سامح سعيد عبود

مقدمة إلى الملتقى الفكرى الأول للاشتراكيين التحرريين فى مصر
من يدعون على الاشتراكيين التحررين، كذبا أو جهلا، أنهم فوضويون و عدميون و فرديون ضد التنظيم الاجتماعى بكافة أشكاله، لا يرون من أشكال التنظيم الاجتماعى سوى الشكل الهرمى مركزى القيادة، القائم على طاعة من هم أدنى لمن هم أعلى، الذى اعتادوا عليه، ولايتصورون إمكانية أن ينتظم الأفراد على أساس من إرادتهم الحرة والطوعية لتلبية احتياجاتهم المشتركة، ففى الحياة البشرية ينتظم البشر واقعيا على هذا النحو فى تعاونيات وتشاركيات عبر العالم، وفى الطبيعة الحية نوعان من الشمبانزى يفصل بينهما نهر الكونغو، أولهما سلطوى العلاقات، طبقى البنية، غارق فى الصراعات بين أفراده التى تقمعها زعاماته، والآخر لاسلطوى و لاطبقى، ويعيش أفراده بلا صراعات فيما بينهم، وبلا حاجة لزعامات لقمعها.
الشكل المركزى والهرمى سواء للتنظيم أو الفعل الاجتماعى لا يضمن الفعالية و النجاح، كما يزعم مناصرو هذا النوع من التنظيم والفعل، لكن المشكلة فى حقيقتها فى طريقة الانتظام لا الانتظام نفسه، فقد فشلت الأحزاب السياسية والدول الشمولية برغم كل حديدية ومركزية تنظيمها وهرميته، والجماهير المصرية التى اجبرت المخلوع على التنحى لم تكن يوما ما منظمة على أى نحو، وكان كل ما قادها هو فقط توحد الإرادة بين أفراد جعلتهم يتوحدون فى الفعل، الناتج عن حالة من الوعى جمعت بينهم، لم تستطع السلطة وبكل آليات قمعها وتضليلها أن تفعل شيئا فى مواجهتها، ولم تستطع أن تعيد تلك الجماهير مرة أخرى لوضع الخضوع، إلا عندما فقدت تلك الجماهير توحد كل من الإرادة والوعى والفعل، حيث كانوا مجرد أفراد مبعثرين تستفرد بهم السلطة الحاكمة قمعا وتضليلا ، كانوا مجرد أفراد أو جماعات صغيرة منسحقة ومسحوقة، لم يبلغو حد الكتلة الحرجة للانفجار الذى لا يمكن مقاومتها وقمعها.

