم الأناركية على هذه العملية من المقاومة والأمل والعمل المباشر ، وقد انبثقت عنها. وبعبارة أخرى ، فإن العناصر اللتحررية التي ينتجها المظلومون باستمرار في صراعاتهم داخل الأنظمة الهرمية وضدها يتم استقراءها وتعميمها على ما يسمى بالأنارکیة. إن هذه النضالات والعناصر الأنارکیة التي تنتجها هي التي تجعل نهاية جميع أشكال التسلسل الهرمي ليست مرغوبة فحسب ، بل ممكنة أيضًا.

لذا ، في حين أن التأثير السلبي للتسلسل الهرمي ليس مفاجئًا ، ولا المقاومة له. وذلك لأن الفرد “ليس ورقة بيضاء يمكن للثقافة أن تكتب نصها عليها ؛ إنه [أو هي] كيان مكلف بالطاقة ومُنظم بطرق محددة ، والتي ، في حين تتكيف مع نفسها ، تتفاعل بطرق محددة وقابلة للتحقق للظروف الخارجية “. في “عملية التكيف” هذه ، يطور الناس “ردود أفعال عقلية وعاطفية محددة تنبع من خصائص محددة“ من طبيعتنا. [إريك فروم ، رجل لنفسه ، ص. 23 و ص. 22] على سبيل المثال:

“يمكن للإنسان أن يتكيف مع العبودية ، لكنه يتفاعل معها عن طريق خفض صفاته الفكرية والأخلاقية. يمكن للإنسان أن يتكيف مع الظروف الثقافية التي تتطلب قمع المضايقات الجنسية ، ولكن في تحقيق هذا التكيف يتطور … أعراض عصبية يمكنه أن يتكيف مع أي نمط ثقافي تقريبًا ، ولكن بقدر ما تتناقض مع طبيعته ، فإنه يطور اضطرابات عقلية وعاطفية تجبره على تغيير هذه الظروف في النهاية لأنه لا يستطيع تغيير طبيعته … إذا كان … يمكن للإنسان يتكيف مع جميع الظروف دون محاربة تلك التي تتعارض مع طبيعته ، لن يكون له تاريخ. إن التطور البشري متجذر في قدرة الإنسان على التكيف وفي بعض الصفات غير القابلة للتدمير من طبيعته التي تجبره على البحث عن ظروف تتكيف بشكل أفضل مع احتياجاته الجوهرية “.[ المرجع. Cit. ص 22 – 23]

لذلك ، بالإضافة إلى التكيف مع التسلسل الهرمي ، هناك مقاومة. وهذا يعني أن المجتمع الحديث (الرأسمالية) ، مثل أي مجتمع هرمي ، يواجه تناقضًا مباشرًا. من ناحية ، تقسم هذه الأنظمة المجتمع إلى طبقة ضيقة من مقدمي النظام والأغلبية الساحقة من السكان المستبعدين (رسميًا) من صنع القرار ، الذين يتم تخفيضهم إلى تنفيذ (تنفيذ) القرارات التي اتخذها القليل. ونتيجة لذلك ، يعاني معظم الناس من مشاعر الاغتراب والتعاسة. ومع ذلك ، من الناحية العملية ، يحاول الناس التغلب على هذا الموقف من العجز وبالتالي ينتج التسلسل الهرمي صراعًا ضد نفسه من قبل أولئك الذين يتعرضون له. تستمر هذه العملية طوال الوقت ، بدرجة أكبر أو أقل ، وهي جانب أساسي في خلق إمكانية الوعي السياسي والتغيير الاجتماعي والثورة.يرفض الناس أن يعاملوا مثل الأشياء (كما هو مطلوب من قبل المجتمع الهرمي) وبهذا فإن التسلسل الهرمي يخلق إمكانية تدميره.

لأن عدم المساواة في الثروة والسلطة التي تنتجها التسلسلات الهرمية ، بين القوي والضعيف ، بين الأغنياء والفقراء ، لم يتم تحديدها من قبل الله أو الطبيعة أو أي قوة خارقة أخرى. لقد تم إنشاؤه بواسطة نظام اجتماعي محدد ومؤسساته وعمله – نظام قائم على العلاقات الاجتماعية الاستبدادية التي تؤثر علينا جسديا وعقليا. لذا هناك أمل. تمامًا كما يتم تعلم السمات الاستبدادية ، فإنه يمكن ألا يتم تعلمها . وكما تلخص كارول باتمان ، فإن الأدلة تدعم الحجة القائلة “إننا نتعلم بالفعل المشاركة من خلال المشاركة“ وأن البيئة التشاركية “قد تكون فعالة أيضًا في تقليل النزعات نحو المواقف غير الديمقراطية في الفرد“. [المشاركة والنظرية الديمقراطية ، ص. 105] لذا فإن القمع يعيد إنتاج المقاومة وبذور تدميرها.

لهذا السبب ، يؤكد الأناركيون على أهمية تحرير الذات (انظر القسم أ .2.7 ) و “يدعمون كل النضالات من أجل الحرية الجزئية ، لأننا مقتنعون بأن المرء يتعلم من خلال النضال ، وأنه بمجرد أن يبدأ الفرد في التمتع بقليل من الحرية ، ينتهي بالرغبة في كل شيء “. [مالاتيستا ، إريكو مالاتيستا: حياته وأفكاره ، ص. 195] عن طريق العمل المباشر (انظر القسم ياء -2 ) ، يمارس الناس أنفسهم ويدافعون عن أنفسهم. هذا يكسر تكييف التسلسل الهرمي ، ويكسر الخضوع الذي تحتاجه العلاقات الاجتماعية الهرمية وتنتج. وبالتالي فإن النضالات اليومية ضد القمع “بمثابة معسكر تدريب لتطوير“ حياة الشخص“فهم دورهم [المناسب] في الحياة ، وزرع اعتمادهم على أنفسهم واستقلالهم ، وتعليمه [أو] مساعدتها وتعاونها المتبادلين ، وجعله [أو] واعيًا بمسؤوليتهم. [ سيتعلمون] كيفية اتخاذ القرار والتصرف نيابة عنهم ، وعدم ترك الأمر للقادة أو السياسيين لحضور شؤونهم والبحث عن رفاهيتهم. [زملائهم] … ما يريدون وما هي الأساليب التي تخدم أهدافهم على أفضل وجه. “ [بيركمان ، مرجع سابق. Cit. ، ص. 206]

بعبارة أخرى ، يشجع النضال كل التراتب الهرمي للسمات ، وبالتالي يطور القدرات ليس فقط على التشكيك ومقاومة السلطة ولكن في نهاية الأمر إنهاءها نهائياً. وهذا يعني أن أي صراع يغير أولئك الذين يشاركون فيه ، ويسيسونهم ويغيرون شخصياتهم من خلال التخلص من الصفات العبودية التي تنتجها وتتطلبها التسلسل الهرمي. كمثال ، بعد إضرابات الاعتصام في فلينت ، ميشيغان ، في عام 1937 ، رأى أحد شهود العيان كيف “أصبح عامل السيارات إنسانًا مختلفًا. وأصبحت النساء الذين شاركوا بنشاط نوعًا مختلفًا من النساء. لأنفسهم بمسيرة مختلفة ورؤوسهم عالية وكانوا يثقون في أنفسهم “. [جينورا (جونسون) دولينجر ، الواردة فيأصوات تاريخ الشعب في الولايات المتحدة ، Howard Zinn and Anthony Arnove (eds.) ، p. 349] تحدث هذه التغييرات في جميع الصراعات (انظر أيضًا قسم J.4.2 ). لا يفاجأ الأناركيون ، كما نوقش في القسم J.1 و J.2.1 ، لقد أدركنا منذ فترة طويلة الجوانب التحررية للنضال الاجتماعي والدور الرئيسي الذي يلعبه في خلق الناس الأحرار والشروط المسبقة الأخرى اللازمة للمجتمع الأناركي (مثل البنية الاجتماعية الأولية – انظر القسم I.2.3 ).