توحد كل من إرادة ووعى وفعل الجماهير المجردة والمحرومة من السلطة، هو سر قوتها التى تمكنها من التحرر من أى سلطة، وهزيمة أى سلطة، أما القيادة المركزية، والبنية الهرمية، فهما ما يتسرب منهما إعادة إنتاج العلاقات السلطوية بكل تداعيتها الوخيمة ، ليس ذلك فحسب بل أن الصراع على السلطة و التنافس على التسلق لقمتها، هو ما يتسبب فى تلاشى وحدة الإرادة والوعى والفعل الجماعية، ويفقد الحركة الجماهيرية فعاليتها وايجابيتها، فجزيئات الهواء تظل ساكنة حيث تتحرك منفردة كل فى اتجاه، بلا أدنى تأثير على ما حولها، ولكن عاصفة توحد اتجاهها قادرة على اقتلاع كل ما هو راسخ على الأرض، المشكلة أنه على مدى التاريخ البشرى لم تستطع كل العواصف الثورية أن تقتلع العلاقات السلطوية فى المجتمع، من كوميونة باريس 1871، إلى السوفيتات1917، إلى حركة احتلال المصانع فى إيطاليا 1920إلى الثورة الأسبانية 1936، وانتهاءا بحركتى مناهضة العولمة والحرب فى بداية الألفية الثالثة.
يرجع ذلك فى نظرى إلى أن العلاقات الاجتماعية السلطوية،ومثالها علاقة البرجوازية سواء أكان بيروقراطية الدولة أو الرأسماليين بالبروليتاريا ، لا تستند على أن البرجوازية تحتكر وسائل الثروة والعنف دون الآخرين من البروليتاريا فقط، بل لأنها تحتكر أيضا وسائل إنتاج الوعى الاجتماعى، من مؤسسات تعليم وإعلام وثقافة، مما يسهل عليهم الهيمنة الاجتماعية، واستغلال البروليتاريا، واستقرار الأوضاع الاجتماعية لصالحهم، وتفتيت وحدة كل من الإرادة والفعل والوعى لدى البروليتاريا التى تهدد وجودهم، فطوال الوقت ومن الميلاد وحتى الموت، تتعرض البروليتاريا لبرمجة عقلية تجعلها متكيفة مع وضع الخضوع لإرادة البرجوازية، بل والدفاع عن استمرار هذا الوضع، ومن ثم فإن مقاومة عملية البرمجة المستمرة للبروليتاريا و إفسادها، بنشر أفكار ومعارف مختلفة بين البروليتاريا، و التى تحول البرجوازية دون وصولها إليها عبر وسائل التعليم والتربية والإعلام والثقافة التى تسيطر عليها، عملية ضرورية لكى يتحول انتظام البروليتاريا من حالة العشوائية والهشاشة السهل السيطرة عليها، للحالة المنتظمة والصلدة التى لا يمكن السيطرة عليها، تتحول من حالة السكون الخانعة لحالة العاصفة المتمردة.
تلك الأفكار والمعارف الضرورية لمساعدة البروليتاريا على توحيد وعيها وإرادتها وفعلها فى مواجهة من يتسلطون عليها،ويستغلونها،من البرجوازيين، هو ما يمنحهم القوة الضرورية لإزالتهم، والتحرر من سيطرتهم، دون وجود قيادة وزعامة تعيدهم مرة أخرى لوضع الخضوع، وهذا هو الدور الملقى على عاتق جماعات الدعاية الاشتراكية التحررية، فالبشر ليسوا طبعات متشابهة فيما يتعلق بخصائصهم النفسية والعقلية والجسدية، وهم يحتاجون فى مواجهة البرمجة التى تشكل وعيهم وسلوكياتهم لمن يساعدهم على مواجهتها، والتخلص منها، وهذا الدور يختلف تماما عن الفرض اللينينى الشهير، الذى يقسم البشر، لطبقة من الجهلاء، وطليعة مستنيرة هى الحزب الثورى، ويقسمهم لكهنة أذكياء يحملون الوعى و لاتباع أغبياء ينتظرون الطليعة لتقودهم، ويقسمهم لجنرالات أكثر وعيا يقودون جنودا أقل وعيا ،ليصعد الجنرلات الكهنة الأذكياء المتعلمين فى النهاية على اكتاف البروليتاريا للسلطة، و لإعادة إنتاج انقسام المجتمع لمن يلقون الأوامر من البيروقراطيين ورجال الحزب والدولة و لمن عليهم الطاعة من البروليتاريا، أما على الجانب الاشتراكى التحررى فالهدف من عملية إشاعة المعرفة والوعى بين البروليتاريا، التى يقوم بها الاشتراكيون التحرريون، هو أن تتوحد البروليتاريا فى فعلها وإرادتها ووعيها، فتمتلك القوة اللازمة لتحررها، دون احتياج لقيادات وزعامات وجنرالات، وذلك لن يتم دون أن تتحرر غالبيتها الساحقة مما تمت برمجتهم به من أفكار تخضعهم للطبقات المتسلطة عليهم، وحين يفعل الاشتراكيون التحرريون هذا فلا يقدمون أنفسهم للبروليتاريا كمعلمين وأنبياء وقادة وزعماء لا غنى عنهم للبروليتاريا التى لابد وأن تنساق لهم.
تنتظم الجماعات الدعائية الاشتراكية التحررية فى التجمعات البشرية المختلفة أو فى أماكن العمل والسكن، و تتكون كاتحاد طوعى حر بين أفراد متقاربين فى عملهم ورؤاهم، وتتحد تلك الجماعات بواسطة ممثلين عنها، فى اتحادات على أسس جغرافية أو قطاعية، وعند نمو الجماعة لحد كبير يعوق ممارسة أعضاءها الديمقراطية المباشرة، تنقسم إلى جماعات دعائية فرعية، تتحد فيما بينها طوعيا، مع تمتعها بالاستقلال الذاتي بلا قيادة مركزية مع استمرارها متحدة فى اتحاد واحد واسع، و هذا يجعلها قادرة على الاتساع بلا حدود بينما تحتفظ بشكلها التحررى المتميز بكل من الإدارة الذاتية و اللامركزية.
لكل أعضاء الجماعة الدعائية نفس الحقوق والامتيازات والواجبات وهم متساوون فى حقوق التصويت على القرارات، واقتراحها، ووضع السياسات، و خطط الأعمال، أما ممثلى الجماعات الدعائية فى الاتحادات الاشتراكية التحررية، فإنهم يقومون فقط بأعمال تنسيقية بين الجماعات المنضمة للاتحاد، ومن ثم لابد وأن يرجعوا دائما للتشاور مع جماعاتهم التى أوفدتهم لتمثيلهم فى الاتحاد عند اتخاذ أى قرار، وبالاستفادة من ثورة الاتصالات الحديثة يمكن أن يتم الحوار والتنسيق واتخاذ القرار بين أعداد كبيرة من ممثلى جماعات الدعاية من جانب، وبين جماعاتهم من جانب آخر دون احتياج للبناء الهرمى للتنظيم.
الاشتراكيون التحرريون يعارضون التراتبية فى التنظيم، أى بناءه على نحو هرمى، ويرفضون سلطة القيادة البيروقراطية، و التى تكبح الدافع الخلاق للكتل المنخرطة فى العمل، وتطبق بقرارتها البيروقراطية على رقابهم، حيث يكون الأعضاء العاديين فى مثل هذه الجماعات التراتبية والهرمية مجرد خدم وعبيد وجنود تابعين للقيادة المركزية للحزب الهرمى. وهم يرفضون القيادة المركزية المتحكمة فى تابعيها، ويرفضون تمتع أى شخص بسلطة رسمية أكثر من الآخرين.
وفى نفس الوقت فهم يقرون أن هناك بعض الناس يكونون أكثر خبرة أو أفصح أو أكثر مهارة و وعيا من آخرين، وهؤلاء الأشخاص لابد وأنهم سوف يلعبون أدوار القيادة فى العمل داخل الجماعات أو على نطاق أوسع فى الاتحادات، لكن هؤلاء الأشخاص ليسوا رموز مقدسة للسلطة، ويمكن ببساطة أن ينحوا عن مسئولياتهم حسب إرادة عضوية الجماعات واتحاداتها، كما يؤكد الاشتراكيون التحرريون على أهمية تداول المسئوليات بين الأعضاء بشكل متواتر لإكساب الآخرين المهارات المختلفة عبر ممارسة المسئوليات، فخبرة هؤلاء الأشخاص الذين يكونون عادة نشطاء محنكين أو مؤهلين على نحو أفضل من الغالبية فى لحظة ما تجعلهم يستطيعون المساعدة على تشكيل وقيادة و تطور الحركة، و المساعدة على بلورة الإمكانية من أجل التغيير الثورى فى الحركة الشعبية . ما لا يستطيع أن يفعله هؤلاء هو تولى السلطة فوق مبادرة هذه الحركات الشعبية نفسها.
أن المجموعات الدعائية الاشتراكية التحررية واتحاداتها سوف تحل نفسها فور انتصار الثورة، أما عضويتها السابقة فسوف تكون مهيئة للذوبان فى عمليات اتخاذ القرارات فى تجمعات المجتمع الجديد، ومن ثم سوف يكون هؤلاء المناضلين السابقين بعد الثورة بلا قيادات بل مجرد أفراد أكثر وعيا يعملون كمرشدين و كمنظمين لحركة العمال فى عملية بناء المجتمع الجديد.
تصل المجموعات الاشتراكية التحررية لقراراتها عبر مناقشة حرة مستفيضة بين أعضاءها، والذين لا يملك أحد منهم سلطات فوق ما يملكه عضو آخر .والأقلية المخالفة تحترم، و مساهمة كل فرد فى العمل تكون طوعية فلا أحد يجبر على ما لا يريد. و كل عضو له الحق فى الموافقة أو عدم الموافقة على أى سياسة أو فعل، وأفكار كل عضو تعطى نفس الوزن والاعتبار، و لا قرار يمكن أن يتخذ حتى يكون لكل عضو فرد أو مجموعة منضمة يمكن أن تتأثر بهذا القرار، الفرصة ليعبر عن رأيه فى الموضوع محل القرار .والأعضاء الأفراد فى مجموعات الدعاية والجماعات الدعائية المنضمة للاتحاد تحتفظ بحقها فى رفض دعم أنشطة جماعية أو اتحادية معينة، و القرارات التى تخص الاتحاد ككل يجب أن تتخذ بواسطة أغلبية أعضاءه لا بواسطة أغلبية ممثلى الجماعات الدعائية المنضمة للاتحاد..
فى معظم القضايا لا يكون هناك احتياج حقيقى لاجتماعات رسمية بين ممثلي الجماعات الدعائية لاتخاذ القرارت التى تخص الاتحاد، لأن ما نحتاج إليه هو تنسيق أعمال المجموعة الدعائية أو الاتحاد، ولكن لأن هناك أوقات يجب أن يتخذ فيها قرار عاجل، وأحيانا بسرعة جدا. وهذا يكون أمر نادر لكن أحيانا لا يمكن تفاديه، فإن القرار المتخذ فى هذه الحالة يمكن أن يتخذ بواسطة حلقة أصغر تقوم بأعمال السكرتارية من العضوية العامة المكونة من مئات أو آلاف من الأعضاء فى الجماعات الدعائية والاتحادات المكونة منها.
عند عودة الأحوال لطبيعتها العادية يتم تبادل المعلومات والحقائق بين الأعضاء و الجماعات من أجل اتخاذ قرار يعيد تناول القرار الأصلى الذى تم اتخاذه فى ظرف الطوارىء، وخلال هذا النقاش يتم توضيح أي اختلافات أساسية بين الأعضاء حول القرار المتخذ، و اكتشاف الطرق البديلة للفعل الذى تم اتخاذ القرار بشأنه، و لابد للوصول عبر النقاش لتوافق متبادل على القرارات بين وجهات النظر المتعارضة، بينما لو كان هناك عدم وجود إمكانية للوصول للتوافق المتبادل مع القرار، فيأخذ القرار طريقه للعرض على التصويت، وحينئذ يقبل أو يرفض أو يلغى بأغلبية الثلثين.
كل المجموعات الدعائية هى اتحادات حرة مشكلة وفق احتياج عام، و أعضاءها ليسوا مروضين بالخوف من السلطة وطاعة القيادة وعبادتها، ولا تنتظم المجموعات الدعائية بشكل ضرورى على نحو محكم، فنظرية التنظيم الاشتراكية التحررية مرنة، والبنية التنظيمية يمكن أن لا توجد عمليا فى ظرف ما أو توجد على نحو محكم جدا فى ظرف آخر، وهذا يعتمد على نمط المنظمة المطلوب فى ظل الظروف الاجتماعية التى تواجهها الحركة الاشتراكية التحررية، على سبيل المثال المنظمة يمكن أن تكون محكمة وسرية خلال العمليات العسكرية أو خلال القمع السياسى المشدد، ولكنها تعمل بشكل علنى وغير محكم فى المجتمعات التى تتمتع بدرجة واسعة من الحريات، وفى ظروف أخرى فقد تفضل علنية النشاط وسرية التنظيم.
الاشتراكيون التحرريون يرفضون مفهوم دولة ديكتاتورية البروليتاريا، كونها تمثل أداة قهر غير مقيد، ويرفضون ما يسمى ب”الدولة العمالية” مفضلين بناء التعاونيات واتحاداتها، والقادرة على الدفاع عن نفسها ذاتيا فى مواجهة أعداء الثورة كونها مسلحة ذاتيا دون احتياج لمركزية الدولة وشموليتها للدفاع عنها، وهذا يصعب مهمة قوى الثورة المضادة حيث تتكاثر أمامها التعاونيات واتحاداتها المطلوب محاربتها، فى حين أنها فى حالة الدولة المركزية يسهل عليها أن تحارب كيان له مركز تنبع منه كل القرارات، و بهزيمته تنهزم كل التعاونيات واتحاداتها بالضرورة، وهى نفس الفكرة التى تكسب القوة للتنظيم الاشتراكى التحررى اللامركزى اللاهرمى ، بالمقارنة بالتنظيم التسلطى المركزى الهرمى.
الاشتراكيون التحرريون يحاولون العيش وفق أنماط الحياة والبنية التنظيمية التى تحاول أن تجسد المجتمع الاشتراكى التحررى للمستقبل، و ذلك من خلال الترتيبات الحياتية التعاونية للأعضاء، وتكوينهم فيما بينهم الجماعات المتقاربة المتعايشة سويا، و مجموعات الألفة، و إقامة التعاونيات التحررية، وغيرها.
ولأن الاشتراكيون التسلطيون لا يبنوا تنظيمات من هذا النوع أى ( أنوية المجتمع الجديد) مفضلين الانغماس فى عالم البورجوازية بالكامل، فأنهم لا يستطيعوا رؤية العالم إلا عبر المصطلحات السياسية البورجوازية فقط. وإذا كان الاشتراكيون التسلطيون لا يجدوا أى غضاضة فى العمل كرأسماليين أو بيروقراطيين أحيانا، وبالتالى لا يستنكروا الازدواجية بين اشتراكيتهم المزعومة، وبين استخدام واستغلال العمل المأجور، فإن هذا ما يستنكفه ويدينه بشدة الاشتراكيون التحرريون الذين يحاولون التحرر الذاتى لأنفسهم وللآخرين من نمط الحياة البرجوازية من داخل وهامش المجتمع البرجوازى الحالى.
الاشتراكيون التسلطيون يريدون الاستحواز على سلطة الدولة، لكى يحلوا ديكتاتورياتهم فوق الشعب والعمال بدلا من إزالة سلطة الدولة واستبدالها بالمجتمع التعاونى الحر. ولكى يحلوا هم محل الطبقة الحاكمة، أما الاشتراكيون التحرريون فيرفضون فكرة الاستيلاء على السلطة بأى وسيلة،ولا يهدفون الوصول لها بأى طريقة، ويرفضون كل أشكال اشتراكية الدولة كأسوأ انحراف وطغيان حدث باسم التحرر مما أضر بقضية التحرر نفسها، و يجزمون أنهم يستطيعون صناعة ما هو أفضل من اشتراكية الدولة وهو التعاونيات واتحاداتها.

مازن كم الماز

– “مثقف” النظام “العلماني” جدا , الطائفي جدا على طريقته , الذي يؤله أو يقدس النظام و أجهزته القمعية , يمارس هو أيضا التكفير الذي يزعم أن ينكره ضد الجماهير التي ثارت على النظام دفاعا عن مقدسه , لا فرق في الواقع بين أن تكفر الآخرين دينيا أو أن تكفرهم سياسيا , خاصة إذا كانت النتيجة واحدة : قتل الآخر و استئصاله أو في أضعف الأحوال قمعه و سلبه حريته و لقمة عيشه , خاصة إذا كانت النتيجة هي تبرير الديكتاتوريات الشمولية القائمة على نهب و استغلال و تهميش الجماهير , لا فرق في الواقع بين أن تفرض ديكتاتورية تقوم على فكرة دنيوية كالوطن أو على صورة كوميدية ساخرة لما يسمى بالمقاومة و بين أن تفرض ديكتاتورية تقوم على فكرة دينية إسلامية كانت أم مسيحية أم يهودية , في الحالتين هناك مقدس ديني أو دنيوي على الناس الخضوع له , بالقوة و بالإكراه في كل الأحوال , و أن يقمع و يسحق كل من يفكر بمقاومته انطلاقا من حريته كما يفعل السوريون اليوم , لا فرق بين أن تعتبر الخضوع للديكتاتورية و لنهبها معيارا “للوطنية” مثلا أو “لالتزام ديني صحيح” , “لطهرية دينية أو وطنية” مثلا , في كلتا الحالتين ما يجري هو تبرير استهداف و قتل الآخر ( الطائفي غالبا ) , مرة بشكل مباشر كما يفعل من يسمون بالتكفيريين و مرة بيد الشبيحة كما يفعل أزلام النظام “العلمانيين” , في الواقع لا فرق بين أن تعتبر الناس عبيدا لإلهك أو أن تعتبرهم عبيدا لديكتاتورك , العبودية هي باختصار نقيض مطلق للحرية .. إن أزلام النظام هؤلاء الذين يستخدمون مفردات العلمانية و الحداثة لتبرير قتل و قمع و نهب و ازدراء الملايين من البشر أسوأ في الواقع من أي رجل دين , صحيح أن كلاهما يكفر الآخر لأسبابه الخاصة التي ترتبط بعقيدة ما أو بدوغما ما ( بسلطة ما في النهاية ) و ليس لأسباب تتعلق بالقواعد المفترضة الأخلاقية و الإنسانية للعلاقة بين البشر بعضهم ببعض كقيم الحرية و العدالة و المساواة كأساس لعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان , لكن أزلام النظام في الحقيقة يكرهون الحرية و العدالة و المساواة أكثر بكثير مما يكرهها أولئك الطائفيون ( كلاهما يعتبر الحرية رجس من عمل الشيطان يجب اجتنابه ) .. إن الموقف التكفيري لمثقفي النظام هؤلاء ضد السوريين العاديين و الذي يستند على رؤية خاصة للانقسام الطائفي معارضة لرؤية القوى الطائفية من الأكثرية السنية لكن تساويها في كراهية الآخر ليس إلا نوعا من الديكتاتورية الفكرية التي تتماهى مع ديكتاتورية النظام , السؤال هنا هو ما هو الموقع الممكن للقتلة أو للشبيحة “الفكريين” التابعين للنظام في سوريا الحرة , سوريا ما بعد إسقاط الديكتاتورية ؟ هنا يوجد منطقان , الأول أن الحرية ستتحول إلى كلمة جوفاء لا معنى لها إذا لم يتمتع بها الجميع , كان باكونين يرى أن حرية الفرد تشترط حرية الآخرين , جميعهم … اعترض باكونين على فكرة أن حرية الفرد تتوقف عند حدود حرية الآخرين , اعتبر باكونين أن حرية الفرد غير ممكنة و غير موجودة فعلا دون حرية الآخرين , المنطق الثاني أن دعاة و أزلام الديكتاتوريات هم أعداء للحرية , لحرية الآخرين أساسا , إنهم هم من بفاشيتهم و تبريرهم لفاشية النظام ينصبون أنفسهم أعداءا للحرية , قد يقال أن هناك آخرون بينهم معارضون ممن يعادون و يكرهون حرية السوريين العاديين أيضا و هؤلاء سيتمتعون بشكل موضوعي بحرية كاملة تقريبا بعد إسقاط النظام , كما يمكن القول أيضا أن الحرية لا تعني أبدا قمع أعدائها بل ممارستها بوعي من قبل الناس العاديين في إطار تنظيمي يختلف جذريا عن أي حالة سلطوية قمعية , لكن أعداء الحرية في النهاية أكثر ابتذالا و تفاهة من أن يتمكنوا من ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين , إن الشبيحة , سواء بأيديهم أو ببنادقهم أو بعقولهم و بألسنتهم و “أفكارهم” , أزلام الاستبداد , لا يمكنهم أن يعيشوا أحرارا , لقد خلقوا عبيدا و سيموتون عبيدا و هذا في الواقع خيارهم هم و يجب ألا نحزن من أجلهم , إنهم خصوم موضوعيون لأي طامح للحرية و هزيمتهم , فكريا و سياسيا , هي جزء لا يتجزأ من هزيمة الاستبداد , و آلة القتل التي تحاول تأبيده ..