وغني عن القول ، لا يمكن لنظام هرمي مثل الرأسمالية أن يعيش مع طبقة عاملة غير مستسلمة ويقضي الرؤساء قدرًا كبيرًا من الوقت والطاقة والموارد في محاولة لكسر معنويات الطبقة العاملة حتى يخضعوا للسلطة (إما عن غير قصد ، عن طريق الخوف من أن يتم طردهم ، أو عن طيب خاطر ، من خلال خداعهم للاعتقاد بأن التسلسل الهرمي طبيعي أو مكافأة سلوك الخاضعين). من غير المستغرب أن هذا لم ينجح أبدًا تمامًا ، وبالتالي فإن الرأسمالية تتميز بصراعات مستمرة بين المظلوم والظالم. ينجح بعض هذه الصراعات ، والبعض الآخر لا ينجح. بعضها دفاعي والبعض الآخر ليس كذلك. بعضها ، مثل الإضرابات ، مرئي ، والبعض الآخر أقل من ذلك (مثل العمل ببطء وأقل كفاءة من رغبات الإدارة). ويخوض كلا الجانبين من الانقسام الهرمي هذه الصراعات.أولئك الذين يخضعون للتسلسل الهرمي يقاتلون للحد منه وزيادة استقلاليتهم وأولئك الذين يمارسون السلطة يقاتلون لزيادة سلطتهم على الآخرين. من يفوز يختلف. شهدت الستينيات والسبعينيات زيادة ملحوظة في انتصارات المظلومين في جميع أنحاء الرأسمالية ولكن ، للأسف ، منذ الثمانينيات ، كما نناقش فيالقسم C.8.3 ، كانت هناك حرب طبقية لا هوادة فيها من قبل الأقوياء والتي نجحت في إلحاق سلسلة من الهزائم على الناس من الطبقة العاملة. من غير المستغرب أن يصبح الأغنياء أكثر ثراءً وقوة منذ ذلك الحين.

لذا يشارك الأناركيون في النضال الاجتماعي المستمر في المجتمع في محاولة لإنهائه بالطريقة الوحيدة الممكنة ، انتصار المظلومين. جزء أساسي من هذا هو النضال من أجل حريات جزئية ، من أجل إصلاحات طفيفة أو كبيرة ، لأن هذا يقوي روح الثورة ويبدأ العملية نحو النهاية النهائية للتسلسل الهرمي. في مثل هذه الصراعات ، نشدد على استقلالية المتورطين ونراهم ليس فقط كوسيلة للحصول على مزيد من العدالة والحرية في النظام غير المنصف الحالي ولكن أيضًا كوسيلة لإنهاء التسلسل الهرمي الذي يحاربونه مرة واحدة وإلى الأبد. وهكذا ، على سبيل المثال ، في الصراع الطبقي ، نناقش “[س] التنظيم من الأسفل إلى الأعلى ، بدءًا من المتجر والمصنع ، على أساس المصالح المشتركة للعمال في كل مكان ، بغض النظر عن التجارة أو العرق أو البلد. “[ألكسندر بيركمان ، مرجع سابق. Cit. ، ص. 207] مثل هذه المنظمة ، كما نناقش في القسم J.5.2 ، ستدار عبر التجمعات في مكان العمل وستكون الوسيلة المثالية لاستبدال الهرمية الرأسمالية في الصناعة بالحرية الاقتصادية الحقيقية ، أي الإدارة الذاتية للإنتاج للعمال (انظر القسم الأول. 3 ). وبالمثل ، فإننا في المجتمع نناقش التجمعات الشعبية (انظر القسم J.5.1 ) كوسيلة ليس فقط لمحاربة سلطة الدولة ولكن أيضًا استبدالها بمجتمعات حرة ذات إدارة ذاتية (انظر القسم I.5 ).

وهكذا فإن الصراع الحالي نفسه يخلق الجسر بين ما يمكن وما يمكن أن يكون:

“يجب أن ينشأ التجمع والمجتمع من داخل العملية الثورية نفسها ؛ في الواقع ، يجب أن تكون العملية الثورية تشكيل التجمع والمجتمع ، ومعها ، تدمير السلطة. يجب أن يصبح التجمع والمجتمع” كلمات قتالية “، وليس دواء لكل داء. يجب أن يتم إنشاؤها كوسائل للنضال ضد المجتمع الحالي ، وليس على شكل تجريد نظري أو برنامجي “. [موراي بوكشين ، الأناركية ما بعد الندرة ، ص. 104]

هذا ليس كل شيء. بالإضافة إلى محاربة الدولة والرأسمالية ، نحتاج أيضًا إلى محاربة جميع أشكال القمع الأخرى. هذا يعني أن الأناركيين يجادلون بأننا بحاجة إلى محاربة التسلسلات الهرمية الاجتماعية مثل العنصرية والتمييز الجنسي وكذلك التسلسل الهرمي في مكان العمل والطبقة الاقتصادية ، وأننا نحتاج إلى معارضة رهاب المثلية والكراهية الدينية وكذلك الدولة السياسية. إن مثل هذه الاضطهاد والنضالات ليست انحرافات عن النضال ضد الاضطهاد الطبقي أو الرأسمالية ، بل هي جزء لا يتجزأ من النضال من أجل الحرية الإنسانية ولا يمكن تجاهلها دون الإضرار بها بشكل قاتل.

كجزء من هذه العملية ، يشجع الأناركيون ويدعمون جميع شرائح السكان على الدفاع عن إنسانيتهم ​​وشخصيتهم بمقاومة النشاط العنصري والجنسي والمناهض للمثليين وتحدي مثل هذه الآراء في حياتهم اليومية ، في كل مكان (كما يشير كارول باتمان ، “الهيمنة الجنسية تبني مكان العمل وكذلك المنزل الزوجي“ [ العقد الجنسي ، ص 142]). إنه يعني صراع جميع أفراد الطبقة العاملة ضد الاستبداد الداخلي والخارجي الذي نواجهه – يجب أن نكافح تحيزاتنا الخاصة بينما ندعم أولئك الذين يناضلون ضد أعدائنا المشتركين ، بغض النظر عن جنسهم أو لون بشرتهم أو جنسهم. تنطبق كلمات لورينزو كومبوا إرفين حول مكافحة العنصرية على جميع أشكال القمع:

“يجب محاربة العنصرية بقوة أينما وجدت ، حتى لو كان في صفوفنا ، وحتى في ثديهم. وبناء على ذلك ، يجب علينا إنهاء نظام امتياز البشرة البيضاء الذي يستخدمه أرباب العمل لتقسيم الطبقة ، وإخضاع العمال المضطهدين عنصريًا يجب أن يقاوم العمال البيض ، وخاصة أولئك في العالم الغربي ، محاولة استخدام قسم واحد من الطبقة العاملة لمساعدتهم على التقدم ، مع إعاقة مكاسب شريحة أخرى على أساس العرق أو الجنسية. هذا النوع من الطبقة الانتهازية والاستسلام من جانب العمالة البيضاء يجب أن يتم تحديهما وهزيمتهما بشكل مباشر. لا يمكن أن تكون هناك وحدة العمال حتى ينتهي نظام الاستغلال الفائق والعالم الأبيض. “ [ الأناركية والثورة السوداء ، ص. 128]

يمكن إحراز تقدم نحو المساواة وقد تم تحقيقه. في حين أنه لا يزال من الصحيح أن (على حد تعبير إيما جولدمان) “[أين] تُعامل المرأة وفقًا لجدارة عملها ، بل كجنس“ [ Red Emma Speaks ، p. 177] وأن التعليم لا يزال أبويًا ، حيث لا تزال الشابات في كثير من الأحيان يبتعدن عن الدورات الدراسية والعمل التقليدية “للذكور” (التي تعلم الأطفال أن الرجال والنساء يتم تكليفهم بأدوار مختلفة في المجتمع ويؤهلهم لقبول هذه القيود لأنها يكبر) صحيح أيضا أن وضع النساء ، مثل السود والمثليين ، قد تحسن. ويرجع ذلك إلى مختلف حركات التحرر الذاتي ذاتية التنظيم التي وضعت باستمرار على مر التاريخ هذه وهذه هي ل مفتاح لمحاربة الظلم على المدى القصير (وخلق إمكانات الحل طويل الأجل لتفكيك الرأسمالية والدولة).