– ما يقوله أزلام النظام و ذلك القسم من المعارضة السورية الذي يدعو لبدائل لا تقوم على حرية السوريين هو أن الحرية مستحيلة , غير ممكنة , في بلد يتألف من طوائف , أن ديكتاتورية ما ضرورية , الديكتاتور بالنسبة لأزلام النظام يجب أن يأتي من الأقلية الطائفية , أما بالنسبة لمعارضيه الطائفيين فيجب أن يأتي من الأكثرية الطائفية
– يعرف السوريون جيدا معنى الديكتاتورية , لم يقرؤوه في الكتب و لم يروه في السينما , لقد عاشوه يوما بيوم , عرفوه ظلما و قهرا و فقرا و بطالة , عرفوه في الظل الأسود لأجهزة النظام القمعية على كل شيء في حياتهم , و عاشوه بالدم و الحديد و النار منذ منتصف آذار الماضي , يعرف السوريون معنى أن تعيش غريبا في وطنك , يعرف السوريون معنى ألا تملك وطنك , بما في ذلك بيتك أو حتى قبرك , يعرف السوريون ما يعنيه الكذب و الخداع الذي يمارس بشكل منهجي و منظم لصالح الديكتاتورية و برعايتها باسم الحقيقة المطلقة بكافة أشكالها الدينية و غير الدينية , ما كان سجنا كبيرا قبل منتصف آذار يحوله النظام وسط تصفيق “مثقفيه” و “معارضته الوطنية” إلى مقبرة جماعية للسوريين .. يعرف السنة و العلويون الفقراء أنه في مجتمع يخضع للديكتاتورية أو تهيمن عليه الديكتاتورية بالأحرى يمكنك أن تعيش فقط كفقير إما كشبيح للنظام أو كعبد , أنت عبد في الحالتين لكن لا شك أن الشبيح يملك امتيازات لا يملكها سواه من العبيد … يدرك الفقراء السنة أيضا أنه إذا سقط النظام بنضال كل ضحاياه و تضحياتهم عندها إما أن يصبحوا أحرارا أو أن يصبح بعضهم شبيحة لنظام جديد , نسخة عن ديكتاتورية بشار الأسد , لأنه عندما لا نكون أحرارا و لأننا عندما ندافع عن نظام يستغل الجميع و يقهرهم لا نكون في الواقع إلا شبيحة لذلك النظام , لتلك الأقلية التي تنصب نفسها حاكما مطلقا و مالكا فعليا لتعب السوريين و حتى لحياتهم , هنا لا تهم أسماء الطغاة أو مذاهبهم أو طوائفهم , لا يمكن للفقير في مجتمع يتألف من مقهورين و مهمشين و مضطهدين إلا أن يتصرف وفق أحد هذه الخيارات الثلاثة : إما أن يقبل بالخضوع و الاستسلام لمن يضطهده , أو أن يناضل ضده كما يفعل السوريون اليوم ضد ديكتاتورية بشار الأسد , أو أن يكون مجرد هراوة في يد الطاغية يستعملها لضرب و قمع الآخرين كما هو حال شبيحة و مرتزقة النظام اليوم
– إذا كنا نتحدث عن الحرية , الحرية فقط , لا معنى عندها للقول بأنه يجب أن يحكم المسلمون أو المسيحيون أو اليهود أو الكفار أو البوذيون أو غيرهم العالم , إذا كنا نتحدث عن عالم حر فإنه يجب ألا توجد فيه أية أقلية تحكم الآخرين و تفرض عليهم آرائها و أفكارها و تسخرهم لينتجوا ثرواتها و لخدمتها , و هذا ينطبق أيضا على الأوطان الأصغر … تعني الحرية أن يحكم الناس أنفسهم بأنفسهم , أن يكونوا أحرارا و متساوين , أن يقرروا هم كيف سيعيشون و بأية طريقة , و تعني أيضا أن يملكوا نتاج عملهم , لا تعني الحرية أن يكون الديكتاتور , أو من يسرق تعب الناس , من الطائفة الأكبر , كما لا تعني “التعددية” أو “العلمنة” أن يكون هذا الديكتاتور و ذلك اللص من الطائفة الأصغر , إن الحرية تعني أن يحكم الناس أنفسهم بأنفسهم , و ألا يسرقهم أحد , لا من الطائفة الأكبر أو من الطوائف الأصغر , في الواقع لا علاقة للطائفة بالحرية , و لا حتى بالتعددية , لا يوجد طغاة في عالم , وطن , مجتمع يقوم على الحرية و العدالة و المساواة , و لا توجد تعددية تقوم على الحرية و العدالة و المساواة يمكن أن تتسع لأي ديكتاتور , بكلمة , في عالم من بشر أحرار و متساوين لا يمكن أن يوجد أي طاغية من أي مذهب أو طائفة أو دين أو إيديولوجيا
– يتعلم الشباب الثائر و نحن أيضا اليوم كيف نمارس السياسة , فعلا , و نتعلم ممارستها بشكل ثوري , أي في الشارع , كما نتعلمها لغاية محددة أساسا هي الحرية , حرية الشباب الثائر و حرية كل سوري , و ليس لأي سبب آخر , كل شيء اليوم عليه أن يخدم حريتنا هذه أو أن يختفي , يظن البعض مثلا أن حكومة وول ستريت ( الحكومة الأمريكية ) هي جزء من القوى الداعمة لتغيير ديمقراطي في سوريا , نحن نتعلم اليوم أنه ليس كل عدو لعدوي هو صديق لي بالضرورة , نحن نتعلم السياسة بعيدا عن مسلمات الإيديولوجيات السابقة التي عليها ككل الأفكار و العقائد أن تخدم حريتنا أو أن تختفي , إننا نسمع و نرى كيف يحاول آلاف الغاضبين من سيطرة وول ستريت احتلاله لأن وول ستريت بالنسبة إليهم يمثل ما يمثله بشار الأسد و ماهر الأسد و رامي مخلوف بالنسبة إلينا , نحن نتعلم هنا , نرى و نراقب كلا من حكومة وول ستريت و الغاضبين على وول ستريت , و نحن نتعلم , جميعا دون اعتبارات إيديولوجية مجردة , ليس فقط من هو الصديق الحقيقي للربيع العربي , لرغبتنا في الحرية , و لحريتنا , بل من الذي يشكل جزءا من معركتنا هذه في سبيل حريتنا , هل هي حكومة وول ستريت أم الغاضبين على سياسات تلك الحكومة ؟
– هناك عدة احتمالات اليوم لتطور الأمور في سوريا و المنطقة , لكنها في الواقع احتمالان لا ثالث لهما , إما أن ينتصر الاستبداد , أو أن تنتصر الانتفاضة , إما أن ننتزع حريتنا أو نبقى عبيدا , سواء لهذا الديكتاتور بالذات أو لأي ديكتاتور آخر … نعرف جميعا , بشكل واضح أو مبهم , أننا إما أن نتحرر معا أو أن نبقى عبيدا معا , من سيلعب دور الشبيحة لهذا النظام أو لأي ديكتاتورية أخرى لن يكون حرا هو أيضا , سيكون مجرد هراوة بيد الطغاة , نحن مختلفون , هذا صحيح , لكننا في النهاية لن نتحرر إلا معا و لن نبقى عبيدا أو نستعبد إلا معا
– سؤال هام لليسار السوري , خاصة لتجمع اليسار الماركسي و هيئة التنسيق الوطني , ما هي العلاقة بين رفض التدخل الخارجي و بين التردد في تبني شعار الشارع المنتفض في إسقاط النظام ؟ منطقيا التغيير ممكن اليوم في سوريا إما من داخل النظام ( و هو ما أثبتت الشهور الستة الماضية أنه وهم و مستحيل ) أو من خارج النظام , إما بواسطة قوة الشعب السوري و هو ما يفعله السوريون منذ أكثر من ستة أشهر أو بالتدخل الخارجي الذي يعتمد كما قال الرفيق منيف الملحم على مصالح القوى الخارجية و التي لا ترى حتى اللحظة أن مصالحها تستدعيه , يجب عدم خلط الأمور و تزييف حقيقة أن التغيير إذا تم اليوم فإنه يتم بقوة الشعب السوري , بفضل الجماهير السورية المنتفضة … ليست الجزيرة و العربية و لا مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان و لا السفير الأمريكي أو الفرنسي , ليست هذه هي القوى التي تواجه آلة القتل التابعة للنظام بصدورها العارية … العقوبات الأوروبية – الأمريكية أيضا أو حتى الاعتراف المنتظر بالمجلس الوطني ليست السلاح الفعال الذي سيسقط الديكتاتورية , بدأ كل شيء بنضال الجماهير السورية و تضحياتها هي التي تبقي قضية حريتها مطروحة بقوة على الجميع و هذا النضال هو الذي سيؤدي إلى تحرير السوريين من نظام الأسد , السوريون يحررون أنفسهم , هذه هي حقيقة ما يجري منذ منتصف آذار الماضي
– يجب الإشارة فيما يتعلق بالمجلس الوطني إلى أنه قد أثار حنق و غضب الديكتاتورية بالفعل , لكنه في الحقيقة يتألف من عدد محدود من السوريين الذين قد يمثلوا سوريين آخرين لكن ليس كل السوريين و لا حتى المنتفضين منهم , صحيح مرة أخرى أن تشكيله قد أثار غضب النظام لأنه قد مثل خطوة أخرى على طريق عزلة ديكتاتورية بشار الأسد التي بدأت و ستستمر بفضل نضال و تضحيات الجماهير السورية أساسا لكنه لا يمكن أن يمثل السلطة البديلة لديكتاتورية الأسد التي تعبر عن إرادة و حرية الجماهير , أنا شخصيا لا تمثلني إلا المجالس الشعبية التي تختارها الجمعيات الشعبية العامة للأحياء و القرى و المصانع , للجماهير السورية نفسها , مباشرة و التي تخضع لرقابتها الدائمة و تنفذ إرادتها التي تعبر عنها بكل حرية في جمعياتها و مجالسها
– نحن نولد و نكبر و نحن نعتقد أن الذي يجري في هذا العالم , و أن ما حولنا هو أفضل شيء ممكن , يعلمنا الآخرون , الكبار منهم خاصة , كيف “نتكيف” و “نتعلم” كيف نعيش في هذا العالم , في لحظة ما يتطور وعينا لنكتشف أن حياتنا لا تليق بالبشر و أنه علينا تغييرها و أننا قادرون على تغييرها .. نولد مسلمين أو مسيحيين , علويين أو سنة , نعتقد بأن ما تعلمناه نقلا عن آبائنا و أجدادنا هو الحقيقة المطلقة , و يعتبرنا الآخرون مسلمين أو مسيحيين , أو علويين أو سنة , لهذا السبب , لكننا نكتشف في لحظة ما أنه من حقنا أن نستخدم عقولنا , بشكل نقدي تجاه أية حقيقة مطلقة تعتبر نفسها نهائية , و ليس فقط ضد الحقائق المطلقة للآخرين التي نعتقد أنها غير صحيحة لأنها ليست عقيدة آبائنا و أجدادنا , ليست القضية أبدا في أن نؤمن أو لا , في أن نرفض أو نقبل , بل القضية كل القضية في أن نكون أحرارا و نحن نفعل أيا من هذا , و ألا نكون مكرهين , و أساسا و قبل أي شيء أن نعيش كبشر , أي كأحرار و متساوين , أن نعيش حياة تليق بالبشر , تقوم على الحرية و العدالة و المساواة , إذا كنت حرا يمكن أن تكون أي شيء , لكن عندما تكون عبدا فأنت لا شيء , أيا كان دينك أو مذهبك أو عقيدتك أو إيديولوجيتك .. اليوم اكتشفنا جميعا , من يصرخ و يموت في سبيل الحرية و حتى من يتفرج على ما يجري , أننا جميعا ضحايا , عبيدا لهذه الديكتاتورية , نعرف أنه يمكننا أن نعيش بشكل أفضل , إذا أصبحنا نعيش كأحرار , لكن بعضنا يخاف من هذه الحرية و يعتبر أن الاستبداد و شبيحته يحمونه من الآخرين , من الفقراء الآخرين , الذين يخافهم أكثر من الاستبداد و قتلته و جلاديه , الحقيقة أننا إذا قررنا معا أن نناضل في سبيل حريتنا سيكون بمقدورنا أولا أن ننتصر ثم أن نعيش أحرارا , أي أننا سنعيش بالطريقة الوحيدة التي يستحقها البشر , يمكننا أن نفعل ذلك , علينا فقط أن نتحدث لبعضنا البعض , أن نضم نضالاتنا الصغيرة في سبيل حريتنا معا , و أولا أن نعي أن أفضل حياة يستحقها المسلم و المسيحي , السني و العلوي , الآشوري و العربي و الكردي , هي أن يعيشوا جميعا بحرية , معا بحرية , و لا شيء آخر أبدا