جادل إيما غولدمان بأن التحرر يبدأ “في روح المرأة“. فقط من خلال عملية التحرر الداخلي ، حيث يعرف المظلوم قيمته الخاصة ، ويحترموا أنفسهم وثقافتهم ، يمكنهم أن يكونوا في وضع يسمح لهم بمكافحة الاضطهاد والمواقف الخارجية (والتغلب عليها) بشكل فعال. فقط عندما تحترم نفسك يمكنك أن تكون في وضع يمكنها من جعل الآخرين يحترمونك. يجب على هؤلاء الرجال ، البيض والغيرية الذين يعارضون التعصب وعدم المساواة والظلم ، دعم الجماعات المضطهدة ورفض التغاضي عن المواقف والأفعال العنصرية أو الجنسية أو المثليين جنسياً من قبل الآخرين أو أنفسهم. بالنسبة للأناركيين ،“لا يجوز التمييز ضد أي عضو واحد في الحركة العمالية أو قمعه أو تجاهله. يجب أن تبنى المنظمات العمالية [وغيرها] على مبدأ الحرية المتساوية لجميع أعضائها. وتعني هذه المساواة أنه فقط إذا كان كل عامل هي وحدة حرة ومستقلة ، تتعاون مع الآخرين من مصلحته أو مصالحها المتبادلة ، هل يمكن لمنظمة العمل كلها أن تعمل بنجاح وتصبح قوية “. [لورينزو كومبوا إرفين ، مرجع سابق. Cit. ص 127 – 8]

يجب علينا جميعًا معاملة الناس على قدم المساواة ، مع احترام اختلافاتهم في الوقت نفسه. التنوع قوة ومصدر فرح ، ويرفض الأناركيون فكرة أن المساواة تعني التوافق. بهذه الأساليب ، للتحرير الذاتي الداخلي والتضامن ضد الظلم الخارجي ، يمكننا محاربة التعصب. يمكن الحد من العنصرية والتحيز الجنسي ورهاب المثلية ، وربما القضاء عليها تقريبًا ، قبل أن تحدث ثورة اجتماعية من قبل الأشخاص الذين يخضعون لتنظيمهم ، ويقاتلون بشكل مستقل ويرفضون التعرض للإساءة العرقية أو الجنسية أو المعادية للمثليين أو السماح للآخرين بالحصول على بعيدًا عنه (الذي يلعب دورًا أساسيًا في توعية الآخرين بمواقفهم وأفعالهم ، والمواقف التي قد يكونون عميانًا عنها!).

يوضح مثال Mujeres Libres (النساء الأحرار) في إسبانيا خلال الثلاثينيات ما هو ممكن. نظمت النساء اللاسلطانيات المشاركات في CNT و FAI أنفسهن بشكل مستقل لإثارة قضية التحيز الجنسي في الحركة التحررية الأوسع ، لزيادة مشاركة المرأة في المنظمات التحررية ومساعدة عملية تحرير المرأة الذاتي ضد اضطهاد الذكور. على طول الطريق ، كان عليهم أيضًا محاربة المواقف الجنسية (الشائعة جدًا) من زملائهم الأناركيين “الثوريين“. كتاب Martha A. Ackelsberg كتاب ” نساء حرّات إسبانيا“هي رواية ممتازة عن هذه الحركة والقضايا التي تثيرها لكل المعنيين بالحرية. بعد عقود ، فعلت الحركة النسائية في الستينيات والسبعينيات الشيء نفسه تقريبًا ، بهدف تحدي التحيز الجنسي الأبوي والنظام الأبوي في المجتمع الرأسمالي. هم أيضا شكلوا منظماتهم الخاصة للقتال من أجل احتياجاتهم الخاصة كمجموعة. عمل الأفراد معًا واكتسبوا قوة لمعاركهم الشخصية في المنزل وفي المجتمع الأوسع.

جزء أساسي آخر من هذه العملية هو أن تدعم هذه المجموعات المستقلة بنشاط الآخرين في النضال (بما في ذلك أعضاء العرق / الجنس / الجنس المهيمن). يمكن لهذا التضامن والتواصل العملي ، عندما يقترن بالآثار الراديكالية للصراع نفسه على المعنيين ، أن يساعد في كسر التحيز والتعصب ، مما يقوض التسلسلات الهرمية الاجتماعية التي تضطهدنا جميعًا. على سبيل المثال ، أدت مجموعات المثليين والمثليات التي تدعم إضراب عمال المناجم في المملكة المتحدة في 1984/5/19 إلى منح هذه الجماعات مكان الصدارة في مسيرات العديد من عمال المناجم. مثال آخر هو الإضراب الكبير الذي قام به العمال المهاجرون اليهود في عام 1912 في لندن والذي حدث في نفس الوقت الذي حدث فيه إضراب كبير في حوض لندن.“النضال المشترك جمع عمالاً يهوداً وغير يهود معاً. عُقدت اجتماعات إضراب مشتركة ، وتحدث المتحدثون أنفسهم في مظاهرات مشتركة ضخمة“. كان الإضراب اليهودي ناجحًا ، حيث وجه ضربة قاضية لنظام المصانع المستغلة للعمال. نظر العمال الإنجليز إلى العمال اليهود بعيون مختلفة تمامًا بعد هذا الانتصار. ومع ذلك ، استمر إضراب رصيف لندن ، وعانت العديد من أسر عمال الأرصفة من احتياجات حقيقية. بدأ المهاجمون اليهود الناجحون حملة “لإحضار بعض أطفال عمال الأرصفة إلى منازلهم“. هذا الدعم العملي “قدم الكثير لتعزيز الصداقة بين العمال اليهود وغير اليهود“. [رودولف روكر ، سنوات لندن، ص. 129 و ص. 131] تم دفع هذا التضامن في أكتوبر 1936 ، عندما كان عمال الرصيف في الطليعة في وقف الرداء الأسود الفاشلي لموسلي عبر المناطق اليهودية (معركة شارع كابل الشهيرة).

بالنسبة للبيض والذكور والمغايرين جنسياً ، فإن النهج الأناركي الوحيد هو دعم الآخرين في النضال ، ورفض تحمل التعصب في الآخرين واستئصال مخاوفهم وأحكامهم المسبقة (بينما يرفضون عدم انتقاد صراعات التحرر الذاتي – التضامن لا يعني ضمناً إطفاء عقلك!). ومن الواضح أن هذا ينطوي على أخذ قضية القمع الاجتماعي في جميع منظمات وأنشطة الطبقة العاملة ، وضمان عدم تهميش أي مجموعة مظلومة داخلها.

بهذه الطريقة فقط يمكن إضعاف الإصابة بهذه الأمراض الاجتماعية وإنشاء نظام أفضل غير هرمي. ان ضررا لواحد هو ضرر للجميع

الترجمة الآلیة

وتتمثل الوظيفة الرئيسية للدولة في ضمان العلاقات الاجتماعية القائمة ومصادرها داخل مجتمع معين من خلال السلطة المركزية واحتكار العنف. استخدام كلمات ملتستا، والدولة هي في الأساس “أصحاب الأملاك” الدرك. “ وذلك لأن هناك ” طريقتان لرجال الجائرة [والنساء]: إما مباشرة عن طريق القوة الغاشمة، من خلال العنف الجسدي، أو بشكل غير مباشر من خلال حرمانهم من وسائل من الحياة وبالتالي تقليلها إلى حالة الاستسلام “. الطبقة المالكة ،“بالتركيز التدريجي في أيديهم على وسائل الإنتاج ، ومصادر الحياة الحقيقية ، والزراعة ، والصناعة ، والمقايضة ، وما إلى ذلك ، ينتهي بهم الأمر إلى إنشاء قوتهم الخاصة التي ، بسبب تفوق وسائلها … تنتهي دائمًا أكثر أو أقل صراحة إخضاع السلطة السياسية، التي هي الحكومة، وجعله الخاصة الدرك. “ [ أب]. Cit. ، ص. 23 ، ص. 21 و ص. 22]

وبالتالي ، فإن الدولة هي “التعبير السياسي عن البنية الاقتصادية“ للمجتمع ، وبالتالي ، “ممثل الشعب الذي يملك أو يسيطر على ثروة المجتمع ومضطهد الناس الذين يقومون بالعمل الذي يخلق الثروة “. [نيكولاس والتر ، عن الأناركية ، ص. [37] لذلك ليس من المبالغة القول إن الدولة هي الجهاز الاستخراجي لطفيليات المجتمع.

تضمن الدولة الامتيازات الاستغلالية للنخبة الحاكمة من خلال حماية بعض الاحتكارات الاقتصادية التي يستمد أعضاؤها ثرواتها منها. تختلف طبيعة هذه الامتيازات الاقتصادية بمرور الوقت. وهذا يعني ، في ظل النظام الحالي ، الدفاع عن حقوق الملكية الرأسمالية (انظر القسم B.3.2 ). يشار إلى هذه الخدمة باسم “حماية الملكية الخاصة” ويقال أنها واحدة من وظيفتين رئيسيتين للدولة ، والأخرى هي ضمان أن الأفراد “آمنون في شخصهم“. ومع ذلك ، على الرغم من أن هذا الهدف الثاني مُعلن عنه ، إلا أن معظم قوانين ومؤسسات الدولة معنية بحماية الملكية (للحصول على التعريف الأناركي “للملكية” ، انظر القسم ب -3.1 ).

من هذا يمكننا أن نستنتج أن الإشارات إلى “أمن الأشخاص” و “منع الجريمة” وما إلى ذلك ، هي في معظمها ترشيد لوجود الدولة وغطاءات دخانية لإدامتها لقوة النخبة وامتيازاتها. هذا لا يعني أن الدولة لا تعالج هذه القضايا. بالطبع ، ولكن ، على حد تعبير كروبوتكين ، فإن أي “قوانين تم تطويرها من نواة العادات المفيدة للمجتمعات البشرية … تم تحويلها إلى محاسبة من قبل الحكام لتقديس هيمنتهم“. من الناس ، ولا يبقي إلا بالخوف من العقاب “ [ الأناركية ، ص 215]

ببساطة ، إذا كانت الدولة “لم تقدم شيئًا سوى مجموعة من الوصفات الصالحة للحكام ، فستجد بعض الصعوبة في ضمان القبول والطاعة“ وبالتالي فإن القانون يعكس العادات “الأساسية لوجود المجتمع” ولكن هذه “مختلطة بذكاء مع الأعراف التي تفرضها الطبقة الحاكمة وكلاهما يدعي الاحترام المتساوي من الحشد “. وبالتالي فإن قوانين الولاية لها “طابع ذو شقين“. في حين أن “أصلها هو رغبة الطبقة السائدة في إعطاء ديمومة للعادات التي تفرضها على نفسها لمصلحتها الخاصة“ إلا أنها تنتقل أيضًا إلى القانون “عادات مفيدة للمجتمع ، عادات لا تحتاج إلى قانون لضمان احترامها“ – على عكس تلك“عادات أخرى مفيدة فقط للحكام ، مؤذية لكتلة الشعب ، ولا تحافظ عليها إلا بالخوف من العقاب“. [كروبوتكين ، مرجع سابق. Cit. ، ص 205-6] لاستخدام مثال واضح ، نجد أن الدولة تستخدم الدفاع عن ممتلكات الفرد كمبرر لفرض حقوق الملكية الخاصة الرأسمالية على عامة الناس ، وبالتالي ، الدفاع عن النخبة ومصدر ثروتها والقوة ضد أولئك الخاضعين لها.

علاوة على ذلك ، على الرغم من أن الدولة لديها مصلحة ثانوية في حماية أمن الأشخاص (خاصة النخبة) ، فإن الغالبية العظمى من الجرائم ضد الأشخاص مدفوعة بالفقر والاغتراب بسبب الاستغلال الذي تدعمه الدولة وأيضًا بسبب إزالة العنف الناتج عن بأساليب الدولة العنيفة لحماية الملكية الخاصة. وبعبارة أخرى ، فإن الدولة ترشيد وجودها بالإشارة إلى الشرور الاجتماعية التي تساعد نفسها على خلقها (إما بشكل مباشر أو غير مباشر). ومن ثم ، يؤكد الأناركيون أنه بدون الدولة وظروف خلق الجريمة التي تنشأ عنها ، سيكون من الممكن للجمعيات المجتمعية التطوعية اللامركزية أن تتعامل برأفة (وليس عقابية) مع عدد قليل من الأشخاص الذين لا يملكون عنفًا قد لا يزالون (انظر القسم الأول .5.8).

يعتقد الأناركيون أنه من الواضح تمامًا الدور الحقيقي للدولة الحديثة. إنها تمثل الآليات القسرية الأساسية التي يتم من خلالها دعم الرأسمالية وعلاقات السلطة المرتبطة بالملكية الخاصة. إن حماية الملكية هي في الأساس وسيلة لضمان السيطرة الاجتماعية للمالكين على غير المالكين ، سواء في المجتمع ككل أو في حالة معينة من رئيس معين على مجموعة معينة من العمال. الهيمنة الطبقية هي سلطة مالكي العقارات على أولئك الذين يستخدمون تلك الممتلكات وهي الوظيفة الأساسية للدولة لدعم هذه الهيمنة (والعلاقات الاجتماعية التي تولدها). بكلمات كروبوتكين ،“إن الأغنياء يعرفون تمام المعرفة أنه إذا توقفت آلية الدولة عن حمايتهم ، فإن سلطتهم على الطبقات العمالية ستختفي على الفور“. [ التطور والبيئة ، ص. 98] حماية الملكية الخاصة والحفاظ على الهيمنة الطبقية هي نفس الشيء.

يشير المؤرخ تشارلز بيرد إلى نقطة مماثلة:

“طالما أن الهدف الأساسي للحكومة ، ما وراء مجرد قمع العنف الجسدي ، هو وضع القواعد التي تحدد العلاقات الملكية لأعضاء المجتمع ، فإن الطبقات السائدة التي يجب حماية حقوقها يجب أن تحصل عليها من الحكومة مثل هذه القواعد التي تتوافق مع المصالح الأكبر اللازمة لاستمرار عملياتها الاقتصادية ، أو يجب أن تسيطر هي نفسها على أجهزة الحكومة “. [“تفسير اقتصادي للدستور” ، نقلا عن هوارد زين ، مرجع سابق. Cit. ، ص. 89]

كما لاحظ آدم سميث دور الدولة هذا – لحماية الرأسمالية وممتلكات وسلطة وصاحب مالك الملكية -:

“إن عدم المساواة في الثروة … يقدم بين الرجال درجة من السلطة والتبعية التي لم يكن من الممكن أن توجد من قبل. وبالتالي فإنه يقدم درجة معينة من تلك الحكومة المدنية التي لا غنى عنها للحفاظ عليها. [و] للحفاظ على هذه السلطة والتبعية وتأمينها ، فالأغنياء ، على وجه الخصوص ، مهتمون بالضرورة بدعم هذا الترتيب من الأشياء التي يمكن أن تؤمنهم بمفردهم في امتلاك مزاياهم الخاصة. حيازة ممتلكاتهم ، من أجل أن يجتمع الرجال ذوو الثروة الفائقة للدفاع عنهم في حيازة ممتلكاتهم … يعتمد الحفاظ على سلطتهم الأقل على سلطته الكبرى ،وذلك عند خضوعه له يعتمد على قدرته على إبقاء دونيهم في التبعية لهم. إنهم يشكلون نوعًا من النبلاء الصغار ، الذين يشعرون بأنهم مهتمون بالدفاع عن الممتلكات ودعم سلطة سيادتهم الصغيرة حتى يتمكنوا من الدفاع عن ممتلكاتهم ودعم سلطتهم. فالحكومة المدنية ، بقدر ما أُنشئت من أجل أمن الممتلكات ، هي في الواقع قائمة للدفاع عن الأغنياء ضد الفقراء ، أو أولئك الذين لديهم بعض الممتلكات ضد أولئك الذين ليس لديهم أي ممتلكات على الإطلاق “.الذين يشعرون بأنهم مهتمون بالدفاع عن الممتلكات ودعم سلطة سيادتهم الصغيرة حتى يتمكنوا من الدفاع عن ممتلكاتهم ودعم سلطتهم. فالحكومة المدنية ، بقدر ما أُنشئت من أجل أمن الممتلكات ، هي في الواقع قائمة للدفاع عن الأغنياء ضد الفقراء ، أو أولئك الذين لديهم بعض الممتلكات ضد أولئك الذين ليس لديهم أي ممتلكات على الإطلاق “.الذين يشعرون بأنهم مهتمون بالدفاع عن الممتلكات ودعم سلطة سيادتهم الصغيرة حتى يتمكنوا من الدفاع عن ممتلكاتهم ودعم سلطتهم. فالحكومة المدنية ، بقدر ما أُنشئت من أجل أمن الممتلكات ، هي في الواقع قائمة للدفاع عن الأغنياء ضد الفقراء ، أو أولئك الذين لديهم بعض الممتلكات ضد أولئك الذين ليس لديهم أي ممتلكات على الإطلاق “.[ ثروة الأمم ، الكتاب 5 ، الصفحات 412-3]

ينعكس هذا في كل من نظرية وتاريخ الدولة الحديثة. لم يكن لدى منظري الدولة الليبرالية مثل جون لوك مخاوف من تطوير نظرية عن الدولة تضع الدفاع عن الملكية الخاصة في صميمها. انعكس هذا المنظور في الثورة الأمريكية. على سبيل المثال ، هناك كلمات جون جاي (أول رئيس قضائي للمحكمة العليا) ، وهي أن “الأشخاص الذين يمتلكون البلاد يجب أن يحكموها“. [نقلاً عن نعوم تشومكي ، فهم السلطة ، ص. 315] هذا هو مبدأ الآباء المؤسسين لـ “الديمقراطية“ الأمريكية واستمر منذ ذلك الحين.

باختصار ، الدولة هي الوسيلة التي تحكم بها الطبقة الحاكمة. ومن ثم Bakunin:

“إن الدولة هي السلطة والسيطرة والقوة ، التي تنظمها الطبقات المالكة للملكية وما يسمى بالطبقات المستنيرة ضد الجماهير … هيمنة الدولة. [ الأساسي باكونين ، ص. 140]

وهذا يعني ، في ظل النظام الحالي ، أن الدولة “تشكل الحصن الرئيسي لرأس المال“ بسبب “المركزية ، والقانون (الذي يكتبه دائمًا أقلية لصالح تلك الأقلية) ، والمحاكم القضائية (التي أنشئت أساسًا للدفاع عن السلطة ورأس المال). “ وبالتالي فإن “مهمة جميع الحكومات. هي حماية والحفاظ على امتيازات الطبقات الحائزة بالقوة“. وبالتالي ، بينما “[i] في الصراع بين الفرد والدولة ، تأخذ الأناركية … جانب الفرد ضد الدولة ، والمجتمع ضد السلطة التي تضطهدها ،“يدرك الأناركيون جيدًا أن الدولة لا توجد فوق المجتمع ، بغض النظر عن الطبقات التي يتكون منها. [كروبوتكين ، الأناركية ، ص 149-50 ، ص. 214 و ص 192 – 3]

وبالتالي يرفض الأناركيون فكرة أن دور الدولة هو ببساطة تمثيل مصالح الشعب أو “الأمة“. من أجل “الديمقراطية هي ادعاء فارغ إلى حد أن الإنتاج والتمويل والتجارة – وإلى جانبها ، العمليات السياسية للمجتمع أيضًا – تخضع لسيطرة” تركزات السلطة الخاصة “. إن “المصلحة الوطنية” كما عبر عنها أولئك الذين يسيطرون على المجتمعات … ستكون مصالحهم الخاصة. وفي ظل هذه الظروف ، فإن الحديث عن “المصلحة الوطنية” يمكن أن يسهم فقط في الغموض والقمع “. [نعوم تشومسكي ، الأولويات الراديكالية ، ص. 52] كما نناقش في القسم د .6، تعكس القومية دائمًا مصالح النخبة ، وليس أولئك الذين يشكلون أمة ، وبالتالي يرفض الأناركيون الفكرة على أنها ليست أكثر من خداع (أي استخدام المودة حيث تعيش لمزيد من أهداف الطبقة الحاكمة والسلطة).

في الواقع ، جزء من دور الدولة كمدافع عن النخبة الحاكمة هو القيام بذلك على الصعيد الدولي ، والدفاع عن المصالح “الوطنية” (أي النخبة) ضد نخب الدول الأخرى. وهكذا نجد أنه في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، يتم تمثيل الدول بوزراء “مترابطين بشكل وثيق مع مكونات معينة داخل بلدانهم. ويعكس وزراء التجارة مخاوف مجتمع الأعمال” في حين أن “وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية هم عن كثب مرتبطون بالمجتمع المالي ؛ إنهم يأتون من الشركات المالية ، وبعد فترة خدمتهم ، هذا هو المكان الذي يعودون إليه … هؤلاء الأفراد يرون العالم من خلال عيون المجتمع المالي “. ليس من المستغرب أن“إن قرارات أي مؤسسة تعكس بطبيعة الحال وجهات نظر ومصالح أولئك الذين يتخذون القرارات“ ، وبالتالي فإن “سياسات المؤسسات الاقتصادية الدولية تتماشى في كثير من الأحيان بشكل وثيق مع المصالح التجارية والمالية لتلك الموجودة في البلدان الصناعية المتقدمة“. [جوزيف ستيجليتز ، العولمة وسخطها ، ص 19 – 20]

يجب التشديد على أن هذا لا يتغير في ما يسمى بالدولة الديمقراطية. ومع ذلك ، يتم إخفاء الوظيفة الأساسية للدولة من خلال الواجهة “الديمقراطية” للنظام الانتخابي التمثيلي ، والتي يتم من خلالها إظهار أن الشعب يحكم نفسه. وهكذا يكتب باكونين أن الدولة الحديثة “توحد في حد ذاتها الشرطين الضروريين لازدهار الاقتصاد الرأسمالي: مركزية الدولة والخضوع الفعلي … للشعب. للأقلية المزعومة التي تمثلها ولكنها تحكمها فعليًا“. [ المرجع. Cit. ، ص. 210] تمت مناقشة كيفية تحقيق ذلك في القسم ب .2.3 .

الترجمة الآلیة

نعم إنها كذلك. بينما ، كما نوقش في القسم الأخير ، فإن الدولة هي أداة للحفاظ على الحكم الطبقي ، هذا لا يعني أنها تقتصر فقط على الدفاع عن العلاقات الاجتماعية في المجتمع والمصادر الاقتصادية والسياسية لتلك العلاقات. لم تترك أي دولة أنشطتها على الإطلاق عند هذا الحد الأدنى. بالإضافة إلى الدفاع عن الأغنياء وممتلكاتهم والأشكال المحددة لحقوق الملكية التي يفضلونها ، فإن الدولة لديها العديد من الوظائف الفرعية الأخرى.