سامح سعيد عبود

أن الانتفاضة الثورية تظل جزءا من النظام، وعملية من عمليات تطوره، ولا تتجاوز حدوده الأساسية، عندما تستند على مجرد مطالب تصلح بعض اعوجاجات النظام، وتسقط بعض رموزه مبقية على بعضهم، وتنهى بعض مظاهره محافظة على جوهره، ولكنها تتحول إلى ثورة اجتماعية حقيقية عندما تستطيع تدمير النظام القديم بأكمله مقيمة على أنقاضه نظاما مختلفا، وهذا لا يعنى سوى احلال طبقة جديدة ثائرة فى السلطة محل الطبقة القديمة التى قامت بالثورة عليها، وإحلال علاقات إنتاج جديدة بدلا من العلاقات القديمة، وهذا يستدعى تصفية كامل السلطة القائمة بكل أفرادها و مؤسساتها وإطارها القانونى، وتصفية الطبقات الاجتماعية التى تعبر عنها تلك السلطة،الأمر الذى لا يتأتى إلا بسلطة بديلة تملك من القوة المادية ما يمكنها من إزاحة السلطة القديمة.

و لأن الرأسماليون والبيروقراطيون مازالوا فى السلطة، فإن ما حدث أننا نجحنا عبر انتفاضتنا الثورية فى إزاحة رأس النظام القديم وبعض رموزه، إلا أن النظام مازال حيا، ويستعيد عافيته مجددا، ولذلك ما إن أفاق من صدمته الأولى التى جعلته يسلم ببعض المكاسب الثورية للثوار ، فسرعان ما تراجع لنفس مواقعه القديمة، والمطلوب الآن لإزاحته كليا هو ثورة حقيقية تطرح بديلا جوهريا عن النظام القائم، ثورة تستهدف إزالة السلطة القائمة مقدمة سلطة بديلة تزيحها من مكانها، سلطة تأمر و لا تطلب، تبادر و لا تكن مجرد ردا للفعل، تفعل و لا يفعل بها، لا تنتظر الفعل وإنما ينتظر فعلها.

لكل مجتمع أساس مادى، يتمثل فى بنيته الاقتصادية الاجتماعية، وما لم يمس هذا الأساس المادى أى تغيير، فإن النظام يظل حيا، حتى ولو تحسن نسبيا ببعض الإصلاحات، وهذا ما لم تقترب منه الانتفاضة الثورية على الإطلاق فى مطالبها الرئيسية، التى انحصرت فى هذا الصدد فى مقاومة الفساد الحكومى باقامة دولة القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية التى تحددت معانيها فى فرض حد أدنى للأجور، وحد أقصى للأجور، دون ربطه فى نفس الوقت بارتفاع الأسعار، وهو المطلب الذى لن يستفيد منه لو طبق سوى ثلث الأجراء فى مصر من العاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الرأسمالى الكبير الرسمى، دون ثلثى الأجراء من العاملين فى القطاع الرأسمالى الصغير، الرسمى وغير الرسمى، والعاملين المستقلين، فضلا عن المهمشين، ومن نافل القول أنه لن يكون له أى معنى مع موجات ارتفاع الأسعار.

من ناحية أخرى يروج اليسار السلطوى لإعادة تأميم المنشئات التى تمت خصخصتها وعودتها إلى حضن الدولة البيروقراطية، مما سوف يزيد من قوتها ونفوذها مع تناقص حريات الأفراد ومؤسساتهم المدنية فى المقابل، واستمرار نظام العمل المأجور، وهو جوهر الرأسمالية ذاته، أى ما كان شكل الملكية، خاصة أم عامة، ولاشك أنه لن يتم تجاوز الرأسمالية إلا بالقضاء علي عبودية العمل المأجور، وهذا اليسار تحديدا لا يتجاوز حدود النظام الرأسمالى نفسه على عكس ما يدعى، باستبداله بيروقراطية الدولة بالرأسماليين، ويروج هذا اليسار أيضا لدولة الرعاية الاجتماعية القوية التى توفر الخدمات المجانية للمواطنين فتضخم بذلك من حجم بيروقراطيتها وموظفيها وامتيازاتهم وفسادهم، وتضخم من حجم نفوذهم الاجتماعى فى مقابل الخدمات التى يوفروها للمواطنين فيصبحوا عبيد احسانات الدولة، كما يروج أيضا أنصار الرأسماليين للدور الاجتماعى لرأسالمال ليظل الفقراء بدورهم عبيد صدقات الرأسماليين.

يتحدث الجميع عن تحقيق حلم النهضة الاقتصادية المحصورة عند البعض منهم فى تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادى، التى كانت تتباهى بها حكومة الحزب الوطنى علينا، دون تحديد لمصلحة من كان يحدث هذا النمو، الذى انتهى بالانتفاض الشعبى على نتائجه الوخيمة، هل هو لصالح كائنات اجتماعية مجردة كالأمة والدولة والوطن والشعب كما يدعى ذلك الشعبويون عموما، أم لتحقيق مصالح طبقات وشرائح اجتماعية بعينها مضادة بطبيعتها لمصالح طبقات وشرائح اجتماعية أخرى، داخل نفس الكيان الواحد، هل نريد تحقيق مصالح الرأسماليين كما يريد الليبراليون أم مصالح البيروقراطيين كما يريد الفاشيون والإصلاحيون من أنصار الدولة القوية، أم تحقيق مصالح البروليتاريا فى الجانب الآخر المضاد كما يريد اللاسلطويون.

هذه هى حدود مطالب الانتفاضة الثورية فى حدود إصلاح نفس النظام، التى طالبت باسقاطه، وهى تظن لسذاجتها أن النظام هو حسنى مبارك وحزبه الوطنى الحاكم، ولأنها مطالب اصلاحية فلابد وأن تكون مختلفة تماما عن الأهداف الثورية لتجاوز النظام على صعيد بنيته الاقتصادية الاجتماعية التى تحدد جوهر التغيرات الأخرى السياسية والثقافية والقانونية، وطبيعتها وحدودها.

علينا أن نعرف المعالم الرئيسية للنظام الحالى الذى لم يسقط بعد والذى هو جزء لا يتجزأ من النظام العالمى، والذى لا يمكنا فهمه والتعامل معه بمعزل عنه، فمنذ أربع عقود من الزمن حدث تحول هام فى البنية الاقتصادية الاجتماعية فى العالم، مفادها تقلص حجم الاستثمارات والعمالة فى الاقتصاد الحقيقي فى الزراعة والصناعة حيث تنتج فيه كل الثروات المادية، لصالح تضخم نوع آخر من الاقتصاد الرمزي الذى يمتص معظم الثروات المنتجة فى الاقتصاد الحقيقى، بالتجارة والخدمات والمضاربات والائتمان، و هى أنشطة تتطفل فى حقيقتها على الاقتصاد الحقيقي، وتحقق أرباحا خيالية سهلة، فيتضخم حجم الاستثمارات والعمالة فيها، فى حين تتقلص ربحية الاقتصاد الحقيقى الصعبة فتهرب منه الاستثمارات وتتقلص فيه العمالة، أو تنزلق لهاوية التهميش، و الحقيقة أن الكثير من أنشطة الاقتصاد الرمزي تتميز بامكانية الاستغناء عنها على عكس أنشطة الاقتصاد الحقيقي، وإن بدت ضرورية أحيانا، وهى فى معظم ممارستها و وسائل تحقيق أرباحها، أقرب للجريمة منظمة أو فردية منها لنظام إنتاجى حقيقى.