لقد تباينت هذه الأشياء بشكل كبير مع مرور الوقت والمكان ، وبالتالي ، سيكون من المستحيل إدراجها جميعًا. ومع ذلك ، لماذا يفعل ذلك هو أكثر مباشرة إلى الأمام. يمكننا تعميم شكلين رئيسيين من الوظائف الفرعية للدولة. الأول هو تعزيز مصالح النخبة الحاكمة إما وطنياً أو دولياً فيما يتجاوز مجرد الدفاع عن ممتلكاتهم. والثاني هو حماية المجتمع من الآثار السلبية للسوق الرأسمالي. سنناقش كل واحد على حدة ، ومن أجل البساطة والأهمية ، سنركز على الرأسمالية (انظر أيضًا القسم د -1 ).

أول وظيفة فرعية رئيسية للدولة هي عندما تتدخل في المجتمع لمساعدة الطبقة الرأسمالية بطريقة أو بأخرى. يمكن أن يتخذ هذا أشكالًا واضحة من التدخل ، مثل الإعانات ، والإعفاءات الضريبية ، والعقود الحكومية غير المزايدة ، والتعريفات الوقائية للصناعات القديمة ، غير الفعالة ، وإعطاء الاحتكارات الفعلية لشركات معينة أو أفراد معينين ، وعمليات إنقاذ الشركات التي يحكمها بيروقراطيو الدولة على أنها مهمة جدًا دعنا نفشل ، وهكذا. ومع ذلك ، تتدخل الدولة أكثر من ذلك بكثير وبطرق أكثر دقة. عادة ما يفعل ذلك لحل المشاكل التي تنشأ في سياق التطور الرأسمالي والتي لا يمكن ، بشكل عام ، تركها للسوق (على الأقل في البداية). وهي مصممة لإفادة الطبقة الرأسمالية ككل وليس فقط أفراد أو شركات أو قطاعات معينة.

وقد اتخذت هذه التدخلات أشكالاً مختلفة في أوقات مختلفة وتشمل تمويل الدولة للصناعة (مثل الإنفاق العسكري) ؛ إنشاء بنية تحتية اجتماعية باهظة التكلفة بحيث لا يوفرها رأس المال الخاص (السكك الحديدية والطرق السريعة) ؛ تمويل الأبحاث التي لا تستطيع الشركات تحملها ؛ حماية التعريفات لحماية الصناعات النامية من المنافسة الدولية الأكثر كفاءة (مفتاح التصنيع الناجح لأنها تسمح للرأسماليين بسرقة المستهلكين ، مما يجعلهم أغنياء وزيادة الأموال المتاحة للاستثمار) ؛ منح الرأسماليين حق الوصول التفضيلي إلى الأرض والموارد الطبيعية الأخرى ؛ توفير التعليم لعامة الناس لضمان امتلاكهم للمهارات والمواقف التي يتطلبها الرأسماليون والدولة (ليس من قبيل الصدفة أن يكون الشيء الرئيسي الذي تم تعلمه في المدرسة هو كيفية النجاة من الملل ،أن تكون في تسلسل هرمي وأن تفعل ما تأمر به) ؛ المشاريع الإمبريالية لإنشاء مستعمرات أو دول عميلة (أو حماية رأس مال المواطن المستثمر في الخارج) من أجل إنشاء أسواق أو الوصول إلى المواد الخام والعمالة الرخيصة ؛ الإنفاق الحكومي لتحفيز الطلب الاستهلاكي في مواجهة الركود والركود ؛ الحفاظ على مستوى “طبيعي” من البطالة يمكن استخدامه لتأديب الطبقة العاملة ، وبالتالي ضمان إنتاجها أكثر وبأقل ؛ التلاعب في سعر الفائدة في محاولة للحد من آثار دورة الأعمال وتقويض مكاسب العمال في الصراع الطبقي.الإنفاق الحكومي لتحفيز الطلب الاستهلاكي في مواجهة الركود والركود ؛ الحفاظ على مستوى “طبيعي” من البطالة يمكن استخدامه لتأديب الطبقة العاملة ، وبالتالي ضمان إنتاجها أكثر وبأقل ؛ التلاعب في سعر الفائدة في محاولة للحد من آثار دورة الأعمال وتقويض مكاسب العمال في الصراع الطبقي.الإنفاق الحكومي لتحفيز الطلب الاستهلاكي في مواجهة الركود والركود ؛ الحفاظ على مستوى “طبيعي” من البطالة يمكن استخدامه لتأديب الطبقة العاملة ، وبالتالي ضمان إنتاجها أكثر وبأقل ؛ التلاعب في سعر الفائدة في محاولة للحد من آثار دورة الأعمال وتقويض مكاسب العمال في الصراع الطبقي.

هذه الإجراءات ، وغيرها من الإجراءات المماثلة ، تضمن أن الدور الرئيسي للدولة داخل الرأسمالية “هو في الأساس تنظيم المخاطر والتكلفة ، وخصخصة السلطة والربح“. من غير المستغرب ، “مع كل الحديث عن التقليل من الدولة ، في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تستمر الدولة في النمو نسبة إلى الناتج القومي الإجمالي.” [نعوم تشومسكي ، الدول المارقة ، ص. 189] ومن هنا ديفيد ديليون:

“وفوق كل شيء ، تبقى الدولة مؤسسة لاستمرار العلاقات الاجتماعية والاقتصادية السائدة ، سواء من خلال وكالات مثل الجيش أو المحاكم أو السياسة أو الشرطة. لقد اكتسبت الدول المعاصرة … وسائل أقل بدائية لتعزيز أنظمة ممتلكاتها [من عنف الدولة – الذي هو دائمًا وسيلة الملاذ الأخير ، غالبًا أولاً ،] يمكن للدول تنظيم أو تخفيف أو حل التوترات في الاقتصاد عن طريق منع إفلاس الشركات الرئيسية ، والتلاعب بالاقتصاد من خلال أسعار الفائدة ، ودعم الأيديولوجية الهرمية من خلال الفوائد الضريبية للكنائس والمدارس ، والتكتيكات الأخرى ، فهي في الأساس ليست مؤسسة محايدة ؛ إنها قوية للوضع الراهن ، فالدولة الرأسمالية ، على سبيل المثال ، هي تقريبًا جيروسكوب متمركز في العاصمة ، يوازن النظام.إذا حقق أحد قطاعات الاقتصاد مستوى من الربح ، دعنا نقول ، أن ذلك يضر ببقية النظام – مثل تسبب منتجي النفط في استياء عام وزيادة تكاليف التصنيع – قد تعيد الدولة توزيع بعض من هذا الربح من خلال الضرائب ، أو تقديم التشجيع للمنافسين “. [ “الأناركية على أصول الدولة ووظائفها: بعض الملاحظات الأساسية“ ، إعادة اختراعالأنارکا ، ص 71-72]

بعبارة أخرى ، تعمل الدولة على حماية المصالح طويلة المدى للطبقة الرأسمالية ككل (وضمان بقائها) من خلال حماية النظام. يمكن لهذا الدور أن يتعارض مع مصالح رأسماليين معينين أو حتى أقسام كاملة من الطبقة السائدة (انظر القسم ب 2.6 ). لكن هذا الصراع لا يغير دور الدولة كشرطي لأصحاب العقارات. في الواقع ، يمكن اعتبار الدولة كوسيلة لتسوية (بطريقة سلمية ومستقلة على ما يبدو) نزاعات الطبقة العليا حول ما يجب القيام به للحفاظ على استمرار النظام.

يجب التأكيد على أن هذا الدور الفرعي ليس مصادفة ، بل هو جزء لا يتجزأ من الرأسمالية. وبالفعل ، “اعتمدت المجتمعات الصناعية الناجحة باستمرار على الابتعاد عن المعتقدات التقليدية للسوق ، بينما حكمت على ضحاياها [في الداخل والخارج] بالانضباط في السوق“. [نعوم تشومسكي ، النظام العالمي ، قديم وحديث ، ص. 113] بينما نما تدخل الدولة هذا بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية ، كان دور الدولة كمروج نشط للطبقة الرأسمالية بدلاً من مجرد المدافع السلبي كما هو متضمن في الأيديولوجية الرأسمالية (أي كمدافع عن الملكية) كان دائمًا سمة من سمات النظام. كما قال كروبوتكين:

“تحوِّل كل دولة الفلاحين والعمال الصناعيين إلى حياة بؤس ، من خلال الضرائب ، ومن خلال الاحتكارات التي تخلقها لصالح الملاك ، وأباطرة القطن ، وأقطاب السكك الحديدية ، والعامة ، وما شابه ذلك… نحتاج فقط أن ننظر حولنا ، لنرى كيف تشكل الدول احتكارات في كل مكان في أوروبا وأمريكا لصالح الرأسماليين في الداخل ، ولا تزال أكثر في الأراضي المحتلة [التي هي جزء من إمبراطورياتهم] “. [ التطور والبيئة ، ص. 97]

وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال “الاحتكارات” ، كان كروبوتكين يعني امتيازات وفوائد عامة بدلاً من منح شركة معينة سيطرة كاملة على السوق. ويستمر هذا حتى يومنا هذا بوسائل مثل ، على سبيل المثال ، خصخصة الصناعات ولكن تزويدها بإعانات من الدولة أو باتفاقيات “التجارة الحرة” (التي لا تحمل علامات خاطئة) التي تفرض تدابير حمائية مثل حقوق الملكية الفكرية في السوق العالمية.

كل هذا يعني أن الرأسمالية نادراً ما اعتمدت على القوة الاقتصادية البحتة لإبقاء الرأسماليين في مركز هيمنتهم الاجتماعية (إما على الصعيد الوطني ، مقابل الطبقة العاملة ، أو دوليًا ، في مواجهة النخب الأجنبية المتنافسة). في حين أن النظام الرأسمالي “للسوق الحرة” الذي تخفض فيه الدولة تدخلها لحماية حقوق الملكية الرأسمالية ببساطة قد تم تقريبه في مناسبات قليلة ، فإن هذه ليست الحالة المعيارية للنظام – القوة المباشرة ، أي عمل الدولة ، تكمل دائمًا تقريبًا عليه.

هذا هو الحال بوضوح أثناء ولادة الإنتاج الرأسمالي. ثم تريد البرجوازية وتستخدم سلطة الدولة في “تنظيم” الأجور (أي إبقائها إلى مستويات مثل تعظيم الأرباح وإجبار الناس على حضور العمل بانتظام) ، وإطالة يوم العمل وإبقاء العامل يعتمد على الأجر العمل كوسيلة للدخل الخاصة بهم (من خلال وسائل مثل ضم الأراضي ، وفرض حقوق الملكية على الأراضي غير المأهولة ، وما إلى ذلك). بما أن الرأسمالية ليست ولم تكن أبدًا تطورًا “طبيعيًا” في المجتمع ، فليس من المستغرب أن يتطلب الأمر المزيد والمزيد من تدخل الدولة لإبقائها مستمرة (وإذا لم يكن الأمر كذلك ، إذا كانت القوة ضرورية لإنشاء النظام في المقام الأول،حقيقة أن هذا الأخير يمكنه البقاء على قيد الحياة دون مزيد من التدخل المباشر لا يجعل النظام أقل دولة). على هذا النحو ، يستمر استخدام “التنظيم” والأشكال الأخرى لتدخل الدولة من أجل تحريف السوق لصالح الأغنياء وبالتالي إجبار العاملين على بيع عملهم بشروط الرؤساء.

تم تصميم هذا الشكل من تدخل الدولة لمنع تلك الشرور الكبرى التي قد تهدد كفاءة الاقتصاد الرأسمالي أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي للرؤساء. وهي مصممة بحيث لا تقدم فوائد إيجابية لأولئك الخاضعين للنخبة (على الرغم من أن هذا قد يكون له آثار جانبية). وهذا يقودنا إلى النوع الآخر من تدخل الدولة ، محاولات المجتمع ، عن طريق الدولة ، لحماية نفسه من الآثار المتآكلة لنظام السوق الرأسمالي.

إن الرأسمالية نظام معادٍ للمجتمع بطبيعته. من خلال محاولة التعامل مع العمل (الناس) والأرض (البيئة) كسلع ، يجب عليها تفكيك المجتمعات وإضعاف النظم البيئية. لا يمكن إلا أن يؤذي أولئك الخاضعين لها ، ونتيجة لذلك ، يؤدي ذلك إلى الضغط على الحكومة للتدخل للتخفيف من الآثار الأكثر ضررا للرأسمالية غير المقيدة. لذلك ، من جهة ، هناك الحركة التاريخية للسوق ، حركة لا حدود لها ، وبالتالي تهدد وجود المجتمع ذاته. من ناحية أخرى ، هناك ميل طبيعي للمجتمع للدفاع عن نفسه ، وبالتالي إنشاء مؤسسات لحمايته.اجمع هذا مع الرغبة في العدالة نيابة عن المظلومين إلى جانب المعارضة لسوء عدم المساواة وتجاوزات السلطة والثروة ولدينا القدرة للدولة على العمل لمكافحة أسوأ تجاوزات النظام من أجل الحفاظ على النظام كما يسير كله. بعد كل شيء ، الحكومة“لا يمكن أن يريد المجتمع أن ينفصل ، لأنه سيعني حرمانه والطبقة المهيمنة من مصادر الاستغلال“. [مالاتيستا ، مرجع سابق. Cit. ، ص. 25]

وغني عن القول أن التوجه لأي نظام للحماية الاجتماعية يأتي عادة من الأسفل ، من الأشخاص الأكثر تأثراً بشكل مباشر بالآثار السلبية للرأسمالية. في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية ، يمكن استخدام الدولة لمنح امتيازات للطبقة العاملة في الحالات التي لا يؤدي فيها ذلك إلى تهديد سلامة النظام ككل. وبالتالي ، فإن النضال الاجتماعي هو الديناميكي لفهم العديد ، إن لم يكن كل ، الوظائف الفرعية التي اكتسبتها الدولة على مر السنين (وهذا ينطبق على الوظائف المؤيدة للرأسمالية حيث أنها مدفوعة عادة بالحاجة إلى تعزيز أرباح وقوة الرأسماليين على حساب الطبقة العاملة).

تشريع الولاية لتحديد طول يوم العمل هو مثال واضح على ذلك. في الفترة المبكرة من التطور الرأسمالي ، كان الوضع الاقتصادي للرأسماليين آمنًا ، وبالتالي ، تجاهلت الدولة بسعادة يوم العمل المطول ، مما سمح للرأسماليين بتخصيص المزيد من القيمة الفائضة من العمال وزيادة معدل الربح دون تدخل. مهما كانت الاحتجاجات التي اندلعت تم التعامل معها من قبل القوات. بعد ذلك ، بعد أن بدأ العمال في التنظيم على نطاق أوسع وأوسع ، أصبح تقليل طول يوم العمل مطلبًا رئيسيًا حول الحماس الاشتراكي الثوري. من أجل نزع فتيل هذا التهديد (والثورة الاشتراكية هي أسوأ سيناريو بالنسبة للرأسمالي) ، أصدرت الدولة تشريعات لتقليل طول يوم العمل.

في البداية ، كانت الدولة تعمل بحتة كحامية للطبقة الرأسمالية ، مستخدمة سلطاتها ببساطة للدفاع عن ممتلكات القلة ضد الكثيرين الذين استخدموها (أي قمع الحركة العمالية للسماح للرأسماليين بالقيام بما يحلو لهم). في الفترة الثانية ، كانت الدولة تمنح امتيازات للطبقة العاملة للقضاء على تهديد لسلامة النظام ككل. وغني عن القول أنه بمجرد تهدئة نضال العمال وتقليص وضعهم التفاوضي بسبب العمل العادي للسوق (انظر القسم ب -4-3 ) ، تم تجاهل التشريع الذي يقيد يوم العمل بسعادة وأصبح “قوانين ميتة“.