من أشد خصائص هذا التحول الاقتصادى الاجتماعى، هو تزايد حجم المهمشين العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى مقارنة بتقلص العاملين فى الاقتصاد الرسمى عموما، ذلك لأن الأرباح فى الاقتصاد غير الرسمى تكون خيالية، ومن ثم فإن الاستثمارات تتوجه إليها بكثافة أكثر جاذبة إليها المزيد من العمالة المهمشة، فى حين يفتقر الاقتصاد الحقيقى بربحيته المنخفضة للاستثمارات والعمالة، و من خصائص هذا التحول أيضا، وهو أيضا ظاهرة عالمية، الانخراط المتزايد لبيروقراطية الدولة وموظفيها فى الفساد الحكومى، الذى هو وللمفارقة، منبع للاقتصاد غير الرسمى، فيتحول مشرعوا القوانين وحماته ومنفذيه لكبار خارقيه ومخالفيه ومعطليه، وتتحول الوظيفة العامة لنوع من الاستثمار والتربح، والتطفل على المنتجين الحقيقيين للثروة، بل وتحول الفساد الحكومى من ظاهره فردية إلى مستوى الجريمة المؤسسية المنظمة، ومثالها الواضح والجلى فى الواقع المصرى جهاز الشرطة نفسه الذى من المفترض أن تكون وظيفته الأولى مقاومة الفساد.

برغم كل عمليات الخصخصة التى قلصت رأسمالية الدولة البيروقراطية، فى الاقتصاد المصرى، إلا أنها لم تحجم من نفوذها، ذلك لأن تلك البيوقراطية مازالت تحكم قبضتها على الرأسمالية التقليدية حتى الآن،
و العاملين بجهاز الدولة والقطاع العام مازالو يشكلون ربع حجم القوى العاملة، وينقسمون إلى ثلاث طبقات، الأولى البيرقراطيون، وهم الذين يملكون سلطة اتخاذ القرار الحكومى، والتأثير فيه وفى تنفيذه، والثانية الموظفون العاديون الذين يستثمرون الوظيفة العامة لتحقيق مصالحهم الخاصة، والذين لا يؤدون أعمالا حقيقية، ويعتبرون امتداد للطبقة البيروقراطية ينتظرون الترقى لمصافها، وهم أدواتها فى تحقيق مصالحها، و بسط نفوذها، وتلك الطبقتين تحديدا فى السلطة بالفعل، وجزأ لا يتجزأ من النظام، برغم ما لحق بهما من هزيمة بالانتفاضة، ولا شك أنهم من المنتفعين بفساده وتضخمه ونفوذه، و من ثم فهم فى معسكر الثورة المضادة، ويشكلون أنصار النظام القديم، ومن ثم فنجاح الثورة لا يكون إلا بتصفيتهما، والتخلص منهما، أو تحجيمهما فى الحد الأدنى الضرورى، وهذا يستلزم العديد من الإجراءات الثورية، التى لا مجال لسردها كاملة ولكن فى العموم فإن تقليص البيروقراطية الحكومية، وهؤلاء الموظفين ونفوذهم وفسادهم، هدف ثورى لا بديل عنه، يمكن تحقيقه فى الحد الأدنى الممكن بتقليص مهام الدولة فى حدود مهامها السيادية التقليدية الضرورية من أمن خارجى وداخلى وتمثيل خارجى وعدل ومالية عامة، لا توسع هذه المهام، كما يبشر بذلك أنصار الدولة القوية المتدخلة فى كل شئون الحياة، يسارا كانوا أو يمينا، ويمكن ذلك أيضا عبر خلق مؤسسات عامة مدنية مستقلة و شعبية بديلة عن مؤسسات الدولة، لتأدية بعض المهام فى الأمن المحلى و إدارة المرافق العمومية على سبيل المثال، وتطبيق أقصى ما يمكن من اللامركزية الإدارية، والرقابة الشعبية الواسعة النطاق والاختصاصات، وتطبيق الديمقراطية المباشرة، وشبه المباشرة.

أما الطبقة الثالثة فهم العاملون العاديون فى قطاعات الإنتاج والخدمات الحكومية و العامة، فى التعليم والصحة والنقل والمواصلات، والصناعة والزراعة، وهؤلاء من أجل تحررهم من عبوديتهم المأجورة للدولة، ومن أجل تحرير سائر المواطنين من نفوذ وفساد بيروقراطية الدولة، فإنه يستلزم تحقيق الإدارة الذاتية فى كل وحدات الإنتاج والخدمات من قبل العاملين بتلك المؤسسات، واستقلالها عن الدولة و رأسالمال، وفق قواعد التعاون فى الإدارة الديمقراطية المباشرة وتوزيع الأرباح، مع ضمان عدم استخدام العمل المأجور فى تلك المنشئات، وهو ما يحقق مصالح هؤلاء العاملين الجوهرية باعتبارهم جزء طليعى فى معسكر الثورة، لا مجرد تحسين شروط عبوديتهم برفع الحد الأدنى للأجور، وبالطبع فاليسار السلطوى، الثورى منه والإصلاحى، لن يطرح مثل هذا الشعار فى الانتخابات القادمة، وهو ما قد يضمن له أصوات هؤلاء بدلا من ذهابها للأحزاب الليبرالية أو الإسلامية، مفضلا أن يغرس نفسه فى صراع برجوازى\ برجوازى مثل الصراع الليبرالى \ الإسلامى، كما كان يغرس نفسه قديما فى صراع مفتعل بين الرأسمالية الوطنية والرأسمالية التابعة، أو الرأسمالية المنتجة والرأسمالية الطفيلية، فدائما ما كان هذا اليسار يفضل اللعب لصالح قوى برجوازية يسلمها قيادة نفسه، بدلا من أن يطرح نفسه كقيادة.

أيما كان الرأسماليون فى مصر، سواء أكانوا من محاسيب الدولة المرتبطين ببيروقراطيتها، أو من المغضوب عليهم، فهم جزء لا يتجزأ من النظام القائم حتى ولو كان المضطهدين منهم، لأنهم فقط لا ينتمون للشلل المتنفذة فى النظام، وحتى ولو كان البعض منهم يناضلون من أجل نظام ديمقراطى يسمح بتداول السلطة، وحتى ولو كانوا من دعاة إطلاق الحريات الإنسانية كالليبراليين أو دعاة تقييدها كالإسلاميين أو القوميين أو المحافظين، و لا مجال هنا لتقسيمهم لمنتجين وطفيلين كما يذهب البعض، فتجار المخدرات والسلاح والآثار والجنس، يغسلون أموالهم بشراء المصانع والمزارع وبناء العقارات والمنتجعات السياحية، والمضاربة على أسهم البورصة، ولا مجال هنا لتقسيمهم لكبار وصغار، فالحزب الوطنى لم يكن حزبا للكبار من أمثال لأحمد عز ومن هم على شاكلته فقط ، بل كان حزبا لعشرات الألوف من أصحاب المشاريع والاستثمارات المتوسطة فى كل مجال من الصناعة والزراعة إلى التجارة إلى المضاربات، من كل الأنشطة الاقتصادية رسمية كانت أو غير رسمية، مشروعة كانت أم غير مشروعة، وهم جميعا أعضاء فى شبكات مصالح واسعة تضم معهم البيروقراطين و موظفى الدولة الإداريين والنقابين الصفر وغيرهم، وحتى الخارجين عن القانون، وما الصراعات بينهم سوى صراعات مصالح فردية، لا تنفى توحدهم فى المصالح الجوهرية، ومن ثم لا مجال للمساومة فى ضرورة مصادرة ثروات هؤلاء، منقولة أو عقارية، نقدية أو عينية، وإدارتها إدارة ذاتية وفق قواعد التعاون لصالح العاملين فى تلك المشاريع شأنها شأن المؤسسات الإنتاجية والخدمية التابعة للدولة.

على الناحية الثانية من المتاريس فى معسكر الثورة الاجتماعية، يتواجد المهنيون والحرفيون والمزارعون والفنيون المستقلون من أصحاب المشاريع والاستثمارات الصغيرة، والذين لا يستخدمون فى نفس الوقت العمل المأجور، أى جماهير البرجوازية الصغيرة، وهناك العمال الذين يعملون بأجر لدى الرأسماليين، على نحو دائم ومستقر أى غير المهمشين منهم ، وعلى نحو مؤقت غير مستقر أى المهمشين منهم، و بصرف النظر عن مستوى معيشتهم وتعليمهم، هذا المعسكر من مصالحة المؤكدة التحرر من عبودية العمل المأجور، ومن فساد البيروقراطية وتحكمها وبلطجتها ونفوذها، ومن سيطرة الرأسماليين على السوق، وهذا لا يمكن تحققه إلا بنظام تعاونى لا يمكن أن يتعايش أو يزدهر فى ظل الدولة القمعية المركزية التدخلية، ولا فى ظل السيطرة الرأسمالية.

مازال معسكر الثورة المضادة يملك ويسيطر على الثروة ويحتكر دون غيره العنف المسلح وغير المسلح ويسيطر ويملك كافة وسائل الإعلام ومؤسسات تشكيل الوعى، تاركا الأنترنت ساحة حرة للجميع، و لا يملك معسكر الثورة أى وسائل مادية فى يده لتحقيق أهدافه، فكيف يمكنه تحقيقها، هذا هو السؤال الذى يجب أن نركز فى الإجابه عليه الآن .

بداية أن مصدر قوة البروليتاريا المادية يكمن فى انها خالقة الثروة التى يتم سلبها منها طالما كانت مفتتة، ومتكيفة مع استعبادها، ومستسلمة لقهرها واستغلالها، لكن وحدتها التنظيمية، وكفها عن قبول وضع الخضوع، ورفضها للعبودية والاستغلال، يمكنها من الدفاع عن مصالحها وتهديد النظام القائم، ما تحتاجه البروليتاريا هو الاتحاد الثورى الذى ينظم كفاحها المشترك، اتحاد لايقتصر على الدفاع عن الحقوق والحريات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفى هذا يختلف عن أى نقابة إصلاحية، بل اتحاد يضع على قمة جدول أعماله التحرر من عبودية العمل المأجور، وتصفية كل من الرأسمالية والبيروقراطية، وفى هذا الصدد يمكن الإطلاه على المقال المترجم النقابية الثورية، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=259288.

كانت الانتفاضات الثورية التى اجتاحت العالم العربى فيما سمى بربيعه، نتيجة تحريض واسع النطاق ضد الاستبداد وتوريث الحكم وفساده وقهره، وتبشير طويل الأمد قامت به النخبة، بالنموذج الديمقراطى كما تجسد فى الدول الرأسمالية المتقدمة، وهو ما وضع سقفا للطموح الشعبى، ولمطالب الانتفاضات، ولا شك أن تحريضا آخر ضد الرأسمالية والبيروقراطية، وتبشير ببديل آخر يتجاوز الرأسمالية ودولتها الديمقراطية البرلمانية،سوف يؤدى فى النهاية لانتفاضات من نوع مختلف تتطور بسهولة لثورة اجتماعية، فهل يمكن أن نبدأ.

برتراند راسل *
ترجمة مازن كم الماز

وجهة نظري في الدين هي ذاتها وجهة نظر لوكريتوس ( فيلسوف و شاعر روماني 99 – 55 قبل الميلاد , قيل أنه أصيب بالجنون إثر قصة حب و كتب أشعاره بين نوب جنونه , مات منتحرا , شرح في أشعاره مبادئ الإبيقورية , و أثر في مفكري عصر النهضة خاصة الإنسانيين منهم – المترجم ) . إنني أعتبره مرضا ولد من الخوف و مصدرا لبؤس هائل للجنس البشري . لكن لا يمكني إنكار أنه قد قدم بعض المساهمات للحضارة . لقد ساعد في الأيام الأولى للبشرية على وضع التقويم , و دفع الكهنة المصريين لتسجيل الكسوف بدقة بحيث أنهم أصبحوا في وقت ما قادرين على التنبؤ به . هاتين الخدمتين أنا مستعد للاعتراف بهما , لكني لا أعرف عن أي خدمات أخرى للدين تجاه الحضارة .
تستخدم لفظة الدين اليوم بمعنى فضفاض جدا . البعض , تحت تأثير بروتستانتية متطرفة يستعمل الكلمة ليدل على أية قناعات شخصية مهمة كالأخلاق مثلا أو طبيعة الكون . هذا الاستخدام للكلمة هو غير تاريخي تماما . الدين ظاهرة اجتماعية أساسا . قد تدين الكنائس بأصولها إلى المعلمين ذوي القناعات الفردية القوية , لكن نادرا ما كان لهؤلاء المعلمين تأثيرا كبيرا على الكنائس التي أسسوها , بينما كان لتلك الكنائس تأثيرا هائلا على المجتمعات التي ازدهرت فيها . لنأخذ الحالة الأكثر أهمية لأفراد الحضارة الغربية : تعاليم المسيح , فقد كان لتعاليم المسيح هذه , كما ظهرت في الأناجيل , كان لها تأثيرا محدودا جدا على الأخلاق المسيحية . الشيء الأكثر أهمية في المسيحية من وجهة النظر الاجتماعية و التاريخية ليس المسيح بل الكنيسة , و إذا أردنا أن نحكم على المسيحية كقوة اجتماعية علينا ألا نذهب إلى الأناجيل بحثا عن مادتنا . لقد علم المسيح أنه يجب أن تقدم أشياءك للفقراء , و أن عليك ألا تقاتل , ألا تذهب إلى الكنيسة , و ألا تعاقب على ممارسة الزنا . لا الكاثوليكيين و لا البروتستانت أبدوا أي رغبة قوية للالتزام بتعاليمه في أي من هذه الأمور . صحيح أن بعض الآباء الفرانسيسكان حاولوا أن يعلموا عقيدة الفقر الرسولي , لكن البابا أدانهم , و أعلنت عقيدتهم على أنها هرطقة . مرة أخرى , انظر في قوله “لا تحكم على أحد , لكيلا يحكم عليك الآخرون” , و اسأل نفسك أي تأثير كان لمثل هذا القول على محاكم التفتيش و جماعة الكو كلوس كلان ( جماعة عنصرية من البيض الأمريكيين معادية للزنوج , استخدمت العنف ضد الزنوج و قاومت حركاتهم للحصول على حقوق متساوية مع البيض – المترجم ) .

ما هو صحيح عن المسيحية صحيح أيضا بنفس الدرجة عن البوذية . كان بوذا متواضعا و متنورا , لقد ضحك و هو على فراش موته من أتباعه لأنهم اعتقدوا أنه أبدي ( لا يموت ) . لكن الكهان البوذيين – كما وجدوا مثلا في التيبت – كانوا رجعيين , طغاة و متوحشين على أعلى مستوى .
لا توجد أية صدفة في هذا الاختلاف بين الكنيسة و مؤسسها . ما أن يفترض أن الحقيقة المطلقة قد أصبحت متضمنة في أقوال إنسان ما , حتى يظهر جهاز من الخبراء لتفسير أقواله تلك , و يستحوذ هؤلاء الخبراء على السلطة مدعين العصمة , بما أنهم يحملون المفتاح إلى الحقيقة . و مثل أية فئة صاحبة امتيازات , فإنهم يستخدمون هذه السلطة لمصلحتهم الخاصة . لكنهم في جانب واحد أكثر سوءا من أية فئة أخرى صاحبة امتيازات , بما أن عملهم هو شرح حقيقة لا تتغير , يفصح عنها مرة واحدة إلى الأبد في كمال نهائي , لذلك يصبحون بسهولة خصوما ضروريين لكل تقدم فكري و أخلاقي . لقد عارضت الكنيسة غاليلو و داروين , و هي تعارض فرويد في أيامنا هذه . في أيام سلطتها الكبرى ذهبت أبعد في معارضتها للحياة الفكرية . كتب البابا غريغوري العظيم إلى أسقف ما رسالة تبدأ ب : “وصلنا تقرير لا يمكننا أن نذكره دون أن نشعر بالخجل , أنك كنت تشرح القواعد اللغوية لبعض الأصدقاء” . كان الأسقف مضطرا بفعل سلطة ملابس الأسقف ليتوقف عن هذا العمل الشرير , و لم تتعاف ( تشفى ) اللغة اللاتينية حتى عصر النهضة . ليس الدين خبيث فقط فكريا بل أيضا أخلاقيا . أعني بهذا أنه يعلم وصفات أخلاقية لا تمت بصلة للسعادة الإنسانية . عندما جرى استفتاء عام قبل عدة سنوات في ألمانيا فيم إذا كان يجب السماح للأسر الملكية المخلوعة بالاستمتاع بملكيتها الخاصة , صرحت يومها الكنائس في ألمانيا رسميا أن حرمانهم منها يعارض تعاليم المسيحية . عارضت الكنائس كما يعرف الجميع إلغاء العبودية طويلا طالما امتلكت الجرأة على فعل ذلك و هي اليوم مع استثناءات قليلة تسلط عليها دعاية كبيرة تعارض كل حركة نحو العدالة الاقتصادية . لقد أدان البابا الاشتراكية رسميا .