وهذا يشير إلى استمرار التوتر والصراع بين جهود إنشاء “السوق الحرة” والمحافظة عليها ونشرها وبين الجهود المبذولة لحماية الناس والمجتمع من عواقب عملها. يعتمد من يفوز في هذا الصراع على القوة النسبية لأولئك المعنيين (كما تفعل الإصلاحات الفعلية المتفق عليها). في النهاية ، ما تعترف به الدولة ، يمكن أن تستعيده أيضًا. وبالتالي فإن صعود وسقوط دولة الرفاهية – الممنوحة لوقف المزيد من التغيير الثوري (انظر القسم د –1.3 ) ، لم يتحدى بشكل أساسي وجود العمل بأجر وكان مفيدًا كوسيلة لتنظيم الرأسمالية ولكن تم “إصلاحه” ( أي أنها أصبحت أسوأ ، وليست أفضل) عندما تعارضت مع احتياجات الاقتصاد الرأسمالي وشعرت النخبة الحاكمة بالقوة الكافية للقيام بذلك.

بالطبع ، هذا الشكل من تدخل الدولة لا يغير طبيعة الدولة أو دورها كأداة لقوة الأقلية. في الواقع ، لا يمكن لهذه الطبيعة أن تساعد إلا في تشكيل الطريقة التي تحاول بها الدولة تطبيق الحماية الاجتماعية ، وبالتالي إذا تولت الدولة وظائفها ، فإنها تفعل ذلك في المصلحة المباشرة للطبقة الرأسمالية كما في مصلحة المجتمع بشكل عام. حتى عندما تتخذ إجراءً تحت ضغط من عامة السكان أو لمحاولة إصلاح الضرر الذي تسببه السوق الرأسمالية ، فإن طبيعتها الطبقية والتسلسل الهرمي تحرف النتائج بطرق مفيدة في المقام الأول للطبقة الرأسمالية أو نفسها. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال كيفية تطبيق تشريعات العمل ، على سبيل المثال. وهكذا ، حتى الوظائف “الجيدة” للدولة يتم اختراقها وتسيطر عليها الطبيعة الهرمية للدولة. كما قال مالاتيستا بقوة:

“إن الوظيفة الأساسية للحكومة … هي دائما قمع واستغلال الجماهير ، والدفاع عن الظالمين والمستغلين. صحيح أن هذه الوظائف الأساسية أضيفت وظائف أخرى في مسار التاريخ. بالكاد توجد حكومة من أي وقت مضى … لم تتحد مع أنشطتها القمعية والنهب الأخرى التي كانت مفيدة … في الحياة الاجتماعية ، ولكن هذا لا ينتقص من حقيقة أن الحكومة هي قمعية بطبيعتها… وأنها في الأصل وبموقفها ، تميل حتمًا للدفاع عن الطبقة السائدة وتقويتها ؛ بل إنها تؤكد الموقف وتزيده سوءًا.يكفي أن نفهم كيف ولماذا تقوم بهذه الوظائف للعثور على دليل عملي على أن كل ما تفعله الحكومات يكون مدفوعًا دائمًا بالرغبة في الهيمنة ، ودائمًا ما يكون موجهًا للدفاع عن امتيازاتها وإمتدادها وإدامتها. الطبقة التي يمثلها هو كل من الممثل والمدافع. “[ المرجع. Cit. ص ص 23-4]

هذا لا يعني أنه يجب إلغاء هذه الإصلاحات (البديل أسوأ في كثير من الأحيان ، كما تظهر النيوليبرالية) ، فهو ببساطة يعترف بأن الدولة ليست هيئة محايدة ولا يمكن توقع أن تتصرف كما لو كانت كذلك. وهذا ، من المفارقات ، يشير إلى جانب آخر من إصلاحات الحماية الاجتماعية داخل الرأسمالية: إنها تجعل العلاقات العامة جيدة. بالظهور لرعاية مصالح المتضررين من الرأسمالية ، يمكن للدولة أن تحجب طبيعتها الحقيقية:

“لا يمكن للحكومة أن تحافظ على نفسها لفترة طويلة دون إخفاء طبيعتها الحقيقية وراء ادعاء المنفعة العامة ؛ لا يمكنها فرض احترام لحياة المحرومين إذا لم تطالب باحترام جميع أشكال الحياة البشرية ؛ لا يمكنها فرض قبول الامتيازات من القلة إذا لم تدعي أنها الوصي على حقوق الجميع “. [مالاتيستا ، مرجع سابق. Cit. ، ص. 24]

من الواضح ، كونها أداة للنخبة الحاكمة ، فإنه لا يمكن الاعتماد على الدولة في السيطرة على النظام الذي تديره تلك النخبة. كما سنناقش في القسم التالي ، حتى في دولة ديمقراطية ، يدير الأغنياء الدولة ويسيطرون عليها ، مما يجعل من غير المحتمل أن يتم إدخال أو تطبيق التشريع المؤيد للشعب دون ضغط شعبي كبير. هذا هو السبب في الأنارکیین يفضلون العمل المباشر والتنظيم خارج البرلمان (انظر الأقسام J.2 و J.5 لمزيد من التفاصيل). في نهاية المطاف ، حتى الحريات والحقوق المدنية الأساسية هي نتاج عمل مباشر ، من “الحركات الجماهيرية بين الناس” من أجل “انتزاع هذه الحقوق من الطبقات الحاكمة ، التي لم تكن لتوافق عليها طواعية“. [الروك ،الأناركية النقابية ، ص. 75]

من الواضح بالمثل ، أن النخبة الحاكمة والمدافعون عنها يكرهون أي تشريع لا يفضلونه – في حين ، بالطبع ، يظلون صامتين بشأن استخدامها الخاص للدولة. كما أشار بنجامين تاكر عن رأسمالي “السوق الحرة” هربرت سبنسر ، وسط توضيحاته المتعددة الأوجه … من شرور التشريع ، يذكر في بعض الحالات أن قانونًا تم تمريره ظاهريًا على الأقل لحماية العمل ، وتخفيف المعاناة ، أو تعزيز رفاهية الناس … ولكن لم يلفت الانتباه مرة واحدة إلى الشرور الأكثر فتكًا وعميقة التي تنبثق من القوانين التي لا تعد ولا تحصى مما يخلق امتيازًا ويحافظ على الاحتكار “. [ الأناركيون الفرديون ، ص. 45] مثل هذا النفاق أمر مذهل ، ولكنه شائع جدًا في صفوف أنصار رأسمالية “السوق الحرة“.

أخيرًا ، يجب التأكيد على أن أياً من هذه الوظائف الفرعية لا تعني ضمناً أنه يمكن تغيير الرأسمالية من خلال سلسلة من الإصلاحات المجزأة إلى نظام خيري يخدم في المقام الأول مصالح الطبقة العاملة. بل على العكس ، فإن هذه الوظائف تنبثق عن الدور الأساسي للدولة كحامي للملكية الرأسمالية والعلاقات الاجتماعية التي تولدها ، وتكملها ، أي الأساس الذي تقوم عليه الرأسمالية للاستغلال. لذا فإن الإصلاحات قد تعدل عمل الرأسمالية لكنها لا تستطيع أن تهدد أساسها.

باختصار ، بينما قد يختلف مستوى وطبيعة التدخل الإحصائي نيابة عن طبقات التوظيف ، فهو موجود دائمًا. بغض النظر عن النشاط الذي تمارسه بخلاف وظيفتها الأساسية في حماية الملكية الخاصة ، وما هي الوظائف الفرعية التي تضطلع بها ، فإن الدولة تعمل دائمًا كأداة للطبقة الحاكمة. وينطبق هذا حتى على الوظائف الفرعية التي فرضها عامة الناس على الدولة – حتى الإصلاح الأكثر شيوعًا سيتم تعديله لصالح الدولة أو رأس المال ، إن أمكن. هذا لا يعني استبعاد كل محاولات الإصلاح على أنها غير ذات صلة ، بل يعني ببساطة الاعتراف بأننا ، نحن المظلومين ، نحتاج إلى الاعتماد على قوتنا ومنظماتنا لتحسين ظروفنا.