المسيحية و الجنس

لكن أسوأ خاصية للدين المسيحي هو موقفه من الجنس – و هو موقف مرضي و غير طبيعي لدرجة أنه يمكن فهمه فقط إذا أخذناه في إطار العلاقة بمرض العالم المتحضر وقتها في فترة انحطاط الإمبراطورية الرومانية . نسمع أحيانا كلاما عن أن المسيحية حسنت وضعية النساء . هذه واحدة من أكبر الأكاذيب في التاريخ التي يمكن الزعم بها . لا يمكن للنساء أن يحظين ( يتمتعن ) بوضعية مقبولة في مجتمع يعتبر أن الأعظم أهمية له هو ألا يخالفن وصفة أخلاقية شديدة الصرامة . اعتبر الرهبان النساء دائما فتنة ( غواية ) , لقد رؤوا فيهن فقط مصدرا للشهوات الملوثة . لقد كانت تعاليم الكنيسة و ما تزال أن العذرية هي الأفضل و لكن لمن يجد هذا مستحيلا يمكنهم الزواج . “الأفضل أن تتزوج من أن تحترق” كما عبر القديس بول عن المسألة . بجعل الزواج غير قابل للفسخ و بختم ( منع ) كل معرفة بفن ممارسة الحب , فعلت الكنيسة كل ما بوسعها لتضمن أن الشكل الوحيد من الجنس الذي سمحت به يجب أن يتضمن القليل جدا فقط من المتعة و الكثير جدا من الألم . لمعارضتها تنظيم الحمل في الواقع نفس الحافز : إذا أنجبت المرأة طفلا كل سنة حتى تموت فلا يفترض بها في هذه الحالة أن تحصل على الكثير من المتعة من حياتها الزوجية , لذلك يجب عدم تشجيع تنظيم الحمل .
فكرة الخطيئة التي تربط الأخلاق المسيحية معا هي فكرة تسببت بقدر استثنائي من الأذى , منذ أن وفرت للناس مخرجا لساديتهم التي يعتقدون أنها شرعية , و حتى نبيلة . خذ مثلا مسألة الوقاية من مرض الزهري ( السفلس ) . من المعروف أنه من خلال الإجراءات الوقائية المسبقة فإن خطر انتقال هذا المرض يمكن أن يصبح معدوما . لكن المسيحي يعترض على نشر المعرفة بهذه الحقيقة , بما أنه يعتبر أنه من الجيد معاقبة المخطئين . إنهم يتمسكون بأن هذا جيد لدرجة أنهم يريدون حتى أن يوسعوا ذلك العقاب ليصيب زوجات و أطفال المخطئين . هناك في العالم في هذه اللحظة آلاف عديدة من الأطفال يعانون من زهري ولادي لم يكونوا ليولدوا كذلك لولا رغبة المسيحيين برؤية الخطائين ( المخطئين ) و هم يعاقبون . لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لعقائد تقودنا إلى هذه الوحشية الشريرة أن تعتبر أنها تحمل أي تأثير جيد على الأخلاق .
ليس فقط فيما يتعلق بالسلوك الجنسي بل أيضا فيما يتعلق بالمعرفة في أمور الجنس يكون موقف المسيحيين خطيرا على سعادة البشر . كل شخص تكلف عناء دراسة المسألة بروح غير متحيزة يعرف أن الجهل المصطنع في مسائل الجنس الذي يحاول المسيحيون المتعصبون فرضه على الشباب هو خطير بشكل متطرف على الصحة العقلية و الجسدية , و أنه يخلق في أولئك الذين يحصلون على معرفتهم هذه عن الجنس من خلال الكلام “غير اللائق” ( في الشارع ) كما يفعل معظم الأطفال اليوم , موقفا من الجنس على أنه مخل بالآداب و سخيف . لا أعتقد بوجود أي دفاع عن وجهة النظر التي تقول أن المعرفة غير مرغوبة أو غير مطلوبة في ذاتها . أنا لم أكن لأضع أية حواجز في طريق الحصول على المعرفة من أي شخص في أي عمر . لكن في حالة المعرفة الجنسية خاصة فإن هناك حججا أقوى لصالحها أكثر من أي معرفة أخرى . من غير المحتمل أن يتصرف أي شخص بشكل حكيم عندما يكون جاهلا مما لو كان عالما , و من السخف جعل الشباب يشعرون بالخطيئة لأن لديهم فضول طبيعي عن شيء ما هام .
كل فتى يهتم بالقطارات . افترض أننا أخبرناه أن اهتمامه بالقطارات شرير , افترض أننا أبقينا عينيه معصوبتين كلما كان على متن قطار أو في محطة القطارات , افترض أننا لم نسمح أبدا بالتلفظ بكلمة “قطار” في وجوده و حافظنا على وسيلة انتقاله من مكان لآخر كلغز لا يمكن اختراقه ( سبر أغواره ) . ستكون النتيجة أن اهتمامه بالقطارات لن يتوقف , على العكس , سيصبح أكثر اهتماما من قبل لكن سيتشكل عنده إحساس مرضي بالخطيئة , لأن اهتمامه هذا قد قدم إليه على أنه غير لائق . كل طفل ذا ذكاء حقيقي يمكن بهذه الطريقة أن يصبح معتل ( ضعيف ) الأعصاب . هذا هو بالضبط ما يحدث في قضية الجنس , لكن لأن الجنس أكثر إثارة للاهتمام من القطارات , فإن النتائج أسوأ . كل بالغ تقريبا في مجتمع مسيحي ( مجموعة مسيحية ) هو مريض عصبيا بسبب تابو ( تحريم ) المعرفة الجنسية عندما يكون شابا أو شابة . و هذا الإحساس بالخطيئة الذي يزرع بشكل مصطنع هو أحد أسباب الوحشية , الخجل و الغباء في حياته اللاحقة . لا يوجد سبب عقلاني من أي نوع لإبقاء الأطفال جاهلين بأي شيء قد يرغبون بمعرفته , سواء عن الجنس أو عن أية مسألة أخرى . و لن يكون عندنا شعب عاقل حتى يتم إدراك هذا التأثير في التعليم المبكر , هذا الأمر المستحيل طالما كانت الكنائس قادرة على التحكم بسياسات التعليم .
إذا تركنا جانبا هذه الاعتراضات التفصيلية بعض الشيء , سيكون من الواضح أن العقائد الأساسية للمسيحية تتطلب قدرا هائلا من الفساد الأخلاقي قبل أن تقبل . يقال لنا أن العالم قد خلقه إله ما هو في نفس الوقت طيب و قادر . قبل أن يخلق العالم تنبأ بكل الآلام و البؤس الذي سيوجد في هذا العالم , إنه بالتالي مسؤول عن هذا كله . من غير المجدي مناقشة فيم إذا كان الألم في هذا العالم هو بسبب الخطيئة . في المقام الأول هذا غير صحيح , إنها ليست الخطيئة هي التي دفعت الأنهار لتغرق ما حولها أو البراكين لتنفجر . لكن حتى لو كان هذا صحيحا , لا يوجد عندها أي فرق . إذا كنت سأنجب طفلا أعرف أنه سيصبح قاتلا معتوها , فأنا المسؤول عن كل جرائمه . إذا كان الرب قد عرف مسبقا بالخطيئة التي سيرتكبها الإنسان , فإنه بكل وضوح مسؤول عن كل نتائج تلك الخطيئة عندما قرر أن يخلقه . الدفاع المسيحي المعتاد هو أن المعاناة في هذا العالم هي تنقية للخطيئة و بالتالي أنها شيء جيد . هذه الحجة بالطبع هي فقط شرعنة ( عقلنة ) للسادية , و هي في كل الأحوال حجة ضعيفة جدا . سأدعو أي مسيحي ليرافقني إلى جناح الأطفال في أي مستشفى , ليشاهد المعاناة التي عليهم أن يتحملوها , و ليستمر بعدها بالتأكيد على أن هؤلاء الأطفال قد جرى التخلي عنهم أخلاقيا لأنهم يستحقون ما الذي يعانونه . لكي يتمكن من قول هذا يجب على أي إنسان أن يدمر داخله كل شعور بالرحمة و التعاطف . يجب عليه باختصار أن يجعل نفسه متوحشا مثل الرب الذي يؤمن به . لا يوجد إنسان يعتقد بأن كل هذه المعاناة هي خير يمكن أن يبقي قيمه الأخلاقية سليمة , بما أنه عليه دائما أن يجد مبررات للألم و البؤس .

نقلا عن http://www.positiveatheism.org/hist/russell2.htm

برتراند راسل ( 1872 – 1970 ) فيلسوف و عالم رياضيات بريطاني , أحد ابرز المنشقين البريطانيين في القرن العشرين , سليل عائلة أرستقراطية انكليزية , كان من المفكرين البريطانيين القلائل ( جدا ) الذين وقفوا ضد الحرب العالمية الأولى , و طرد بسبب موقفه هذا من الجامعة البريطانية و حكم عليه بغرامة رفض دفعها و سجن بسبب ذلك , فصل من جامعة نيويورك عام 1940 بحكم قضائي بسبب أفكاره عن الجنس و الزواج , عارض راسل التسلح النووي و وقع مع عشرة علماء و مفكرين آخرين في 1955 ما أصبح يعرف ببيان راسل – آينشتاين المعارض للتسلح النووي , كان من أبرز منتقدي حرب فيتنام و مزق في عام 1965 بطاقة عضويته في حزب العمال البريطاني بسبب رغبة الحزب يومها بإرسال جنود بريطانيين إلى فيتنام , و حذر في 1969 من محاكمات شكلية لمنتفضي براغ 1968 و طلب في نفس الوقت من أمين عام الأمم المتحدة الموافقة على تشكيل هيئة عالمية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها الولايات المتحدة في فيتنام و قدم احتجاجا لألكسي كوسيغين بسبب طرد الكسندر سولجينتسن من اتحاد الكتاب السوفييت . آخر بيان سياسي له كان في 31 يناير كانون الثاني 1970 ضد العدوان الإسرائيلي على البلدان العربية مطالبا بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة عام 1967 . توفي في 2 فبراير شباط 1970 في منزله بالأنفلونزا . برتراند راسل الذي ولد في 18 مايو أيار 1972 في ويلز كان أحد أجمل المنشقين و المتمردين في القرن العشرين و أكثرهم جرأة و اتساقا حتى النهاية , عند موته لم تجر له أية مراسم دينية حسب طلبه الشخصي …..